Freethinker مفكر حر

النهار اللبنانية

اميل خوري

قال البطريرك الكاردينال الراعي لدى استقباله مجلس نقابة الصحافة “إن بكركي ستقرع الاجراس عند انتخاب رئيس جديد”. ولكن متى تقرع هذه الاجراس ما دام “حزب الله” ينتظر كلمة إيران التي تعلو بالنسبة اليه فوق كل كلمة، بما في ذلك كلمة مجلس الامن الدولي، وما دام العماد ميشال عون يعتبر نفسه المرشح الوحيد للرئاسة، ولا مرشح سواه حتى لو دام الشغور الرئاسي إلى الأبد.

الواقع انها المرة الأولى في تاريخ الاستحقاق الرئاسي تتحول الانتخابات الرئاسية معركة نصاب لا معركة انتخاب كما ينص الدستور وكما يقضي به النظام الديموقراطي، وهي سابقة خطرة يتحمل النواب المقاطعون، ولاسيما منهم الموارنة، مسؤولية ارتكاب هذا الخطأ الجسيم، اذ انه يصبح من حق نواب الى اي حزب او مذهب انتموا، تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية اذا لم يكونوا يضمنون فوز من يريدون رئيسا. وهذا معناه ان “الميثاق الوطني” الذي يقوم على ثلاث ركائز (مارونية، سنية، شيعية) قد سقط، ويكون النواب الموارنة المقاطعون هم السبب لأنهم بمقاطعتهم يكونون قد حفروا بأيديهم قبرا للرئاسة الاولى وهي لهم، وبعذر أقبح من ذنب، كالقول إنهم يفضلون الفراغ على رئيس يعتبرونه ضعيفا… خلافا للمثل الفرنسي القائل: “آلام المرض تظل أفضل من الموت”.
فإذا كان الرئيس الضعيف هو المرض فالفراغ هو الموت. والمقلق ان موعد انتخاب رئيس للجمهورية بات غير معروف ما دام في لبنان سياسيون ونواب ينتظرون حل كل الازمات في المنطقة، وان يصير اتفاق اميركي – ايراني حول الملف النووي، وما دام فيه سياسيون ونواب لن ينتخبوا رئيسا للجمهورية الا الرئيس الذي يعتبرونه قويا وهم غير متفقين على تسمية هذا الرئيس، فإن السؤال الذي يحتاج الى جواب سريع هو: ماذا ستفعل بكركي لتجعل انتخاب الرئيس يتم بأسرع وقت ولتقرع الاجراس فرحا وابتهاجا، وماذا سيفعل مجلس نواب مدّد لنفسه وراح يمدد مواعيد الاستحقاق الرئاسي الى ان يصير اتفاق على رئيس توافقي خلافا لما ينص عليه الدستور، وماذا سيفعل الزعماء المسيحيون، وتحديدا الموارنة، لإخراج البلاد من أزمة الفراغ الشامل؟
يقول سياسي مخضرم انه لم يشهد في حياته ما يشهده اليوم من ازمة اخلاق وازمة نقص في الوطنية وازمة نظافة وشفافية ولدت الفساد العارم والشامل على كل المستويات. فلو ان ما يحصل اليوم حصل في الماضي لكان الشعور بالمسؤولية الوطنية، وقد صار مفقودا اليوم، دفع الزعماء والنواب الى عقد جلسة نيابية لتفسير المواد 73 و74 و75 من الدستور بعدما اراد مقاطعو جلسات الانتخابات الرئاسية افتعال خلاف حول تفسيرها لتبرير المقاطعة بالادعاء انها جزء من الممارسة الديموقراطية، ولا يخجلون من جعل الديموقراطية الصحيحة والسليمة اداة لشل عمل المؤسسات وتعطيل دور السلطات، فكيف اذا كان التعطيل يتناول أعلى سلطة في الدولة؟ ويتساءل: ما المانع من الدعوة الى عقد مثل هذه الجلسة حسما للخلاف المصطنع، حتى اذا ما وافقت الاكثرية النيابية على حق التغيب عن اي جلسة بما فيها جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، يكون المقاطعون قد حصلوا على صك براءة رسمية لمقاطعتهم، والا عادوا عنها بقرار من مجلس هو سيد نفسه الا اذا كان ثمة من هو سيد عليه ويريد ان يبقى الخلاف ليبقى الشغور الرئاسي إلى أجل غير معروف. ولكن، وعند تقاعس الطبقة السياسية عن القيام بذلك فلا بد من ان يكون لبكركي موقف حاسم وحازم، خصوصا عندما يكون لبنان في خطر كياني ووجودي وليس في خطر ميثاقي فقط، فتأخذ هي مبادرة جمع النواب الموارنة والطلب اليهم حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية لأن هذا واجبهم المقدس اذا لم يكن من واجبهم الاتفاق على اسم مرشح للرئاسة، ومن لا يحضر الجلسات بقصد تعطيل النصاب وابقاء اعلى منصب ماروني في الدولة شاغرا، فعلى بكركي ان ترفع العصا في وجه من عصاها… وترفض استقباله وتدعو الشعب الى محاسبته يوم الانتخاب.
وبسؤال السياسي المخضرم عما يمكن عمله الآن للخروج من أزمة الانتخابات الرئاسية وعدم انتظار الخارج وقد يطول انتظاره، أجاب بالآتي:
أولا: تأمين نصاب الجلسة لانتخاب احد الاقطاب الاربعة (الجميل، عون، جعجع وفرنجيه)، على ان يتم الانسحاب لمن ينال العدد الاكبر من الاصوات.
ثانيا: يترشح القطب الماروني الذي نال العدد الاكبر من الاصوات في دورة الاقتراع الأولى، فإذا لم يفز بأصوات الاكثرية النيابية المطلوبة ينسحب من المعركة لتصبح الابواب مفتوحة لمرشحين آخرين من خارج 8 و14 آذار، اي من المستقلين او الوسطيين الذين تنطبق عليهم صفة التوافق، بحيث يفوز بالاقتراع السري من ينال الاكثرية المطلوبة من الاصوات، وان يتم كل ذلك في جلسة واحدة. وهذه الاكثرية تكون كافية لتجعله رئيسا قويا لأن قوته الذاتية لا تكفي إن لم تكن مقرونة بقوة المجموعة التي انتخبته وبتأييد الأقطاب له.

أجرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية مقابلة مذهلة مع الجنرال ديفيد بترايوس، قائد القوات الأميركية السابق في العراق، والمدير السابق للمخابرات المركزية، والذي كسر صمته، وقال ما يجب أن يسمعه الأميركيون. يقول بترايوس، الذي تستعين به مجددا الآن إدارة أوباما، إن أكبر خطر يهدد المنطقة ليس «داعش» وإنما الميليشيات الشيعية الإيرانية، حيث يقول: «إننا في حاجة إلى الاعتراف بأن التهديد الأول والبعيد للتوازن العراقي – والتوازن الإقليمي الأوسع – ليس هو تنظيم داعش، والذي أعتقد أنه يتحرك على مسار الهزيمة في العراق وطرده بالكلية من المعادلة العراقية. إن التهديد الأهم وطويل الأجل يأتي من الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران. فإذا ما خرج (داعش) من العراق وكانت النتيجة صعود الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران كأكبر قوة عسكرية في البلاد – متفوقة في ذلك على القوات الأمنية العراقية على غرار تنظيم حزب الله في لبنان – فلن تكون إلا نتيجة سيئة للغاية على استقرار وسيادة العراق، ناهيك بتهديد مصالحنا الوطنية الخاصة بتلك المنطقة».

