طالب أعضاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة الإيرانية بتوفير محاكمة عادلة ونزيهة لثلاثة إيرانيين مسيحيين سيمثلون أمام المحكمة الثورية في طهران بتهمتي التبشير والقيام بأنشطة غير قانونية في الكنيسة ومنازلهم .
وقال أربعة أعضاء في بيان مشترك إن التهم الموجهة للقس فيكتور بيت تامراز، وأمين أفشار نادري، وهادي أصغري، تخالف بشكل صريح الاتفاقات الدولية الحقوقية ذات الصلة التي وقعت عليها إيران، لعل أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وحُكم على المسيحيين الثلاثة في يوليو/تموز الماضي بالسجن عشر سنوات، إلا أن القاضي في إحدى المحاكم المدنية أضاف خمس سنوات لنادري بعد إدانته بتهمة ازدراء الأديان.
ويقول البيان إن تلك المحاكمة ليست قضية معزولة، محذرين من أن “الأقلية المسيحية في إيران، وخصوصا أولئك الذين اعتنقوا الديانة، يواجهون تمييزا”.
ويأمل محامون عن المدانين الثلاثة أن تُسقط المحكمة الثورية تلك الأحكام أو أن تُعاد محاكمتهم أمام المحكمة العليا، نظرا لأن المحكمة الثورية لها صلاحيات واسعة.
