Freethinker مفكر حر

داود البصري

مع تنفيذ أتباع الولي الإيراني الفقيه علي خامنئي لتهديداتهم الإرهابية وقيامهم بتفجير إرهابي بشع لمقر صحيفة ( الصباح الجديد ) و تهديد كادرها الصحفي ولربما إغتيال بعضهم لاحقا وقريبا إنتصارا و تأييدا ودعما لعلي خامنئي في وجه صورة بورتريه إعتبرها أولئك مسا بقدسية القائد الإيراني و الذي بات اليوم رمزا دينيا وطائفيا مقدسا في العراق ومع رفض الحكومة العراقية التي يهيمن على إدارتها الأمنية و الإستخبارية عملاء النظام الإيراني التاريخيين في العراق لتوفير الحماية الأمنية لكوادر الصحيفة، يكون العراق قد سقط أوتوماتيكيا بالكامل تحت النفوذ الإيراني، وتلاشت للأبد تلك الخديعة الليبرالية و الحرية الإعلامية المزيفة التي يتخفى تحتها رجال النظام الإيراني في العراق الذي نجح في صياغة و إستكمال مشروعه التبشيري و الآيديولوجي و الذي إنتهى بالهيمنة الإيرانية المباشرة على كل جوانب الحياة في العراق إلى الدرجة التي جعلت صورة لم تعجب أولئك مثارا لعمليات إرهابية و إستعراضا لنفوذ و بلطجة إيرانية باتت واضحة و ملموسة، لقد سقطت بغداد فعلا تحت سطوة رجال و قلاع النظام الإيراني، و تحول ( حجة الإسلام ) علي خامنئي ليكون رمزا مقدسا في عراق ضائع و تائه لا زال يبحث عن رموز يقدسها ويقيم ( تشابيه ) لشخصيات سياسية و دينية، العجيب في عدوان الهمج أتباع الخامنئي على صحيفة الصباح الجديد إنها لم تحرك ساكنا في نقابة الصحفيين العراقيين التي يتزعمها مؤيد اللامي؟ كما أن وكيل الداخلية الأقدم عدنان الأسدي لم يجرد جيوشه لحماية الإعلاميين العراقيين من غضبة أنصار النظام الإيراني الذين أكدوا على الطبيعة واقع السقوط السياسي العراقي الكبير.

علي خامنئي يا سادة ياكرام ليس مجرد رجل دين زاهد لاعلاقة له بمتاع الدنيا و يبحث و ينتظر ظهور القائم المنتظر ليقيم العدل و يحارب الجور؟ إنه سياسي من الطراز الأول، كما كان رئيسا لجمهورية إيران، و كان قبلها ممثلا للخميني في مجلس الدفاع الإيراني الأعلى الذي قاد صفحات الحرب العدوانية الطويلة ضد العراق و التي يسمونها هناك ( الدفاع المقدس )! رغم أن جيوش الجيش و الحرس الثوري الإيراني كانت تعلن بأن هدفها ( فتح كربلاء ) و إسقاط بغداد و تحويل العراق لجمهورية إسلامية طائفية تكون ملحقا لجمهورية الولي الفقيه منذ عام 1982 و بعد إنسحاب الجيش العراقي من العمق الإيراني في حزيران من ذلك العام و إصرار الخميني على إستكمال الشوط و محاولة إحتلال العراق بالكامل قبل أن يتجرع كأس السم و يوقف الحرب مضطرا و على مضض في شهر آب / أغسطس 1988 و لكن بعد خسائر مريعة و لا مبرر لها قدمها الشعبين العراقي و الإيراني! خامنئي هذا كان جزءا لا يتجزأ من الآلة العسكرية الإيرانية وهو يتحمل مسؤولية مئات الآلاف من دماء شباب البلدين، كما تتحدث الوقائع، و المفارقة المثيرة للسخرية هي أن النظام الإيراني قد حقق أهدافه السياسية كاملة ولكن بدماء الجنود الأمريكان الذين أسقطوا نظام صدام عام 2003.