ويعترف بترايوس أن بلاده «تتحمل نتيجة الأخطاء المرتكبة بالعراق، ومنذ 2011، وتجاهل الثورة السورية»؛ حيث يقول إنه «لم يخالج واشنطن شعور بأن ما يحدث بسوريا، على الرغم من فظاعته، سوف يمثل تهديدًا على الأمن القومي الأميركي»! وهذا ما حذر منه العقلاء، لكن إدارة أوباما سعت للهروب إلى الأمام على أمل تحقيق مجد شخصي لأوباما من خلال إنجاز اتفاق كارثي مع إيران التي يرى بترايوس أن نظامها ليس حليفا لبلاده، مؤكدا أن إيران «ليست إلا جزءا من المشكلة، وليس الحل»، محذرا أنه «كلما اتسعت صورة الهيمنة الإيرانية على المنطقة، استعرت نيران التطرف السني وزادت من صعود جماعات إرهابية مثل (داعش)». هذا عدا عن التحذير من احتمال الانتشار النووي بالمنطقة!
ومن المثير في الحوار أيضا القصة التي رواها بترايوس عن موقف له مع قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، والذي يلقبه بترايوس بـ«حاجي»، حيث يقول إنه «في ربيع 2008، اشتبكت القوات العراقية وقوات التحالف فيما بدا أنها معركة حاسمة بين القوات الأمنية العراقية والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران». وفي خضم القتال أبلغه مسؤول عراقي رفيع المستوى عن رسالة له من سليماني نصها: «الجنرال بترايوس، يتعين إحاطتكم علما بأنني أنا، قاسم سليماني، المحرك الفعلي للسياسة الإيرانية حيال العراق، وسوريا، ولبنان، وغزة، وأفغانستان»، مما يحتم على بترايوس ضرورة التعامل معه. يقول بترايوس كان ردي على قاسم: «يطحن الرمال»، والترجمة الأقرب لذلك بحسب تعابيرنا الشعبية هي: «فليبلط البحر»!
حسنا، قال المخضرم بترايوس ما يجب أن يقال، لكن السؤال هو: من سيوقف نهر الدماء هذا بمنطقتنا؟ وهل يسود منطق الجنرال العاقل، أم تستمر بربرية «حاجي» قاسم تاجر الدم والدمار؟
tariq@asharqalawsat.com
نقلا عن الشرق الاوسط

