Freethinker مفكر حر

طلال عبدالله الخوري  9\1\2014

منذ وصول عائلة الاسد الإجرامية للسلطة عن طريق انقلاب مسلح قبل 44 عاماً, وجميع القرارت التي تتخذها باسم الحكومة السورية هي قرارات سياسية تصب في مصلحة استمرارية النظام بحكم سوريا وترويع شعبها.

فمبادئ علم الاقتصاد من اجل رفع مستوى دخل المواطن السوري لاقيمة  لها بنظرهم, لأن جميع القرارت الاقتصادية التي تتخذ يجب ان تصب في مصلحة استمرارية حكم عائلة الاسد, ولو تعارض ذلك مع المصلحة الاقتصادية للمواطن السوري وقد كتبنا مقال في هذا الموضوع وكان بعنوان: “عائلة الأسد تسرق سوريا“, … أما مبادئ تطوير البحث العلمي في الجامعات وبناء الطالب على مبادئ البحث والاستقراء, فترمى ايضاً الى الزبالة اذا كانت تتعارض مع مصلحة النظام في الاستمرارية والبقاء, ويستعاض عنها بقرارت سياسية سيادية لا يستطيع احد الاعتراض عليها او حتى نقدها تحت طائلة الاعتقال والترويع وحتى القتل في سجون النظام الرهيبة, لان هدفها النهائي هو تدمير البنية التعليمية في سوريا وتحويل الجامعات الى حظائر للقطعان يسهل التحكم بها وقيادتها ومن هذه القرارات نذكر:

الصور الأولى لوصول مدرسات اللغة الروسية إلى سورية

أولا: قرار تفريغ يوم للتدريب العسكري الجامعي لجميع طلاب الجامعات والمعاهد ما بعد التعليم الثانوي , فقي البدان المتحضرة يمنع اي عسكري ان يسير بزيه الرسمي في الشارع احتراما للمواطن لما يمثله الزي العسكري من قوة السلاح التي يمكن ان تهين المواطن,  ويمنع اي شرطي ان يدخل الحرم الجامعي وذلك لقداسة الجامعات كمعابد للعلم والمعرفة, أما عائلة الاسد فانتهكت حرمة الجامعات وحولتها من معابد للعلم الى حظائر لقطعان الماشية المجندة عسكريا وتأتمر بأوامرهم.

ثانياً: فرض دروس اللغة العربية والثقافة القومية في الجامعات لكي يتم اشغال وقت الطالب فلا يبق للطالب لديه وقت للتحصيل العلمي لمنافسة الطلاب في البلدان المتحضرة, وتعبئة جل وقته بتكرار المكرر من مواضيع الادب العربي والثقافة القومية والتدريب العسكري.

ثالثاً: فرض تدريس الغة الفرنسية على المدارس عندما تحسنت علاقات عائلة الاسد مع فرنسا وهذا قرار سياسي بامتياز استخدمت فيها الشعب السوري لتكافئ به الدعم الفرنسي لها غير ابهة بمصالح الطالب العلمية والاقتصادية.

رابعاً: وأخر هذه القرارات السياسية فرض تدريس اللغة الروسية في المدارس والجامعات مكافأة لوقوف الديكتاتور بوتين مع عائلة الاسد في تدمير سوريا وقتل شعبها, مما اثار موجة عارمة من التعليقات الساخرة على الفيسبوك, فبعد اعلان ”هزوان الوز” وزير التربية في النظام السوري, إن الوزارة اتخذت قراراُ بأن تدرس اللغة الروسية بدءاً من الصف السابع كلغة ثانية, بدل من الانكليزية, انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي تعليقات ونكات مضحكة وهذه نماذج منها, ترونها في الصور المرففة مع المقال.

من هنا نرى بأن جميع القرارت التي تتخذها عائلة الاسد هي قرارت تخدم النظام وغير ابهة بالمصالح السياسية والاقتصادية للمواطن السوري.

مواضيع ذات صلة:

عائلة الأسد تسرق سوريا

“ليس حزب الله والحرس الثوري الإيراني القوات الأجنبية الوحيدة التي تقاتل إلى جانب نظام بشار الأسد. فهنالك خمسة عشر ميليشيات عراقية متورّطة من جانبها في القتال، الأمر الذي يسهم في تعزيز الطابع الطائفي للحرب السورية”.

وتضيف جريدة “لوموند” الفرنسية، في تحقيق مهم: أن “الدليل على الأهمية المتزايدة لهذه الميليشيات أنها انتقلت من الدفاع عن “مقام السيدة زينب”، كما كان حالها في البداية، للمشاركة في إثنتين من أهم المعارك التي شهدتها سوريا في الأشهر الأخيرة: معركة “القصير” في شهر يونيو الماضي، والهجوم الذي تعرّضت له منطقة “القلمون” الجبلية في مطلع ديسمبر 2013″.

تنقل “لوموند” (في عدد اليوم الثلاثاء) عن “توماس بييريت”، الخبير في الشؤون السورية بجامعة أدنبرة أن قوات حزب الله في سوريا “استقرّت الآن في حدود 10 آلاف رجل”.