وما رافقه من تطورات ميدانية أسفرت عن دخول أهل الأحزاب الطائفية الإيرانية و تغلغل الجماعات الإيرانية في تشكيلات و مفاصل الدولة الهزيلة التي ورثت دولة البعث البائدة و تحكمها في مسار العملية السياسية العجفاء العقيمة التي أنتجت عراقا تحاصصيا بائسا ينعق بوق التخلف في أرجائه و ينتعش أهل الإرهاب الإيراني في ربوعه.

وحيث يمارس القوم وعلى الملأ نفاقا واضحا فهم يدعون تقليدهم للسيد علي السيستاني الذي لايؤمن بولاية الفقيه! بينما تقليدهم الحقيقي لعلي خامنئي!! وهو نهج و ديدن الأحزاب الطائفية الإيرانية في العراق… لقد تهاوت مؤسسات الدولة العراقية الرثة أمام تهديدات عصابات الخامنئي و عرفت الحقيقة العارية و تمت إماطة اللثام بالكامل عن وجوه العصابات الإيرانية في العراق، في تفجير و تهديد صحيفة الصباح الجديد سقط القناع عن الوجوه المنافقة، و تبينت حقيقة السقوط السياسي المريع في العراق و الذي تحول اليوم ليكون خنجرا إيرانيا مسموما في الخاصرة الشرقية العربية يشبه تماما خنجر أبو لؤلؤة المجوسي المسموم الذي به طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ( رض )… تلك هي الحقيقة العارية، فعراق الحلم الأمريكي قد تحول لعراق الخامنئي!!… إنها أبشع نهاية لأهل الشقاق و النفاق…

dawoodalbasri@hotmail.com

المصدر ايلاف

 النهار اللبنانية

موناليزا فريحة

من تعوّد رؤية روسيا من خلال ماكينة البروباغندا الرسمية، وجد في افتتاح دورة للالعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي مفاجأة له. فمع ان الحدث بذاته يمثل حلماً لسيد الكرملين، كتب معلق روسي: “رأينا في شكل غير متوقع روسيا من دون بوتين”.

حقاً، شاهد نحو ثلاثة مليارات شخص حول العالم طوال ثلاث ساعات تاريخ بلد عريق ومتمدن ونابض بالحياة. لا أثر لبابوشكا تلتحف بشالها وتتمتم أغاني شعبية. لا فرسان روسيا مع سياط، ولا اشارة الى ستالين “المدير الفعال”، وخصوصاً لا تذكير بانتصار السوفيات على المانيا النازية. باختصار، لا أثر لكل تلك الرموز التي حرص بوتين على ترسيخها في المجتمع الروسي لكسب تعاطف مواطنيه وحمايتهم من موبقات العالم الخارجي.
بالطبع، لم يتخلّ الروسي طوعاً عن التباهي بانجازات الحرب العالمية الثانية. في ظل غياب انجازات روسية حديثة بحجم “الحرب الوطنية العظمى”، اقترح المنظمون الروس فعلاً “الجندي الروسي محرراً العالم من الفاشية”، فكرة لاحتفال الافتتاح، إلا أن اللجنة الاولمبية كشفت في اليومين الأخيرين انها هي التي رفضت رفضاً قاطعاً اي فكرة عن الحرب خلال الألعاب الأولمبية.
لم يكن بوتين ليفوّت طوعاً مناسبة كهذه من دون تذكير شعبه بـ”أجداده الذين سقطوا”. واذ اضطر الى ذلك، نجح في المقابل، في تمرير رسائل جانبية تنطوي على دلالات أكثر آنية.
وفقاً للتقليد، اختار المنظمون الروسي ثمانية اشخاص، كل منهم برع في مجاله، لحمل علم الاولمبياد بعد اعلان انطلاق الدورة الثانية والعشرين للألعاب رسمياً. بين الثمانية، كانت هناك أول امرأة رائدة فضاء والوحيدة حول العالم التي قامت برحلة فضائية منفردة. كان هناك أيضاً لاعب الهوكي الروسي حامل أعلى الألقاب كلها، والمخرج والممثل الروسي والسوفياتي الحائز جائزة اوسكارن كانت هناك مغنية السوبرانو. كان هناك أبطال وبطلات آخرون، وكانت ثمة مفاجأة واحدة. بين حاملي العلم، سارت المراسلة التلفزيونية أناستازيا بوبوفا التي ارتبط اسمها بالرئيس بشار الأسد.
كانت بوبوفا صحافية مغمورة الى أن قلدها الرئيس الروسي أواخر 2012 “ميدالية البسالة” لعملها في سوريا. واستحقت الصحافية الشابة تقدير بوتين عن شريط وثائقي صورته في سوريا في آب 2011، أي في ذروة الحملة الدموية في حمص وحماه، وقللت فيه حجم الاضطرابات في البلاد، ونوهت باستجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين. وفي نيسان الماضي، عادت بوبوفا الى سوريا لتؤكد “أن المجموعات الارهابية المسلحة” هي من استخدم الأسلحة الكيميائية في منطقة خان العسل.
… من راهن على أن روسيا لن تعرقل خلال ألعاب سوتشي مشروع قرار في مجلس الأمن يتيح للمنظمات. فهو لو شاهدها لفهم رسالة بوتين الى مجلس الامن والعالم أسره.

