Freethinker مفكر حر

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي
رغم الجدل الكبير واللغط الشديد الذي ساد الأوساط السياسية والحزبية والقانونية الفلسطينية، إبان تشكيل المحكمة الدستورية الفلسطينية في الثالث من أبريل عام 2016، بقرارٍ أحادي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قصد به امتلاك ناصية التشريع، ومنح قراراته الرئاسية قوة الفعل والتنفيذ، وإمكانية الحلول محل المؤسسات التشريعية الفلسطينية، إلا أن القرار واجه معارضةً سياسية فلسطينية كبيرة، وتعرض لانتقاداتٍ قاسيةٍ، وطعونٍ قانونية ودستورية تثبت تعارض المحكمة وقرار تأسيسها مع القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، إلا أن الرئيس الفلسطيني الذي أتهم بالتفرد والهيمنة، واحتكار السلطة وتحصين قرارته دستورياً، مضى في قراره، ونفذ مرسومه الذي أنشأ أول محكمةٍ دستوريةٍ فلسطينية.
رغم هذه الملابسات المشتبهة، والظروف غير الوطنية التي شابت تشكيل المحكمة، والتي جعلت غالبية الفلسطينيين يشكون فيها ولا يعترفون بها، ولا يعتقدون بسيادتها وسمو قراراتها واستقلال قضاتها، ولا يؤمنون بنزاهتها وعدالتها ودستوريتها، إلا أن الفرصة اليوم مواتية جداً لهيئة المحكمة الدستورية ورئيسها، لأن تؤكد على دورها الرئيس ومهمتها الأولى، ألا وهي صيانة الدستور والإشراف على دستورية القوانين، والتأكد من عدم مخالفتها لنصوص القانون الأساسي “الدستور المؤقت للسلطة الفلسطينية”، فضلاً عن إصدار قراراتٍ ملزمةٍ للسلطة التنفيذية، وإجبارها على تنفيذها أو التراجع عن المضي في قراراتٍ قد اتخذتها لمخالفتها نصوص القانون الأساسي، وذلك بعد الحكم ببطلانها وعدم دستوريتها.
إنها فرصة المحكمة الدستورية الفلسطينية الكبيرة، وبوابتها الواسعة لكسب اعتراف الشعب الفلسطيني بها، ونيل الاعتراف الدولي بقانونيتها، وإثبات استقلالها ومصداقيتها ونزاهتها والتزامها القانون الأساسي، ولأجل ذلك هي مدعوة لإصدار عددٍ من القرارات والأحكام الدستورية واجبة النفاذ وغير القابلة للطعن بكل الوجوه والأشكال، ولها قوة القانون وسنده الذي تتجاوز به قوة السلطة الفلسطينية، وتقضي على احتكارها للسلطة التنفيذية والتشريعية، وتتخلص بما لا يعيبها من هيمنة وتفوق الرئيس، وذلك في خطواتٍ جريئةٍ ومسؤولة، تجعل منها بحق حارسة على القانون، وأمينة على الدستور، ومراقبة لدستورية القرارات ووطنيتها، وقادرة على تفسيرها وبيانها، وضنينة بعدم مخالفتها للقانون الأساسي.

Continue reading →