تقرير – صافي الياسري
منذ اعلان خميني جمهوريته الدينية ومرتكزاتها الفكرية وقواعدها الاجتماعية تم الثبت ان المرأة في هذه الجمهورية مواطن من الدرجة العاشرة على السلم الذكوري اعتمادا على تفاصيل الاحكام الدينية التي وضعها خميني موادا لدستوره ،وربما تساهلت كثيرا في توصيفها مواطنة في جمهورية خميني اذ انها لا تتتمتع باي حق من حقوق المواطنة لا في حق التعبير وابداء الراي والمشاركة في القرار السيادي بل ولا حتى في اختيار الزوج ولا حتى في اختيار الملابس التي تود ارتداءها والكثير الكثير من تفاصيل التمييز الجنسي والاستعباد حيث يكون امرها بيد الولي الفقيه ولا راي لها ولا لولي امرها والوظيفة التي يعترف بها لها نظام ولاية الفقيه الخميني هو كونها رحم لتفقيس الاولاد والة لرعايتهم وتلبية طلباتهم وجهازا لامتاع الرجل وتنفيذ اوامره كاله بعد الله ،ولتصوير هذه الوضعية اذكر هنا
اضطرار
#التلفزيون_الحكومي_الإيراني
إلى تقديم اعتذار للجمهور، بعد استضافة خبيرة أسرية تحدثت في أحد البرامج الاجتماعية عن إصلاح العلاقة الزوجية، حيث نصحت الزوجة بأن تقوم بغسل رجلي زوجها بماء دافئ ثم تقوم بتنشيفهما وتدليكهما وتقبيلهما، الامر الذي أثار موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وبخاصة من انصار حقوق المراة وحريتها على قلتهم في ايران الملالي ومع ذلك فقد جمعوا حولهم الكثيرين من رافضي استعباد المرأة الامر الذي اجبر التلفزيون على الاعتذار .
وكانت “الخبيرة الدينية” قد ظهرت على تلفزيون محافظة يزد،
جنوب
#إيران
، وهي تنصح النساء بأن يقمن بغسل أرجل أزواجهن
بوعاء مملوء بالحليب والزهور ثم يقمن بتدليكهن ومن ثم يقبلنهن لما في ذلك من فائدة لتوطيد العلاقة الزوجية وترسيخ المحبة”، علي حد وصفها
في حين رات فيه النسوة اللواتي رقضن تلك النصيحة دعوة للمرأة للاقرار بعبوديتها مقابل حياة زوجية هانئة وأضافت الخبيرة أنه “بعد هذا العمل ستشهدون مظاهر الحب وتخفيف التوتر، ومنع السكتات الدماغية والنوبات القلبية وتجنب المشاكل لمدة شهر”.
وتابعت: “حتى لو كان زوجك أحد مدمني المخدرات، فقط افعلي هذا وسترين معجزة في حياتك”.
وأدت تلك النصائح إلى حملة واسعة على تلفزيون محافظة يزد، من قبل المواطنين عبر شبكات التواصل، ما دفعه إلى تقديم اعتذار رسمي وقد وعد المواطنين في بيان بتحري الدقة وتقديم محتوى أفضل دون الإساءة للنساء في البرامج الاجتماعية المقبلة ولكن الاساء كانت قد تمت وكشفت العقلية المتخلفة التي تحكم المجتمع الايراني على وفق التاسيس الديني القروسطي..
ومع ذلك فان المرأة الايرانية لم تقبل ولم ترضخ للحكم على وفق هذا التاسيس وضمن تيار الانتفاضة الشعبية الحالية طرحت المرأة العديد من مطالبها فقد
اعتقلت الأجهزة الأمنية الإيرانية 4 نساء طالبن
بالاستفتاء على النظام السياسي في
#إيران
من خلال رفع لافتات كتب عليها “استفتاء” في شوارع مدينة أصفهان وو اعلى مطلب قدمته المرأة الايرانية مدعومة بشعارات الانتفاضة التي ارتفعت مطالبة باسقاط النظام ورموزه.
ونقلت وكالة “فارس” التابعة للحرس الثوري عن مصادر أمنية أن ثلاث نساء وأخرى قامت بتصويرهن ظهرن في شريط فيديو، تم نشره على نطاق واسع على حسابات وتطبيقات شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.
