Freethinker مفكر حر

سلام الكواكبي: العربية نت

في المؤتمر الأخير الذي حضرته، كان الجميع يرطن باسم “الدولة الإسلامية” كمن ينادي حبيبته، مكرراً مختصرها (الأيزيس) عشرة مرات على الأقل في كل مداخلة له حول اوضاع منطقة الشرق الأوسط، مهما كانت. فلقد صار من المستحسن على ما يبدو، أن تُضاف بعض الإشارات إلى أيزيس هنا وهناك. إضافة إلى هذا الاستخدام اللفظي، بدا أن هناك استغراب معرفي عميق. فكل من أراد قرباً بالموضوع، أضاف بطريقة “علمية” لا تدع للشك مطرح، بأننا “لا نعرف الكثير عن هذا التنظيم الجديد على ساحة الإرهاب”. وبذلك، يبدو أن المتحدث ملتزم بالموضوعية العلمية وتاركاً الباب مفتوحاً أمام كل التأويلات. لينتقل في كلامه للحديث عما يهم موضوعه، ولو كان مختلفاً جداً عن موضوع هذه “الأيزيس”.

وداخل وخارج قاعات الحوارات شبه العلمية، تنهال التحليلات الإعلامية حول هذا “الكائن الفضائي” الجديد. ويتكاثر المختصون والخبراء بالشأن الإسلامي كما بالخلايا “الجهادية” على مختلف أشكالها. وهم لا يخشون الوقوع في أي خطأ تاريخي أو تحليلي أو حتى لغوي لأنهم يعتقدون بسيطرة الجهل المطبق لجموع المتلقين حول هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر التي يتبارى من هب ودب في الخوض في تحليلاتها.

وعلى الرغم من اعترافك بأهمية هذه الظاهرة وبخطورة مآلاتها، ولكن، وإن أحببت أن تخرج عن السرب وتطرح موضوعاً سورياً مختلفاً تراه، بكل تواضع، هاماً أيضاً، فأنت ضعيف الحجة وقليل الصدى وناقص التأثير وضحل المعلومات وهارب من الواقع وباحث عن السهولة إلخ. فلا حديث عن مجتمعات محلية أو منظمات مدنية أو نشاطات إنسانية أو حوارات سياسية أو برامج انتقالية يستوجب اضاعة الوقت.

فلماذا إذاً يستفيد كثيرون من حصر الحديث عن وحول أيزيس ؟

عندما بدأ الحراك الاحتجاجي في سوريا سنة 2011 وتطوّر سلمياً لمدة لا بأس بها، انبرت أجهزة إعلام النظام كما حلفاءه في إيران وروسيا والصين، إضافة إلى إعلام من صار يسمى في الحالة السورية ب “اليسار البافلوفي” في مختلف دول العالم، بالتهويل بالخطر الإرهابي القادم من “جهاديين” و”إسلاميين”. فلم يكن مقبولاً من بعض جهابذة الصحافة والإعلام الغربي، كما روبيرت فيسك مثلاً، الحديث عن احتجاجات شعبية ومطالبات اجتماعية واقتصادية وسياسية مشروعة لشعب عاش أكثر من 40 عاماً في ظل حكم دكتاتوري وقوانين جائرة. ومع تحوّل جزءٍ من المحتجين الى حمل السلاح بالترافق مع انشقاق عدد كبير من الجنود وجرّاء وقع القمع الدموي الذي مورس بحق مدنيين عزّل، استفادت الأبواق السياسية والاعلامية المناصرة للنظام من هذا للتشديد على صلاحية طرحها الأولي. ومع تطوّر العمل العسكري ودخول جهات اقليمية ذات اجندات مختلفة ومتناقضة واستقالة ما يسمى بالمجتمع الدولي من دوره، إنسانياً على الأقل، وبروز النفاق الدبلوماسي الغربي عموماً والأميركي خصوصاً، استشرت الظاهرة الدينية وتطرفت. ورافق هذا التطرف عوامل متشابكة مختلفة أشارت إلى “زواج مصلحة” بين النظام والقوى المتطرفة قبل وبعد أن تصير ما صارت عليه. واليوم، صار “شرعياً” القول بأن النظام يواجه إرهابيين متعددي الجنسيات بعد أن صمت الجميع عن مواجهته لشعب بأكمله. وأصبح التركيز الرسمي كما الموالي محلياً على هذا “المخلوق” الخطر على الجميع، وسادت عبارة لطالما أنقذت كثيرين من الشعور ومن الاحساس وهي : ألم نقل لكم ؟

