Freethinker مفكر حر

بقلم محمد المحمود/
لم، ولن ينتهي الجدل الشرعي/ الديني والاجتماعي حول الحجاب، وحول كل ما يتعلق بالحجاب والنقاب في العالمين العربي والإسلامي؛ لأن الجدل في هذه المسألة التي نظنها محدودة في حدود قطعتي قماش، هو جدل متعدد الأبعاد، جدل مشتبك مع الجدل الاجتماعي/ الديني المركب حول مسائل أكبر من ذلك وأعمق وأشمل.
ولهذا، كلما ظننا أن هذه المسألة (مسألة الحجاب والنقاب) توارت واختفت؛ بتجاوز المجتمع المتحضر/ المتطور لسذاجتها؛ عادت تطل برأسها من جديد، وكأنها أم القضايا التي يرتبط بها المصير الجمعي؛ وجودا وعدما.
تبدو مسألة الحجاب ـ لأول وهلة ـ وكأنها مسألة شرعية/ دينية خالصة، لا لشيء؛ إلا لأنها تطرح على الأساس الشرعي، أو تحت العنوان الديني. اليوم، يخوض الناس فيها كموضوع لجدل اجتماعي واسع، ولكن بمفردات شرعية تستثمر في المقدس؛ بغية الظفر بقوة ضغط الاحتشاد الجماهيري للرأي المنحاز للحجاب أو للنقاب. إنهم يفعلون ذلك عن قصد؛ لأن الخطاب الشرعي في مثل هذا السياق يتوجه إلى الجماهير، وتحديدا، إلى عموم المتدينين الميالين إلى المحافظة الاجتماعية التي تجد مشروعيتها في الخطاب الديني.
يعرف الجميع أن الحجاب/ النقاب هو شكل من أشكال الهيمنة الذكورية
من الناحية العلمية/ الشرعية الخالصة، يمكن التأكيد على أن القضية حسمت على أكثر من صعيد، بل لقد تم وضع النقاط على الحروف منذ زمن بعيد. صحيح أن غلاة المتطرفين من السلفيين يحاولون العبث بالحقائق العلمية المثبتة في هذا المجال؛ كي يتمكنوا من فرض وجهة نظرهم المتطرفة حول “النقاب” قبل “الحجاب”؛ وكأن وجهة نظرهم هي عين الصواب؛ بل وكأنها الصواب الأوحد الذي يحظى بالإجماع العلمي من ذوي الاهتمام الشرعي على مر العصور والأزمان!
يحاول غلاة المتطرفين استثمار مقولات العلماء المعاصرين في “الحجاب”؛ كي يجعلوها – تدليسا – في “النقاب”. الحجاب، من حيث هو لباس احتشام يسمح بإظهار هوية المرأة (وجهها على نحو خاص)، يحظى بما يشبه الإجماع على وجوبه.
بينما “النقاب” الذي يطمس هوية المرأة لا يحظى إلا بتأييد القلة القليلة من شيوخ السلفية المعاصرين، بل إن أكبر شيخ معتمد للسلفيين في العصر الحديث (الألباني) كان يقول بجواز كشف الوجه/ وجه المرأة، وأكد مرارا أن الحجاب الشرعي لا يشمل تغطية الوجه بأي حال. ولقد ألف في هذا كتابه الشهير: (حجاب المرأة المسلمة)، هذا الكتاب المتحدي الذي حار فيه غلاة السلفية إلى اليوم، ولم يستطيعوا الرد على مقولة واحدة من مقولاته، فضلا عن أن يستطيعوا الرد على مجمل الكتاب.
عموما، يمكن تلخيص مجمل الرؤى الفقهية في هذه المسألة بما يلي:
قليل من “العلماء” في القديم والحديث قالوا بوجوب تغطية الوجه/ وجه المرأة، واعتقدوا أن هذا هو رأي الدين، ومن يخرج عليه فهو آثم؛ إن كان عالما بالحكم الذي يعتقدون صوابه. وهؤلاء يعتقدون صواب رأيهم، ولكنهم ـ في الوقت نفسه ـ يعرفون ويعترفون بأن كثيرا من العلماء المجتهدين يخالفونهم. وهم يقدرون اجتهاد مخالفيهم، مع تأكيدهم أن رأيهم هو الأقرب للصواب (عكس غلاة المتزمتين اليوم الذين يحاولون إنكار مقولات هؤلاء العلماء المخالفين لهم، إما بتجاهل مقولاتهم أو طمسها أو تأويلها).
