Freethinker مفكر حر

Samir Seifan

سمير سعيفان فيسبوك 

ضمن سعى النظام لترويج أن الصراع هو صراع على سورية، وليس نزوع شعبي للحرية والكرامة، يسعى لترويج دور النفط والغاز في الصراع على سورية. ويستخدم وسائل اعلام لبنانية كونها الأكثر براعة في الترويج. وسنوضح هنا القضيتين الرئيسيتين.

المسألة الأولى: وجود نفط وغاز مقابل السواحل السورية بكميات هائلة على أنها سبب رئيسي للصراع.

في الواقع نعم يوجد احتمالات مؤكد لوجود نفط وغاز مقابل الساحل السوري وقامت شركة سويدية بالمسح الأولي على حسابها عام 2007 على ما اذكر كي تبيعها للشركات التي ترغب بالاستثمار، وظهرت مؤشرات على وجود نفط وغاز، ولكن كميات المخزون غير معروفة، هل هي كميات تجارية، وهل هي كبيرة أم كبيرة جداً أم هائلة. وعادة لا تعرف كميات المخزون في أعماق البحر قبل أن يتم حفر عدة آبار استكشافية أولاً كي يقوم الخبراء بالتقدير للكميات وهذا لم يحدث بعد ولم تقم الحكومة السورية بحفر أية بئر لأن في البحر البئر يكلف نحو 150 مليون دولار تقريباً بينما البئر في اليابسة يكلف بين 15 – 30 مليون دولار تقريبا، ولكن سورية طرحت حقول النفط والغاز في السواحل المقابلة لسورية للمستثمرين الدوليين عدة مرات منذ نحو 6 سنوات ولكن لم تتقدم اي من الشركات العالمية للاستثمار في هذه الحقول من النفط والغاز، وكانت سورية مفتوحة وترحب بقوة بقدوم أية شركات لأن انتاج النفط والغاز من الحقول القديمة في الحسكة ودير الزور كان يتراجع بينما يتزايد الاستهلاك المحلي ويحرم الخزينة من فائض اساسي كانت بحاجة له، ولم توجد اكتشافات جديدة ذات أهمية في اليابسة السورية، وكان رامي مخلوف مستعد لتقديم كل شيء للشركات الراغبة، كما فعل مع شركة غولف ساندز البريطانية، وكما فعلوا مع شركة شل الهولندية عندما جاءت أواسط الخمسينات فوكيلها محمد مخلوف أبو رامي، مما يشير إلى أن الشركات الدولية لم تكن تأمل آنذاك بوجود مخزون تجاري كبير. وبالتالي ما يقال عن وجود مخزون يزيد عنما لدى الكويت وعن أنه هو السبب في الصراع على سورية هو مجرد تخرصات.

لكن بدء اسرائيل بالانتاج يرفع التوقعات، ولكن كميات المخزون لا يمكن تقديرها قبل حفر بئرين أو ثلاثة وهذه تحتاج لشركات عالمية كبرى بخبرات كبيرة في التنقيب عن النفط والغاز وانتاجها من البحر لأنه اصعب بكثير من اليابسة وأكثر كلفة.

قد يكون أحد أسباب هذا الترويج أيضاً اقناع الطائفة بفكرة الانفصال وأنه سيكون لديها موارد نفطية هائلة وهذا تقدير لا أكثر.

في الواقع هذا الاحتياطي هو لسورية ما بعد نظام الأسد ونأمل أن يكون بحجم مخزون الكويت مرتين.

المسألة الثانية: تروج تفسيرات بأن سبب الموقف الروسي تجاه النظام السوري يعود إلى خوف روسيا من أن النظام السياسي البديل للأسد سيقوم بالسماح بمرور الغاز القطري عبر الأراضي السورية باتجاه أوروبا منافساً للغاز الروسي وهذا يلحق ضرراً كبيراً بمصالح روسيا.

