اتفاق متكامل بشأن إيران وسوريا

جيم هوغلاند : الشرق الاوسط 

يتداعى النظام السوري المنتمي للطائفة العلوية من الداخل والخارج. وتتزامن الانشقاقات على المستوى القيادي مع ما يحققه الثوار السنة من مكاسب على الأرض. وتأتي الاستراتيجية الإقليمية التي تحمل توقيع إدارة أوباما، والتي وصفها دبلوماسي فرنسي من دون قصد كزلة لسان بأنها «الانتظار من الخلف»، متأخرة عن الأحداث على نحو سيئ.

 لم يكن ليمثل هذا الأمر كارثة لواشنطن لو كان مصير نظام الأسد، الذي تسيطر عليه طائفة العلويين، أمرا لا يؤثر عليها، لكن هناك لحظات يكون فيها التوقيت هو أهم شيء في إدارة شؤون الدولة. وتقترب سوريا من حالة الانفجار الداخلي، مثلما يوشك الوقت المتاح لأوباما لتنفيذ وعده بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي على النفاد. ربما يكون أفضل أمل أخير له هو الجمع بين الأزمتين في اتفاق واحد مع إيران وروسيا، اللتين تعدان أكبر دولتين داعمتين للأسد. وبمراهنة الدولتين على إمكانية نجاة الأسد من هذه الحرب، تخاطران بخسارة كل شيء استثمرتاه في ذلك البلد. ويمنح هذا أوباما ذريعة يمكنه استخدامها في مواجهة برنامج إيران النووي الذي يتقدم بخطى حثيثة.

 ويقول جان ديفيد ليفيت، السفير الفرنسي السابق في واشنطن والمستشار الدبلوماسي لنيكولا ساركوزي حتى شهر مايو (أيار): «كان الرد الإيراني على فرض المزيد من العقوبات هو إسراع الخطى نحو تصنيع قنبلة نووية لا إبطاء الخطى. ليس لدينا الآن سوى بضعة أشهر قبل فوات أوان منع إيران من تصنيع قنبلة نووية». ويعتقد ليفيت أنه من الضروري على القوى الكبرى الست، التي تدير المفاوضات النووية مع إيران، التوصل إلى عرض شامل نهائي. ويرى أن الفشل في إقناع إيران بالموافقة على مثل هذا المقترح سريعا ينذر بواحد من احتمالين: إما الاضطرار إلى تقبل امتلاك إيران القدرة النووية وإما القيام بعمل عسكري لمنع ذلك.

 وهنا تظهر سوريا في المشهد. ما يثير قلقي هو اقتراح أن يعمل الأميركيون من أجل إنقاذ أي جزء من نظام الأسد، الذي قتل عشرات الآلاف من السوريين بوحشية. مع ذلك يظل أقل الخيارات المتاحة سوءا هو سعي جميع القوى الكبرى نحو تحقيق هدفين أساسيين متداخلين هما: الحيلولة دون غرق سوريا بالكامل في حمام من الدماء وحث إيران على الالتزام بما جاء في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بالتخلي عن السلاح النووي. ولا يعني هذا حماية الأسد والمقربين منه، فعليهم أن يرحلوا. وهناك قادة ومسؤولون آخرون من العلويين، الذين يمثلون أقلية، مؤهلون للبقاء خلال المرحلة الانتقالية. وحدد مسؤولو الأمم المتحدة عددا من هؤلاء خلال اتصالات شخصية مع كل من الحكومة الأميركية والفرنسية والروسية بحسب مصادر دبلوماسية.

 ويمكن أن يقنع تشكيل ائتلاف سوري يوفر الحماية المادية والسياسية للعلويين والأقليات الأخرى في سوريا، في الوقت الذي يمثل فيه القوة الجديدة المتجسدة في الأغلبية السنية، كلا من روسيا وإيران بأنهما ستتمتعان ببعض النفوذ وإن كان ضئيلا. من المفارقة أن هذا الائتلاف ربما يهدئ مخاوف إسرائيل من وجود الإسلاميين الجهاديين بقوة ضمن الحركة الثورية، ويكون له تأثير إيجابي على ما يحدث في مصر من انتقاص حقوق الأقلية.

 تعد كل هذه الأمور من المحفزات الأساسية وإن صعب تقديمها، لكن البديل قاتم بشكل غير عادي كما أوضح ليفيت في معرض تصريحه بمقترحه خلال الشهر الحالي في المؤتمر السنوي للسياسة العالمية، الذي يعد مناسبة يجتمع فيها عدد كبير من مسؤولي السياسة الخارجية والباحثين والخبراء. وينظم المؤتمر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، وهو من المراكز البارزة في فرنسا. ويرى ليفيت أن على المجتمع الدولي عرض خيارين أمام المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آية الله علي خامنئي: إما أن تقبل إيران خفض نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 5 في المائة أو أقل وتصدير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، وإما أنها ستواجه خطر حصول الولايات المتحدة على موافقة أوسع نطاقا من المجتمع الدولي لشن هجوم عسكري بقيادة أميركية لتقويض قدرة إيران النووية في وقت ما خلال عام 2013، وإن كان هذا يظل المحاولة الأخيرة التي تلجأ إليها أميركا.

 منذ حديث ليفيت، زادت إيران سرعة عملية التخصيب، وأقنعني التدهور الحاد الذي تشهده سوريا أن الوقت يتسرب من بين أيدينا ويجب التوصل سريعا إلى اتفاق تسوية بناء بشأن أي من الدولتين. ويجب التعامل معهما معا هذا إذا تعاملنا مع واحدة بالأساس. حتى وقت قريب، كنت أشعر بارتياح نسبي تجاه تصريحات أوباما التي أكد فيها أنه ما زال هناك وقت للتوصل إلى حل سلمي في قضية إيران، لكن تهديدات الرئيس خلال تصريحات أخرى له بشأن إيران تطغى الآن على تصريحاته السابقة، حيث أعلن أن تصنيع إيران لقنبلة نووية أمر «غير مقبول»، موضحا أنه على استعداد للجوء إلى القوة العسكرية كخيار أخير من أجل منع هذا. من المرجح أن يتم انتخاب نتنياهو لولاية ثانية كرئيس وزراء لإسرائيل في 22 يناير (كانون الثاني). ويجعل هذا من الضروري اللجوء إلى المحاولة الأخيرة بشكل أسرع مما أراده ليفيت من أجل تفادي توجيه ضربات عسكرية تنذر بعواقب سياسية واقتصادية وخيمة على العالم أجمع.

 أوضح ليفيت، المتقاعد حاليا، أنه لا يتحدث باسم الحكومة الفرنسية في ظل حكم الرئيس فرنسوا هولاند. مع ذلك أعربت فرنسا، سواء خلال فترة حكم ساركوزي أو حكم فرنسوا، عن قلقها البالغ بشأن إيران وسوريا. ويمكن لأوباما أن يعتمد على تقديم فرنسا دعما فعالا في المحاولات الرامية لعقد مفاوضات رفيعة المستوى، لكن لا غنى عن القيادة الأميركية إذا أردنا لهذه المفاوضات أن تنجح.

 * خدمة «واشنطن بوست»