Freethinker مفكر حر

دمشق ‘تمنح’ موسكو حقول النفط والغاز في مياهها الإقليمية
دمشق وموسكو يستبقان محادثات جنيف2 بتوقيع اتفاق نفطي من الحجم الثقيل، والنظام السوري يتلقى واردات كبيرة من بترول العراق.
العرب ::[نُشر في 26/12/2013، العدد: 9420، ص(11)]

المصلحة السياسية على الخط

دمشق – يقول محللون إن دمشق وموسكو استبقتا محادثات جنيف2 بتوقيع اتفاق نفطي كبير يضمن لروسيا حصة في سوريا إذا ابرم اتفاق لإنهاء الصراع المتواصل من نحو 3 سنوات.
وقعت دمشق أمس اتفاقا ضخما مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية، في عقد يشمل عمليات تنقيب في مساحة 2190 كيلومترا مربعا.

ويمتد العقد، وهو الاول من نوعه للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية، على مدى 25 عاما، بتمويل من موسكو حليفة نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

ويقول محللون إن دمشق وموسكو استبقتا محادثات جنيف2 بتوقيع اتفاق نفطي كبير، يضمن لروسيا حصة في سوريا إذا ابرم اتفاق لإنهاء الصراع المتواصل من نحو 3 سنوات.

وجرى التوقيع في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية على العقد البحري للتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه في المياه الاقليمية السورية، بين الحكومة السورية ممثلة بوزير النفط سليمان العباس والمؤسسة العامة للنفط، وشركة سويوز نفتاغاز الروسية.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للنفط علي عباس لوكالة الصحافة الفرنسية إن العقد “هو الاول الذي يبرم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية السورية”، مشيرا الى أن “التمويل من روسيا، لكن اذا اكتشف النفط او الغاز بكميات تجارية، ستسترد موسكو النفقات من الانتاج”.

وأوضح وزير النفط خلال حفل التوقيع ان “المشروع يمتد على مراحل عدة تصل الى 25 عاما”، مشيرا الى أن “كلفة التنقيب والاستكشاف تبلغ 100 مليون دولار”. ولم يحدد الوزير الكلفة الاجمالية للعقد.

وأشار العباس الى ان الشركة الروسية “ستباشر فورا تنفيذ العقد، متجاوزة العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد قطاع النفط”.

وفرضت دول غربية داعمة للمعارضة السورية عقوبات اقتصادية ضد دمشق بعضها في مجال النفط. كما باتت العديد من حقول الانتاج لا سيما في شرق البلاد وشمال شرقها، تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للنظام.

وشكل الانتاج النفطي موردا اساسيا للحكومة السورية قبل اندلاع النزاع في البلاد قبل 33 شهرا. وقالت السلطات السورية في اغسطس إن انتاجها تراجع بنسبة 90 بالمئة منذ منتصف مارس 2011.

إمدادات عراقية للنظام السوري

في هذه الأثناء كشفت وثائق أن النظام السوري تلقى واردات كبيرة من النفط الخام العراقي من ميناء مصري في الأشهر التسعة الماضية ضمن تجارة سرية تسمح باستمرار التوريدات لجيشه بالرغم من العقوبات الغربية.

17 مليون برميل استوردتها سوريا بين فبراير واكتوبر، نصفها جاء من إيران مباشرة والباقي من ميناء سيدي كرير في مصر ومعظمه نفط عراقي

وفرضت القوى الغربية عقوبات على نظام الأسد لدوره في الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين ونصف وهو ما أجبر دمشق على الاعتماد على إمدادات النفط القادمة من إيران حليفتها الاستراتيجية التي تخضع هي الأخرى لعقوبات غربية بسبب برنامجها النووي.

وأظهرت وثائق تجارية، لم يكشف عنها من قبل تتعلق بمشتريات النفط السورية، أن إيران لم تعد تلعب هذا الدور وحدها. وتظهر عشرات وثائق الشحن والدفع التي اطلعت عليها رويترز أن ملايين براميل النفط الخام التي وصلت إلى نظام الأسد على متن سفن إيرانية جاءت من العراق عبر شركات تجارية لبنانية ومصرية.

وتدر هذه التجارة التي تنكرها الشركات المعنية أرباحا طائلة إذ تطلب الشركات مبالغ كبيرة فوق التكلفة المعتادة للنفط مقابل تحمل مخاطرة شحنه إلى سوريا. ويسلط ذلك الضوء أيضا على دور لم يكشف عنه من قبل لمصر والعراق ولبنان في سلسلة التوريد لنظام الأسد بالرغم من قيود تلك الدول على مساعدة الأسد.