مانويل ألميدا
أثارت الأزمة السياسية الأوكرانية حالة من الخلاف الدبلوماسي على الصعيد العالمي، إلا أنها رغم ذلك لم تسترع انتباه الرئيس السوري بشار الأسد، الذي لديه ما يكفي من المشكلات داخل سوريا. لكن ألا ينبغي أن يشعر بقلق إزاء مواجهة مصير الرئيس الأوكراني فيكتور يانكوفيتش؟ ما يثير الدهشة هو أن نتائج الأزمة الأوكرانية قد تصب في صالح الأسد أو ضده.

التوترات الراهنة في أوكرانيا، التي تعيد للأذهان ذكرى الحرب الباردة، تخفي استراتيجية عدائية ورؤية ثقافية الأولى مؤيدة لروسيا والأخرى مؤيدة للاتحاد الأوروبي. اندلعت المظاهرات عندما نكص يانكوفيتش عن الوعد الذي قطعه بتوقيع اتفاقيات التجارة الحرة والسياسية مع الاتحاد الأوروبي. لكنه ما كان ليفعل ذلك من دون رعاية روسية، ترجمت إلى خمسة عشر مليار دولار من المساعدات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي أوقفتها روسيا بسبب الشكوك المحيطة بمصير يانكوفيتش.

وأدت التشريعات المناهضة للمعارضة التي أقرتها الحكومة الأوكرانية في أوائل يناير (كانون الثاني) إلى تجدد موجة الاحتجاجات واسعة النطاق. ولم يفلح تصويت مجلس النواب لإلغاء هذه التشريعات أو استقالة رئيس الوزراء شيئا يذكر لاسترضاء المعارضة السياسية التي طالبت بإجراء انتخابات رئاسية. حتى أن هناك البعض ممن يتحدث عن احتمال نشوب حرب أهلية.

وجاء خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغاضب، الذي يصف جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى إقناع أوكرانيا بتوقيع اتفاق التجارة الحرة بالابتزاز»، دلالة واضحة على مدى كراهية روسيا لوجود حليف للغرب على رأس السلطة في بلد رئيس مجاور لها. واتهم مستشار بوتين لشؤون أوكرانيا يوم الخميس الماضي الولايات المتحدة «بالتدخل بشكل أحادي وفج في الشؤون الداخلية لأوكرانيا».

يذكر أنه، في ذروة الحرب الباردة، عندما كانت أوكرانيا جزءا من الاتحاد السوفياتي، كانت سوريا العميل العربي المفضل للاتحاد السوفياتي. فزار حافظ الأسد موسكو في عام 1971، بعد وقت قصير من توليه السلطة في انقلاب عسكري، وقام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين الدولتين.

