Freethinker مفكر حر

الشرق الاوسط اللندنية: حسين شبكشي

مشهد الاعتداءات الممنهجة من الجماعات الإرهابية التكفيرية، الممثلة في تنظيم داعش، على الأقباط في مدينة العريش، هو إضافة جديدة لمسلسل الاعتداءات على المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط بأشكالها المختلفة، وكأنه تنفيذ عملي لمشروع تفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين.

لقد مر مسلسل «إخراج وتهجير» المسيحيين بمحطات كثيرة. بعد انتهاء الخلافة العثمانية وتشكيل المنطقة بوضعية جديدة، حصلت هجرة مسيحية مكثفة إلى العالم الجديد، تحديداً إلى أميركا وكندا والبرازيل، ثم كانت الهجرة المسيحية من فلسطين بعد نكبة 1948، وبمعونات يهودية ومسيحية من الدول الغربية وتسهيلات غير مسبوقة. ثم جاءت حرب نكسة 1967 التي شهدت خروج كم كبير من المسيحيين إلى أصقاع العالم، بما في ذلك أوروبا وأستراليا وأفريقيا، وشهدت بعد ذلك الحرب الأهلية اللبنانية خروجاً عظيماً للمسيحيين كان وراءه الغزو السوري في لبنان وتنكيله بالمسيحيين هناك بشكل ممنهج، ثم توالت بعد ذلك محطات مختلفة للاعتداءات على المسيحيين من قبل المتطرفين (الذين كانوا يغتالون المسلمين أيضاً) في العراق ومصر، مع عدم إغفال اعتداءات المتطرفين من المستوطنين اليهود في فلسطين على دور عبادة وممتلكات تابعة للمسيحيين، ساهمت في زيادة عدد الراحلين منهم بشكل مريب.
الانتقاص من الحقوق الكاملة للمواطنين مهما كانت الأسباب، سواء كانت دينية أو طائفية أو مذهبية أو مناطقية، يفتح أبواب النار ويطلق الفتن ويقدم الحجج والذرائع لأهل الشر، لاتباع النهج الإقصائي الذي عادة يبدأ بالخطاب المليء بالكراهية، ثم يتحول إلى العنف الدموي الخطير… وهكذا تبدأ دائرة الموت في المجتمعات.
إخراج المسيحيين (كما تم إخراج اليهود من قبلهم) سيكرس فشل المجتمعات العربية في التعايش فيما بينها، وأن كلمة التفرقة هي الأعلى والنصر بات قريباً من حليف أنصار التعصب والتشدد، فهذه هي الخلاصة الوحيدة التي يمكن الوصول إليها بلا شك. وفي حالة إتمام ذلك ستتحول المجتمعات إلى داخلها الذي يجمعها وتبدأ في تفتيت نفسها مجدداً على أسس «عقائدية»، فيتم الهجوم من أصحاب العقائد «الأنقى» على أصحاب العقائد «البدعية» و«المشركة» و«الضالة» و«الكفرية» وغير ذلك من المسميات والتعريفات المغلفة مسبقاً والمعدة سلفاً للإطلاق نحو الفئات المستهدفة بشكل مباشر وهستيري.
إفراغ الشرق الأوسط من المسيحيين، لو نجح وتم، سيكون مسؤولية أهل المنطقة في المقام الأول، وهم الذين فشلوا في حماية أهل وجيران لهم، وبنوا أوطاناً واحدة، قبل أن يرمى بالمسؤولية واللوم على الغير؛ لأن ذلك لم يعد مقنعاً وسط استمرار وجود عظيم لخطاب الكراهية والغضب والدم.
المشروع مستمر والتخاذل في مواجهته مستمر.. .