ويرد اسم كل من شركة سيترول النفطية السورية التي تسلمت النفط وشركة الناقلات الوطنية الإيرانية التي سلمته على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية التي تحظر تعاملهما مع شركات أميركية أو أوروبية وهو ما يمنعهما من الوصول إلى النظام المالي الأوروبي والأميركي ويجمد أصولهما.

ولا تشمل العقوبات شركات خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلا أن الشركات التي تتعامل مع تلك المحظورة تعرض نفسها للعقوبات أيضا إذ تضيف واشنطن وبروكسل شركات وأفرادا من دول أخرى لهذه القائمة إذا اكتشفت تعاملها مع شركات تخضع للعقوبات.

وأضيفت 4 شركات على الاقل من خارج الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة للقائمة التي اعدتها الخزانة الأميركية في أحدث تعديل لها يوم 12 ديسمبر الجاري. وذكرت الوزارة أن السبب تحديدا هو “تقديم الدعم لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية”.

وذكر مصدر ملاحي أن سوريا استوردت ما يصل إلى 17 مليون برميل من الخام بين فبراير واكتوبر وأن نصفها تقريبا جاء من إيران مباشرة والباقي من ميناء سيدي كرير في مصر. وتكشف الوثائق السرية أن نصف الخام الوارد من مصر على الاقل عراقي.

وتشير الوثائق لأربع ناقلات على الأقل هي كاميليا وديزي ولانتانا وكلوف التي تشغلها شركة الناقلات الوطنية الإيرانية أنها نقلت أربع شحنات من الخام العراقي من ميناء سيدي كرير المصري على البحر المتوسط إلى سوريا.

وتظهر الوثائق أن شركة عبر البحار للتجارة البترولية ومقرها بيروت قدمت فاتورتين لسوريا مقابل ترتيب شحنتين على الأقل وشاركت في ثالثة بينما تولت شركة تراي أوشن للطاقة ومقرها القاهرة تحميل شحنة واحدة على الأقل.

شركات مصرية ولبنانية سهلت خرق العقوبات الدولية بتزويد النظام السوري بالنفط العراقي المحمل على ناقلات نفط إيرانية

ونفت الشركتان أي مشاركة في تجارة النفط مع سوريا وأحجمتا عن تقديم اي تفسير بديل للوثائق وبيانات تتبع السفن. كما أحجمت شركة الناقلات الوطنية الإيرانية عن التعقيب.

وفي السابق انتقدت دول غربية العراق لسماحه بنقل امدادات وأسلحة من إيران إلى سوريا عبر مجاله الجوي. ولم تجب وزارة النفط العراقية على عدة طلبات للتعليق.

ولم يعلق ممثل الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) مالكة ميناء سيدي كرير والقائمة على تشغيله، وهي مملوكة مناصفة للهيئة المصرية العامة للبترول وأربع دول عربية أخرى.

وقال طارق الملا رئيس الهيئة إن أي ناقلة ترفع علم إيران لا تستطيع الرسو في سيدي كرير. وغيرت شركة الناقلات الوطنية الإيرانية اسماء السفن الاربع المعنية خلال السنوات القليلة الماضية وكانت ترفع علم تنزانيا عند التحميل في مصر وهو اسلوب تتبعه إيران لتخفيف تبعات العقوبات على قطاع الشحن منذ تشديدها في 2011.

ورتبت شركة عبر البحار للتجارة البترولية الشحنات مع سيترول المملوكة للدولة السورية.

وتتولى سيترول تشغيل المصفاة الوحيدة التي مازالت تخضع لسيطرة الأسد. وتبين الوثائق ان الشركة طلبت من سيترول 250 مليون دولار مقابل تسليم شحنتين من الخام العراقي رتبتهما في مارس ومايو لمصفاة بانياس السورية.
وفي خطاب بتاريخ الرابع من أبريل إلى مدير التسويق في سيترول طلبت الشركة اللبنانية دفعة مقدمة تبلغ نحو 50 مليون دولار وذكرت تفاصيل صفقات سابقة مع الشركة التابعة للدولة.

