Freethinker مفكر حر

ليت الوفد (البرلماني ( الفرنسي ) لعاصمة الارهاب العالمي (دمشق الأسد )، كان وفدا(دولتيا)

نحن لا نبالغ أو نهجو سياسيا عندما نسمي دمشق عاصمة (سوريا الأسد)، اليوم أنها عاصمة الارهاب العالمي والدولي، لأنه لولا الأسد وسلطته (الاستيطانية الطائفية ) لما كانت اليوم مركز تقاطع (الارهاب العالمي )، ولما كانت داعش وحالش ومشتقاتها الطائفية والمذهبية، وذلك من خلال صناعة (داعش) كعنوان للحرب الطائفية (السنية –الشيعية القائمة والقادمة ) باسم الارهاب، تجاوبا مع دور ولاية الفقيه في طهران عبر أكثر من ثلاثة عقود بتحويل الحروب من صراعات سياسية إلى صراعات دينية مذهبية)، وذلك في التقاطع (طائفيا استيطانيا عبر الغزو الخارجي ايرانيا، والاحتلال الداخلي أسديا طائفيا) لسوريا …

ومن ثم تلاؤم منظومة ( المصالح الدولية الغربية –الأمريكية الإسرائيلية )، مع ثورات (خضراء سنية أو سوداء شيعية )، لتحل محل الثورات الحمراء (الشيوعية ) المنهارة، بعد سقوط المسخ (الشيوعي الشمولي الستاليني) السوفيتي والأوربي الشرقي …الذي أريد له أن يكون نهاية (التاريخ ) حسب فوكوياما …لقطع الطريق أمام الثورات السلمية البيضاء (الديموقراطية ) ، لكي لا يتساوى الشرق والغرب، أي لكي “يبقى الشرق شرقا والغرب غربا ..ولن يلتقيا ” حسب الأطروحة الاستعمارية التأسيسية الشهيرة لكيبلينغ…

البرلمان في العالم هو عنوان الشرعية الدستورية الشعبية والأخلاقية والضميرية لأي مجتمع في العالم، وهذا ما يفسر لا شرعية ولا أخلاقية ولا ضميرية النظام الأسدي والعربي لأنه لا يوجد برلمان حقيقي في العالم العربي!!! حيث نتمنى التوفيق للأشقاء التوانسة للخروج من هذا المستنقع العربي الذي تشكل الأسدية ذروة استنقاعيته المعدومة الأخلاق والضمير والشرعية …

لهذا كانت دهشتنا عظيمة وهائلة، أن يكون تمثيل فرنسا التي هي عنوان التاريخ المدني والحضاري والشرعية الدستورية وحقوق الانسان في العالم وللعالم، لزيارة وفد برلماني فرنسي لسوريا في ظل المحتل الأسدي، أي أن تكون زيارة ولقاء برلمانيين فرنسيين، مع الوحش الأسدي الذي كنا ننتظر هذا الوفد وأمثاله من الديموقراطيات الأوربية، ليكون وفدا برلمانيا شعبيا صديقا للشعب السوري وليس لجزاره الأسدي المتوحش، وذلك ليطالب بتحويله إلى المحكمة الدولية بمناسبة التقرير الدولي الذي تحدث عن ألاف الطلعات الجوية، لإلقاء آلاف البراميل، حيث أن من يشك أنها براميل غير أسدية فهو جاهل وكذاب على حد تعبير الناطق الرسمي باسم الشرعية الدولية ..وكأنه يقصد وفد البرلمان الفرنسي … لأنه لا أحد في سوريا يملك مثل هذا السلاح غير النظام الأسدي الذي يدعونا الوفد البرلماني (مينيار) إلى الإنضوء تحت شرعية براميله التدميرية التي تدمر المدن السورية عشوائيا على رؤوس الأهالي…

إن الوفد البرلماني الفرنسي -والأمر كذلك – يخرج على الاجماع الفرنسي (يمينا ويسارا )، بل ويسجل تراجعا سياسيا وشرعيا وأخلاقيا عن اليمين الذي يشكل الرئيس السابق شيراك أحد رموزه الكبيرة، عندما أعلن ومنذ حوالي عشر سنوات عن رفضة أن يضع يده بيد سفاح (بشار)، يد غارقة بدم (الحريري) ….بل إن موقف البرلمانيين يتراجع عن موقف اليسار الذي يعبر اليوم عن أسفه وخطأه بمسايرة الموقف الأمريكي والتراجع عن الضربة العسكرية لقوات لاسد التي أطلقت الكيماوي على أطفال دمشق،بعد أن تأكد للعالم أن ابن الأسد هو من ضرب مواطنيه بالكيماوي، الأمر الذي لم يقدم عليه سفاح في التاريخ الانساني، بأن يستخدم السلاح الكيماوي ضد من يعتبر أنهم أهل وطنه بما فيهم هتلر ..