ووقفت النساء الثلاث في أحد ميادين مدينة
#أصفهان
وهن يغطين أجزاء من وجوههن، ورفعن لافتات كتب عليها “رفراندوم” أي “استفتاء”.
ويظهر الفيديو الذي وثقه ناشطون أيضا، امرأة أخرى تشارك في الوقفة الاحتجاجية وتقوم بالتصوير،
قائلة “إننا نعارض القمع”.
Twitter Ads info and privacy
يذكر أن شعار “استفتاء، استفتاء، هذا هو شعارنا” كان من بين الشعارات خلال الاحتجاجات التي اندلعت أخيرا في أنحاء إيران، إلى جانب بقية الشعارات مثل “الموت للديكتاتور” و”الموت لخامنئي” و”اخجل يا خامنئي واترك الحكم” وغيرها من الشعارات حول الحرية والمساواة والعدالة.
وأفادت وكالة “فارس” أن النساء اللواتي تجمعن لمدة ساعة في شارع رئيسي في مدينة أصفهان برفع لافتات كتب عليها “استفتاء”، قد “ارتكبن جريمة على وفق قوانين جمهورية خميني وتم اعتقالهن بناء على أوامر قضائية”.
من جهتها، نددت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران
باعتقال النساء الأربع
وذكرت في بيان لها أن “التعبير عن الرغبة في إجراء استفتاء، أمر قانوني منصوص عليه في الدستور الإيراني وفق المواد 59 و99 و110”.
وذكر البيان أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ومسؤولين آخرون قد تحدثوا عن حق الاحتجاج على مدى الأسابيع الماضية، لكن الاعتقالات ضد المحتجين السلميين مستمرة.
من جهتها، وصفت وكالة “فارس” تلك النساء بـ “أربعة من زعماء الشغب” واتهمتهن بتنظيم الاحتجاجات والمظاهرات في شوارع أصفهان.
كما ادعت بأن النساء مرتبطات بعدة قنوات إخبارية ونشطاء سياسيين خارج إيران،وهي التهمة الشماعة التي يعلق عليها النظام اخفاقاته وكراهية الشعب الايراني له بحسب “تحقيقات أولية”، وهي تهم عادةً ما تطلقها أجهزة الأمن الإيراني واستخبارات الحرس الثوري ضد النشطاء والإعلاميين.
وقالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان إن وكالة “فارس” المرتبطة باستخبارات الحرس الثوري “عادةً ما تكشف عن مجريات التحقيقات الأولية مع المعتقلين السياسيين وقبل إصدار الحكم من قبل القضاء”، الأمر الذي اعتبرته “غير قانوني وينتهك أبسط حقوق المعتقلين”، كما يظهر “عدم استقلالية السلطة القضائية في إيران ويثبت هيمنة المؤسسات الأمنية على الإعلام والقضاء على نطاق واسع”.
وعلى الرغم من القمع الواسع للاحتجاجات،
شاركت المرأة الإيرانية
بدور بارز جدا في المظاهرات التي جابت شوارع أكثر من 120 مدينة إيرانية على مدى أسبوعين، والتي انطلقت من مدينة مشهد شمال شرقي البلاد في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي وامتدت لمختلف المحافظات.
وقبل يوم واحد من اندلاع الاحتجاجات في مشهد وقبل ثلاثة أيام من الاحتجاجات في طهران، انتشر مقطع عبر مواقع التواصل لفتاة تقف على منصة في شارع انقلاب وسط العاصمة طهران وهي ترفع وشاحها بعصا على شكل علم وتلوح به كاحتجاج على قانون الحجاب الإجباري.
وفي وقت لاحق اعتقلت الشرطة الفتاة،ثم اضطرت لاطلاق سراحها بعد ضغوط شعبية قوية ومتسعة ومتواصلة حيث اندفع عدد كبير من نشطاء الميديا الاجتماعية أن يطلقوا وسما عبر مواقع التواصل بعنوان
#أين_فتاة_شارع_انقلاب
؟
واعتبر الإيرانيون حركة هذه الفتاة من أهم رموز الاحتجاجات من قبل النساء في إيران، واختار عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل خاصةً “فيسبوك” و”تويتر” صورة هذه الفتاة معبرين عن
تعاطفهم مع المرأة.
