Freethinker مفكر حر

يمكن الاطلاع عليه في:
http://www.elwatannews.com/news/details/365046
هذا الدستور لا يدل على أنه جاء بعد ثورة زعموا أنها أطاحت بنظام استبدادي عَمَّر ستين سنة، وثورة ثانية زعموا أنها صححت مسار القطار الذي ركبه الإخوان المسلمون وأرادوا تغيير وجهته لإقامة الدولة الإسلامية القروسطية.
لا شك أن أغلب مواد الدستور الـ 247 عصرية وديمقراطية نجد مثيلاتها في أغلب دساتير العالم المتحضر، لكن يكفي قدر ولو بسيط من المواد المستوحاة من الدين، لتعكر صفوه وتحكم بالإخصاء على المواد الأخرى.
نكتشف اللامعقول والتبجح الغبي في هذا الدستور ابتداء من ديباجته. نقرأ في بدايتها: “مصر العربية – بعبقرية موقعها وتاريخها – قلب العالم كله، فهي ملتقى حضاراته وثقافاته، ومفترق طرق مواصلاته البحرية واتصالاته، وهي رأس إفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل”.
فمن الناحية التاريخية، مصر ليست عربية، بل جرى تعريبها عنوة من طرف العرب المسلمين الغازين على مدى مئات السنين ولا يمكن أن نصدق أن المصريين، كما جاء في نفس الديباجة قد (انفتحت قلوبهم وعقولهم لنور الإسلام..) هكذا عن طواعية وطيب خاطر، بينما التاريخ يخبرنا أن العرب كانوا مستعمرين لا يختلفون عن غيرهم، وهو ما نفهمه من قول عمر بن الخطاب في حادثة شهيرة: “أخرب الله مصر في عمران مدينة رسول الله وصلاحها”. انظر سيد القمني في
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=87430
أما وصف مصر بأنها قلب العالم فحماقة لا نجدها إلا في الدساتير العربية التي تزعم كلها لبلدانها ما لا يصدقه الواقع، ووصفها بأنها “رأس إفريقيا المطل على المتوسط”، لا يمكن أن نفهم منه إلا أن جمهورية جنوب أفريقيها هي مؤخرتها أو استها.
أما أن تكون “مصر مهد الدين، وراية مجد الأديان السماوية”، فلا شيء فيه يدعو إلى الفخر، لأن الأديان هي أسوأ ما أنتجه البشر وصاروا عبيدا لما أنتجوه خاصة بعد أن سرق العبرانيون هذه الكذبة واستولوا على الله وجعلوه يخصهم دون سائر البشر بمئات الأنبياء (يا بني إسرائيل إنا فضلناكم على العالمين) كما جاء في القرآن، وكما يدعون بأنهم “شعب الله المختار”!!
أما ما جاء حول الإسلام: “وحين بُعث خاتم المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، للناس كافة، ليتمم مكارم الأخلاق، انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الإسلام، فكنا خير أجناد الأرض جهادا في سبيل الله، ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدين في العالمين”.
فلست أدري أين تمكن مكارم الأخلاق في دين دعا إلى الغزو والنهب والسبي والاحتلال وقتل المختلف، ومن الكذب على التاريخ القول بأن قلوب المصريين وعقولهم انفتحت طواعية لنور الإسلام، بل من الإهانة لتاريخ الأقباط الذين ظلوا ذميين يعطون الجزية وهم صاغرون، ومازالوا محتقرين في موطنهم الأصلي هم فيه أشبه بالأجانب.
أما القول: “وفى العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رُشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة”. فهو اعتراف بخواء هذا التبجح حول نور الإسلام وحول رسالته، مادام محررو هذا الدستور يعترفون بأن العقول لم تستنر إلا في العصر الحديث، ولا الإنسانية بلغت رشدها إلا فيه ولا رايات الحرية والمساواة رفعت إلا فيه.
ثم نقرأ في الديباجة: “نحن – الآن – نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكمها مدني”. وهو كلام تنفيه الكثير من مواد الدستور ابتداء مما نقرأه بعد عدة أسطر من هذا الكلام: “نكتب دستوراً يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن “. فأية ديمقراطية وأية حداثة وأية مدنية في مبادئ الشريعة؟
ثم نقرأ في الديباجة كذبة كبيرة جدا: “نكتب دستوراً يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي شاركنا في صياغته، ووافقنا عليه”.
فما أبعد مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن دستور ينص على أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ونحن نعرف أن هذه الشريعة تتناقض تناقضا فاضحا مع ما ورد في مواثيق حقوق الإنسان الأممية لصالح الطفل والمرأة والإنسان عموما بغض النظر عن دينه أو جنسه أو عرقه… فلا مساواة ولا كرامة في مبادئ الشريعة الإسلامية إلا بين ذكور مسلمين قادرين على حمل السيف والجهاد ضد الكفار (فضل الله المجاهدين.. على القاعدين.. الآية).
في المادة 2 نقرأ: “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”.
وهي مادة تتناقض كل التناقض مع مواثيق حقوق الإنسان الأممية لأنها تفرض تشريعا دينيا على مواطني بلد ليسوا من نفس الدين، بالإضافة إلى فرضه على العلمانيين واللادينيين وأتباع الأديان غير (السماوية). وهذا ما تؤكده المادية الثالثة التي جاء فيها “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”.