أكثر العلماء في القديم، والأغلبية الساحقة من العلماء المعاصرين، يرون جواز كشف الوجه/ وجه المرأة، ويعتقدون أن الحجاب الشرعي لا يشمل الوجه والكفين، وبعضهم يحدده في عموم الاحتشام الذي يتحدد عرفا في كل مجتمع. ولا شك أن هذه الحقيقة (حقيقة أن الأغلبية الساحقة من علماء الشريعة لا يقولون بوجوب النقاب) تسببت في حرج شديد لأصحاب الرأي السابق، أو بالأحرى للغلاة المعاصرين منهم الذين يتعمدون طمس آراء المخالفين القائلين بالجواز لصالح رأيهم التحريمي المحدود، الذي يرونه ـ وهنا المشكلة ـ صوابا بدرجة اليقين المطلق، كما يرون أن ما خالفه هو خطأ بدرجة اليقين المطلق أيضا.
هذا مختصر ما قيل ويقال في هذه المسألة. وأعتقد أن كل المهتمين بهذه المسائل ـ ولو بأدنى اهتمام ـ باتوا يعرفون هذا المختصر الذي ذكرته آنفا. لكن، ما لا يعرفه كثيرون، ويتجاهله كثيرون أيضا؛ وعن عمد، هو أن “القدر المتفق على وجوبه شرعا” في هذه المسألة منوط باختيار المكلف، وليس لأحد حق إجباره عليه. هذه حقيقة يجري تجاهلها.
فمثلا، إذا كان ثمة إجماع نسبي على “وجوب تغطية الشعر والنحر”، فهذا الوجوب تكليف شرعي يتوجه إلى الفرد المكلف/ المرأة المسلمة بصفة شخصية خاصة، وليس لأحد أن يجبرها على تغطية شعرها ونحرها. الخيار للمرأة كإنسان حر؛ إن هي قامت بهذا الواجب، فهي ـ في التصور الفقهي ـ مأجورة، وإن لم تفعل فهي آثمة، والمسألة أولا وأخيرا بينها وبين الله، أي هي مسألة تدخل في الضمير = الاختيار الشخصي.
مشكلة الصف الثاني/ الطبقة الثانية من المتزمتين أنهم يحاولون الإيحاء للمرأة/ لمجتمع المرأة أن ما كان معترفا بوجوبه من الأحكام ـ من قبل المرأة، ومن قبل مجتمعها ـ فإن الإكراه فيه مشروع. فمثلا، إذا اعترفت المرأة ومجتمعها المتدين الحاضن لها أن تغطية شعرها ونحرها واجب شرعا، فالمتزمتون يعتقدون أن هذا الاعتراف يعني أنها ـ بضرورة هذا الاعتراف ـ تمنحهم حق إجبارها على تغطية شعرها ونحرها. المتزمتون يخلطون بين “الوجوب الفردي” وبين “حق الإكراه المجتمعي”؛ ليتمكنوا من وضع أفكارهم/ خياراتهم الفردية المتزمتة موضع التنفيذ على مستوى القانون المجتمعي العام.
هذا ـ باختصار ـ كل ما يدور حول المسألة شرعيا/ دينيا؛ ولا شيء أكثر من ذلك. لكن، وخاصة في العصر الحديث، تطورت مسألة الحجاب/ النقاب لتأخذ أبعادا أخرى. وهذا لم يعد خافيا، بل وهو واضح لكل متأمل، يشرحه ويؤكده هذا الإلحاح الكبير والمستمر على هذه المسألة الشرعية الجزئية الهامشية؛ بحيث أصبحت تبدو ـ بعد كل هذا الإلحاح، بل وهذا الهياج الديني والأرعن – وكأنها أصل من أصول الدين، وشرط أولي من شروط التدين.
يعرف الجميع أن الحجاب/ النقاب في القديم والحديث، وفي كل المجتمعات، هو شكل من أشكال الهيمنة الذكورية، هو من العلامات المجسدة/ الملموسة التي تؤكد للمجتمع الذكوري/ الذي يعاني اضطرابا ذكوريا أن المرأة لا تزال تحت السيطرة، بل لا تزال هامشية، ذات هوية ملغاة أو مغطاة، ما يعني أن الرجل لا يزال هو سيد الموقف، وأن شبكة العلاقة الاجتماعية في تراتبيتها المعهودة لا تزال تشتغل بما يخدم تطلعات أسيادها التاريخيين.
لا يخفى استثمار الجماعات الإسلامية في رمزيات الحجاب على أحد

Continue reading →