أما المعارضة، على مختلف أشكالها وتكويناتها واختلافاتها وتبعياتها الإيديولوجية، فهي وجدت في خطر “الدولة الإسلامية” دريئة تتلظّى خلفها من أمام تقصيرها في مسؤولياتها وتعاظم خلافاتها وتشتتها وتناقضاتها على الساحتين الداخلية والدولية. وهي، عن حق أو من دون وجه حق، تضع مسألة خطر وتهديد “الدولة الإسلامية” في مقدمة حواراتها وشكواها المستمرة من التهميش أو نقص المساعدات. متناسية بأن بعضاً من رموزها “العلمانيين” أشادوا سابقاً ببؤر “متطرفة” كانت البداية في تكوين هذا التنظيم الفاشي الارهابي. كما أن بعضاً من قياداتها الدينية “المعتدلة” ندّدت يوماً بتصنيف جبهة النصرة كحركة إرهابية، رغبة في الحفاظ على ما سموّه حينذاك ب”وحدة الصف”. إضافة إلى أن جزءاً لا بأس به من المعارضة يتحمل مسؤولية سياسية من خلال عجزه عن القيام بدوره المنتظر في تأطير الحراك السياسي والعسكري وتقديم المشروع الوطني الواضح. ناهيك طبعاً عن المعارضين النجوم ممن قتلت أناهم الذاتية أ]ة مقدرة لديهم على العمل الجماعي وعلى الثبات في المواقف ووضوحها.

جاءت إيزيس أيضاً لتنقذ العجز الغربي المتوّج أميركياً باستقالة تامة عن القيام بأي دور سياسي حازم وواضح منذ اندلاع المقتلة السورية. فالأمر الآن محصورٌ بمجابهة إرهابٍ إسلاميٍ متطرف. يُضاف إليه، حتى يكون الطبق “شهياً”، بعضاً من القلق على مصير الأقليات في استرجاعٍ للنظرة الكولونيالية الاستشراقية. وذلك بالابتعاد عن الرغبة في فهم تطور مفهومي الأكثرية والأقلية بأبعادهما السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية في ظل الحكومات المستبدة. حيث قامت هذه الحكومات باختطاف الأقليات وأقنعت جزءاً منها بأنها الحامية، حاجبةً ثقافة المواطنة عن العقول وعن الممارسة، لتضع مكانها ثقافة التبعية والولاء. كل ذلك ترافق باعتقاد غربي “ساذج” يقول بعلمانية وحداثة هاته الديكتاتوريات، مع اعتراف خجول بميلها التسلطي “اللازم” في منطقة متوترة وغير مستقرة. على الرغم من أن باحثي هذه الدول الجادين، أوضحوا في أكثر من دراسة الكيفية التي تمّ فيها تصحير الحياة الفكرية المتحررة وتشجيع الممارسات الدينية الظلامية ما دامت محصورة في العبادات بعيداً عن النشاط السياسي.

فيتم حصر الهمّ إذاً، وتبقى احتمالات التحالف مع “الشيطان” للتخلص من هذا الخطر الداهم “وجهة نظر” قابلة للدراسة وللتحليل. وفي التاريخ القريب أمثلة عديدة على تحالفات مشابهة دول “العالم الحر” الديمقراطية وأنظمة استبدادية. ربما هي نجحت على المدى القصير ولكنها أفضت إلى نتائج وخيمة في المدى الأبعد.