وواضح في هذه المادة السامة أن الدستور يقسم المواطنين إلى طوائف مغلقة يحتكم أفرادها إلى أديانهم في الحب والكره وفي الزواج والطلاق وفي الولاء، بالإضافة إلى خضوع غير المسلمين للتشريع الإسلامي في التجارة والاقتصاد وكل المعاملات الأخرى. هذا إذا جرى سن القوانين في ضوء مبادئ الشريعة الإسلامية. لكني مقتنع أن محرروه منافقين لا نية لهم في ذلك إنما كتبوا ما كتبوا لاستغفال الناس والتحايل على السلفيين والإخوان المسلمين. وهي مواد كانت موجودة في الدساتير القديمة كحبر على ورق، لكنها مواد تلغم الدستور فيما لو وصل تيار سياسي أراد تفعيلها كما قال الغنوشي في تونس (أسمة الدولة بتفعيل مواد الدستور لا بالانقلابات)!!!
http://www.onislam.net/arabic/islamyoon/observatory/104485-2008-02-07%2017-23-29.html
وفي المادة 11 نقرأ: “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. .. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل”.
وهذا المادة سم في سم في سم. فالدولة لن تستطيع أن “تكفل تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور”؛ لأن أحكام الدستور التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية تنفي ذلك. أما القول “تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف”، فيجب أن نعرف أن أول العنف ضد المرأة العمل بالشريعة الإسلامية. وأحمق من هذا القول ما يلي مباشرة “تكفل الدولة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل”، فلماذا على المرأة وليس على الرجل أو عليهما معا “التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل”؟ أليست هذه نظرة دينية عنصرية متخلفة للعلاقة بين الرجل والمرأة لا نجد لها أثرا في مواثيق حقوق الإنسان؟
وفي المادة 53 نقرأ : “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض “.
مرة أخرى نذكر أن بأن مادة الإسلام دين الدولة والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع” تنسف هذه المادة. فليس كل المواطنين متساوين في نظر الشريعة الإسلامية، ليس الذكر كالأنثى وليس الحر كالعبد وليس الذمي كالمسلم، وهذا من صميم شريعة الإسلام.
وفي المادة 64 نقرأ: “حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون”.
فكيف تكون “حرية الاعتقاد مطلقة” بينما “حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة (مخصوصة) لأصحاب الأديان السماوية”؟ هل تنسجم هذه المادة مع شرعة حقوق الإنسان؟ أليست حرية التدين أو عدم التدين مضمونة في البلدان التي تلتزم بحقوق الإنسان؟ فلماذا تتحايل لجنة الخمسين منافقا، بهذه المادة السامة؟
وفي المادة 24 نقرأ “اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعى الحكومى والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة”.
هنا أيضا نتساءل: أية تربية دينية تدرس في مدارس مصر؟ أهي التربية الدينية الإسلامية؟ وعلى أي مذهب؟ أم المسيحية أو اليهودية؟ أم هي خليط من الكل؟ المعروف سابقا أن التربية الإسلامية هي المفروضة وما على أطفال غير المسلمين إلا مغادرة الأقسام عندما يتكرم المدرس ويبيح لهم ذلك، ليذهبوا إلى كنائسهم وبيعهم فيخضعون لتربيتهم الدينية. بينما حقوق الإنسان تقتضي عدم تعريض الأطفال لهذا الفرز والتمييز البغيض، وتترك الأديان لاختيار الأولياء خارج المؤسسات التعليمية.
وفي المادة 74 نقرأ: “للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى”.
الزعم الكاذب “قيام أحزاب سياسية على أساس دينى” لا يستقيم ولا يزيد سوى في تلغيم الدستور مادام ينص على الإسلام وشريعته. فماذا لو استوحت الأحزاب السياسية برامجها من الدين الإسلامي عملا بمادة الإسلام دين الدولة وشريعته هي المصدر الرئيسي؟ هل تعد أحزابا لا دستورية؟ وماذا لو فاز حزب بالأغلبية وقرر، على رأي غنوشي تونس، تفعيل هذه المواد؟ ثم كيف نفهم هذه الحماقة بينما لجنة الخمسين التي وضعت الدستور ضمت في صفوفها أحزابا دينية سلفية؟
وفي المادة 80 نقرأ: “وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى”.
وهذه كذبة أخرى، لأننا نعرف أن الشريعة الإسلامية تجرد طائفة من الأطفال الأبرياء يسمون “لقطاء” من أية أهلية، وتمنع تبنيهم ولا توريثهم. كما تبيح تزويج القاصرات.
وفي المادة 93 نقرأ: “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة”.
لاحظوا، فمن جهة “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان..”، ولكن بشرط أن تصدق عليها مصر ولم يطالب الدستور بالمصادقة عليها، ولكنها تبقى مع ذلك ملغومة لأنها لا تصبح لها قوة القانون إلا “بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة”. فما معنى “وفقا للأوضاع المقررة”؟ ونحن نعرف أن البلدان العربية وافقت على مواثيق حقوق الإنسان ثم التفت عليها وألغتها بمواثيق حقوق إنسان زعمت أنها موجودة في الإسلام (انظر مقالي حول “إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام”.

