Freethinker مفكر حر

الشرق الاوسط اللندنية

ألقى ولي العهد السعودي قنبلة كبيرة عندما أعلن أن امتلاك قنبلة نووية أمر لا شك فيه إن بنت إيران قنبلتها. قبل هذا الأسبوع كانت استراتيجية السعودية واحدة من اثنتين؛ ألا تحقق إيران مشروع سلاحها النووي من خلال الضغوط والمفاوضات الدولية، أو الاعتماد في ردعها على المجتمع الدولي الذي نعرف أنه لا يمكن أن يتكل عليه.

الآن تغيرت السياسة السعودية، وقد اختار الأمير محمد بن سلمان التلفزيون الأميركي (سي بي إس) لإعلان سياسة المملكة الجديدة قبيل لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكان لتصريحه تداعيات لمسناها في واشنطن التي تنقسم عادة في مواقفها. ومهمة الأمير ستكون صعبة في إقناع المشرّعين من أعضاء الكونغرس والقوى السياسية المتعددة في واشنطن، حيث إن موافقة واشنطن على أن تبني السعودية سلاحها النووي أمر يكاد يكون من المستحيلات، خصوصا أن عدداً من الدول تعارض هذا الخط؛ ومن بينها إسرائيل. لكن الأمير ربطه بإطار سعي إيران لبناء سلاحها النووي… السيناريو الباكستاني نفسه مع الهند.
السياسة السعودية الجديدة تقول للأوروبيين وللأميركيين كذلك، خصوصاً الذين يبدون مرونة تجاه إيران، إن عليهم أن يدركوا أن الرياض لن تكتفي بأي ضمانات في حال طورت طهران سلاحها النووي، وإنها ستفعل الشيء نفسه من قبيل توازن الردع.
  مسائل تستحق النقاش في هذا الإطار. الأولى: هل السعودية قادرة على بناء قنبلتها النووية؟

Continue reading →

محمد آل الشيخ
حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني طائفي بامتياز، وقد قال في تصريح له بمنتهى الوضوح إن خضوعه للولي الفقيه في طهران يأتي قبل خضوعه للدستور اللبناني، ومقولته هذه تستدعي في أي دولة أخرى (خيانة) مكتملة الأركان، فالولاء الطائفي، أو المذهبي، لمرجعياتهم الدينية، يأتي لدى الأحزاب الطائفية، أو المذهبية المسيسة، قبل الإنتماء للوطن، ولجميع قوانينه ومؤسساته، وعلى رأسها الدستور. لذلك يمكن الاستنتاج من هنا أن الدولة المدنية والطائفية ضدان لا يمكن أن يلتقيان، وما تلفظ به نصر الله يُظهر بوضوح هذا التضاد. ومثل هذا القول لا يسري على الشيعة الإمامية فحسب، وإنما على كل حزب مسيس أيديولوجي من السنة أيضًا.

لذلك فإن ما يجري في لبنان هو في حقيقته (توافق) طائفي، أو مذهبي، لا علاقة له بالديمقراطية والدولة المدنية التي يتباهى اللبنانيون بها، فالديمقراطية تنطلق في أساسها من أن جميع المواطنين متساوون، لا يفرق بينهم طائفة أو مذهب أو انتماء إثني. لذلك فإن الدولة الطائفية، التي يعلو فيها تعليمات الزعيم الديني على الدستور، لا يمكن أن تكون دولة مدنية إطلاقاً.

والديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا في الدولة المدنية، أما الدول، أو الأحزب، ذات التوجه الديني أو العرقي، فلا يمكن أن تتماهى مع شرط التساوي بين أفراد المجتمع، رغم تباينهم في المعتقدات الدينية أو الطائفية أو العرقية. الهند مثلاً هي أفضل مثال للدول الديمقراطية، مع أن شعوبها ذوو معتقدات ولغات وأصول مختلفة، يجمع ما بينهم الأساس الذي يتفقون عليه وفحواه (أن الدين لله والوطن للجميع). والمسلمون في الهند يعتبرون أقلية، إلا أنهم يصرون إصراراً لا يُمكن المساومة عليه على رفض تسييس الأديان، لأنهم ببساطة يعلمون علم اليقين أن الأديان فيما لو تسيست، فإن الأغلبية الهندوسية ستلتهمهم، والأمر نفسه ينطبق على المسلمين في الغرب، فهم يمارسون حرياتهم الدينية لأن الديمقراطية تحميهم من تسلط الأكثرية المسيحية عليهم.

Continue reading →