Freethinker مفكر حر

قال وزير الدفاع الأسبق ويليام كوهين إن من المرجح أن ترد القوى العربية في الخليج على اتفاق الرئيس أوباما النووي المنتظر مع إيران بتطوير برامجها النووية هي الأخرى.
وقال كوهين خلال مقابلة مع صحافيي «بلومبيرغ» صباح الأربعاء: «كانت نية الإدارة تتجه لامتلاك برنامج مضاد للانتشار النووي. وما يبعث على السخرية أنه ربما كان العكس».
وبينما يستعد وزير الخارجية جون كيري للقاء الزعماء الإيرانيين من أجل التحرك الأخير باتجاه اتفاق نووي شامل مع إيران، فإن هناك غضبا متناميا في بلدان مثل السعودية والإمارات وقطر وإسرائيل بشأن الاتفاق، الذي سيحتفظ لإيران بقدرات كبيرة لتخصيب اليورانيوم وربما لا يعطي للمجتمع الدولي الحق في التفتيش على كافة منشآت إيران النووية.
تروج الإدارة لفكرة أن من شأن اتفاق مع إيران أن يغني قوى إقليمية أخرى عن الحاجة إلى امتلاك برنامج للتخصيب والأسلحة النووية خاص بها. وقال كوهين إن المنطقة لا تنظر إلى الاتفاق بهذه الطريقة.
وبحسب كوهين، فإنه «بمجرد أن تقول إنه مسموح لهم (الإيرانيين) بالتخصيب، فإن الرهان يزداد فيما يتعلق بالكيفية التي تحافظ من خلالها على نظام تفتيش في بلد ينفذ برنامجا نوويا منذ 17 عاما، وما زال مصمما على الاحتفاظ بهذا القدر من السرية ما أمكنه ذلك».
ولدى قوى إقليمية أخرى مزيد من الشكوك حول قدرة المجتمع الدولي على فرض أي اتفاق مع إيران لأن إدارة أوباما فقدت مصداقيتها في المنطقة، وفقا لكوهين. وقال إن علاقات أميركا في المنطقة تضررت في 2013 عندما تراجع الرئيس أوباما عن ضرب سوريا بعدما أخبر حلفاءه في الخليج بأنه سيقوم بذلك، وذلك حتى بعد أن تخطى نظام الأسد «الخط الأحمر» الذي حدده الرئيس بشأن الأسلحة الكيماوية.
وقال كوهين: «كان هناك سوء تعامل مع المسألة ورأى الجميع في المنطقة كيف أدير هذا الأمر. وأعتقد أنه كان لذلك وقع الصدمة على ثقتهم بالإدارة». وأقر كوهين بأنه من دون اتفاق نووي، فإن إيران قد تمتلك القدرة على توسيع أنشطتها النووية من دون قيود، بما يؤدي إلى وضع ربما يكون أكثر خطورة بالنسبة إلى الولايات المتحدة والمنطقة، وهو ما يتفق معه بعض أعضاء الكونغرس، مثل السيناتور توم كوتون، الذي يقول إن توجيه ضربة عسكرية إلى منشآت إيران النووية قد يكون حلا.
وقال كوهين إنه في حال التوصل إلى اتفاق، فسيكون هناك زخم دولي لتنفيذ الاتفاق ورفع العقوبات المفروضة على إيران. كما سيكون التحرك نحو تعاون اقتصادي مع إيران مغريا، خاصة بالنسبة إلى الدول الأوروبية. وقد قال المسؤولون الإيرانيون إنه لو باتت الولايات المتحدة البلد الوحيد الذي يفرض عقوبات على إيران، فسيكون ذلك مساويا لأن تفرض أميركا العقوبات على نفسها.
وقال كوهين: «أتوقع أن يتم إنجاز هذا الاتفاق. أعتقد أن الكونغرس سوف يتعرض لضغوط قوية لرفضه.. والفرصة الوحيدة بالنسبة إلى الكونغرس للتأثير على الاتفاق هي الآن، قبل أن يتم توقيعه».
ويختلف كوهين مع أولئك الذين يظنون أن الاتفاق النووي مع إيران سوف يهدئ طهران. وهو يشكك في أن منح إيران فوائد اقتصادية ضخمة سوف يؤدي لإصلاحات في الجمهورية الإسلامية.
وقال: «يعتقد معظم الناس الذين أعرفهم أن إيران ستستمر في كونها بلدا ثوريا، وهذا ما يزعج الآخرين جميعا في المنطقة، إنهم (الإيرانيين) سيواصلون مد نفوذهم، وإن (الآخرين) سيكونون في وضع غير متكافئ، ولا يمكنهم الاعتماد على الولايات المتحدة».
وإجمالا، فإن بلدان الشرق الأوسط فقدت الثقة في إدارة أوباما، بحسب كوهين.
وقال كوهين: «هناك الكثير من المخاوف حول قيادة الولايات المتحدة وما سنقوم به، فهناك الكثير من العصبية حول المكان الذي نقف فيه الآن.. هذا شيء سيكون على الرئيس القادم التعامل معه».
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
نقلا عن الشرق الاوسط