قراءة في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

كل الزعماء العرب يعتبرون انفسهم حلفاء للغرب وأميركا, وخاصة زعماء الخليج ومصر والاردن…, وهم يريدون من اميركا ان تدعم انظمتهم واستقرارها بنفس الطريقة التي تقوم بها ايران وروسيا بدعم نظام المجرم بشار الاسد, أي الى درجة ارسال القوات والمال للقضاء على الانتفاضات الشعبية, اي في حال حصلت انتفاضة شعبية ضد حكمهم, فعلى اميركا ان تضع كل ثقلها الدبلوماسي والسياسي والعسكري والاقتصادي لمساندة انظمتهم, وذلك وفاءاً لهم ورداً لجميل تحالفهم معها, وإذا استخدموا العنف والقمع ضد شعوبهم فعلى اميركا ان تغض النظر, لا بل عليها ان تمدهم بالعون, من اجل ان تستمر انظمتهم المتحالفة معها, ولهذا السبب تعتمد دبلوماسية الزعماء العرب على تشويه صورة الشعوب العربية والمعارضة عند اميركا والغرب, عن طريق وصفهم بالمتشددين والمتخلفين, وذلك من اجل ان تظهر انظمتهم بانها الخيار الافضل بالنسبة لأميركا والغرب وأن البديل من الشعب و المعارضة هم خيار خاطئ وسئ بالنسبة للغرب, وهذا يفسر قيام نظام بشار الاسد بإطلاق إرهابيي داعش من سجون النظام لكي ينخرطوا في ثورة الشعب السوري ويشوهوها كما يحصل الآن.

ولكن نظام الأسد وخلافا لبقية الأنظمة العربية فهو يتحالف مع اميركا من جهة ويحقق كل ما تطلبه منه, ومن جهة اخرى هو يتحالف مع روسيا وايران, أي ببساطه هو نظام بهلوان ويلعب على جميع الحبال.