فالوفد البرلماني الفرنسي بزيارته لابن الأسد ( المعتوه الشيزوفريني المجرم الأكثر وحشية وإجرامية من هتلر ذاته !!)، مؤلم ومحزن ومخيب لنا كسوريين أكثر من لو كانت زيارة دبلوماسيين (ولو بشكل شخصي)على حد التعبير الرسمي الفرنسي، لأنا نفهم ( مكر وتلاعب وبيرغماتية الديبلوماسية دوليا)، التي لم تقم بهذا الفعل (اللاأخلاقي) بهذه العلنية الصارخة كما فعل الوفد البرلماني !!!

فكيف يقدم عليه حتى ولو كانوا أفرادا من البرلمان الفرنسي الذي يشكل (ضمير الشرعية الدستورية والتشريعية والأخلاقية للأمة ) ، فكيف إذا كان هذا البرلمان ، هو البرلمان الفرنسي الذي ينظر له عالميا، على أنه أحد مكونات (الضمير العالمي والإنساني) ..ولهذا نتساءل كيف يمكن أن يسكت البرلمان الفرنسي على مثل هذا الفعل اللاأخلاقي ،الشنيع والمنحط فرديا من قبل بعض أفراده ولو شخصيا …

ولهذا نطالب البرلمان الفرنسي كجالية سورية في فرنسا بطرد هؤلاء الأربعة لإهانتهم لقيم فرنسا الديموقراطية وتاريخها الشعبي الكفاحي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الانسان، بل وإهانة لتاريخها الفكري الإنساني الرفيع، وشتيمة شخصية وإيذاء ولطخة سوداء يلحقها برلمانيون (فرنسيون وليسوا أسديين كالعادة !!!)، لرموزها الإنسانية العظيمة الصانعة لمكونات الضمير العالمي ( فولتير –مونتسكيو – جان جاك روسو ….الخ )

بل ونعتبر هذه الزيارة تنازلا أمام الإرهاب الأسدي، وخضوعا لتهديداته باستخدام (القوى الجهادية المتطرفة ) بقلب أوربا على حد تعبير( المفتي الرسمي الديني لنظام عصابات الارهاب الأسدي .. ) كمثل مأساة (تشارلي) … وذلك منذ قيام الثورة السورية، وقبل وجود وميلاد أية قوى جهادية أو إطلاق اية رصاصة مضادة من قبل الثوار …

ونقول للوفد البرلماني (الفردي) اليوم بعد الثورة، كما قلنا –كممثلين لإعلان دمشق- لوفده البرلماني (الرسمي) قبل الثورة في دمشق، بأن النظام لم يعد (شموليا عسكريا أمنيا فحسب )، بل هو أيضا (نظام عائلي طائفي)، ولقد استغرب الوفد البرلماني حينها أنا كوفد سوري نقابلهم في دمشق لم يكن بيننا حينها، تمثيل اخواني رغم وجود التمثيل الكردي كمكون لإعلان دمشق معنا بالوفد السوري، ومع ذلك نحن نصف النظام بأنه طائفي … أي لم يكن وصف النظام بالطائفية هو توصيف أخواني كما هو متوقع !! بل هو توصيف (ليبرالي –يساري- علماني)، ولقد كتبت بعدها بحوالي سنة صفحة موقع (سوريون نت) الإسلامية …متسائلة مستغربة : كيف يقوم العلمانيون اليساريون بالكشف عن طائفية النظام، بينما يصمت الإسلاميون عن ذلك … ولقد أرسلها لي حينها مستشرق وديبلوماسي فرنسي..ولم أكن أعرف هذه الصفحة من قبل..وقد وقع صديقنا الفرنسي شفاه الله تحتها
J’ai approuvé
….أي أنه يصادق على راي الموقع ،