سلمان الدوسري
.. ولأن نار الطائفية في منطقتنا اشتعلت حتى بلغت درجة رئيس وزراء، ولأن العراق العظيم ساء حاله إلى أن غدت الطائفية خطا حكوميا ممنهجا وبشكل فاضح، هاهو نوري المالكي الجاثم على صدور العراقيين، سنتهم وشيعتهم، يستفز مسلمي العالم، معلناً أن “كربلاء يجب أن تكون قبلة العالم الإسلامي”، متأملاً أن تكون هي “القبلة التي نتجه إليها في اليوم خمس مرات”. تخيلوا حتى أكثر المتطرفين لم يفعلها. أتعبت الطائفيين من بعدك يا نوري.

ليست المرة الأولى التي يتفوق بجدارة الحس الطائفي عند المالكي على الحس السياسي، وله سوابق لم يبلغها مسؤول قبله، حتى المسؤولون الإيرانيون على الرغم من تصدرهم وتخطيطهم للمشهد الطائفي بأكمله، لم يفعلوها بهذه الصفاقة واللغة الاستفزازية التي يفعلها مندوبهم. لذلك فإن حديثه الخطير جداً حلقة مترابطة مرسومة بدقة، لرفع وتيرة الطائفية بدرجة واضحة. المالكي يسير في الطريق نفسه الذي سلكه قبله زعيم حزب الله حسن نصر الله، ويتفوق عليه بأنها المرة الأولى التي ينزلق فيها رئيس وزراء، إلى هذا الانحدار الرهيب ورمي مزيد من الحطب على نار الطائفية المستعرة أصلاً.

لم يعد يهم المالكي انعكاسات دعوته البغيضة على مسلمي العالم، فهو أصلاً لم يهتم بمواطنيه وهو يصفعهم برغبته في استبدال صلواتهم الخمس يومياً من مكة المكرمة شرفها الله إلى كربلاء، وأيضاً لم يعد يحسب المالكي أي حسابات سياسية لتفاعلات موقفه الطائفي، فقد حرق كل مراكب العودة تجاه الدول العربية، وأبقى مركباً يتيماً يسير في اتجاه واحد: طهران وأتباعها. إيران تخطط والمالكي وحسن نصر الله ينفذان، والعقول الخاوية في منطقتنا تصدق!

بدعوته إلى استبدال قبلة المسلمين وتوجيهها إلى كربلاء لم يترك المالكي أي مجال للوم متطرفي الشيعة مستقبلاً، فقد أعطاهم غطاءً للمضي في تطرفهم أكثر وأكثر. هل علينا أن نلوم جيش البطاط المتطرف مثلاً وهو يطلق صواريخ على الأراضي السعودية؟ هل لنا أن نصدق أن السجناء السعوديين في العراق هم فعلاً إرهابيون والأحكام التي صدرت ضدهم أحكام عادلة؟ ماذا عن الميلشيات التي فتح لها العراق حدوده لتعاون نظام الأسد في قتل السوريين، عني شخصياً لا أظن أن حكومة تصدر الطائفية بهذه الشكل المقيت، وتشرعها بشكل رسمي لم يسبق له مثيل يمكن أن يكون لها ربع مصداقية في أي أحكام قضائية أو قرارات سياسية.

عندما قال بشار الأسد في تشرين الأول (أكتوبر) 2011، إنه مستعد وقادر على إشعال الخليج عبر جماعات إيرانية، كان يعنيها فعلاً، وكان الجميع يتوقع ذلك والجماعات المتطرفة مثل فيلق القدس أو حزب الله على أهبة الاستعداد، الجديد هنا أن حكومة المالكي دخلت على الخط وكأنها في الأمتار الأخيرة للسباق وتريد أن ترمي بثقلها وترجيح الكفة التي تميل إليها، طبعاً الميلان كل الميلان للجار على الحدود الغربية ولا غيره.

من الطبيعي أن يكون هناك موقف إسلامي وخليجي قوي يواجه التخرصات المالكية الطائفية، فهو تجاوز كل الحدود وتطاول على عقيدة أكثر من مليار مسلم. ولم يعد يختلف عن أولئك الذين شتموا الإسلام وتطاولوا على الرسول الكريم، ثم قامت قائمة العالم الإسلامي عليهم حينئذ. الفرق الوحيد أن المالكي تطاول وهو رئيس وزراء وليس مخرجا سينمائيا أو رساما كاريكاتيريا لا يعرفه أحد.

*نقلاً عن “الاقتصادية” السعودية.