أما الإعلام الغربي الذي بدأ في البحث عن “جهاديين” أشهراً قبل ظهور “بشائرهم” في سوريا لغايات تسويقية ولأن الموضوع “يبيع” ويجلب قراء أو مشاهدين، فهو في قمة نشاطه الآن. وعلى الرغم من أن كثير من المراسلين ومن مختلف البلدان، سعوا لنقل الواقع بمختلف تعقيداته في حدود إمكانياتهم، وعانوا من منع وملاحقة النظام من جهة ومن خطف وإجرام الإرهابيين من جهة أخرى، وأخرهم كان جيمس فولي، ولكن الدوائر الإعلامية تتجاهل أغلب ما يسعون إلى نشره وتعتمد على المثير المليء بالجثث وبالرؤوس المقطوعة. فهل تحمل الذاكرة عملاً إعلامياً قريباً سلّط الضوء على حياة ملايين اللاجئين ومئات المجالس المحلية وآلاف الجمعيات المدنية إضافة إلى العمل الإعلامي المحلي والنشاط الطبي والتدريسي في مناطق عدة ؟ قليل جداً من هذا يتسرّب إلى المشاهد الغربي. الأولوية إذا هي للمخلوق العجيب الذي اسمه “أيزيس”. ولقد فهمت التنظيمات الإرهابية منطق عمل الإعلام الغربي وطوّرت استراتيجيات تتلاءم مع احتياجاته. فالعملية أضحت تقريبا: رابح / رابح.

“الدولة الإسلامية” شريك موضوعي لأكثر من جهة عن رغبة أو من دونها. المستفيد الأكبر من هذا الوحش المنفلت من عقاله ومن عقال الآخرين، هو الراغب في استمرار المقتلة السورية من أية جهة انبثق. ومن يعتقد بأنه سيواجه الأزمة المعقدة في هذه المنطقة بمجرّد إيجاد حلول جزئية أو وقتية أو انتقائية، فهو مخطئ ويتحمّل مسؤولية الموت سابقاً ومستقبلاً.

*سلام الكواكبي نائب مدير مبادره الإصلاح العربي وزميل غير مقيم في مركز رفيق الحريىي للشرق الأوسط