في الواقع يوجد الآن “خط الغاز العربي” الذي ينقل الغاز المصري من مصر عبر العريش إلى الأردن وسوريا ويمكن مده الى لبنان وتركيا. وهذا الخط اعتبر مشروع أولي على أمل إمكانية توسيعه لينقل الغاز من قطر والسعودية والعراق باتجاه أوروبا عابراً الأراضي السورية والتركية. ولكن لم يبدأ أي نقاش جدي حول هذا الموضوع حتى الآن. ولكن أوروبا وسوريا تهتمان بهذا الخط. وقد رحب نظام الأسد بهذا المرور وسعى إليه بكل قوة لأنه يقدم له عائدات مالية كبيرة هو بحاجة اليها ويمنح سوريا موقعاً جيوسياسياً هاماً جداً. ونظام بشار الأسد سعى بيديه وقدميه، ولم يكن يأبه للروس وموقفهم والروس يعرفون ذلك، من أجل هذا المرور ولكن المشروع لم يبدأ.

من جهة أخرى، روسيا ليس لديها أية مصالح نفطية في سورية وسورية لديها إنتاج صغير من النفط بلغ عام 2010 نحو 385 ألف برميل يومياً وهبط الآن بحدود 40% وهو لا يكفي الآن للاستهلاك المحلي. ولن يكون من السهل ارجاع الحقول التي اغلقت لسابق انتاجها.

كانت شركة واحدة روسية هي “شركة تاتنفت الروسية” تقوم بالتنقيب عن النفط والغاز في منطقة قريبة من الحدود العراقية لبضع سنوات ولكنها لم تكتشف أي نفط أو غاز وغادرت. كما كان يوجد شركة مقاولات روسية هي “شركة ستروي غاز” نفذت مشروع في منطقة غربي حمص وتنفذ مشروع آخر مقاولات وليس استثمار أو إنتاج. وهذه مصالح صغيرة.

مشروع عبور غاز قطر والسعودية والعراق إلى أوروبا هو مشروع كبير آخر سيبقى لسورية ما بعد نظام الأسد.

هذين المشروعين وغيرهما الكثير تشير إلى أنه لدى سورية ما يساعدها على إعادة البناء، ولكن أي من هذا لن يتحقق ما لم يتحقق الاستقرار في سورية ما بعد نظام الأسد، وعدم وجود فوضى، وأن تكون سورية خالية من أية مجموعات تستمر بحمل السلاح، وخالية من التطرف والاقصاء والانتقام، ويسودها فعلاً نظام ديمقراطي تعددي حقيقي بحيث تكون سورية لجميع ابنائها.

الشرق الاوسط

لا بد أن أبدأ هذه المقالة باعتراف هو أنني كنت أعتبر العقيد رياض الأسعد حجر عثرة في وجه تطور الجيش الحر ووحدته، وأعتقد أنه يرى الأمور من خلال ذاتية متورمة، ويريد البقاء بأي ثمن على رأس هرم عسكري لا يملك المؤهلات اللازمة لاحتلاله، ولا يستحق أن يكون في قمته. صحيح أنني لم أخبر أحدا بما كنت أفكر فيه حول العقيد الأسعد، لكنني كنت كلما ذكر اسمه أستعيد هذه الأفكار، وأستهجن في نفسي المواقف التي يتخذها، كما كنت أعتقد أنه ألعوبة بيد مخابرات دول خارجية: إقليمية وعربية، وصنيعة متدخلين في الشأن السوري، يسوغ التعاطي معهم بحجة إقامة توازن ما بينهم، ضروري لاستمرار جيشه.

وكان يقال لي إن محاولات كثيرة تمت لانتزاع الجيش من العقيد، لكنها فشلت جميعها بسبب قدرته على المناورة، وما له من اختراقات في الجيش الحر. وعلى الجملة، كانت نظرتي إلى الرجل سلبية تماما، وكنت أعتبره رمز فساد للطبقة العسكرية، يوازي ما تتسم به الطبقة السياسية الممسكة بالمجلس الوطني والائتلاف من فساد.

