Freethinker مفكر حر

نزار نيوف وسليمان يوسف يوسف
في الجزء الثالث بينا تجاهُل “مسالة الاقليات” من قبل (أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية)الموالية للنظام و المقادة من قبل حزب (البعث العربي الاشتراكي) الحاكم. في هذا الجزء (الرابع) من البحث سنتناول مقاربة (الأحزاب السورية المعارضة)لمسالة الاقليات. رغم أهمية وحساسية قضية (الاقليات الاثنية والدينية) وارتباطها بشكل مباشر بقضية الديمقراطية والحريات السياسية، بقيت هذه القضية، مهملة ومنسية، من قبل مختلف القوى والحركات السياسية السورية ، حتى سنوات قليلة من تفجر الأزمة الراهنة في آذار 2011. (التظاهرات الكردية )على خلفية أحداث ملعب كرة القدم في القامشلي (آذار 2004 ) وسقوط ضحايا أكراد برصاص قوات الأمن السوري، ثم (التظاهرة الآشورية) في تشرين الأول من ذات العام في مدينة الحسكة احتجاجاً وغضباً على مقتل آشوريين بسلاح ضابط سوري، شكلت بتفاعلاتها ومضاعفاتها السياسية والمجتمعية، منعطفاً كبيراً في مسار “قضية الأقليات” في سوريا. تلك الأحداث المأساوية اخرجت مسالة الاقليات من دائرة المحظورات ودفعت بها الى سطح الحياة السياسية،لتصبح جزءاً من (الهم الوطني العام)، ومحوراً لكثير من نشاطات وفعاليات المعارضة والقوى الوطنية السورية ولجان حقوق الانسان والمجتمع المدني . لكن من غير أن تقدم أحزاب المعارضة حلول ومخارج وطنية ديمقراطية ناضجة لحل مسالة الاقليات والتعددية الثقافية واللغوية، التي يتصف بها المجتمع السوري. بقيت رؤية مختلف قوى وأحزاب المعارضة، لمسالة ( المكونات السورية الغير عربية)، قاصرة وضبابية ترتكز على بعض مفاهيم حقوق الانسان وحقوق المواطنة. خلت برامجها وموضوعات مؤتمراتها العامة، من مقاربة وطنية واقعية و متكاملة لمعضلة الاقليات، واقتصرت أدبياتها السياسية على بعض الحقوق الثقافية للأقليات ومنح الجنسية السورية للمحرومين منها.

أبرز كتل المعارضة السورية، يأتي “التجمع الوطني الديمقراطي” تأسس عام 1979. ضم العديد من الأحزاب والتيارات السياسية ( حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي)، (الحزب الشيوعي السوري/ جناح رياض الترك – تحول الى حزب الشعب الديمقراطي) ، ( حزب العمال الثوري العربي)، (حزب البعث العربي الاشتراكي الديمقراطي) ، (حركة الاشتراكيين العرب). هذه الأحزاب انشقت عن أحزاب (الجبهة الوطنية التقدمية). لهذا مواقفها ،من مسألة الاقليات، لم تبتعد كثيراً عن موقف أحزاب الجبهة. ففي الوقت الذي تحتج وتعترض بشدة أحزاب المعارضة على مواد في الدستور السوري مثل(المادة الثامنة) “حزب البعث قائد الدولة والمجتمع”،- قبل الغائها في دستور 2012- التي تُشرعن الاستبداد السياسي وتكرس احتكار البعث للسلطة،نجدها(احزاب المعارضة) تلتزم الصمت حيال مواد وفقرات (طائفية –عنصرية)في الدستور السوري، تميز صراحة بين المواطنين السوريين على أساس الدين والقومية وتنتقص من حقوق شرائح ومكونات أساسية في المجتمع السوري. كـ”الفقرة الثالثة”، تمسك بها النظام في دستوره الجديد، تقضي بأن يكون “دين رئيس الدولة هو الاسلام… الفقه الاسلامي مصدر اساسي للتشريع..”. سكوت أحزاب المعارضة على هذه المواد والفقرات الطائفية ،المنافية لمبدأ حقوق المواطنة والعيش المشترك ، يثير الشكوك بموقفها من قضية الديمقراطية ومشروع “الدولة المدنية- دولة المواطنة”.

Continue reading →