وأثناء حكم الرئيس ميخائيل غورباتشوف، عمل الاتحاد السوفياتي على تنويع علاقاته الدبلوماسية مع دول أخرى في الشرق الأوسط (بما فيها إسرائيل)، ثم انقطعت معظم المساعدات الروسية الموجهة إلى سوريا بانهيار الاتحاد السوفياتي. لكن بعض أبرز ملاح هذه العلاقة لا تزال قائمة، بما في ذلك وجود البحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري.

وفي يناير من عام 2005، التقى بشار الأسد – نتيجة لوطأة الضغوط الغربية بشأن لبنان – بوتين في موسكو. وتعهد الرئيسان بتجديد علاقات حقبة الحرب الباردة، وألغت روسيا 13.4 مليار دولار من الديون السورية (أكثر من 70 في المائة من الديون السورية لروسيا).

ورغم حنين بوتين لعصر الحرب الباردة، بوصفه انهيار الاتحاد السوفياتي بأنه «أكبر كارثة جيوسياسية» في القرن العشرين، إلا أنه يدرك جيدا أن أيام الاتحاد السوفياتي التي كان قادرا فيها، أو يعتقد أنه يملك القدرة، على تحدي مصالح أميركا تقريبا في كل ركن من أركان العالم صارت من الماضي. كما لم يعد الشرق الأوسط، من منظور روسيا، ساحة للتنافس المباشر للقوى العظمى. ويقول ديمتري ترينين مدير مركز كارنيجي في موسكو، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست: «لا تنخرط روسيا في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط بنفس الصورة التي كان يمارسها الاتحاد السوفياتي، لذلك فإن سوريا لم تعد مهمة بالنسبة لروسيا كموطئ قدم من الناجية الجيوسياسية». من ناحية أخرى، يبدي الخبراء الروس اتفاقا على رغبة روسيا اليوم في الاحتفاظ لنفسها بدور مميز، والحفاظ على قدر من النفوذ في المشهد العالمي، وموازنة القوة الأميركية وخصوصا في مجلس الأمن الدولي دون الدخول في صراعات مسلحة على تلك الأهداف. كما تسعى لإقامة نظام عالمي لا يحل فيه مؤيدو الليبرالية وحقوق الإنسان والأجندات الخارجية محل سيادة الدولة. المثير للمفارقة، هو أن روسيا تقوم باستثناءات عندما تقرر حاجتها إلى التدخل في الشؤون الداخلية جيرانها.

لا يزال لروسيا مصالح معينة في سوريا. فالحكومة السورية أهم مستورد للأسلحة الروسية كما تستخدم روسيا مرفق طرطوس البحري. وهناك أيضا مخاوف روسية إزاء الموجة الجهادية في سوريا، والتي تعيد أشباح الشيشان والمخاوف من أن تؤثر على حرب روسيا ضد الإسلاميين في داغستان. لكن أيا من هذه المصالح لا يشكل ضرورة حيوية لروسيا لوصف بقاء الأسد في السلطة بأنه أحد الأهداف المحورية للسياسة الخارجية.

من ناحية أخرى تشكل إيران، لا روسيا، الراعي الرئيس والمؤيد للأسد. لكن الواضح أن موقف روسيا غير مرتبط بنتائج الأزمة السورية، فقد قبلت روسيا ببيان جنيف 2012 الذي يدعو إلى إقامة حكومة انتقالية في سوريا على أساس الموافقة المتبادلة. كما لعبت دورا محوريا في التوصل إلى اتفاق تدمير الأسلحة الكيمياوية السورية. وانحازت أيضا إلى الصين في عرقلة معظم قرارات مجلس الأمن الدولي التي يمكن أن تعطي الغرب تفويضا للقيام بعمل أكثر حسما ضد الحكومة السورية.

لذا، كيف يمكن لنتائج الأزمة الأوكرانية أن تؤثر على موقف الأسد وروسيا في الأزمة السورية؟ هناك سيناريوهان على الأقل. فدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمعارضة في أوكرانيا سيضع الدبلوماسية الروسية على حافة الهاوية، وبالتالي قد يجعلها أكثر تعنتا في التنازل عن سوريا. ومن ثم فإن وقوع توترات خطيرة مع الغرب سيكون أمرا لا مفر منه إذا خسر يانكوفيتش معركته ضد المعارضة وتولت السلطة حكومة موالية للغرب. هنا سيكون الأسد هو المستفيد.