ثم فجأة، تمت إعادة هيكلة قوات مقاتلة من داخل الجيش الحر وخارجه، أزاحت العقيد الأسعد عن قيادة هذا الجيش و«ركنته» جانبا، دون أن تعطيه أي دور من أي نوع كان، غير أن يكون خارج الجيش المعاد هيكلته. ماذا كان رد فعل الرجل الذي أظهر حقيقة معدنه؟

– كذب فكرة شاعت عن موقفه كشخص يرى كل شيء من خلال موقعه على رأس الجيش الحر. بعد اتخاذ قرار إبعاده، لم يدخل في صراع مع أي أحد، ولم يدل بأي تصريح ضد أحد، ولم يعمل لتشكيل كتلة يستعيد بمعونتها مكانته الضائعة، ولم يتصل بالسياسيين والعسكريين شاكيا أمره ونادبا حظه، ولم يجر الجيش إلى صراعات جانبية. غيبوه فقبل الغياب عن القمة واستعاض عن موقعه الرفيع بالنزول إلى الأرض والميدان، حيث برز كرجل وطني ذي كبرياء يغلب المصلحة العامة على مصالحه الخاصة والشخصية، تحقيقا لمبدأ شرعي يقول بضرورة تجنب الضرر حين لا يمكن جلب المنفعة. نزل الرجل إلى الأرض وشرع يقاتل كأي جندي مجهول لا اسم له في سبيل القضية التي يؤمن بها، رغم تنكر كثيرين من الذين كانوا تحت إمرته أو أصحابه له، وسيرهم في قافلة المتهيكلين خارجيا. هكذا، صرنا نسمع من حين لآخر أخباره المتقطعة، ونعلم أنه كان مرة في ريف إدلب، وأخرى في حلب، وثالثة في ريف حماه أو داخل المدينة نفسها، وأنه وهب نفسه للعمل الميداني المباشر، المفعم بنكران الذات، بعد أن انتزعت منه القدرة على العمل القيادي. وفي النهاية، علمنا بتعرضه لعملية اغتيال تؤكد أن النظام الأسدي ظل مصرا على التخلص منه، حتى بعد أن تحول إلى جندي مقاتل في جيش المقاومة.

– يبدو أن الرجل لم يكن في نظرته إلى نفسه كجندي مجهول أقل مكانة منه كقائد للجيش الحر وكرمز له. لقد أدار ظهره للمنصب وانغمس في دور وطني أراد صنعه مع مئات آلاف الرجال المجهولين، الذين لا يعلنون عن أسمائهم، وتؤكد أفعالهم أنهم صناع وطننا الجديد. كان العقيد رياض الأسعد يعرف أن صناعة الوطن أفعال، فانصرف إلى صناعته مع مواطنين يضحون بكل شيء في سبيله، ولأنهم لا يملكون الكثير، فإنهم يضحون بأغلى ما يملكه البشر: حياتهم. تمسك العقيد بدفع هذا الثمن، فنزل إلى الميدان بدل أن ينسحب من «الحياة العامة»، راغبا في دفع ثمن يدفعه كثيرون غيره، ليس من أجل إقناعنا بما يختلف عما كنا نظنه عنه، بل ليرينا من خلال أفعاله أن الوطنية تلزمه أن لا يضن بحياته من أجل حرية هي له ولغيره، وأن لا يقر بوجود حد يصعب تخطيه بين وجوده كفرد ووجود وطنه وشعبه، ويجعل من تنقله بين أمكنة القتال المتنوعة سبيله إلى الشهادة، وتعبيره الخاص عن استعداده لها في أي وقت وأي مكان، بصمت وسرية ودون ضجيج. كان يقال لنا إنه رجل همه الشهرة، فإذا به يعرف كيف يعيش في النسيان، ويجد له موقعا فيه مع طالبي الشهادة، غايته وغاية كل رجل حر يكره الطغيان، يعرف أنه إن خرج من الحياة بقي خالدا في ذاكرة شعبه، مع أنه لا يكترث بالخلود أو يجعله مطلبه وغايته.

كذبتنا أفعال العقيد رياض الأسعد، التي أثبتت أنه من زمن الحرية، الذي ينتمي إليه ويضع يده في يد سواه من أبناء الشعب ليجعلوا منه زمنا وطنيا، سيكون لكل سوري فيه نصيب، على الضد من مقاتلي المكاسب، الذين يتاجرون بالوطن والشعب، ويعيشون على الأنانية والانتهازية والكذب، ويجهلون قيم الوطنية ويضحون بالسوريين، الذين يحولون موتهم إلى استثمار شخصي يعزز مكانتهم في فنادق وفيللات العواصم التي تديرهم، بعد أن باعوها ضمائرهم وتحولوا إلى عبء على وطنهم الذي لن ينقذه شيء غير ما كان يفعله رياض الأسعد: النزول إلى الشعب والغرق بصمت وتواضع فيه، ومقاسمته مصيره، والانتماء القاطع والنهائي إليه، وتبني خياره الذي لا لبس ولا فذلكة فيه: الموت أو الحرية.