في أننا نحن في إعلان دمشق كتجمع مدني ديموقراطي – غير أخواني لكن شارك به الأخوان- أول من قام بتوصيف النظام بصفته الطائفية العائلية، وقد ترتب على ذلك تقسيم بل تفكيك إعلان دمشق مخابراتيا ..وإعلان الحرب ضدنا كرئيس لإعلان دمشق في الخارج …
نريد من حديثنا هذا أن نلفت نظر بعضا من البرلمانيين الفرنسيين الزائرين لسوريا الأسد ممن لا يعرفونها عميقا ولا يعرفون سوى السطح، ويراهنون على دور للاسد في المصالحة الوطنية …بأن النظام لم يعد كما وصفناه لزملائكم البرلمانيين منذ سبع سنوات في دمشق (عائليا طائفيا ) فقط ، بل أضاف بعد (اللاوطنية العميلة ) بتسليم سوريا للإحتلال الإيراني، مما جعل من نفسه وعائلته وطائفته مستوطنين يستحق بعضهم وعلى راسهم (الجزار الأسدي) المحاكمة بالخيانة الوطنية العظمى وطنيا أو عبر المحاكم الدولية ، وكنا ننتظر من برلمانيين فرنسيين أن يوظفوا حضور فرنسا كدولة عظمى في تأييد الشعب السوري بإحالة ابن الأسد كمجرم حرب للعدالة الدولية، لا أن يكافئوا سفاحا كيماويا بأن يقود المصالة الوطنية في بلاده بعد أن دمرها وقتل أبناءها، مما لا سابقة له في التاريخ الانساني .!!.
.
ونظن أن أفضل مقاربة وتقريب لصورة النظام الأسدي وحامله الاجتماعي والسياسي في سوريا اليوم ،وفق قدرتكم الأوربية الأجنبية لتخيل الصورة عن النظام الأسدي التي يصعب تخيلها على الفرد الأجنبي غير السوري حتى ولو كان برلمانيا …. حيث ندعوكم أن يعالج موضوع النظام الأسدي وحالة قاعدته كجماعة ( الأقدام السوداء…
Piéd-noir )
بعد استقلال الجزائر …

فإذا كان ممكنا إعادة دمج بيت الأسد وقاعدتهم الطائفية في سوريا بعد إقامة دولتهم (الدولة العلوية) الطائفية خلال فترة الاستعمار الفرنسي، وفق مطالب وتأييد جد العائلة الأسدية ذاتها لفرنسا بأن تبقى مستعمرة لسوريا.. فقد كانت عملية الدمج ممكنة بسبب (براءة وعفوية الوطنية السورية والسوريين )، لكن هذه العائلة الأسدية نفذت خلال نصف قرن حالة من التمزيق الطائفي للنسيج الوطني السوري ، هو على الأرجح ، مشروع امتداد للكولونيالية الغربية الاستعمارية التي لم يتمكن الاستعمار المباشر الخار جي من انجازها، قبل عملية توريثها الأمريكية -الإسرائيلية لإيران راهنا…

وذلك تنفيذا للمشروع الطائفي الدولي (الأمريكي ) بدءا من الغزو الأمريكي للعراق باسم الحرب من أجل الديموقراطية ، لتأسيس المشروع الطائفي الشيعي ككيان ملموس عربيافي العراق …تمهيدا (لحرب طائفية شيعية ايرانية –سنية عربية مديدة، ربما لعشرات السنوات…بهدف إشاعة الخراب (الفوضى الخلاقة ) في الشرق الأوسط خارج إسرائيل ….

زيارتكم للبربري الهمجي الطائفي الأسدي هي سبة وشتيمة وعار على البرلمان، وعلى فرنسا وتاريخ شعبها العظيم في قيادة التاريخ العالمي نحو الحرية والديموقراطية وحقوق الانسان …

فيليب هاموند ورولان فابيوس

كتب وزيرا الخارجية البريطاني فيليب هاموند والفرنسي رولان فابيوس مقالاً مشتركاً خصا صحيفة «الحياة» بنشر نسخته العربية هنا نصه: «لا يكتفي بشار الأسد فقط بشن حرب ضد شعبه من القصر الذي يقبع به، بل إنه يحاول أيضاً تلميع صورته أمام العالم. وعبر وسائل الإعلام الغربية، يستغل الأسد فظائع المتطرفين ليطرح نفسه شريكاً لنا في مواجهة فوضى بلاده. ويبدو أن البعض يميلون إلى ذلك، قائلين إن ظلم الأسد ودكتاتوريته في وجه التطرف أفضل من الفوضى.