حاولت الحكومة الأميركية حل أزمة سوريا، واخترعت مفاوضات ثلاث مرات في جنيف تقوم على طرح سياسي متوازن، لكن محور «نظام دمشق – إيران – روسيا» أفسد المؤتمرات الثلاثة. الآن الروس مع حليفيهم ابتدعوا مؤتمرين؛ واحداً في آستانة، والثاني، ينعقد الآن، في جنيف، والبدايات تؤكد النهايات؛ فشل مكرر.
ومع أن الجميع، تقريباً، تعاون مع المشروع الروسي، بمن في ذلك تركيا ودول الخليج، وحكومة ترمب الجديدة في واشنطن، إلا أن ذلك لم يكن كافياً. إرضاءً للروس وتعاوناً مع الأمم المتحدة، تم إيقاف تمويل المعارضة بالسلاح، ومورست الضغوط على الفصائل المعتدلة منها لتقبل بحلول أقل من توقعاتها، ومنع بعض الفصائل من المشاركة، وأيدته واشنطن، وصار المبعوث الأممي دي ميستورا محامياً عن الموقف الروسي. لم ينته «جنيف 4» بعد، لكن الفشل أبرز ملامحه حتى الآن.
هذا الوضع يبين، أولاً، أنه لا يوجد على الأرض فريق منتصر، أو قوي، حتى يمكن فرضه على الجميع بدعم دولي، وهو ما حاولت إيران وروسيا فعله بفرض النظام السوري المتهالك. وثانياً، الفشل؛ لأن الحل المقترح لا يلبي الحد الأدنى من توقعات ملايين السوريين المشردين والخائفين. المشروع ركيزته الإبقاء على النظام حاكماً، يعني ذلك فرض معادلته على الأرض من تهجير وإلغاء للغالبية الباقية من السكان في داخل سوريا. الفكرة في حد ذاتها غير قابلة للصمود حتى لو وقّعت كل الفصائل عليها. إنها معادلة تريد تمكين النظام من حكم معظم سوريا بالقوة، مثل الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء أن إسرائيل تملك نظاماً وقوة ضخمة مكنتها من المحافظة على هذا الوضع الشاذ. ومع أن الروس حاولوا إقناع عدد من فصائل المعارضة بالالتحاق بالنظام، ومكافأتهم بمقاعد في الحكومة، إلا أن الأمر يبدو لهم، وللجميع، مثل تشريع عملية اغتصاب، ولن يلتحق بالحل أحد ذو قيمة.
وما سبق طرحه من حل سياسي، وكان مرفوضاً من الطرفين آنذاك؛ النظام والمعارضة، لا يزال هو الحل العملي والبديل المعقول… نظام مشترك وليس مجرد تبعية له. ويمكن تطويره الآن، فتبقي على الرئيس، لكن تذهب سلطات الأمن والمال للمعارضة، أو يذهب الرئيس وتبقى الكراسي السيادية في يد النظام، ضمن إطار مشاركة تحميه القوى الإقليمية والدولية. المقاسمة تبنى على معادلة توازن معقولة لكلا الطرفين مصلحة في المحافظة عليها؛ إما الرئاسة، وإما صلاحيات الرئاسة، وليس كلتيهما. لدينا نموذج صامد هو «اتفاق الطائف» الذي أنهى النزاع اللبناني، وهو أكثر تعقيداً من السوري، والذي قام على خلق حلٍ تنازل فيه كل طرف. فدعوات الحرب طالبت بإلغاء حق المسيحيين في الرئاسة وسلطاتها، وتوزيعها بشكل متساو، لكنها انتهت بإعادة توزيع الصلاحيات، بقي الرئيس وراح جزء من صلاحياته للفرقاء الآخرين. من دون «الطائف» ربما استمرت الحرب، وخسر المسيحيون حصصهم هذه. ولو رفض السنة والشيعة أيضاً لجلبت الحرب مزيداً من تدخلات خارجية تديم الحرب، وكانت الساحة اللبنانية قد بدأت تشهد مزيداً من الانقسامات داخل كل طائفة. الوضع السياسي في لبنان اليوم ليس كاملاً أو رائعاً، لكن البلاد على الأقل استقرت. نزاع سوريا أقل تعقيداً، والمعارضة المدنية تقبل بالتشارك وبدستور يحمي كل الأقليات، ولديها في منظومتها تجربة جيدة، سمحت بمشاركة وترؤس السوريين من دون فوارق دينية أو عرقية. أما المعارضة الإسلامية المسلحة، فإن معظمها مرفوض من الجميع، لأنها تحمل مشروعاً دينياً وأممياً ليس في صلب مطالب الشعب السوري.
فشل مؤتمرات آستانة وجنيف سيعيد الوضع إلى الاقتتال، حتى بعد حرمان المعارضة المعتدلة من السلاح، التي اضطر بعضها للتحالف مع التنظيمات الإرهابية حماية لها بعد نفاد ذخيرتها. الفشل المكرر قد يعيد الأطراف المتصلبة للتفكير بطريقة عقلانية وواقعية، مثل إيران التي عليها أن تدرك أنه لن يسمح لها بالاستيلاء على العراق وسوريا ولبنان. لقد حدث توغلها مستفيدة من ضعف إدارة الرئيس الأميركي السابق. وهيمنتها على هذا الهلال الكبير تهدد بقية دول المنطقة وكذلك العالم، إما نتيجة لاستخدام إيران وكلاءها سلاحاً ضد خصومها في كل مكان، بمن في ذلك الأوروبيون والأميركيون، أو لأن الوضع سيستمر مضطرباً فيجذب المتطرفين إليه، وهو ما يهدد الجميع.