فقد العقيد الأسعد ساقه، التي وضعته في القمة من صفوف الأحرار، وجعلت منه، مع أنه بساق واحدة، رمزا لن يسبقه أحد إلى احتلال أغلى موقع يمكن أن يسكن مناضل وإنسان فيه: ضمير شعبه، الذي سيرى فيه من الآن فصاعدا قدوة يتمنى أن يكون محبا لوطنه مثلها!

هانز بنينديجك: الشرق الاوسط

طلب وزير الدفاع الأميركي الجديد، تشاك هاغل، من البنتاغون إعادة النظر في الاستراتيجية العسكرية الأميركية في ضوء تخفيضات الميزانية التي سببها خفض العجز في الميزانية وخطة الخفض التلقائي للنفقات. وهذه العملية من شأنها في نهاية المطاف أن تجذب انتباه وزير الخارجية جون كيري وسوف تحمل بصمة العضوين الجديدين في حكومة الرئيس أوباما. سوف يتم تضمين النتائج في استراتيجية أمن قومي جديدة من المقر وضعها في وقت لاحق من هذا العام، الأمر الذي من شأنه أن يولد قدرا أكبر من مشاركة الحمل بالنسبة لحلفاء وشركاء أميركا.

عمل كل من كيري وهاغل في لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ مع أوباما ونائبه جو بايدن. كان الرجلان قد تعرضا لإصابة في فيتنام ويدركان ثمن الحرب. وتربط كلاهما صلات قوية بأوروبا، كما أن لديهما نية لتوظيف المساعي الدبلوماسية إلى أقصى مدى ممكن قبل التحول إلى القوة العسكرية. سوف تجد آراؤهم آذانا صاغية.

إن بعض أجزاء استراتيجية أمن قومي جديدة مطروحة بالفعل على الطاولة منذ فترة ولاية أوباما الأولى. وهناك حربان أميركيتان على الأرض – في العراق وأفغانستان – وسوف تنتهيان، مخلفتين بصمة أميركية أكثر ضآلة في المنطقة.

لا يزال تنظيم القاعدة نشطا، لكنه في حالة انسحاب. إن عمليات استئناف المناقشات مع الخصوم المحتملين والحقيقيين لم تسر على ما يرام بشكل عام، لكن في معظم الحالات، تستمر المحادثات. لقد أنعش مفهوم استراتيجي جديد تبناه حلف شمال الأطلسي (الناتو) التحالف. كانت استراتيجية الحرب التي انتهجها أوباما مع ليبيا تعرف على نحو تهكمي بمسمى «القيادة من الخلف»، لكنها أجدت نفعا. يظل الصين منافسا؛ دفع صعوده الولايات المتحدة للتركيز على آسيا.

ولتهيئة الساحة لاستراتيجية جديدة، نشر مجلس الاستخبارات الوطني مؤخرا تقرير «الاتجاهات العالمية لعام 2030»، الذي يرسم تصورا لعالم من القوة المشتتة يتحول بشكل متزايد باتجاه الشرق والجنوب؛ وتمكين لاعبين جدد، بعضهم سيكون له قدرة على الوصول إلى تقنيات معيقة؛ ومزيج مالثوسي جديد من الاتجاهات الديموغرافية ومتطلبات موارد أكبر يمكن أن تجعل العالم أكثر خطورة. لأول مرة في تاريخ هذه التقارير، تتضمن الوضع الاستراتيجي الأميركي المستقبلي بوصفه عامل تغيير محتملا لقواعد اللعبة على المستوى العالمي.

ينبغي ألا تكون أي استراتيجية جديدة مدفوعة بالميزانية، ولكنها ستكون متأثرة بها. إن المدخرات المتحققة من إنهاء الحربين لا تتم إعادة استثمارها في الجيش؛ بل ستأتي في صورة مكاسب متعلقة بإرساء السلام. قد تقلل استراتيجية الخفض التلقائي للنفقات بشكل هائل من تلك الحصة من المكاسب.