عندما سئل احد الدبلوماسيين الاميركيين عن عداء نظام الأسد لأميركا اعلامياً, فرد قائلاً: نحن لا يهمنا ما يقوله الاسد , وما يهمنا هو ما يفعله, فعندما نطلب منه امرا ما, ونتوقع بان يحققه بنسبة 40% نراه قد حققه  بنسبة 100% وافضل من اقرب حلفائنا. لهذا السبب شعر الأسد بأن اميركا خانته بعدم وقوفها الى جانبه في حربه ضد شعبه.

والاكثر من ذلك, فأن الانظمة العربية تريد من اميركا بأن تحمي انظمتهم من اي محاولة خارجية تهز استقرار عروشهم, ولهذا السبب شعر الزعماء العرب بأن اميركا  خذلتهم وخانتهم عندما حاولت تسوية الملف النووي مع ايران دبلوماسيا, وانفتاح الغرب على ايران اقتصاديا, وقبول دورها كلاعب له وزنه في منطقة الشرق الاوسط, و لهذا السبب بدأ الزعماء العرب سياسة تشبه سياسة “الغانية” التي رماها سيدها بعد ان مل منها, فحاولت أن تجد سيدا جديدا منافساُ لسيدها الاصلي لعلها تحلو بنظره ويعيدها الى حضنه التي اعتادت عليه, وهذا ما يفسر لجوء زعماء الخليج وزعيم مصر الجنرال السيسي الى روسيا يعقدون معها صفقات التسليح السخية, وهم يعرفون بان روسيا ليس لديها شئ تقدمه لهم.

الآن كيف تنظر اميركا الى الزعماء العرب؟

صانعوا السياسة الأميركية يبنون سياساتهم على الدراسات السياسية والتاريخية والاقتصادية التي تقوم بها معاهد الابحاث العلمية المستقلة, والتي يقوم بها دارسون اكاديميون مستقلون, وليس لهم اي علاقة بالسياسة الفعلية لصانعي القرارات السياسية, لأنهم اكاديميون يخدمون البحث العلمي فقط.

تصنف دراسات معاهد الابحاث العلمية الدول في العالم الى قسمين: الاول: هي الدول المستقرة على المدى الطويل, وهي البلدان التي فيها انتخابات دمقراطية حرة, واقتصاد تنافسي, ونظام اجور يعتمد على اقتصاد السوق العادل, وقضاء مستقل وعادل ويعتمد على احترام حقوق الانسان, ومن هذه الدول: الدول الاوروبية واليابان واميركا وكندا وكورية الجنوبية … الخ

الثاني: الدول الغير مستقرة على المدى الطويل, وهي ستنهار عاجلا ام أجلاً, وهي الدول التي فيها اقتصاد احتكاري ظالم, ويكثر فيها الفساد, ولا يحصل المواطنون فيها على اجور عادلة, ولا يوجد فيها حريات اوانتخابات دمقراطية حرة و لا تحترم فيها حقوق الانسان. وينضم تحت هذه المجموعة جميع الدول العربية والاسلامية.

أي بنظر اميركا, فإن جميع الأنظمة العربيه هي زائلة, وستثور عليها شعوبها عاجلاً ام آجلا, لان الاقتصاد الاحتكاري فيها سينهك العباد, وبالتالي ستثور لكي تحصل على الحرية الكرامة والعيش الآدمي, وهذا ما حصل في سوريا وتونس ومصر والحبل على الجرار, ولن ينج من ثورات الربيع العربي اي نظام عربي على الاطلاق, وهذه نظرية علمية حقيقية موجودة في الكتب الاكاديمية وليست موضوع توقعات او مراهنات, اي هذه نظرية علمية تاريخية كما هي نظرية فيثاغورث في الهندسة, ولا تقبل الجدل والنقاش نقطة على السطر انتهى.