*نقلاعن صحيفة “الشرق الأوسط”.

#مقال_مهم #للإطلاع #يرجى_النشر

من #صلاح_جديد إلى #بشار_الأسد.
مكان حزب البعث القومي العربي العلماني جاء حزب الله بهويته الدينية الطائفية، فصارت سورية مسرحاً لقاسم سليماني وميليشياته، ومحمد جواد ظريف، وحسن نصرالله، بعد أن كانت مسرحاً لزكي الأرسوزي وأكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار وميشيل عفلق وحافظ الأسد وحكمت الشهابي.

بقلم خالد الدخيل: الحياة
تبدو مفارقة مرة وعصية على الفهم أن سورية، التي ولد فيها أول وأهم حزب «قومي عربي» وحكمها، ولا يزال (شكلياً)، أكثر من نصف قرن، هي الآن مسرح لحرب أهلية تمزق أوصالها وتهدد وحدتها، أطلقها رئيس النظام نفسه بشار الأسد. ومع أن الأسد هو الأمين العام لحزب «البعث العربي الاشتراكي» فإن الحزب هو أكثر المغيبين في هذه الحرب!

ففي أخطر لحظة حرجة من تاريخ سورية اختفى هذا الحزب فجأة عن الأنظار، ومعه اختفت شعاراته وقياداته وكوادره. قبل ثلاث سنوات لاحظ الصحافي اللبناني المعروف سمير عطاالله ذلك، يقول: إن مصطلح «القطر» لم يعد متداولاً أو حتى موجوداً، ولا عاد أحد يخاطب أحداً بلقب يا رفيق! حتى السيد الرئيس لم يعد يسبق اسمه ولقبه هذا التكريم. بدلاً من ذلك صارت مخاطبة الرئيس بـ«شبيحتك إلى الأبد».

واستكمالاً لهذا التحول الكبير استعاض الأسد عن #حزب_البعث بحزب الله اللبناني، وهي ملاحظة ذكية من عطاالله (صحيفة الشرق الأوسط، الأربعاء 5 حزيران – يونيو 2013). مؤشرات الانحراف والتحول هنا أكثر وضوحاً من الوضوح نفسه. ففي مكان حزب البعث القومي العربي العلماني جاء حزب الله بهويته الدينية الطائفية، وبتبعيته لولاية الفقيه الإيرانية، وعدائه الأيديولوجي المحكم للقومية العربية، ولفكرة العلمانية.