لكن الأسد هو نفسه في واقع الأمر من يغذي الظلم والفوضى والتطرف، وفرنسا والمملكة المتحدة عازمتان على الوقوف معاً لمواجهة هذه الأمور الثلاثة، وهذا ما يدعونا إلى التشكيك الشديد بكل ما يبدو موافقة من الأسد على وقف قصف المدنيين في مناطق حلب (شمال سورية) لمدة ستة أسابيع، وهو الاتفاق الذي توصل إليه مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. نرحب بجهود دي ميستورا وتفانيه، ونريد جميعاً أن نرى انخفاضاً حقيقياً ومستداماً لمستويات العنف، لكن أفعال الأسد السابقة تعني أنه لا يمكننا تصديق ما يقول، إذ شن الأسد حرباً أهلية بربرية، وهناك قائمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها زاعماً أنها باسم مكافحة الإرهاب، لكنها ارتكبت فعلياً في سياق سياسة منهجية يطبقها النظام. وعلينا ألا ننسى استخدام الأسلحة الكيماوية والعنف العشوائي ضد المدنيين السوريين، والصور المروعة من جرائم التعذيب والقتل في سجون الأسد التي كشفها الى العالم منشق عن النظام يُعرف باسم «قيصر». الواقع أن الأسد بات الآن أضعف كثيراً مما كان قبل عام، وما برح يزداد ضعفاً، وأصبح جيشه مستنزفاً مع ارتفاع تسرب جنوده من الجيش، كما أُجبر على تجنيد مرتزقة من مناطق بعيدة تصل إلى آسيا، وهو الآن لعبة بأيدي الجهات الداعمة له في المنطقة، مثل «حزب الله»، التي تعتبر القوة وراء نظامه الحاكم.

لم يعد الأسد المسيطرَ على زمام الأمور في بلده، إذ خسر أراضي في شمال البلاد حيث تقاتل بشكل شجاعة جماعات المعارضة المعتدلة، وفي شرقها لا يبدي الأسد أي مقاومة لعناصر «داعش»، وفي شمال غربي البلاد أحكم موالون لتنظيم «القاعدة» قبضتهم على المنطقة وباتت حدود البلاد مخترقة من الجهات كافة.

إن اقتراح الأسد حلاً لمواجهة المتطرفين يعني عدم فهم مسببات التطرف، إذ بعد سقوط 220 ألف قتيل واضطرار ملايين السوريين إلى النزوح من بيوتهم، من الغباء والسذاجة افتراض أن غالبية السوريين على استعداد للعيش بإرادتهم تحت سيطرة من أحال حياتهم عذاباً. وسيكون عمْدُنا إلى تحطيم أحلامهم في أن يكون لهم مستقبل أفضل من دون الأسد، عاملاً في تحول مزيد من السوريين الى التطرف ودفع المعتدلين نحو التطرف بدل العكس، وتثبيت موطئ قدم الجهاديين في سورية.

بالتالي، فإنه للحفاظ على أمننا القومي علينا هزيمة «داعش» في سورية، ونحن في حاجة إلى شريك في سورية للعمل معه لمواجهة المتطرفين، وهذا يعني تسوية سياسية تتفق عليها الأطراف السورية وتؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية في سورية. من المرجح أن يشمل ذلك بعض أقسام هيكل النظام الحالي و «الائتلاف الوطني السوري» وغير هؤلاء من المعتدلين، ممن يؤمنون بسورية تمثل الجميع وتحترم مختلف أطياف المجتمع السوري. إلا أنه من الواضح لنا أن الأسد لا يمكن أن يكون طرفاً في أي حكومة كهذه.

من شأن عملية الانتقال السياسي هذه، أن تتيح للشعب السوري استعادة الأمل في المستقبل، وأن تتيح لنا معالجة جذور مسببات وجود «داعش»، وهو ما نركز عليه في جهودنا السياسية. تلك ليست مهمة سهلة وعلينا جميعاً أن نؤدي دورنا، كل بطريقته، لكن فرنسا والمملكة المتحدة لن تدخرا جهداً لتحقيق هذا الهدف».