ويضيف الخبير البريطاني أن النظام السوري كان يستند إلى حزب الله كقوة دعم لا يُستهان بها لسدّ نقص عملياتي يتمثل في عدم قدرته على الاحتفاظ بمكاسبه الميدانية. فالجيش السوري قادر على التفوق على الثوار بفضل قوة نيرانه، ولكنه يتعرض لعمليات إرهاق وإزعاج حالما يتخذ وضعية دفاعية. وهذا ما دفع النظام للاستعانة بجنود حزب الله لسد النقص في عدد جنوده.

“ولكن قدرات حزب الله محدودة، كما إن الحزب مضطر لمراعاة الرأي العام اللبناني في ما يقوم وما لا يقوم به. وقد استقرّت قواته في سوريا، الآن، في حدود 10 آلاف رجل. وحينما تكون السلطة السورية بحاجة إلى تعزيزات، فإنها مضطرة الآن للبحث عنها في العراق وليس في لبنان.

ماذا يبقى من قوات حزب الله في لبنان؟ 5000 ما بين مقاتل نخبة وعضو ميليشيات، حسب تقديرات مصادر في بيروت، أي أن ثلثي قدرات حزب الله باتت الآن متورّطة في سوريا، ويصعب سحبها لأن ذلك سيؤدي إلى انهيارات في جبهة النظام السوري!

ولكن الأهم، وبعكس ما تروّج مصادر الحزب، هو أن معظم المعدات العسكرية للحزب، حسب مصادر غربية، انتقلت بالفعل إلى سوريا وباتت استعادتها صعبة في ظل المراقبة المتواصلة، ليلاً ونهاراً، من جانب الطيران والأقمار الإسرائيلية والغربية! وقد دمّر الطيران الإسرائيلي قسماً من صواريخ حزب الله في منطقة اللاذقية قبل أشهر.

وهنا يشكك بعض المتابعين في تسريبات نشرتها صحيفة “الرأي” الكويتية اليوم عن “مصدر لصيق بالقيادة العسكرية لـ”حزب الله” أن “القوى التي أدخلها حزب الله إلى سورية لا تتجاوز خمسة في المائة من قوّته البشرية مع جزء صغير جداً من أدواته العسكرية”، مشيراً إلى أن “الجزء الأكبر من قوات النخبة لديه احتفظ به في لبنان”!

ويرون أن هذه أول مرة يعترف فيها الحزب بأنه نقل قسماً مما يسميه “أدواته العسكرية” من لبنان إلى سوريا، حيث جرت العادة أن يتم نقل السلاح من طهران إلى دمشق فلبنان. وهذا ما يدفع “المصدر اللصيق بالقيادة العسكرية لـ”حزب الله” (حسب “الرأي”) إلى التبجّح بأن “الساحل اللبناني والساحل السوري يؤخذان في الاعتبار العسكري على أساس أنهما مسرح عمليات واحد لا يتجزأ، إذ يبلغ طول هذا الساحل العملياتي 390 كلم (اللبناني والسوري معاً)”!

عملياً، الحزب ومعداته العسكرية، وصواريخه، باتت في معظمها بسوريا، وهذا ما وصفته مصادر إسرائيلية قبل أشهر بأنه “آخر خدمة كبيرة قدّمها بشّار الأسد لإسرائيل”!

وتضيف “لوموند”، نقلاً عن “مصادر مطلعة جيداً على الظاهرة المتزايدة لمشاركة الشيعة العراقيين، أن مجموع الجماعات المسلحة العراقية يتراوح بين 5000 و10000 رجل. ويقول بيتر هارلينغ، الباحث في “مجموعة الأزمات الدولية” أن المسألة الآن لم تعد تنحصر بالدفاع عن جيوب شيعية صغيرة في سوريا. فهذه الميليشيات العراقية تعمل بمنطق الغزو، والفرار إلى الأمام، الأمر الذي يؤجّج التطرّف السني المقابل”.

وقد بدأت ملامح حضور الميليشيات الشيعية العراقية في سوريا بالظهور خلال العام 2012. ولكن الإعلان عنها بدأ في العام 2013 عبر فيديوات نُشِرت على “يوتيوب”، وكان الهدف من نشرها استقطاب مزيد من المتطوعين في ما يبدو.

إن أكبر تلك الميليشيات هي “أبو الفضل العبّاس” التي تُقدّر بـ2000 رجل يقاتلون في سوريا.

وهنالك 3 مجموعات أخرى كبيرة نسبياً: “ذو الفقار”، التي شاركت في شهر ديسمبر 2013 في مجزرة ذهب ضحيتها 30 مدنياً من “النبك” بمنطقة “القلمون”؛ وقوات “بدر”، التي تزعم أن لديها 1500 مقاتل، وهي ترتبط إرتباطاً وثيقاً بجهاز الدولة الإيرانية؛ و”كتائب حزب الله”، التي تستخدم شعاراً لا يختلف عن شعار حزب الله اللبناني.