.
الى ذلك كشفت منظمات حقوقية إيرانية الاثنين من الاسبوع المنصرم عن اعتقال الناشطة في مجال
#حقوق_المرأة “
فرزانة جلالي” على يد الأمن الإيراني في مدينة كرمانشاه غرب البلاد، مؤكدة أن مكان احتجاز جلالي لا يزال مجهولا.
وكتب موقع “دويتشه وله” الألماني نقلا عن موقع “يبدار زني” أنه تم اعتقال الناشطة الكردية في مجال حقوق المرأة الأسبوع الماضي من قبل جهات أمنية إيرانية أثناء مراجعتها إدارة السجلات بمدينة كرمانشاه، دون استدعاء رسمي.
وأضاف الموقع أن جلالي ذهبت إلى إدارة السجلات في المدينة بعد تلقيها
#مكالمة_هاتفية
لاستكمال وثائق ملفها لكن تم القبض عليها من جانب الأمن بعد وصولها للإدارة. في حين لا يزال الأمن والقضاء الإيرانيين يتكتمان، ولم يصدرا أي تصريح بهذا الشأن.
وكانت الناشطة الكردية الإيرانية قد نشرت على صفحاتها
في مواقع
#التواصل_الاجتماعي
صورة من كف يدها مكتوب عليه “لا للعنف ضد المرأة” في إشارة إلى ما تتعرض له
#المرأة
الإيرانية من اضطهاد وتهميش على يد السلطات الحكومية في بلادها.
الناشطة الإيرانية جلالي، حاصلة على الرتبة السادسة في الامتحانات التمهيدية للدخول إلى
#الجامعات_الإيرانية
لكن تم منعها من الاستمرار في
#فرع “
الأنثروبولوجيا” أو علم الإنسان بسبب مواقفها الداعمة للنساء في بلادها.
وأكملت جلالي دراسة بكالوريوس في جامعة طهران وكانت من بين الطلبة الناشطين في قضايا الحريات في
#إيران
حيث تم استدعاؤها أكثر من مرة من جانب أجهزة الأمن، حسب المواقع الإيرانية
.
وتشهد إيران توقيفات بشكل شبه يومي لشابات وشبان بذرائع مختلفة. إلا أنه في هذه المرة قررت مجموعة فتيات إيرانيات أن يخرجن تلك القصص الرهيبة إلى العلن.
ونشر حساب
My Stealthy Freedom
على فيسبوك مجموعة من الصور المختلفة لآثار الجلد والانتهاكات التي ارتكبها “الباسيج” (الجناح غير العسكري للحرس الثوري الإيراني) على أجساد تلك الفتيات دون تحقيق أو محاكمة عادلة، كما نشر عدداً من شهادات على لسان فتيات تعرضن للتعذيب.
كذلك قامت مديرة هذا الحساب “مسي علي نجاد” بنشر صورة على حسابها على انستغرام قبل أسبوع لفتاة تعرضت للجلد، وآثار الضرب تدمي ظهرها.
وعلى إثرها أعادت نشر تلك الصور على حساب
My Stealthy Freedom، وصور أخرى لحوادث جلد دامية مماثلة.
ولعل الأهم من الصور التي توثق تلك الانتهاكات، نشر مقابلة قبل 3 أيام، مع فتاة تعرضت للضرب والجلد والتعنيف، تروي تفاصيل اعتقالها من قبل “الباسيج”. وقول الفتاة إنها اعتقلت من قبل عناصر من الباسيج في منتصف الليل في الشارع بعد أن شاركت في حفل مختلط مع أصدقائها، وكيف تعرضت لشتى أنواع الضرب والإذلال والركل بالأقدام والجلد الدامي لمدة ساعات، قبل أن تحال إلى الشرطة الإيرانية التي حققت معها، رافضة الاستماع إلى أي شكوى ضد الباسيج ومعاملتهم لها، في تغطية صارخة لانتهاكات الذراع غير العسكري للحرس الثوري. وتكمل الفتاة قصتها المؤثرة قائلة إنها تعرضت لمحاكمة صورية حيث رفض القضاة الاستماع إلى أقوالها، ولم تتح لها الفرصة للدفاع عن نفسها أو الإبلاغ عما تعرضت له من تعذيب، قبل الإحالة إلى المحاكمة كما تقتضي القوانين مبدئياً.