في عام 2007 روت مجلة «تايم» كيف أن سلطان هاشم، وزير الدفاع في عهد صدام حسين، نجا من حبل المشنقة بفارق 5 ساعات فقط، عندما رفض السجان الأميركي تسليمه لفريق الإعدام العراقي، بحجة أن الأوراق غير كاملة، هاشم، هذه الشخصية التي اختلف عليها كثيرون، ظلت تعبر عن حالة الاحتقان السياسي طائفيا وسياسيا.
أخيرا، تردد خبر عن نية رئيس الوزراء المكلف، حيدر عبادي، إطلاق سراح كل من الجنرال السجين، ورفيقه نائب الرئيس ووزير الخارجية حينها، طارق عزيز، ضمن المصالحة السياسية الشاملة في العراق. وبهذا العفو ستنتهي حقبة حكم نوري المالكي رئيس الوزراء السابق، الملوم على الانهيار الذي كاد يطيح بالدولة، ويشعل الحرب بين مكوناتها الطائفية والعرقية.
«التايم» تقول إن «الرئيس العراقي السابق، جلال طالباني، ونائبه طارق الهاشمي، وقفا ضد تنفيذ أحكام الإعدام بحق قياديين وشخصيات عامة، وحذرا الجانب الأميركي من الانصياع لمطالب المالكي، وبكل أسف عندما غادر الأميركيون العراق سلموا البلاد للمالكي دون ضوابط، الذي أمعن في إساءة استخدام صلاحياته، ولا شك أن هذا جزء من الغضب المتنامي ضد مؤسسات الدولة، الرئاسية والأمنية والقضائية». وخلال أعوام المالكي الثمانية، استهدف خصومه طائفيا وعرقيا وحزبيا، بلا مراعاة لحساسيات البلاد، ودون احترام لقواعد العدالة.
وقال لي أحد معارفه، إن المالكي ظن من السهولة السير على منهج ثورة الخميني في إيران، الذي جاء بمشروع واحد؛ اجتثاث كل القوى في الساحة التي لا تتفق معه، ثوار طهران قتلوا أكثر من 40 ألف إنسان في محاكم صورية، ولم تقتصر التصفيات على أتباع الشاه، بل شملت حتى شركاء الثورة من يساريين ووطنيين.
لكن العراق دولة مركبة عرقيا وطائفيا منذ قرون، وحتى عندما استعمرها البريطانيون راعوا الاعتبارات العشائرية، والمذهبية، والإقليمية؛ مما مكنهم من السيطرة عليها بين الحربين العالميتين.
الوزير هاشم، عدا أنه كان عسكريا يتلقى الأوامر في عهد الديكتاتور صدام حسين، فقد شهد له كثيرون، بما فيهم أعداؤه، بأنه شخصية محترمة، وهذا ما كتبه عنه الجنرال الأميركي ديفيد بتريوس الذي اعتقله عام 2003، مطالبا في شفاعته له بعدم إعدامه، وأن هاشم هو من سلم نفسه طواعية. كما أن أكثر من مصدر يؤكد أن الوزير اختار عدم المواجهة في أول أيام الغزو عام 2003 مقتنعا أنها حرب خاسرة، وضد توجيهات صدام، ولهذا كانت خسائر الغزو على الجانبين أقل من تقديرات الخبراء الأولية.
أما السجين السياسي الثاني، طارق عزيز، فقد وصل للمالكي فيضان من رسائل الاستعطاف من أنحاء العالم يطلب الرحمة به وإطلاق سراحه، خصوصا أنه مريض، لكن المالكي أيضا اختار حبسه في زنزانته، مدركا أن إعدامه سيتسبب في احتجاجات عالمية مختلفة ضده.
وفي حال أطلق سراح هاشم السني، وعزيز المسيحي، تكون للمصالحة بداية حقيقية ترسل رسائل ذات معان مهمة؛ أن حكومة حيدر عبادي جادة في الانتقال إلى مرحلة جديدة، وأنها ستخرج من عباءة نظام المالكي، وهناك قائمة من المطالب، وإن كانت طويلة، إلا أنها معقولة وممكنة وعادلة تطلب إنهاء مرحلة الملاحقات والانتقام ونقل البلاد إلى مرحلة جديدة، تحافظ على وحدتها وقوتها.
alrashed@asharqalawsat.com
نقلا عن الشرق الاوسط