الآن نأتي للسياسة العملية البراغماتية لأميركا تجاه الشرق الاوسط

بالرغم من ان جميع الدراسات الاكاديمية كانت تشير الى أن الانظمة العربية مآلها الإنهيارعلى المدى الطويل, إلا ان السياسة الاميركية قبل احداث سبتمبر وضرب برجي التجارة العالمية في نيويورك, كانت تفضل دعم استقرار أنظمة بلدان الشرق الاوسط ولو على حساب الحرية والدمقراطية وحقوق الانسان, من اجل استقرار تدفق النفط والمواد الاولية والتي هي شريان الاقتصاد الاميركي والعالمي.

أما بعد احداث سبتمبر, فقد فهمت اميركا بأن سياستها في دعم الاستقرار على حساب حقوق الانسان كانت خاطئة, وأدت الى كره الشعوب لها, وهذا ما عبرت عنه عبقرية السياسة الخارجية الاميركية “كونداليزا رايس” وهي اكاديمية وابنة مراكز الابحاث العلمية, في محاضرة القتها بجامعة القاهرة بعد احداث سبتمبر حيث قالت: لقد دعمنا الاستقرار على حساب حقوق الانسان في الشرق الاوسط فلم نحصل على كليهما: اي لم يكن هناك استقرار ولم يكن هناك حقوق للإنسان. ومنذ ذلك الوقت تبنت اميركا سياسة جديدة تجاه الشرق الاوسط وهي تعرف بأن انظمتها ستنهار عاجلا ام اجلا وقررت دعم الشعوب العربية.

أي ما ارادت اميركا ان تقوله لزعماء الشرق الأوسط : نحن دولة عظمى ونؤيد الحرية وحقوق الانسان في بلادكم, ونحن اكبر منكم ومن تحالفكم معنا, وانتم عبارة عن قاذورات وسارقي اقتصاد بلدانكم وسارقي حرياتهم, ونحن نعرف بأن شعوبكم سترميكم الى المزابل عاجلا او أجلا, ولا يهمنا بانكم تحاولون توسيع علاقاتكم مع روسيا والتي هي مثلكم وستنهار مثلكم ولن تغيرنا سياسة الغواني التي تتبعونها.

من هنا نرى بأن اميركا دعمت الشعب السوري في ثورته ضد الطاغية بشار الاسد ونظامه, ولكن هي لن تدعم معارضة مماثلة لنظام بشار الاسد, ولكي تكسب الثورة السورية الدعم الاميركي الكامل يجب عليها ان تتبنى سياسة تصالحية مماثلة لسياسة نيلسون مانديلا في جنوب افريقيا, أي سياسة يخرج بنتيجتها كل السوريين منتصرين بسنتها وشيعتها وعلويتها ومسيحيتها ودرزيتها واكرادها بدون استثناء احد وهذه هي عبقرية نلسون منديلا, فهل نفعلها وننقذ وطننا وشعبنا؟

توثيق الصور لمقتل ندا جعلها رمزا للحرية المنشودة في إيران

أكبر مقبرة في إيران في رواية عن الثورة الخضراء
رواية ‘فرودس الزهراء’ تستعرض اختفاء مهدي علوي ‘في دهاليز دولة أمنية بيروقراطية قاهرة يختفي المعارضون فيها بلا أثر كأنما لم يوجدوا’.
العرب :: [نُشر في 18/12/2013، العدد: 9413، ص(12)]

القاهرة – انتشرت احتجاجات واسعة شملت أكبر المدن الإيرانية إثر الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية عام 2009، بعد أن أكدت المعارضة أنه تم تزوير النتائج، وقوبلت هذه المظاهرات بالقوة المفرطة التي ذهب ضحيتها عديد القتلى والجرحى واعتقل وفُقِد عدد كبير من المتظاهرين.
تبدأ الرواية المصورة «فرودس الزهراء» بقول جلال الدين الرومي «لا تبحث في الأرض عن مرقدنا بعد الوفاة- إنما مقامنا في صدور العارفين من الأنام» ثم يهديها كاتبها الإيراني أمير ورسامها الجزائري خليل «إلى المفقودين والغائبين والذين سقطوا» في الاحتجاجات الإيرانية عام 2009.