وينشر الحساب العديد من الصور وقصص التعذيب التي تتعرض لها المرأة في إيران، مطالباً بمناصرة تلك القضايا المحقة بحسب منظوره.
اما سجون النساء فيعرف سجن “قرتشك” للنساء الذي يقع في صحراء شرق طهران، بأنه أخطر السجون في إيران وأسوأها نظرا لوجود التعذيب والظروف الصحية والنفسية السيئة المفروضة على السجينات.
ونشرت وكالة “هرانا” التابعة لمجموعة ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، تقريرا مفصلا عن السجن، جاء فيه أن “هذا السجن هو الأكثر خطورة والأسوأ سمعة، من بين سجون النساء في إيران، وذلك نظرا لوجوده في صحراء قاحلة بالقرب من بحيرة للملح واستيعابه عددا كبيرا من السجينات رغم ضيق مساحته وكذلك عدم تفكيك السجينات حسب الجرائم مما يتسبب بحدوث الكثير من حالات العنف، ناهيك عن انعدام الخدمات الصحية وانتشار حالات التعذيب في السجن”.
وبحسب التقرير، يضم السجن بقواطعه السبعة أكثر من 2000 سجينة، حيث تقطن 200 إلى 300 سجينة في كل قاطع بعضهن برفقة أطفالهن وهذه الارقام في تزايد كل عام”.
ولا تتعدى كل مساحة السجن 1500 متر ومساحة القواطع وقسم الإدارة وباقي أجزاء السجن لا تتعدى 400 متر وهذا يعني أن حصة كل سجينة ما يقارب 20 سنتيمترا فقط.
ولا توجد غرف في السجن، بل هناك صالة واحدة فيها 600 سرير وتنام باقي السجينات أي 1400 امرأة وفتاة وبعض الأطفال على الأرض.
وبحسب المصدر، “تتعرض السجينات في سجن “قرتشك” إلى أنواع التعذيب بما فيه “الاغتصاب”، كما تتعمد سلطات السجن الإهانة والازدراء والضرب والشتم كأسلوب للتعامل مع السجينات وهذا ما خلف آثارا نفسية مدمرة عليهن”.
وتعاقب سلطات السجن السجينات اللواتي يحتجن على ظروف السجن كرداءة الطعام أو عدم وجود خدمات صحية برميهن في الزنزانة الانفرادية مع سجينة أخرى مضطربة نفسيا، وذلك كوسيلة للتعذيب.
ويوجد في كل قاطع 4 حمامات فقط وساعة واحدة كل 24 ساعة يمكن الحصول على مياه دافئة في الشتاء القارس. وتوجد قرب السجن بحيرة ملح تتسبب بملوحة مياه السجن والكثير من الأمراض الجلدية للسجينات. كما أن هناك نقصا حادا في الأدوية ولا يتم إرسال السجينات لمستشفيات المدينة حتى في الحالات الطارئة، وهذا تسبب في إيجاد مافيا وسوق سوداء للأدوية في السجن وتضطر السجينة الى دفع مبالغ كبيرة للحصول على أبسط الأدوية في حال أن السجينة كانت تمللك ذلك المبلغ أصلا.
وبحسب التقرير أدت هذه الأوضاع إلى انتشار أمراض الإيدز والتهاب الكبد الوبائي”. وأعلن مدير قسم الصحة في سجن “قرتشك” في وقت سابق، بأن هناك عددا من السجينات المصابات بالإيدز لكننا لا نعرف عددهن والسبب أننا لم نقم بفحصهن نظرا لتكاليف الفحص الباهظة”. وأضاف: “إحصائياتنا مبنية على إقرار السجينات أنفسهن بإصابتهن بالإيدز”.
ووفقا للتقرير، فإن موضوع الطعام هو من أهم مشاكل السجن وخاصة عدم وجود طعام كاف حيث إن ما يقدم للسجينات هو عبارة عن وجبات مكررة من المعكرونة والبطاطا المسلوقة والخبز، الأمر الذي أدى إلى نقص حاد في الكثير من الفيتامينات والمواد الضرورية الأخرى للجسم لدى السجينات.