فايز سارة
يبدو الائتلاف الوطني السوري في أسوأ أوضاعه اليوم، والأمر في هذا لا يتعلق بالبيئة العامة التي تحيط بالقضية السورية فقط، وإنما بسبب الأوضاع الخاصة المحيطة بالائتلاف، وبداخل الائتلاف أيضا، وجميعها أوضاع تتصف بالسلبية الشديدة.
القضية السورية عموما في أدنى درجات الاهتمام الإقليمي والدولي، وكأن الجميع من حول سوريا، اعتادوا على ما يحدث من أعمال قتل وتدمير وتهجير يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه ضد السوريين، ولم تعد تلك الأعمال تثير عندهم أي ردود فعل، حتى الهجمة الكيماوية الأخيرة التي قام بها النظام في سرمين القريبة من إدلب، مرت دون أي انعكاسات وردات فعل من جانب الدول أو المنظمات على إجرام نظام الأسد المتكرر.
وإن كان ثمة اهتمام بالقضية السورية، فإن هذا الاهتمام لا يتجاوز إلا في النادر جانبا من أحد جوانبها مثل موضوع جماعات التطرف والإرهاب الحاضرة في سوريا مع تركيز شديد على «داعش»، وفي هذا الجانب، يتم توزيع الاهتمام بين سوريا والعراق، لأن التنظيم حاضر في العراق، كما هو حاضر في سوريا، وأهميته في الأول أكثر، إذا نظرنا إليه من العين الأميركية.
وإذا كانت القضية السورية بعيدة في سلم الاهتمام الدولي، فإن المعارضة والائتلاف الوطني الموصوف في المستوى الدولي بأنه «ممثل الشعب السوري»، هما تقريبا خارج الاهتمام الدولي، وأغلب الدول التي ساهمت في تأسيس الائتلاف أواخر عام 2012، تكاد لا تتواصل مع الائتلاف إلا في أضيق المستويات ومن باب معرفة ماذا يجري على الأغلب، وهذا يعني أنها غير مهتمة بوضع الائتلاف ولا بوضع المؤسسات التابعة له سواء الحكومة السورية المؤقتة التي سجلت انهيارا مدويا في الأيام القليلة الماضية، وكذلك وحدة تنسيق الدعم التي تنتظر إطلاق رصاصة الرحمة، أو المجلس العسكري الأعلى وهيئة الأركان، حيث لا يتجاوز وجودهما الحاصل الصفري.
كل الائتلاف ومؤسساته كانت خارج الاهتمام الدولي والإقليمي سواء من جانب الدول أو المنظمات في الأشهر الثمانية الماضية. لا دعما سياسيا ولا عسكريا، ولا دعما إغاثيا ولا ماليا. ما جاء من مساعدات محدودة للحكومة ووحدة تنسيق الدعم، يبدو أرقاما مخجلة إذا ذكرنا من أين جاءت وحجمها، وليس في الأفق أية أرقام، يمكن أن تقدم للائتلاف أو للحكومة ولا لغيرهما.
وسط ذلك السوء من تردي البيئة المحيطة بالقضية السورية وبالائتلاف، لا يبدو الوضع الداخلي للأخير أحسن حالا. ففي الداخل ثمة انقسام عمودي بين تجاذبين؛ أولهما تجاذب هو الأصلب حول نواته الإخوانية، والثاني قوى متنوعة، فشلت في أن تشكل تجاذبا متجانسا، رغم أنها ربحت معركة الانتخابات الأخيرة في قيادة الائتلاف، وهذا يدفع نحو إعادة خلط الأوراق، وهو في إحدى النتائج سيجدد الصراعات داخل الائتلاف، وهذا ما يحصل بالفعل، بحيث لم يعد من الواضح من هي القوة المؤثرة في قرارات وفي إدارة الائتلاف الوطني من الناحيتين السياسية والتنظيمية، إنها مرحلة ضياع بكل معنى الكلمة.
الأسوأ من الضياع السياسي والتنظيمي القائم في الائتلاف، هو ابتعاد الائتلاف عن الموضوعات الأساسية التي ينبغي أن يتابعها ويعالجها وعلى رأسها الصراع مع نظام الأسد وموضوعاته وعلاقاته وأوضاع السوريين اليوم وكيف يمكن أن تصير في المستقبل. وبخلاف ذلك يغرق الائتلاف في موضوعات تفصيلية وهامشية، وما أكثر التفاصيل السورية اليوم، هذا إذا لم نتوقف عند تفاصيل الائتلاف، وعلى سبيل المثال، فإن جدول أعمال الهيئة العامة للائتلاف التي تعقد هذا الأسبوع، يتضمن بندا لتعديل رؤية الحل السياسي التي أقرها الائتلاف في اجتماع الهيئة العامة الأخير، وبعد نقاشات موسعة، استمرت نحو شهر في الهيئة السياسية «الموسعة»، كما ستكون الهيئة العامة مشغولة في اجتماعها المقبل بتشكيل لجان الائتلاف التي كانت على جدول أعمال الائتلاف منذ عدة أشهر.
الائتلاف اليوم سواء من حيث بيئته العامة أو أوضاعه الخاصة، خارج الحياة. لكن ليس من أحد يمكن أن يعلن وفاته. السبب في ذلك بسيط جدًا وفيه نقطتان؛ النقطة الأولى، أن المجتمع الدولي لا يريد الإعلان أن لا أحد يمثل الشعب السوري، وأن على أحد ما أن يقوم بهذه المهمة، إذا أعلن موت الائتلاف. والنقطة الثانية، أن بعض الائتلافيين من جماعات وأشخاص بمواقفهم وبنظراتهم التفصيلية، يراهنون على كسب الائتلاف حتى لو كان جثة هامدة، طالما كان معترفا به «ممثلا للشعب السوري» ولو شكليًّا.
الوضع في الائتلاف، كما هو الوضع السوري بمجمله في أسوأ أوضاعه من حيث التعامل معه. لم يعد أحد ينظر إلى سوريا باعتبارها قضية ثورة شعب من أجل الحرية والمستقبل، بل يتم النظر إلى بعض التفاصيل هنا وهناك: كسبنا حاجزا هنا، وقتلنا جنديا هناك، وقدمنا سلالا غذائية، إلى آخر القائمة من تفاصيل لا معنى لها في إطار قضية كبرى، تتعلق بمصير شعب وبلد ما زالا يعانيان الأمرين منذ أربع سنوات مضت.
نقلا عن الشرق الاوسط