فايز سارة  : الشرق الاوسط
يظهر في سياق الحديث عن «داعش» تأكيد أن التنظيم إحدى الجماعات المسلحة السورية، وأنه الأهم بين تلك الجماعات، وهو الأكثر حضورا ونفوذا فيها، وأهمها تنظيما وتسليحا وتمويلا وخطرا، والأكثر انخراطا في ممارسة العنف والإرهاب، ليس على السوريين فقط، وإنما على المحيط الإقليمي والأبعد منه، بحيث أصبح يشكل أهم عناصر ظاهرة الجماعات الإرهابية في العالم.
وإذا كانت معظم الملامح السابقة، تقع في جملة الحقائق المحيطة بـ«داعش»، فإن واحدة منها تستحق الوقوف عندها ومناقشتها، ليس فقط لأهميتها، بل أيضا لخطورتها، تتعلق باعتبار «داعش» جماعة سورية مسلحة، وهو توصيف فيه كثير من الالتباس، ويمكن أن يترتب على التسليم به خلل سياسي، وكثير من الأخطاء في سياق معالجة موضوع «داعش» والقضية السورية.
إن الأبرز في المعطيات المحيطة بتنظيم «داعش» تشير إلى حقائق، أولها أن تنظيم «داعش» نشأ وطوّر وجوده في العراق، ونشط وتوسع هناك وسط بيئة سياسية وأمنية واجتماعية لم تكن متوفرة في سوريا، ولم يكن له وجود في الأخيرة على مدى سنوات طويلة، لكنه استطاع التسلل إليها منذ عام تقريبا، أي بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام على إطلاق النظام للعنف الدموي في البلاد.
والحقيقة الثانية، يمثلها الدور الذي لعبه نظام نوري المالكي في العراق، في وجود وبناء التنظيم في سوريا بعد أن «نظم» و«نفذ» عمليات هروب مئات من قادة وكوادر «القاعدة» من سجون العراق، وسهل مرورهم باتجاه سوريا في صيف عام 2013. وقد أتاح لهم لاحقا عملية تمرير أسلحة وذخائر وأموال في الاتجاه ذاته، ساهمت كلها في وجود «داعش» وانتشاره، وقد تعزز دور نظام المالكي بنشاط استخباري مكثف، شاركت فيه دول وجماعات كثيرة، كانت بينها روسيا وإيران و«القاعدة»، جرى من خلاله دفع آلاف من المتطرفين والإرهابيين باتجاه الأراضي السورية، وقد شكّل هؤلاء إلى جانب أقرانهم القادمين من العراق النواة الصلبة لـ«داعش» وقياداته.
وقد لاحظت دراسة أميركية، صدرت في يونيو (حزيران) الماضي، أن ما لا يقل عن 12 ألف مقاتل أجنبي، قدموا من 81 دولة، ليشتركوا في الصراع القائم في سوريا، أغلبهم في «داعش»، وأكثريتهم من البلدان العربية والإسلامية، وبينهم نحو ثلاثة آلاف أوروبي ومائة أميركي.
ويفند ما سبق فكرة سورية التنظيم، وأن العنف لم يكن المولد الرئيس لوجوده وانتشاره، وأن العامل الأساسي لوجوده خارجي، يتصل بأهداف القوى التي دفعت بعناصره وقياداته للقيام بدور في تصفية حسابات وتحقيق مكاسب سياسية، وتعزيز العنف الذي يعتقد بعضهم أنه طريق للتخلص من المتطرفين، وكلها تقاطعت مع سياسة نظام الأسد في مواجهة الشعب السوري وثورته في إطار دور وظيفي مزدوج، يقوم به «داعش» في سوريا، ولعل هذا ما يفسر سهولة مرور قيادات وعناصر التطرف إلى سوريا، وقدرتهم السريعة على بناء تنظيم قوي وله إمكانيات من جهة، وعدم محاربته من جانب نظام الأسد، و«التساهل» مع تمدده، وكلاهما يعكس «تفاهما» أو «اتفاقا» في الظاهر والباطن مع «داعش» من جهة أخرى، مما منع شن هجمات النظام الجوية أو الصاروخية على مقرات التنظيم وقواته، والمثال الأوضح قيادة «داعش» ومقراتها الرئيسة في مدينة الرقة.
غير أن خارجية «داعش» ودوره الوظيفي المزدوج، لا يمنعان من قول إنه سعى إلى سورنة نفسه، والتمدد داخل أوساط التشكيلات المسلحة المعارضة ذات التوجهات الإسلامية، مثل حركة أحرار الشام، قبل أن تخرج منها نواته الأساسية، كما سعى إلى الانتشار في البيئات الشعبية الفقيرة والمعدمة في الخط الواصل ما بين أرياف دير الزور وريف حلب مرورا بالرقة، واستغل نقص التمويل والتسليح والتذخير الذي أصاب بعض تشكيلات الجيش الحر، فجرى تفكيك بعضها ومحاربة البعض، قبل القيام بشراء مبايعة من تبقى منها، وفي كل الأحوال، جرى فرض جو من القمع والإرهاب والقتل لإسكات سكان المناطق المسيطر عليها، وبهذا خلق التنظيم «قاعدة سورية» له، عززت وجوده ونفوذه الذي لا شك أنه في مواجهة ثورة السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
خلاصة القول، في موضوع «داعش» في سوريا، أنه تنظيم وظيفي مرتبط ببنية وأهداف خارجية، تقاطعت مع أهداف النظام، وهو في وجهه الأساسي يماثل «حزب الله» اللبناني والميليشيات العراقية وجودا ودورا في الداخل السوري، مع فارق الانتماء والشعارات الطائفية، وما يليها من ممارسات، وهذا يعني أن الحرب على «داعش» تقترن بالحرب ضد نظام الأسد وحلفائه من «حزب الله» والميليشيات العراقية. إنها حرب واحدة لا يمكن تجزئتها؛ حرب ضد الإرهاب وضد التطرف في آن معا.