* وزيرا الخارجية البريطاني فيليب هاموند والفرنسي لوران فابيوس.

*نقلاً عن “الحياة”

فرخ نڱهدار

الكاتب الإيراني فرخ نڱهدار*

تعريب عادل حبه

تشير الحقائق على الأرض إن الجمود في المحادثات بين إيران والغرب وجدار الحصار قد أصابه التشقق وفي حالة من الانهيار. ولم يجر هذا التحول نتيجة لللتغيير في مواقف القوى التي تتحكم بزمام الأمور في كل الغرب وفي إيران بالدرجة الأولى، بل هو بالأساس نتيجة للتحولات الجارية في عموم بلدان الشرق الأوسط. فلم بعد بالإمكان التوصل إلى حلول لأي من المسائل الستراتيجية والأساسية في هذه المنطقة الحساسة عن طريق تجاهل إيران. فالعامل الإيراني لا يمكن حذفه، مثلما لا يمكن أن يعود تهميشها بأية منافع على الغرب. لقد أوضحت بالتفصيل في مقال تحليلي سابق لي في هذا المجال، إلى أنه قد آن الأوان لوضع حد للقطيعة والمواجهة بين الغرب وإيران. وإنني على يقين واعتقاد جازم الآن بأن المصالح الحيوية لإيران والغرب يتعارض مع العداوة بينهما. ولذا فأصبح من الطبيعي أن تحل عملية إزالة التوتر والتقارب والتعاون محل القطيعة والعداوة بينهما. فالغرب في سعيه لحل المشاكل المتعلقة بالخليج والعراق وسوريا ولبنان وأفغانستان، له مصلحة أكثر في التعاون مع إيران لإيجاد حلول لمشاكل المنطقة. فلا يمكن إلحاق الهزيمة بداعش عملياً دون أن يتم التعاون مع إيران.
ولكن المتطرفين في كلا الجانبين، يعتبرون أن أي اتفاق بين الطرفين سيعود بالضرر على مصالحهم. ففي إيران يقف هؤلاء “الحريصون” إلى جانب الذين يمسكون بزمام الأمور في الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية بالضد من هذه العملية. أما في الولايات المتحدة فيقف التيار اليميني المتطرف هو الآخر موقف المعارض خاصة وقد تعززت مواقعه في الانتخابات النصفية الأخيرة، وسيسيطر على الكونغرس بشكل كامل في الانتخابات القادمة على الرغم من النجاحات التي أحرزتها إدارة أوباما في الميدان الاقتصادي وفي العلاقات الخارجية.
وعلى الرغم من كل ذلك، فإن توازن القوى في إيران وفي الغرب يجري لصالح التوصل إلى الاتفاق النووي. ويلوح في الأفق الأمل في احتمال التوصل خلال الأسبوعين القادمين إلى اتفاق أكثر من احتمال التوقف في المفاوضات وفشلها. وإذا لم يجر التوصل إلى اتفاق بعد أسبوعين، فمن اليقين أن لا تعود العلاقات بين الغرب وإيران إلى سابق عهدها، فستجري المحادثات وتتطور العلاقات تدريجياً رغما ما سيعتريها من تباطؤ.

جهاز المرشد والاتفاق النووي

إن ما يحيز أهمية في هذا الإطار هي المقابلة الصحفية التي أجراها السيد بعراقچي على موقع المرشد علي خامنئي. فحديث السيد بعراقچي يوضح بشكل دقيق ما يجري من نقاش داخل أعلى مؤسسة حاكمة في إيران، وهي بلورة لرأي مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وعلى الرغم من أن السيد خامنئي لم يعبر إلى هذا الحد في تصريحاته الأخيرة عن أي تفاؤل حول سير المفاوضات، ولكن من المحتمل أن إجراء هذه المقابلة ونشرها على موقع المرشد هو إشارة غير مباشرة عن أن شخص المرشد يقف وراء أي اتفاق يحصل بين الغرب وإيران حول الاتفاق النووي.

