في الوقت الذي تزحف فيه قوات «الشرعية» اليمنية على مدينة الحديدة، الميناء الأكثر أهمية للمتمردين، تعرض طهران رغبتها في التفاوض على اليمن.
مساعد وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، قال إنهم يرفضون مطالب واشنطن بالربط بين الاتفاق النووي وتصنيع الصواريخ الباليستية ونفوذهم في المنطقة، لكنهم مستعدون للتفاوض على اليمن.
الحكومة الإيرانية تحاول أن ترقص حول مطالب واشنطن فتنفذها شكلياً. تفاوض على اليمن لأنه أصبح ورقة خاسرة بتقدم التحالف وتسارع خسائر حليفها الحوثي. وفي سوريا نرى إيران تتراجع، وهي تتعهد بعدم السير جنوباً مناقضة لما قالته بعد انتصارها الأخير، بتدمير مخيم اليرموك الفلسطيني في أطراف دمشق، أعلنت أنها ستقود ميليشياتها نحو درعا، المحاذية للأردن. تراجعت، وقال سفير إيران في عمان، إن بلاده لم ولن توجد في مناطق قريبة من الأردن أو حتى إسرائيل. وهذا، طبعاً، يعزى للخسائر الهائلة التي منيت بها في الأسبوعين الماضيين جراء القصف الإسرائيلي، ونتيجة للموقف الروسي الجديد بالتخلي عن حمايتها جواً.
ومن الواضح أن الإيرانيين، بواقعيتهم المعروفة، يحترمون القوة أكثر مما يحترمون الاتفاقيات والأعراف الدولية. ما كانوا سيقبلون التفاهم على اليمن لولا خسائر حليفهم المتسارعة هناك، ولا أن يعيدوا التموضع، بعيداً عن شمال الأردن وشرق إسرائيل، لولا خسائرهم الموجعة.
وهذا يعني أن علينا أن نتوقع من طهران أن تطرح، في الفترة المقبلة، جملة «تنازلات» لإقناع الولايات المتحدة بوقف أو تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها، وإعادة تفعيل الاتفاق النووي.
هناك ثلاثة مطالب رئيسية ضمن الشروط الأميركية الاثني عشر، هي وقف إنتاج الصواريخ الباليستية، مثل التي استهدفت المدن السعودية من اليمن، والخروج من مناطق القتال التي تستهدف حلفاء الولايات المتحدة أي سوريا واليمن ولبنان، والثالث التوقف عن التدخل في شؤون العراق. هذه الثلاثة تحديداً تمثل تحدياً كبيراً لعمود سياسة إيران الخارجية. ونلاحظ أن تكتيكها يقوم أولاً على بيع ما تخسره؛ فهزائم الحوثي ستضطرها للتنازل عنه. أما سوريا فهي أثمن لطهران من أن تتنازل عنها، لأنها استثمرت في حربها مليارات الدولارات، وفقدت أعداداً كبيرة من قياداتها ومقاتلي ميليشياتها، والانسحاب سيهدد نفوذها في لبنان، الذي أنفقت عليه ما لا يقل عن ثلاثين مليار دولار منذ تأسيسه في الثمانينات، وتعتبره في صلب سياستها في موازنة إسرائيل والولايات المتحدة إقليمياً.