باختصار، تواجه الولايات المتحدة عالما أكثر خطورة تقل فيه موارد الأمن القومي. سوف تحتاج الاستراتيجية الأميركية الجديدة إلى القضاء على المخاطر الأكبر وامتصاصها أو بناء شراكات عالمية أقوى من أجل إنجاز المهام غير المنجزة.

يقترح الكثير من المفكرين البارزين استراتيجية تعرف باسم التوازن الخارجي، والتي تتضمن قدرا من خفض النفقات. وسوف توظف تأثير الولايات المتحدة عبر قوى إقليمية وتقوم بسحب معظم القوات البرية الأميركية من أوروبا والشرق الأوسط. ويرى معارضو استراتيجية التوازن الخارجي أنها قد تؤدي إلى انفصال الولايات المتحدة وانهيار محتمل لتحالفاتها.

ويتمثل أسلوب بديل من المرجح أن يجذب انتباه كيري وهاغل في الشراكة الأمامية. وهذا الأسلوب الذي تم إعداده في جامعة الدفاع الوطني، قد يستمر في الضغط من أجل نشر قوات أميركية في الصفوف الأمامية، ولكن بهدف جديد، ألا وهو تمكين الشركاء الدوليين لأميركا من التعاون في العمل مع القوات الأميركية وتشجيع الشركاء على أخذ المبادرة في دول جوارهم.

يتوافق هذا مع تدفق الاستراتيجيات السابقة: إبان الحرب الباردة، احتوت الولايات المتحدة الأعداء لحماية الشركاء؛ وخلال إدارة كلينتون، «ضخمت» الولايات المتحدة عدد الشركاء الدبلوماسيين، والآن، سوف تقوم الولايات المتحدة بـ«تمكين» الشركاء لمساعدتنا في حفظ الاستقرار العالمي.

تتركز فكرة الشراكات الممكنة في واشنطن. في جاكرتا الأسبوع الماضي، شدد نائب وزير الدفاع الأميركي آش كارتر على أهمية إحياء الشراكات في مجال الدفاع، مع تركيز واشنطن على آسيا.

سيتمثل شركاء أميركا في هذه الاستراتيجية في حلفائها الأوروبيين والآسيويين التقليديين، إضافة إلى أنظمة ديمقراطية ناشئة، على شاكلة البرازيل والهند وإندونيسيا. قد تشكل منظمات إقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي شراكات طبيعية لتنفيذ عمليات إقليمية.

سوف تضع الشراكة الأمامية تصورا لتقسيم عالمي للعمالة. وسوف تركز وزارة دفاع هاغل على التحضير لعمليات قتالية بارزة ولعمليات خاصة بمكافحة الإرهاب وسوف تتعاون قوات العمليات الخاصة الأميركية أيضا مع شركاء من أجل ضمان تحقيق أقصى قدر ممكن من التبادل العسكري وتوفير عوامل تمكين للجيش مثل إعادة التزود بالوقود في الجو، والتي ليست متاحة لهم.

سوف تسعى وزارة خارجية كيري لتشجيع الشركاء على مراقبة دول جوارهم والتركيز بصورة أكبر على عمليات إرساء الاستقرار. في المقابل، سوف يكون للشركاء تأثير أكبر في عملية صنع القرار العالمية. ليست هذه مهمة صعبة بعيدة الاحتمال؛ فالعمليات الحالية في ليبيا ومالي تعتبر بمثابة أمثلة لها.

علاوة على ذلك، فإن أوروبا تقوم أيضا بخفض ميزانيات الدفاع، ومن ثم، سوف تحتاج جهود «الدفاع الذكي» من جانب حلف الناتو لمشاركة الأسلحة إلى اتخاذ شكل أكثر قوة. إن حلفاء أميركا الآسيويين بحاجة إلى اتخاذ إجراءات متعددة الجوانب بدرجة أكبر. سوف يزداد حجم المساعدات والتدريب الممنوح من قبل أميركا للشركاء الأفقر بصورة هائلة. كذلك، فإن اتفاقيات التجارة الحرة المقترحة على آسيا وأوروبا من شأنها أن تدعم استراتيجية الشراكة الأمامية بتوطيد الروابط السياسية مع شركاء لهم العقلية نفسها وأيضا بتعزيز اقتصاداتهم.