إن من جملة ما قاله السيد بعراقچي في مقابلته:

” إنهم أرادوا، ويقصد الغرب، أن يفرضوا قيوداً محدودة على تخصيب اليورانيوم الصناعي، وكانت ردودهم حاسمة ومؤثرة بعد المفاوضات الخاصة بالتخصيب الصناعي حيث أدرك المفاوض الإيراني أنه من غير الممكن الإصرار على ذلك. هذا في الوقت الذي كان المفاوض الغربي قبلئذ يصر على أن إيران لا تحتاج إلى التخصيب على نطاق واسع، لأنها تستطيع الحصول على مواد مخصبة من مصادر أخرى. والآن فقد قبل المفاوض الإيراني بذلك، ولذا فلم تعد المفاوضات تدور حول حق الجمهورية الاسلامية الإيرانية في التخصيب الصناعي، بل أن البحث يجري الآن حول كيفية التوصل إلى ذلك..”

لقد تملكني الفرح عندما قرأت المقابلة التي أجراها السيد بعراقچي، لأن حديثه يعكس نفساً وتصويراً لخامنئي لم نشهده في السابق. ففي السابق، كان المرشد لا يتحدث إلاّ بلحن اليأس وعدم جدوى المفاوضات مع الولايات المتحدة. إن حديث السيد بعراقچي يعكس روحية وسلوكاً آخراً. وإن نشر هذه المقابلة على موقع المرشد خامنئي يدل على احتمال أن تؤدي المفاوضات إلى اتفاق بين الطرفين، وتصوير السيد خامنئي على أنه المعمار والمخطط لذلك. وهذا ما يدفعنا إلى التشكيك بما يتحدث به البعض من أن السيد خامنئي يُشكل المانع الأصلي أمام التوصل إلى أي اتفاق.

أهمية مفاوضات عُمان

خلال الأيام الماضية، التقى السيد ظريف مع نظرائه الأمريكان والأوربيين خلال ساعات طويلة من المفاوضات. ومن المقرر أن ينظم إليهم معاوني وزراء خارجية 5+1. ومما يثير العجب أن المفاوضات تجري بسرية تامة، فلم يتسرب أي شىء عن محتوى هذه المفاوضات. إن طول مدة هذه المفاوضات والمستوى الذي تجري فيه حسب الأعراف الدبلوماسية، لا يدل إلاّ على أن الطرفين يوليان أهمية استثنائية للتوصل إلى اتفاق. كما أن مكان المفاوضات هو الآخر يثير الاهتمام، فهو المكان الوحيد على وجه الكرة الأرضية الذي يحتفظ به طرفي المفاوضات بعلاقات دافئة وحسنة. كما أن مبادرة أوباما إلى إرسال رسالة إلى خامنئي لم يجر تكذيبها من الطرفين، هي الأخرى تحتل أهمية. إن سرّية الرسالة، ونفيها من قبل أحمدي نژاد لا يدخل إلاّ في باب الإعلام والتشريفات. كما أن سرية الرسالة تُدرج في إطار أهميتها وحساسيتها. فحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، فقد أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية:” إننا في عُمان نكثف عملنا من أجل أن يحصل تقدم في المفاوضات، ولكي يتم التوصل إلى اتقاق قبل انتهاء المدة المحددة”.