ولا تتوفّر معلومات عن الميليشيات العراقية الأخرى التي غالباً ما تكون مجرّد تسميات تابعة للحرس الثوري الإيراني. ويتألف مقاتلوها من متطوعين تحوّلوا إلى متعصّبين بفضل خُطب رجال دين تصف الثوار السوريين بأنهم “يهود” و”كفّار” و”وهابيين”. وأحياناً، مجرّد مرتزقة يقبضون رواتب تصل إلى مئات الدولارات في الشهر.

وأخيراً، يشكل “جيش المهدي”، أي الميليشيات التابعة لمقتدى الصدر، منجماً لتجنيد مقاتلين عراقيين للقتال في سوريا. وكان مقتدى الصدر قد أعلن في بداية الثورة السورية أنه ينوي البقاء على الحياد. ولكن، منذ بضعة أسابيع، فإن مؤشرات عدة، بينها صور لمقاتلين يرفعون راية “جيش المهدي”، تثبت أن قسماً من قوات مقتدى قد انتقل إلى سوريا.

ولا يبدو أن نصر الله قادراً على سحب قواته (ثلثي قوات الحزب في سوريا) من سوريا حتى لو شاء! فقرار التورّط والانسحاب، في طهران وليس في “الضاحية”!

وإذا كان حزب الله قدم خدمة لإسرائيل بهذا التورط العسكري في سوريا، فإن داعش قدمة خدمة لا توصف للأسد بما أحدثته من حالة استنزاف داخلي للثورة.

وطن

 النهار اللبنانية

في إطار المناورات، تخلّى “حزب الله” أخيراً عن موقفه المتمسك بحكومة تقوم وفق صيغة 9 – 9 – 6 التي اعتبرها الامين العام للحزب في أكثر من مناسبة حداً أدنى لا يمكن التراجع عنه، وأنه “فرصة” لا تعوّض للاستقلاليين عليهم أن يستغلوها ويقبلوا بها قبل فوات الاوان. وقد لاقى النائب وليد جنبلاط موقف “حزب الله” بداية برفضه قيام أي حكومة لا يقبل بها الحزب، ثم بتوليه تسويق صيغة 9 – 9 – 6. واليوم عاد “حزب الله” الى صيغة كان يعتبرها غير مقبولة، وهي 8 – 8 – 8، وكما هو معلوم حمل ممثلا الثنائي الشيعي المقترح الجديد مشفوعاً بعدد من التفاصيل التي ليس هنا مجال البحث فيها، ولا سيما في ما يتعلق بتسمية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وزيراً من الحصة الشيعية.
وكما أسلفنا، ليس هنا مجال البحث في تفاصيل رقمية، ولا في مناورات تتعلق بتوزيع الحقائب. بمعنى آخر، ليس وقت وضع العربة قبل الأحصنة، فلعبة الأرقام التي أغرق “حزب الله” البلاد فيها لا تعنينا في الوقت الحاضر، بل يعنينا أن يجيب الحزب عن أسئلة واضحة يتحدد في ضوئها موقف الاستقلاليين:
1 – هل “حزب الله” مستعد لاعلان انسحابه رسمياً من سوريا، ومباشرة عملية الانسحاب تزامناً مع إعلان الحكومة؟
2 – هل “حزب الله” مستعد لقبول بيان وزاري لا يتضمن نصه الإشارة الى ثلاثية “الجيش الشعب والمقاومة”؟
3 – هل هو مستعد للقبول بحكومة من دون “ثلث معطّل” ولا ما يسمى “وزيراً ملكاً”؟
4 – هل هو مستعد للقبول بمداورة كاملة في الحقائب الوزارية بما فيها وزارات الطاقة والاتصالات والخارجية، مع التسليم بحصرية اختيار رئيس الجمهورية لوزيري الدفاع والداخلية؟
5 – هل “حزب الله” مستعد لتقديم “تعهّد” يعرّف باعتباره تنظيماً أمنياً – عسكرياً، كيف يقوم بوقف الاغتيالات والاعتداءات الامنية ضد الفريق الآخر؟
6 – هل هو مستعد للعودة بعد تشكيل الحكومة وفق هذه المعايير الى طاولة الحوار الوطني للبحث في مصير سلاحه بتقديم ورقته النهائية في ما يخص “الاستراتيجية الدفاعية” لتجري مناقشتها ضمن سقوف زمنية؟
7 – هل هو مستعد لإعادة الاعتراف الكامل بـ”إعلان بعبدا” الذي يفتح الباب أمام تحييد لبنان عن أزمات المنطقة والمحاور؟
هذه جملة أسئلة نعتقد انها أساس كل بحث يسبق الحديث عن أرقام وحقائق وزارية. أما إغراق البلاد في لعبة أرقام فلا يفيدها.
حتى الآن نعتقد ان “حزب الله” لا يمكن أن يجيب بالايجاب عن الأسئلة الواردة أعلاه، ولذلك كان اقتراح تشكيل حكومة حيادية أي “لا نحن ولا هم”. أخيراً، وفيما نحن نشرف على أول مرحلة من المحاكمات للمتهمين باغتيال رفيق الحريري ورفاقه، نعتبر أن ربط الحكومة بتسليم المتهمين من “حزب الله” ليس بالبند المهم الآن. المحاكمات العلنية هي الأهم في نظرنا.