لماذا لجأ الأمين العام لحزب البعث إلى هذا الانحراف والتخلي عن حزبه القومي، الذي جرى تحت ظله توريثه سلطة حكم سورية، لمصلحة حزب معادٍ لفكرة القومية العربية، وهو مستعد للمغامرة بوحدة سورية ذاتها إذا ما تطلبت مصالح إيران ذلك؟ بل لماذا اختار أن يقاتل شعبه بأحزاب وميليشيات وخبراء غالبهم ليسوا سوريين، وكثير منهم ليسوا عرباً، وجميعهم لا تعنيهم وحدة سورية، بل قد لا يعنيهم بقاء الأسد نفسه في الحكم؟

هل تكمن الإجابة في شهوة الحكم؟ هذه جبلة جبل الإنسان عليها ضمن أشياء أخرى. هي بذلك متغير طبيعي ثابت، ولا تمتاز به جماعة أو طائفة على أخرى. وبالتالي لا يمكن أن تكون بذاتها هي التفسير.

لا بد من شيء أو أشياء أخرى إضافية، خصائص فردية أو اجتماعية تشكل معاً إطاراً سياسياً يعطي هذه الجبلة معنى وديناميكية معينة، ديناميكية تستجيب، أو تتأقلم مع متغيرات الأحداث والظروف.

أسجل هنا بعض ملاحظات من سامي الجندي، من كتابه اللافت، الذي يحمل عنوان الحزب نفسه «البعث»، وصدر عام 1969. والجندي أحد قيادات البعث السوري المبكرة، وتحديداً من قيادات الصف الثاني. كذلك من باتريك سيل، وهو صحافي بريطاني معروف ذو هوى سوري، اقترب من عائلة الأسد، وألف أهم كتابين عن تاريخ سورية، آخرهما بعنوان «Assad: The Struggle for the Middle East». وهو كتاب كبير الحجم عن سيرة الرئيس حافظ الأسد، صدر أثناء حياته (1988)، وكان هو أحد المصادر المهمة للمؤلف.

يسجل سيل كيف أن معاناة العلويين من الفقر والتهميش والاستغلال، ومن شبهة علاقاتهم بالفرنسيين أثناء احتلالهم سورية، دفعتهم إلى التصميم على تعويض كل ذلك، وألا يكونوا خاضعين لأحد مرة أخرى. (ص 21-22). وهذا رد فعل طبيعي ومتوقع. الإشكالية أنه اتخذ لدى قيادات الطائفة شكلاً انتقامياً من منطلق طائفي، كما كشفت سياسات وتحالفات النظام السوري بعد الثورة عام 2011.

في السياق ذاته، وقبل باتريك سيل بأكثر من عقدين من الزمن، يقول سامي الجندي عن صلاح جديد، رجل سورية القوي قبل الإطاحة به على يد رفيقه حافظ الأسد في خريف 1970، إنه كان معروفاً عنه أنه «يكره الوساطات والشفاعات والتدخل في القضايا الفردية، ولكنك تلمس أثره في كل قضية فردية. عرف عنه أنه ضد العائلية، وبحثت في الأمر فلم أجد أحداً من عائلته بلغ الـ18 إلا وعين في وظيفة. معروف عنه أنه يساري متطرف، ولكن دراسة المخطط الذي سارت بحسبه السياسة السورية حتى الخامس من حزيران يناقض ذلك ويدحضه… يكره الرئيس عبدالناصر حتى الموت، ويعتبره مسؤولاً عن مقتل أخيه». ثم يضيف الجندي: «يتساءل الناس: هل هو طائفي أم لا؟ قد يكون، وقد لا يكون… لكنه مسؤول عنها (الطائفية).

اعتمد عليها ونظمها وجعلها حزباً وراء الحزب». يقول الجندي إن صلاح جديد سأله يوماً: «كيف نعالج قضية الطائفية؟ قلت بحلول ثورية. قال: كيف؟ قلت: أفضل أن تعودوا إلى المشروع الذي بدأه الجيل العلوي الذي سبقكم. قال: ما هو؟ قلت: نشر الكتب السرية «للعلويين»؛ الطوائف الأخرى تسيئ الظن بكم… وأنا موقن أن ليس في كتبكم ما يخشى من نشره. قال: لو فعلنا لسحقنا المشايخ.
أجبت: ثوري وتخشى المشايخ! كيف إذن نتعرض للمشكلات الكبرى»؟ ثم يضيف الجندي أنه علم في ما بعد أن جديد كان «يدفع الزكاة للمشايخ ويتقرب منهم» (ص 144- 145).