زياد حيدر : السفير

تنشغل دوائر صنع السياسة في سوريا، في محاولة تقييم احتمالات الوضع السياسي، وما ينطوي عليه من مخاطر إضافية اتجاه سوريا، في ظل اندفاع الأميركيين لتأسيس «تحالف دولي ضد الإرهاب»، والذي تخشى دمشق أن يكون أشبه بنواة جديدة لما سبق وسمي بمجموعة «أصدقاء سوريا»، تتعدى أهدافه مكافحة المد التكفيري لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» – «داعش»، نحو تقوية حلفاء الغرب على الأراضي السورية.
وينحو تفكير دمشق الرسمي على أن الحرب ضد «داعش» ستأخذ منحى وعراً، لا يصيب التنظيم الإرهابي فحسب، بل يحاول ارتجال مسارات جديدة في الأزمة السورية. وكما كان متوقعاً، تراجع الرهان إلى أبعد زاوية من احتمال إشراك دمشق في التحالف الدولي الإقليمي الجاري تكوينه لمكافحة «داعش»، والذي كان إلى وقت قريب يشكل منفذاً واقعياً لعودة التنسيق الدولي الأمني، ثم السياسي، مع سوريا، ويشكل نافذة دمشق للخروج دولياً من أزمتها الراهنة.
وأعلنت الخارجية السورية لهذه الغاية صراحة تأييدها للقرار الدولي 2170، مشيرة إلى ترحيبها بكل الجهود الرامية لمواجهة «الدولة الإسلامية» ورغبتها في الانضمام إليها، إلا أن واقع الحال الآن، أن هذا القرار بدأ يثير ريبة عسكرية، بالنظر إلى رغبة الدول الإقليمية والغربية في إقصاء كل من دمشق وطهران عن التحالف المعادي لـ«داعش»، والتنسيق مع خصومهما بدلا عن ذلك.
ويعتقد سياسيون في دمشق، وفق ما اطلعت عليه «السفير»، أن إستراتيجية واشنطن ستقوم على دعم ما تبقى من فصائل «حية» في «الجيش الحر» في المنطقة الشمالية الشرقية، وستشجع غيرها من الفصائل في مناطق أخرى على الانضمام لهذه الحرب.
وستبنى الإستراتيجية الأميركية، وفق هذا التحليل، على ضعف «داعش» المأمول في العراق لجمع أكبر عدد من المؤيدين لخصومه في سوريا، وبينهم قوى سبق وبايعت «الدولة الإسلامية» في لحظات قوته، بحيث تمنحها التغيرات في موازين القوى فرصة جديدة للعودة إلى المعسكر الثاني.
كما ستبرز «حركة حزم»، التي سبق وتلقت أسلحة أميركية متطورة، على هذه الأجندة، ولا سيما في ريفي حلب ودرعا بشكل خاص، كما تتصدر «الجبهة الإسلامية» مجددا قائمة الحلفاء المحتملين للتحالف الدولي. والجبهة كما يشاع فصيل مدعوم من السعودية، وتسعى دمشق من دون جدوى حتى الآن لضمها إلى كل من «داعش» و«جبهة النصرة» في التصنيف الدولي، باعتبارها فصيلا إرهابيا مرتبطا بتنظيم «القاعدة»، و«مسؤولة عن ارتكاب مجازر بحق المدنيين».
من جهتها، تراقب دمشق مساعي قطر في تعويم «جبهة النصرة» كبديل محتمل لملء الفراغ الناتج مستقبلا عن اندحار «الدولة الإسلامية»، على الرغم من صعوبات هذا الطموح، بسبب ارتباط «النصرة» الصريح مع «القاعدة»، رغم أنها تقيم علاقات مباشرة، هي الأخرى، مع فصائل «الجيش الحر»، وتشاركها معاركها في حماه ودرعا وريف دمشق.