معارضو الاتفاق النووي

حسب ما نقلته وكالة “پیارنیوزوایر”، فقد أصدرت السيدة مريم رجوي “رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل منظمة مجاهدي خلق”، أشارت فيه إلى أن “الملالي مازالوا يصرون على انتاج قنبلة نووية. وأنهم على اطمئنان بمستقبلهم ويريد حيازة القنبلة النووية التي تضمن بقاء سلطتهم”. وتستطرد السيدة رجوي القول:” أما العامل الآخر الذي يشدد من صلافة الملالي هي الامتيازات المغرية التي يحصلون عليها من الغرب. ومن جملة هذه الامتيازات عدم الإصرار على التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي. إن تراجع الغرب هذا يدفع إيران على المزيد من التعنت وطلب الامتيازات واستثمار الوقت من أجل انتاج القنبلة النووية”.
وتستطرد رجوي قائلة:” إن أي اتفاق مع إيراني يجب أن يشمل التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والتوقف عن تخصيب اليورانيوم. وتعترض السيدة رجوي على :” الحكومات الغربية لأنها تغمض العين عن الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان في إيران، ولا تعترض على تصدير إيران للإرهاب في المنطقة من أجل جلب رضى الملالي خلال المفاوضات. إن أي اتفاق شامل يجب أن يتضمن وقف الإعدام والتعذيب، إضافة إلى التخلي عن سياسة النظام الإيراني الداعية للحرب في المنطقة”.
وعبّر السيد بنيامين ناتانياهو عن ردود فعل مماثلة تجاه المفاوضات النووية وإمكانية الاتفاق بين إيران والغرب، حسب ما نقلته قناة سي أن أن قائلاً :” لم يطرأ أي اعتدال في إيران، فإيران عنيدة ولا يمكن إصلاحها وتسعى إلى محو اسرائيل من الوجود. وإن إيران هي محرك الإرهاب الدولي. وينبغي أن لا يسمح للنظام الإرهابي في إيران إلى الاقتراب من الحافة النووية. إنني أطالب دول 5+1 أن لا تسارع إلى الإتفاق، وأن لا تسمح لإيران بالاقتراب من انتاج القنبلة النووية”.
إن لحن ومضمون وجهات نظر السيدة رجوي والسيد بنيامين نتانياهو لبرهان ثابت آخر على مشاعر ” الخطر” التي تنتاب المعترضين على الإتفاق النووي مع إيران وعمق قلق هذه الأطراف.

وصايا
وبناء على هذا التحليل، أوصى باتباع السبل التالية:
1- إن الوضع الحالي يستدعي من كل قادة الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية أن لا يتحدثوا في بلدانهم عن الانتصار الكبير على الطرف الآخر. فإن ذلك من شأنه أن يوجه لطمة للعلاقات السياسية الوليدة بين البلدين. فتعالي الصراخ والصخب والإدعاء بإحراز النصر الكبير على الطرف الآخر ما هو إلاّ رد فعل لا ينطوي على الحكمة. ومن ضمن ذلك استخدام تعبير “تناول كأس السم” من قبل الطرف الآخر، فهو تعبير ليس له مضموناً واقعياً ولا يساعد على إقامة العلاقات الطبيعية بين الدول. فالرصانة السياسية وتجنب المبالغات يكتسبان ضرورة في هذه اللحظات الحساسة.
2- إن ميزان قوة ونجاح أي طرف في الحصول على المكاسب لها علاقة بدرجة مكانة ومشروعية هذا الطرف. فعندما تعمل إيران بشكل مقتدر وتقلص من الهوة بين الحكم والشعب، فسيتم ترميم فضاءها الأمني. ومن جانب آخر، فإن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق أنصار السلام والوطنيين الإيرانيين تتمثل في أن يرفعوا أصواتهم من أجل دعم مساعي حكومتهم في هذه المفاوضات الطويلة للتوصل إلى اتفاق يضع حداً للصدامات المحتملة بين الطرفين. إنني على اعتقاد بأنه كلما وقف الشعب صفاً واحداً ويمارس عملاً موحداً، فإن ذلك سيمهد الطريق لمشاركة فئات شعبية أكثر في النشاط السياسي والاجتماعي في بلادنا. إن وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق نووي، سواء من قبل المتطرفين داخل الحكم أو من جانب المعارضين للحكم هو سلوك محكوم بالإدانة.
3- وعلى القادة السياسيين الذين يتولون زمام الأمور أن يتجنبوا إية خطوة من شأنها تقوية مواقع المعارضين للاتفاق في هذه الأيام. فيجب على جهاز المرشد في الجمهورية الأسلامية أن يراقب بحساسية تامة المواقف التي تنسب إليه وخاصة بقدر ما يتعلق الأمر باسرائيل. فمثل هذه المواقف سرعان ما تنتقل لتصبح العنوان الأول في صدر نشرات الأخبار العالمية، وتضع المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي تحت الظل. ونورد على سبيل المثال الخبر المنشور باللغة الانجليزية على موقع مرشد الجمهورية الاسلامية والمعنون: ” لماذا وكيف نستطيع إزالة اسرائيل؟”. إنه تصرف خاطئ، فإن مثل هذه الممارسات تشكل تعارضاً مع الإجماع الحكومي ولا يعود بالنفع إلاّ على العناصر التي تعمل بالضد من المصالح الإيرانية على النطاق الدولي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*كاتب وناشط ايراني والسكرتير السابق لمنظمة فدائيي خلق الايرانية.