ونقلت الوكالة عن مقرب من إحدى السجينات قوله إن “سلطات السجن تهدد السجينات بالزج في الزنزانة الفردية إذا ما اعترضن على نقص الطعام أو سوء الأوضاع في السجن”.
وأضاف: من المشاكل الأخرى هي أنه في حال حدوث نزاع بين السجينات لا تتدخل سلطات السجن أو الحراس وهذا ما يؤدي إلى استمرار العراك والضرب لبعضهن البعض حتى الموت أحيانا”.
وكان الصحافة العالمية قد سلطت الضوء على قضايا سجينات سياسيات كالسجينة السياسية الكردية، أفسانة بايزيدي، وكذلك الناشطة والرسامة أتينا فرقداني، التي نشرت مقطع فيديو تحدثت فيه عن تعرضها للتعذيب النفسي والجسدي، وإجبارها على خلع ملابسها بالكامل أثناء اعتقالها وكذلك كشفها عن وجود كاميرات تصور النساء في حمامات قسم النساء بسجن “إيفين” بالعاصمة طهران.
كما نشرت تقريرا عن تعرض فهيمة اسماعيلي، السجينة السياسية العربية الأهوازية للتعذيب والضرب المبرح حد الإغماء، على يد موظفة في قسم النساء بسجن مدينة ياسوج، وسط إيران، حيث تقضي فهيمة حكما بالسجن لمدة 15 عاما، وقد تم إبعادها إلى هذا السجن منذ 10 سنوات.
ومؤخرا وضمن سياسات قهر واستعباد المرأة أوقفت الشرطة الإيرانية نحو 30 امرأة في
#طهران
كشفن رؤوسهن في مكان عام، احتجاجاً على قانون يفرض الحجاب
منذ ثورة 1979، وفق ما أوردت عدة وسائل إعلام محلية.
وأفادت وكالات الأنباء “فارس” و”تسنيم” ووكالة الأنباء العمالية (إيلنا) أن “الشرطة أوقفت 29 امرأة بتهمة الإخلال بالنظام الاجتماعي وسلمتهن إلى القضاء”، دون إعطاء تفاصيل.
وتستمر حسابات وصفحات عبر مواقع التواصل والشبكات الاجتماعية بنشر
صور ومقاطع من مختلف أنحاء إيران
مع هاشتاغ
#دختران_خیابان_انقلاب
أي “فتيات شارع انقلاب” كتعبير عن التعاطف مع المرأة ورفضاً للحجاب القسري.
كما أطلق ناشطون هاشتاغ
#نه_به_حجاب_اجبارى (
لا للحجاب القسري) بالإضافة لهاشتاغ
معترضان_حجاب_اجبارى_را_آزاد_كنيد
أي “أطلقوا سراح المحتجين علي الحجاب القسري” للمطالبة بالإفراج عمن اعتقلوا لمشاركتهم في الحملة.
ويفرض القانون الساري في
#إيران
منذ ثورة 1979 على النساء وضع غطاء الرأس وارتداء ملابس طويلة تستر الجسم في الأماكن العامة.
وتأتي حركة الاحتجاج على غطاء الرأس إثر توقيف امرأة في أواخر كانون الأول/ديسمبر بعد أن كشفت عن رأسها في شارع مكتظ بطهران وعلقت حجابها على عصا.
وتم الإفراج عن المرأة بعد توقيفها لمدة شهر تقريباً، بحسب المحامية نسرين سوتوده، الناشطة لحقوق الإنسان في إيران.
وقالت سوتوده لوكالة فرانس برس، في حينها ، إن القضاء حدد كفالة بقيمة 90 ألف يورو لقاء الإفراج عن امرأة أخرى أوقفت هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن قيمة المبلغ دليل على نية السلطات في إبقاء المشتبه بها قيد التوقيف.
وأعلن المدعي العام للنظام الإيراني، جعفر منتظري، الأربعاء، أن إعادة بعض النساء النظر في الحجاب بإيران عمل “طفولي”، مقللاً من أهمية الاحتجاجات. وقال منتظري: “إنها مسألة غير مهمة لا تثير القلق”، مضيفاً أن النساء اللواتي شاركن بشكل منفرد إنما كان ذلك “عن جهل” و”ربما بتأثير من الخارج”.