كما من المتوقع، وفق القراءة ذاتها، أن تتقدم الولايات المتحدة باتجاه العشائر العربية السنية، كما الفصائل الكردية، في الريف الشمالي الشرقي، والتي شكلت مصدر عداء لـ«داعش» خلال المعارك في العام الذي مضى، وبايع بعضها «الدولة الإسلامية» لأسباب، بين أبرزها، «اتقاء شر الوافد العسكري الجديد». ويمكن لهذه العشائر أن تتحرك بفعالية في حال تأمنت لديها قدرة التسليح الكافية، كما الغطاء الجوي، خصوصا بالنظر للامتداد الذي تشكله فروعها في العراق والسعودية.
وسبق للرئيس الأميركي باراك أوباما أن أشار صراحة، منذ يومين، إلى أن «الأمر سيتطلب وقتاً بالنسبة إلينا حتى نكون قادرين على تشكيل التحالف الإقليمي المطلوب من أجل أن نتمكن من الوصول إلى القبائل السنية في بعض المناطق التي يحتلها داعش، والتأكد من أن لدينا حلفاء على الأرض جنباً إلى جنب مع الضربات الجوية التي بدأنا بها».
ورغم أن كلام الرئيس الأميركي جاء في سياق الحديث عن العراق، إلا أنه سبق وضرب على وتر مشابه منذ أسبوعين. حينها قال أوباما كلاما توقفت عنده دمشق، حين تحدث في حوار صحافي عن «حاجة الطائفة السنية (في سوريا كغالبية والعراق كأقلية) إلى خطة تلبي تطلعاتها»، مقترحا معالجة قضية نمو «داعش» من هذه الزاوية، بما يعنيه ذلك من إشراك كل العناصر الإقليمية والمحلية في هذه المعالجة.
رغم هذا، حاولت دمشق استباق ما جرى لاحقا، مع تقدم قوات «داعش» في العراق، بإرسال إشارات سياسية وعسكرية، فاستهدفت طائراتها الحربية، بعشرات الغارات، مواقع التنظيم في الرقة ودير الزور، على الرغم من وجود أولويات أخرى في مناطق اشد خطرا على الدولة، كما في محيط دمشق وجنوب البلاد ووسطها في حماه، كما في القنيطرة التي ينمو تهديدها باطراد. كما خرج وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في مؤتمر صحافي، رحّب فيه بالقرار الدولي، رغم الريبة التي لدى دمشق بصدده، كما أعلن حماس سوريا للدخول في أي تحالف دولي، أو إقليمي، لمواجهة الخــطر التكفيري. وشجعت موسكو الخطوة الأخيرة، ودعمتها، كما فعلت إيران، رغم قنــاعة الطرفين أن واشنطن وحلفاؤها ليسوا بصدد دعوة دمشق إلى النادي الجديد.
والواقع أنه ليس ثمة أوهام، لدى القيادة السورية، بصدد أي تحول ستقوم بها واشنطن اتجاهها. وكان سبق لمصدر سوري رفيع المستوى أن أكد، لـ«السفير»، عدم «توافر ظروف تنسيق أو تعاون أمني مباشر مع الولايات المتحدة» حتى الوقت الراهن.
على العكس، ثمة خشية من أن تحاول واشنطن الهروب، مما وصفه بعض مشرعي الكونغرس «بفشل إستراتيجيتها اتجاه سوريا»، بالعودة إلى خيار تسليح ما يسمى بـ«الفصائل المعتدلة»، وهو ما يعني تجدد مشروع «إسقاط النظام بالقوة العسكرية»، وعودة اشتعال الدم مجددا على جبهات عديدة.