أما ريم وأحمد مترجما الرواية -التي تتناول الاحتجاجات على إعادة انتخاب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد والتي سميت بالثورة الخضراء- فأهدياها إلى المحامي الإيراني عبد الفتاح سلطاني الذي صدر ضده حكم في مارس 2012 بالسجن 18 عاما ومنعه من ممارسة المحاماة 20 عاما. ورواية «فرودس الزهراء» التي تحمل اسم «أكبر مقبرة في إيران» تستعرض اختفاء مهدي علوي (19 عاما) ضمن المختفين من معارضي نتائج الانتخابات فتبحث عنه أمه وأخوه «في دهاليز دولة أمنية بيروقراطية قاهرة يختفي المعارضون فيها بلا أثر كأنما لم يوجدوا» كما يسجل الغلاف الأخير.

ولكن ما يبقي أمل الأسرة في العثور على ابنهم أو حفظ ذكراه ليست الضمانات القانونية ولا أعراف حقوق الإنسان بل إصرارهم على اقتفاء أثره بأي طريقة ممكنة، وتبدأ الرواية باتصال الأم بابنها «مهدي» لتسأله عما إذا كان سيرجع ليكون مع الأسرة على العشاء، ولكنه لا يرد فتتجه إلى ميدان آزادي في العاصمة الإيرانية ولا تجد من أثر المظاهرات إلا طفلا يخبرها أنه سمع صوت طلقات رصاص وصافرات سيارات إسعاف، وكان الرصيف ملطخا بالدماء وكانت “طهران ترتعد بصيحة التحدي.. «نداء الحرية» وتتنقل الأم بين المستشفيات بحثا عن ابنها.

وفي جولة الأم ترى فتيانا وفتيات في عمر مهدي «كمن ضربهم الطاعون» وتزدحم بهم أسرة وطرقات المستشفى الذي اقتحمه أفراد من الحرس الثوري «ينتزعون المتظاهرين المصابين ويجرونهم خارج المستشفى» وبعضهم ينزف وآخرون عاجزون عن المشي فيحملهم أفراد الحرس غير مبالين بتوسل الأطباء.

ويعلق البعض مندهشا «حتى الزبالون يحملون الزبالة ويقلبونها باحترام أكبر».

وتذهب الأم إلى المشرحة لتتأكد أن مهدي ليس بين الموتى ولكنها لا تعرف مصيره فتذهب إلى مقر محكمة الثورة حيث «وكلاء الله ينفذون العدالة الثورية» ولا يبالي بها موظف يخبرها أنها ليست الأم الوحيدة في إيران التي يختفي ابنها. ويسخر منها قائلا: «سلمي لنا على السيد موسوي» في إشارة إلى مير حسين موسوي منافس نجاد في انتخابات الرئاسة 2009. ثم يتأكد للأم وفاة ابنها من زيارة مندوبي السلطة الذين يشترطون عليها قبل تسلم الجثمان أن توقع الأسرة على تعهد بعدم إقامة جنازة علنية وعدم التقاط «أية صور ولا تشريح الجثة ولا عمل تصريحات للصحافة.. النعش أحكم وينبغي أن يظل مغلقا» ولكن الأم تعلن أنها لن تتفاوض على موت ابنها ولو أعطوها تقريرا يفيد «استشهاد مهدي».

فتقول الأم في لهجة متحدية: «لم أمتلك حياة مهدي ولن أتفاوض على ثمن موته».

ويذكر أن فوز الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لدورة رئاسية ثانية في يونيو 2009، لقي احتجاجات واسعة في الشارع الإيراني كشفت الوجه الحقيقي للنظام الإسلامي الحاكم في البلاد، وأطلق على هذه الاحتجاجات اسم الثورة الخضراء لأن الإيرانيين خرجوا إلى الشوارع تعبيرا عن رفضهم للقهر ولهذه النتيجة التي أعلنت في 13 يونيو 2009، بعد حصول نجاد على حوالي 63 بالمئة من الأصوات. وشكك المعارضون في نزاهة هذه الانتخابات واتهموا السلطات بتزوير النتائج بشكل واسع، وهو ما صرح به منافس نجاد الرئيسي مير حسين موسوي الذي أعلن أنه هو الفائز الحقيقي بالانتخابات، وهو ما جعل مناصريه وبقية أطياف المعارضة إلى جانب جميع فئات الشعب نساء ورجالا شبابا وشيبا يهبون للشوارع مطالبين بعدم الاعتراف بهذه النتائج، غير أن الحكومة ردت بشكل عنيف جدا على ذلك.