واشنطن بوست- ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي

كان من المذهل سماع الرئيس أوباما وهو يشير في مقدمة حديثه خلال مؤتمر صحفي حول نهاية العام الأسبوع الماضي إلى أن سوريا كانت إحدى نجاحاته في السياسة الخارجية.
حيث قال السيد أوباما خلال ذلك المؤتمر :”مع تعزيزنا لمواقعنا هنا في الداخل, فإننا نعمل أيضا على الحفاظ على مصالحنا الخاصة حول العالم. في هذا العام أظهرنا برؤية واضحة ودبلوماسية مبدئية, بأننا نستطيع سلوك طرقا مختلفة للوصول إلى عالم أكثر أمانا ومستقبل لا تبني فيه إيران سلاحا نوويا جديدا, مستقبل دمر فيه مخزون سوريا من الأسلحة الكيمائية”.

للأسف, الفريق الإعلامي للبيت الأبيض لم يصدم بهذا التبجح كما صدمنا نحن, ولم يكن هناك مجال لطرح الأسئلة بعد الخطاب. وإليكم هنا الأسئلة التي كان يمكن أن تطرحها:

” سيدي الرئيس, سوريا في طريقها لتسليم سلاحها الكيماوي, كما قلت. وفي نفس الوقت, مر أكثر من عامين منذ أن توقعت وطالبت برحيل دكتاتور سوريا بشار الأسد. ولكنه عزز من موقعه الآن وهو مستمر في ارتكاب جرائم الحرب”.

“قواته تحاصر عشرات الآلاف من السوريين, وهو يجوعهم حتى الموت, وفقا لوزير خارجيتك. طائراته المروحية تلقي بالبراميل المتفجرة على الشقق السكنية في حلب, وهذه البراميل عبارة عن قنابل معبأة بالبراغي والقطع المعدنية الحادة وقطع سيارات قديمة وشفرات حادة ومتفجرات, وذلك كما ذكر أحد الناشطين لصحيفة وول ستريت جورنال. أكثر من 9 مليون سوري – أكثر من ثلث عدد السكان الأصلي- أجبروا على الخروج من بيوتهم. هل يتوافق هذ السجل مع قولك بأننا “نعمل أيضا على الحفاظ على مصالحنا الخاصة حول العالم ؟”.

قبل أن نحصل على الإجابة, استمعنا يوم الأحد إلى مستشارة السيد أوباما للأمن القومي سوزان رايس على برنامج ستون دقيقة على شاشة السي بي أس حيث قالت عندما سألتها المذيعة ليسلي ستال حول ما إذا كانوا أخطأوا في عدم دعم القوات السورية المعتدلة في بداية الأزمة (قبل أن تكون السيدة رايس في وظيفتها الحالية) فاعترضت المستشارة على ذلك قائلة :”حسنا ليسلي, أعتقد أن علينا جميعا أن نراجع الأمر في سياق التاريخ. ولا يمكن لي الحكم على ذلك الآن”.

وعندما سألت لماذا لا تتحرك الولايات المتحدة الآن, أجابت بجواب نرى أنه مفاجئ, حيث قالت:”الأمر ليس بسيطا, المجتمع الدولي غير متحد, وليس هناك اتفاق على التدخل, كما أنه ليس هناك أساس في القانون الدولي للتدخل”.

فيما يتعلق بجملة “الأمر ليس بسيطا”, جميعا نتفق على ذلك. طالما استمر النزاع, فإن مزيدا من الإسلاميين المتطرفين سوف يتصدرون الصراع, وهو الأمر الذي يعكر صفو سؤال من على الولايات المتحدة أن تدعم.

ولكن ما هو نوع التدخل الإنساني الذي فضلته السيدة رايس عندما كان الناس يتضورون جوعا في درافور ؟ في تلك الحالة, يبدو أن لديها وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بالقانون الدولي. حيث كتبت مقالا مع شخصين آخرين عام 2006 جاء فيه :”الآخرون سوف يصرون على أنه دون وجود موافقة من قبل الأمم المتحدة أو أي هيئة إقليمية ذات صلة, فإننا سوف نخرق القانون الدولي. ربما, لكن مجلس الأمن أقر قاعدة قانونية جديدة تفرض “حق الحماية”. وهي تلزم أعضاء مجلس الأمن بالتصرف بطريقة حاسمة , بما في ذلك استخدام القوة, عندما تخفق الإجراءات السلمية في وقف حالات القتل الجماعي أو الجرائم ضد الإنسانية”.

السيدة رايس دافعت عن “حق الحماية” مرة أخرى في خطاب ألقته عام 2009, عندما كانت تعمل كسفيرة للسيد أوباما في الأمم المتحدة. حيث قالت :”جميعا نعرف أن العقبة الأكبر للقيام بتحرك فعال لمواجهة الفظاعات التي تجري بشكل مفاجئ هي الإرادة السياسية”.