إذا تمكن يانكوفيتش، بدعم روسي قوي، من النجاة من محاولات المعارضة لعزله، حينئذ سيظل الرجل القوي في أوكرانيا، أو قد يجري استبداله بمتشدد آخر موال لروسيا، وحينئذ لن يصب ذلك في صالح الأسد. فقد تكون الدبلوماسية الروسية أكثر استعدادا لفكرة تشكيل حكومة انتقالية في سوريا من دون الأسد، شريطة أن تتلقى ضمانات بشأن مصالحها الأساسية في بلاد الشام. وقد يمكن تفسير زيارة أحمد الجربا، زعيم الائتلاف الوطني السوري المعارض، الأخيرة لموسكو، على أنها إشارة إلى ذلك.
منقول عن الشرق الاوسط

كان من المسلَّم به أن وفد الائتلاف إلى جنيف يجب أن يكون وفدا وطنيا يمثل القوى السياسية والعسكرية والتيارات الثقافية والمصالح الاقتصادية الناشطة في إطار الثورة والعاملة لها، بغض النظر عن موقعها الجغرافي: أكان داخل سوريا أم خارجها.

هذه الضرورة أملتها اعتبارات متنوعة، منها استحالة هزيمة النظام بقوة أي طرف بمفرده من أطراف المعارضة، مهما راكم من قوة وبلغ من تمثيل، وحتمية توحيد مواقف ورهانات المعارضة من أجل خوض معركة تفاوضية لا تقل تعقيدا عن المعركة العسكرية الدائرة على الأرض، التي توجد اليوم في مرحلة توازن يجعل من الصعب حسم الصراع بواسطتها، إن بقي الجيش الحر وقوى المقاومة المسلحة على حالهما، وتواصل دعم روسيا وإيران الكثيف جدا للنظام بالمال والسلاح والرجال، ولم تتغير سياسات الغرب عامة وأميركا خاصة تجاه سوريا، وبقي الأوروبيون طرفا محدود التأثير على الصراع، والأميركيون جهة تدير بدماء السوريين أزمة محلية وعربية وإقليمية ودولية، فإذا ما أضيف إلى هذا المسار العسكري الراكد مسار سياسي مماثل، حلت الكارثة بسوريا والسوريين. لتحريك المسار السياسي وإضفاء دينامية ما عليه، تمس الحاجة إلى اتفاق قوى المعارضة الفاعلة حقا على برنامج تفاوض وطني مع النظام، وإلى تحريك المسار العسكري بقوة، وتعزيز التفاعل الإيجابي والمتبادل بين الشعب وتنظيمات المعارضة، وخاصة منها الائتلاف، وتفعيل وتنظيم الأنشطة المدنية والسلمية لثوار الداخل ومهجري الخارج، وتعبئة الطاقات الوطنية لمعركة فاصلة ستلي حكما فشل المسار التفاوضي المتوقع.

لا يمثل وفد الائتلاف إلى مفاوضات «جنيف2» قوى الساحتين السياسية والعسكرية السورية. ولم يذهب إلى التفاوض برؤية توافقية صاغتها هذه القوى مجتمعة. لا يعني هذا أن رؤيته ليست صحيحة، بل يعني أنها من صياغته وحده، وأنه لم تجرِ مشاركة القوى السياسية والعسكرية الفاعلة في وضعها.