وقتلت قوات الشرطة عددا من المتظاهرين يقدر بحوالي مئة شخص على أقل تقدير، واختفت مجموعة أخرى من المحتجين الذين لا توجد إحصاءات صحيحة حول عددهم تبعا لسياسة الترهيب والتعتيم التي اعتمدتها حكومة نجاد آنذاك لتخفي بشاعة جرائمها في حق الشعب الإيراني، ولن تنسى الذاكرة الإيرانية ولا العالمية صورة الطالبة ندا آغا سلطان التي وثقت عدسة أحد المصورين موتها في تلك الأحداث.

وجابت مقاطع الفيديو التي صورت ندا جميع أنحاء العالم وانتشرت عبر الانترنت لتكشف للعالم حقيقة الدكتاتورية الإيرانية، ويبدأ مقطع الفيديو الأول بندا تسقط على الأرض وهي لا تزال بوعيها وسط بركة من الدماء، وبقربها رجلان يحاولان إنقاذها بوضع أيديهم على أعلى صدرها لوقف النزيف من مكان دخول الرصاصة التي أصابتها، وتظهر ندا وهي تحرك عينيها متابعة حركة المصور ثم تبدأ بالنزيف بغزارة من فمها وأنفها.

هذه المقاطع جعلت من ندا رمزا للاحتجاجات الإيرانية ولكفاح أمة من أجل الحرية، وقد لقبت بـ«صوت إيران» و«ملاك إيران»، وفي تعليق عن هذه الحادثة انتقد الرئيس الأميركي باراك أوباما قمع المتظاهرين في إيران، كما انتقد الطريقة البشعة التي قتلت بها ندا سلطان وقال: «إنه لأمر يفطر القلب.. أعتقد أن أي شخص يشاهد اللقطات سيعرف أن هناك أمرا غير عادل بشأن ما حدث».

لا تبقى أي شرعية لأي حكومة تقسم شعبها إلى زمر وعصب موالية ومعارضة لها. ولا يكون أي نظام وطنيا أو شعبيا إن هو قرب الموالين وعادى المعارضين، أو وضع هؤلاء في مواجهة أولئك، أو حرض أحدهما ضد الآخر، أو خلق أجواء حرب أهلية بين من يفترض أنهم مواطنوه. إن الحكومة التي تفعل هذا تكون خائنة بأي معيار وطني. وتزداد خيانتها فظاعة إن كانت سياساتها موجهة على نحو إرادي إلى شرخ مجتمعها وتقسيمه وفق أسس طائفية أو طبقية أو سلطوية أو جهوية… إلخ، أو كانت تسكت عمن يمارس نهجا كهذا.

استولى البعث على السلطة في ظرف خاص. كان الحزب ريفي الطابع وغريبا عن كتل المدن البشرية الكبيرة، وخاصة منها كتل دمشق، حيث بقي البعث تنظيما هامشيا رغم أن مؤسسيه كانا دمشقيين. ومع أنه كان أحد أحزاب الطبقة الوسطى آيديولوجيا، فإن الحزب فشل في أن يكون حزبها السياسي. وبما أنه أدرك خطورة دورها في مجتمع محتجز بروليتاريا وبرجوازيا، فقد عمل على احتوائها من خلال السلطة، كي يمنعها من تنظيم نفسها وبلورة رؤية قد تضعها على رأس شعب رفض البعث منذ يومه الأول، بينما حرمت سلبية الفئات العمالية والمالكة النظام الجديد من حامل شعبي مديني، وقصرت جماهيريته على الأرياف، وبالأخص على فقراء الفلاحين، الذين وجدوا في السلطة وأجهزتها سبيلهم إلى موقع طبقي جديد يتيح لهم بعض مغانم الحكم. بما أن معظم قادة السلطة وضباطها كانوا من ريف الساحل وحمص، فقد اعتمدوا الفلاحين قاعدة مجتمعية وحاملا شعبيا، قبل أن يضموا إليهم قطاعات مدينية من الأقليات، استخدموها كنسق داعم وكاحتياط استراتيجي، وضمنوا تحييدها عن بقية المجتمع وولاءها عبر تخويفها من خصم وهمي هو الأغلبية المسلمة، التي اعتبرها النظام إسلامية، ونشر أجواء جعلت منها خطرا داهما على الأقليات، التي لا حماية لها غير النظام.