إن الولايات المتحدة بحاجة إلى إعادة التوازن دون انسحاب. ويحقق البقاء في موضع أمامي بهدف تمكين الشركاء من مشاركة مسؤولياتهم الأكبر ذلك الطلب.

صاغ هانز بنينديجك عدة استراتيجيات أمن قومي أثناء عمله كمدير رفيع المستوى في مجلس الأمن الوطني التابع لإدارة كلينتون. وهو حاليا زميل رفيع المستوى بمركز العلاقات عبر الأطلسي بجامعة جون هوبكنز.

* خدمة «نيويورك تايمز»

الشرق الاوسط

أصغيت بالأمس إلى المؤتمر الصحافي الذي عقده حسين أمير عبد اللهيان، مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الشرق الأوسط، في القاهرة، وتأملت مضمونه طويلا، وخرجت بعده باستنتاج مؤداه أن أزمة الثقة بين إيران والشريحة الأكبر في الأمة العربية تخطت حقا مرحلة سوء الفهم.

لقد بنت طهران استراتيجيتها في ما تعتبره مناطق نفوذ تاريخية أو مستقبلية لها، تحت شعارين جذابين لا يجادل أحد في وجاهتهما: الأول، هو وحدة المسلمين. والثاني، تحرير فلسطين.

تحت الشعار الأول سعت إلى مد نفوذها السياسي والثقافي وخدماتها الاجتماعية والإغاثية واستثماراتها السخية في عدد كبير من الدول والتنظيمات الإسلامية. وتحت الشعار الثاني ارتبطت بعلاقات سياسية وأمنية – ومالية – أيضا – مع أنظمة وتنظيمات عروبية وإسلاموية يتضح الآن مدى الحكمة من كسبها أو، على الأقل، تحييدها.

ومن ثم، عندما هبت رياح «الربيع العربي»، اعتبرت طهران، التي تدعي أنها الحصن الحصين في المنطقة لمقاومة الهيمنة الغربية، أن استثماراتها أخذت تؤتي أكلها.. إذ أخذت تتساقط أنظمة عربية كانت «صداقتها» الغربية أكثر من بديهية لدرجة أضعفت صدقيتها حتى في مراكز القرار الغربية.

ولكن رياح التغيير العربي كانت نابعة في المقام الأول من أسباب داخلية. من معاناة شعبية كانت الأنظمة الأبوية – الأمنية في دول مثل تونس ومصر عاجزة عن التعامل معها إلا بالطريقة الوحيدة التي تجيدها والتي تمرست بها لعقود.. أي القمع. ولأن الأسباب الدافعة إلى التغيير كانت داخلية معيشية، كان مستبعدا نجاح حكم معمر القذافي في ليبيا وحكم حافظ ثم بشار الأسد في سوريا، في مواصلة خداع الشارع بعبارات ثورية جوفاء. فالشعب الليبي، ومثله الشعب السوري، كانا يدركان أن مصطلحات كـ«الثورة» و«الجماهير» و«الاشتراكية» و«التصدي للإمبريالية» أبعد ما تكون عن كيمياء طغم فئوية – قبلية وطائفية – توريثية وفاسدة.

عند المحطة السورية انكشفت أبعاد المشروع الإيراني.. بالتفصيل.

لقد كانت مقدمات المشروع محسوسة في الواقع منذ الساعات الأولى للاحتلال الأميركي للعراق الذي كان ثمرة تخطيط مباشر من «المحافظين الجدد» في «البنتاغون» وكتل ضغطهم في الكونغرس. إذ ما إن استتب الأمر للقوات الغازية حتى بدأ القادة العراقيون اللاجئون إلى إيران وأوروبا الغربية يتوافدون عائدين إلى العراق المحتل.