على الجملة، تنقسم المعارضة السورية إلى فصائل ثلاثة: فصيل يتمثل في المعارضة المعترف دوليا بها، وتعدّ شرعية لهذا السبب، كالمجلس الوطني والائتلاف، رغم ما بينهما من خلافات ومشكلات. وفصيل تمثله تنظيمات سياسية داخلية قليلة الأهمية والتأثير، يستثنى منها «إعلان دمشق»، الملتف حول فريق يقوده الأستاذ رياض الترك، و«هيئة التنسيق» التي يشكل حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي بقيادة الأستاذ حسن عبد العظيم قوامها الرئيس، وكانت تضم قوى هامشية انفكت عنها. وفصيل ثالث داخلي أساسا، هو قبضة الثورة الضاربة وحاضنتها الشعبية، يضم قوى عسكرية ومدنية متنوعة إلى حد التناقض، تنضوي تحت تسميات جامعة كالجيش الحر والمجالس المحلية واللجان الشعبية ولجان التواصل والتنسيق… إلخ، فضلا عن رموز عسكرية وسياسية وازنة لها دورها ومكانتها. لن يغير كثيرا من هذا التصنيف الأولي وجود بقايا تكوينات داخلية وخارجية، يمثلها اليوم أفراد – وأحيانا فرد واحد – يرغبون في لعب دور سياسي ما.

أعتقد أن تمثيل المعارضة سيكتمل إلى حد بعيد، إذا ما دخلت قوى المقاومة والحراك المدني، المنضوية في الفصيل الثالث، إلى جانب «إعلان دمشق» و«هيئة التنسيق»، إلى ميدان التفاوض، بشراكة وطنية جامعة مع الائتلاف، تراعي مواقف الجميع وتضع خطة تفاوضية قابلة للتنفيذ وتتفق والقرارات الدولية ووثيقة جنيف واحد، يحملها ويساندها قطاع اجتماعي واسع.

جاء الائتلاف إلى طاولة التفاوض من انقسام مؤسف تتخطى أبعاده الداخل السوري إلى الصراعات العربية – العربية، التي لعبت دورا كبيرا في تأسيسه، لكنها أزاحته جانبا بعد أسابيع من إقامته، حين أبعدته عن هيكلة الجيش الحر وتأسيس الأركان والمجلس العسكري، وما رافقهما من وضع أيديها عليهما. هل يجب أن تنتظر وحدة قوى الائتلاف وحدة الموقف العربي، المستبعدة إلى اليوم رغم ما حل بسوريا من دمار وموت؟ كانت علاقات الائتلاف مع قوى الفصيل الثالث علاقات بين مقاومين غير موحدين وبين مرجعهم السياسي المفترض، الذي يقيم معهم صلات غير ملزمة مع أنها تنضوي في إطار هدف متوافق عليه بصورة عامة هو إسقاط النظام وإقامة نظام ديمقراطي – تعددي وحر. هنا، توجد مشكلة جدية هي أن القوى التي لا توافق على المقصد الثاني من التوافق ترفض جنيف، خشية أن يحول الحل السياسي التفاوضي بينها وبين إقامة نظام إسلامي في سوريا المقبلة. هذه القوى يمكن العمل للحصول على دعمها لإسقاط النظام، من خلال طاولة التفاوض أيضا، بينما يواجه العمل التوحيدي صعوبات حقيقية فيما يتعلق بـ«إعلان دمشق» و«هيئة التنسيق»، لأسباب تتصل أولا بتقصير الائتلاف في التواصل مع الداخل عامة ومعهما بصورة خاصة، وبامتناعه عن محاورتهما والتعاون معهما في بلورة وتنفيذ برنامج إصلاح وطني شامل يطاول بنيته ودوره والشراكة الوطنية المطلوبة بين مختلف أنماط المعارضين، وما هما بحاجة إليه أيضا من إعادة نظر في أدوارهما وبنيتهما وسياساتهما.

بدخول قوى الفصيلين الثاني والثالث إلى ميدان التفاوض، ستتغير بنية ومهام وخطط وفد المعارضة إليه، وسيتحول إلى وفد وطني بمعنى الكلمة، وإن بقي غلافه البراني مرتبطا باسم الائتلاف. عندئذ، لن يأتي الآخرون إلى المفاوضات كي يتبنوا رؤية طرف بعينه، وسيزول ما بين المعارضين من أحكام مسبقة وخلافات، وسيكون هناك أمل حقيقي في الانتصار على النظام!

منقول عن الشرق الاوسط