هذا الوضع ساد في سوريا بصورة خاصة خلال المرحلة الأسدية، التي بدأت عام 1970. واستمر بعد توريث الحكم لابنه بشار، الذي قدم نفسه أول الأمر كرجل إصلاحي يرفض الارتباطات الفئوية، لكنه استخدم السوريين بعضهم ضد بعض، وسعى بعد ثورة الحرية إلى إثارة اقتتال طائفي فأهلي بين المواطنين، تأكيدا لأطروحة كاذبة تبناها ترى في الثورة تمردا أصوليا وطائفيا.

هل خدمت سياسات النظام الطوائف التي يسمونها اليوم «الأقليات»؟ كلا، إنها لم تخدمها، بل وضعتها بالأحرى في مواجهة مخاطر تهدد وجودها، ليس فقط لأنها حملتها أعباء تنوء أكتافها الضعيفة بحملها، تتجلى اليوم في عدد ضحاياها الذين سقطوا دفاعا عن سلطة زجت بها في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل، تخوضها ضد أغلبية مجتمعية نزلت إلى الشارع مطالبة بالحرية لجميع السوريين، كان هؤلاء سيفيدون منها بالتساوي، لكن النظام فوت عليهم فرصتها وضحى بهم من أجل مصالحه، دون أن يقدم لهم مقابلا أو يعدهم بتغيير أو يسمح لهم حتى بالتعبير عن رغباتهم وخياراتهم، وها هي الأقليات تنزف اليوم دما، وتخسر خيرة أبنائها في معركة ليست معركتها، تعلم أن الطرف الآخر فيها لم يكن أصوليا عند بدء الثورة، وأن من غادروا البعث والجيش والسلطة والحكومة والبرلمان والجامعات والمدارس والمشافي والإدارات لم يكونوا أصوليين، بل كانوا أعضاء في النظام، الذي خدموه طيلة عقود، لكنهم انشقوا عنه حين فهموا أنه متمسك بواقع يظلم الشعب، ويرفض مطالب هي حق له، ويخيره بين «الركوع والجوع»، و«الرضوخ والقتل».

ليس شرعيا أو وطنيا النظام الذي يبني سياساته على نعرات طائفية وجهوية وإثنية يمزق بواسطتها شعبه. إن نظاما يفعل هذا لا يحمي مواطنيه، بل يضحي بهم من أجل مصالحه الضيقة، التي غالبا ما تكون شخصية. بدورها، لم تول المعارضة المسألة الطائفية ما تستحقه من اهتمام، واكتفت بمواقف كلامية منها تفتقر إلى أبعاد مجتمعية وسياسية عملية وناجعة. واليوم، ومجتمع سوريا يواجه مأزقا قاتلا أنتجه نظام حول قطاعات متنوعة المذاهب من مواطنيه إلى طوائف سلطة، ومعارضة تجاهلت دوما معنى التماهي بين بعض المكونات ما قبل المجتمعية وبين سلطة قمعية محدثة ألغت الدولة وأضعفت المجتمع، يجد الشعب نفسه مكرها على دفع أثمان باهظة من دمائه لقوى فئوية وطائفية ترفض الحرية وتقاومها بالقوة، كان من الجلي دوما أن النظام سيستخدمها لمواجهة أي تحرك وطني جامع.

ماذا أفادت الطوائف من تمسح النظام بها وتسخيرها لخدمته؟ بعد قرابة الأربعين عاما يبدو الجواب قاطعا: لا شيء غير وقوعها في المخاطر التي زعم أنه يحميها منها، والمهالك التي رماها إليها بحجة الحفاظ عليها.

منقول عن الشرق الاوسط