ايام حصرم باشا

صورتان لايستطيع أي رسام كاريكتوري رسمها الا بعد ان ينتحر.
الصورة الاولى :مقترح من مجلس الوزراء بتخصيص 4.6 ترليون دينار كموازنة له في موازنة 2014، بضمنها 431 مليار دينار كموازنة لرئاسة الوزراء ومكتب القائد العام. ومقترح بتخصيص 116 مليار دينار كموازنة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، و302 كموازنة لمستشارية الامن الوطني. وان موازنة جهاز المخابرات، التابع لمكتب القائد العام، شهدت ارتفاعا كبيرا من 22 مليار دينار في عام 2013 الى 367 مليارا، اي بزيادة تقدر بنحو 16 ضعفاَ.
صورة مثلومة تابعة لما سبق:كانت وزارة المالية قد اعلنت قبل شهرين، عن اكمال الموازنة العامة لعام 2014، مشيرة الى انها 174 تريليون دينار وبعجز يصل إلى 27 تريليوناً.
حين ترتفع موازنة اجهزة المخابرات 16 ضعفا فمن المنطقي ان تشهد البلاد تحسنا ملحوظا في الوضع الامني.
فهل شهدنا ذلك؟.
وماعدا رواتب موظفي الامانة العامة لمجلس الوزراء فان مهمة هذا المجلس ” تتمثل بإعداد القوانين وتقديمها لمجلس الوزراء وكذلك الإشراف على المستشارين”. فهل يحتاج هذا “التمثيل” الى 116 مليارا و570 مليون دينار؟.
سؤال يحتاج الى خبير مالي معتق للاجابة عليه.
يمكنكم قراءة الارقام الاخرى في وسائل الاعلام العراقية لتتأكدوا من حقيقة ان “الترليونات” ماهي الا خردة في جيوب اصحاب العلاقة.
اما اولاد الملحة فلهم منها “فلاليس”.
لن اخوض في الارقام فانها تصدع الرأس ولكن هناك رقم مضحك خصصته مفوضية الأنتخابات لكل مرشح وهو 250 دينارا.
طبعا هذه هي الصورة الثانية.. ويمكنكم ان تتخليوا مرشحا يريد خوض الانتخابات وعليه ان يصرف فقط ربع دولار امريكي فقط.
أي مهزلة هذه التي يعيشها العوراق العظيم؟.
ويقول رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي في بيان صحفي اصدره أمس ان ( المفوضية صادقت على نظام رقم 1 لسنة 2013 لتنظيم الانفاق على الحملة الانتخابية،والمتعلق بمجموع الاموال النقدية والعينية والوسائل والانشطة المشروعة المستخدمة من الكيانات والائتلافات والمرشحين للتأثير على الناخبين وكسب ثقتهم لغرض التصويت لهم).
كما ان ،والقول مازال له (المفوضية حددت في هذه النظام المبالغ الخاصة للحملات الانتخابية للكيانات والاحزاب السياسية المشاركة في انتخابات البرلمان وان هذا النظام سيسهم بمصادرة الاموال غير المشروعة في تمويل الحملة الانتخابية ومحاربة شراء الاصوات واحتكار العملية الانتخابية وافساد الانتخابات والحياة السياسية).
و أن مايزال القول له(هذه الخطوة تاتي ضمن قانون انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2005وان المفوضية اشترطت ضمن النظام على الكيانات المصادق عليها للمشاركة في انتخاب مجلس النواب العراقي 2014 فتح حساب مالي في احد المصارف العراقية المعتمدة يخصص للانفاق على الحملات الانتخابية حصرا ويعين محاسبا ماليا يتولى جمع وتبويب وتوثيق التصرفات المالية للكيان كافة خلال مدة الحملة الانتخابية وإعداد التقارير المالية المعززة بالمستندات وفقا للضوابط والتعليمات).
خوية شريفي،يبدو انك ماتزال تعيش في ايام حصرم باشا.

محمد الرديني (مفكر حر)؟