ثم في عام 2006، وافق حزب الله اللبناني ذو المرجعية الإيرانية بعد حربه الخاصة مع إسرائيل في أعقاب خطفه عسكريين إسرائيليين من داخل «الخط الأزرق»، على قرار مجلس الأمن الدولي 1701، القاضي بمنع الوجود المسلح جنوب نهر الليطاني. أي أن «الحزب»، ومن خلفه طهران، وافق على منطقة آمنة منزوعة السلاح في جنوب لبنان لا مجال بعدها لـ«مقاومة» إسرائيل. ثم استعاض «الحزب» عن جبهة جنوب لبنان بجبهة أخرى فتحها في بيروت والجبل عام 2008، ثم جبهات إضافية في عرسال (بشمال البقاع) وطرابلس تفاقمت أكثر بعد تفجر الثورة السورية قبل سنتين.

في فلسطين، أيضا، كان دور طهران محوريا. وبالتضامن والتنسيق مع دمشق، أسهمت في ترسيخ الانقسام الفلسطيني وفصل قطاع غزة الخاضع لحكم حركة حماس عن الضفة الغربية حيث اليد الطولى لسلطة محمود عباس (أبو مازن)، ومن ثم تعميق الانقسام داخل غزة بين حماسيي «الإخوان» وحماسيي إيران نفسها.

الثورة السورية وترت فعليا العلاقات ضمن ما كان «صفا مقاوما واحدا». وعندما باشر نظام الأسد حربه التي حصدت أكثر من مائة ألف قتيل، ومن ثم سعى إلى تصوير الثورة الشعبية كلها على أنها مؤامرة تكفيرية أصولية، ما عاد ممكنا بقاء القيادات الإسلامية الفلسطينية البارزة المقيمة في دمشق.. في عاصمة عربية تنحر الإسلاميين وتخونهم.

كيف تقبل دمشق بتولي الإسلاميين أمور الفلسطينيين، لكنها تقاتلهم إذا سعوا إلى السلطة في سوريا؟ باختصار، صارت هذه المعادلة العبثية واضحة بالنسبة إلى أي فلسطيني، وخصوصا الفلسطيني الإسلامي.

في مصر اللعبة الإيرانية كانت أكبر وأخطر. هنا كان على الرئيس «الإخواني» الدكتور محمد مرسي دفع فواتير الدعم الإيراني المزمنة، وها نحن منذ عدة أشهر نشهد تردد السياسة المصرية وارتباكها وتناقضها في الشأن السوري. ونشهد أيضا الرهان الإيراني على رفض مرسي اتخاذ أي إجراء جدي لوقف تورط طهران المباشر في الملف السوري، بل فتحه الباب واسعا أمام التغلغل الإيراني في مصر عبر السياحة والاستثمار والثقافة الدينية. وهذا طبعا بالإضافة إلى رهان طهران على محاصرة الثورة السورية من العراق ولبنان، والاستفادة من التباس مواقف «الإخوان» في الأردن، وبعض الفصائل الكردية في تركيا من الثورة.

عودة إلى شعاري طهران الكبيرين..

في ما يخص «تحرير فلسطين» يكفي النظر إلى الموقف الإسرائيلي المرتاح جدا إلى «سيناريو» الفتنة الداخلية الذي يهدد بتمزيق سوريا، وقراءة تعليق نشرته صحيفة «هآرتس» في الأسبوع الماضي عن أن الرئيس السوري بشار الأسد يجد الآن في بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي «صديقا غير محتمل»!

أما عن «وحدة المسلمين» فأمامنا طيف من الإشكالات والنزاعات الإسلامية – الإسلامية التي ما كانت لتحدث لولا المخطط الإيراني لمساومة تل أبيب وواشنطن بالدم العربي، ابتداء من الاستقطاب الطائفي الفتنوي غير المسبوق في كل من العراق ولبنان، إلى الخلاف بين «الإخوان» والسلفيين في مصر حول التقارب مع طهران على حساب دماء السوريين، مرورا بحرب الحوثيين في اليمن.

الشاعرة الأميركية مايا آنجيلو قالت ذات يوم: «لقد سببت الكراهية في مشاكل عديدة على امتداد العالم لكنها لم تنجح في حل أي منها».

حبذا لو يختار إخوتنا بإيران أن يخففوا من «محبتهم» لنا ولقضايانا بعض الشيء، ويحجموا عن التكلم باسمنا وباسم السوريين حول من يشغل مقعد سوريا في جامعة الدول العربية.