ملاحظات الجندي، وبعده باتريك سيل، تتماشى تماماً مع سياق الأحداث، وتشير إلى أن مسار حزب البعث كان يأخذ منحى طائفياً منذ ستينات القرن الماضي. فاللجنة العسكرية التي تشكلت بعد الوحدة مع مصر في 1958 كان يهيمن عليها ضباط علويون، أبرزهم صلاح جديد وحافظ الأسد. وعلى يد هذه اللجنة عاد البعث إلى حكم سورية. ثم جاء انقلاب الأسد في 1970، وانتقل معه البعث إلى غطاء لحكم الطائفة.

عندما استقر الأسد الأب على فكرة توريث الحكم لأبنائه أصبح البعث غطاء لحكم العائلة. كانت آخر الأعمال الكبيرة للحزب انتخاب بشار الأسد أميناً عاماً للحزب، والمصادقة على انتخابه رئيساً لسورية خلفاً لوالده، في حزيران (يونيو) عام 2000.

وصل هذا المسار إلى ذروته بعد الثورة في شكل مكشوف ومعلن، وانتهى الأمر بحزب البعث بأن توارى عن المشهد تماماً؛ اختفى اسمه، ومعه اختفت قياداته وشعاراته وفكرته القومية.

صارت سورية مسرحاً لقاسم سليماني وميليشياته، ومحمد جواد ظريف، وحسن نصرالله، بعد أن كانت مسرحاً لزكي الأرسوزي وأكرم الحوراني وصلاح الدين البيطار وميشيل عفلق وحافظ الأسد وحكمت الشهابي.

ينطوي سياق الأحداث ما بين 1963 و 2016 على فرضية أن الانتماء إلى حزب «البعث القومي العربي الاشتراكي» لم يكن انتماء حقيقياً لأيديولوجيا القومية العربية، ولا إيماناً بالفكر الاشتراكي. كان الانتماء إلى البعث بالنسبة إلى كثيرين سبيلاً للبحث عن مساواة طبقية، ولتخفيف الشعور بوطأة الانتماء إلى أقلية عرقية أو طائفية. لم يكن سبيلاً للتأسيس لدولة تقود المجتمع إلى الخروج من تاريخه الطائفي. الأسوأ أن هذا السياق انتهى بتشجيع إيراني إلى فكرة تحالف الأقليات وترسيخها، وليس لتقويض البنية الطائفية من أساسها في المجتمع. من هنا تعرت فكرة «المقاومة والممانعة» التي يحاول النظام السوري التلفع بها، وإلا فما هو مبرر أن تحل؟
يقول سامي الجندي: «لا تكفي صفحات هذا الكتاب لأقول كل ما أريد، فلا بد من كتابين آخرين؛ أحدهما يتناول عقيدة الحزب كما ولدت، وكيف تطورت تحت تأثير الأحداث حتى باتت غير بعثية». ثم يضيف: «لقد بنى البعث العربي الاشتراكي كل بريقه على القضية الفلسطينية، وانتهى به المطاف إلى أفدح وأذل هزيمة في التاريخ العربي عبر العصور» (ص 12). ماذا كان سيقول الجندي لو أنه أدرك المآل الذي انتهى إليه حزب البعث، وأن «ولاية الفقيه» حلت محل «أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة»، وأن أكثر من نصف مليون قتلوا، وأكثر من 12 مليوناً هجّروا، وأن مدن سورية دمرت تحت ظلال ولاية الفقيه، وأن عقيدة الحزب لم تكن بعثية حقاً.

* كاتب واكاديمي سعودي