Follow @MufakerLiberal

لطالما استند مشروع الحريرية السياسية في لبنان إلى الدولة. قام المشروع في قلب الدولة ومؤسساتها، بدءًا من إعادة كتابة الدستور اللبناني بموجب اتفاقية الطائف عام 1989، مرورًا بتوحيد الجيش وحل الميليشيات وفتح المناطق اللبنانية على بعضها البعض وصولاً إلى إطلاق مشروع إعادة إعمار قلب العاصمة بيروت. في كل المراحل كانت الدولة هي المفتاح والمحرك وطاقة الدفع.
وحين لم تكفِه الأدوات المتاحة في جسم الدولة رعى عقد الشراكات الضرورية بينها وبين القطاع الخاص وكان أبرزها وأكثرها إثارة للجدل حتى اليوم، تأسيس شركة سوليدير التي تولت أحد أضخم مشاريع إعادة الإعمار في الشرق الأوسط. تحولت الدولة بالنسبة للحريرية السياسية إلى نوع من عقيدة حزبية، في غياب حزب أو عقيدة ناطقة باسم الحريرية. فالحريريون مع الدولة. كانت هذه العقيدة البسيطة هي الأداة التي سحب بها رئيس الحكومة الأسبق الشهيد رفيق الحريري عموم سُنة لبنان من كهوف الخراب التي استوطنوها باسم العروبة وفلسطين والوحدة والناصرية، وغيرها، إلى عالم جديد اسمه لبنان. ومن رحم هذا السياق الذي اختطه رفيق الحريري ستولد لاحقًا، وبعد استشهاده، عقيدة متممة اسمها لبنان أولاً، وهو الاسم الذي أسبغه سعد رفيق الحريري على التكتل النيابي الذي فاز به في انتخابات عام 2009.
من عقيدة الدولة إلى عقيدة لبنان أولاً، كان الحريريون اللبنانيون يتحولون إلى العمود الفقري للبنانوية الجديدة، وهم بالمناسبة من طوائف مختلفة، وإن نهضت الحريرية أساسًا على قاعدة سنية عريضة. لبنانوية غير شوفينية، مدينية في الغالب، اقتصادية في اهتماماتها معتدلة في مزاجها العام وقيمها، مازجة بطريقة خلاقة بين المحافظة والانفتاح في سلوكها بلا تزلف أو تكلف أو جهد.
مع ذلك، كانت عقيدة الدولة أكثر وضوحًا من عقيدة لبنان أولاً. وكان هذا الانتقال نذيرًا بما تحمله الأيام من نزيف يصيب أوردة مشروع الحريرية السياسية.
فالدولة كيان عملي ملموس، مترجم إلى مؤسسات وقوانين وآليات عمل، ومشاريع، وأرقام، ومهل زمنية وغيرها. كما أن عقيدة الدولة واكبت مشهدًا قياميًا في لبنان. البلد يقوم من ركامه. المدينة تنهض من حضيضها. لبنان المرافق لعقيدة الدولة، هو لبنان عابر نحو المستقبل.
أما لبنان أولاً، على عكس الدولة، فهو شعور وطني وإحساس عارم بالهوية من دون أن يكون قابلاً للترجمة إلى ما هو محسوس وملموس. وبدل المزاج القيامي، ولدت عقيدة «لبنان أولاً» من رحم دراما الاغتيال السياسي والموت وبموازاتهما. موت الدولة وموت مؤسساتها وموت مرجعيتها الموحدة للبنانيين. أي لبنان الغياب، والإمحاء والفقد، وكل ما يستله الموت من غيبيات وتهويمات.
لبنان «عقيدة الدولة» هو لبنان مقبلون عليه. لبنان «عقيدة لبنان أولاً» هو لبنان يفر من بين أيدينا!
سيرة هذا الانتقال بين عقيدتين، هي سيرة لبنان اليوم عمليًا. وسيرة اضمحلال الدولة في نظر البيئة الرئيسية الحاضنة لها، أي قاعدة الحريرية السياسية. فآيديولوجيا الدولة عند المسيحيين هي طاقة سلبية ما بعد الطائف، على اعتبار أنها آيديولوجيا تعمل بوظيفة واحدة هي تجديد الحنين والنوستالجيا إلى ما كان قبل الطائف، وآيديويولجيا مانعة للانخراط الإيجابي في لبنان الجديد، على ما تعبر بصفاقة الحالة السياسية التي يمثلها الجنرال ميشال عون. أما الشيعية السياسية فلم تبنِ علاقتها بالدولة إلا على قاعدتين؛ الأولى تحويل الدولة إلى منصة ابتزاز لمشروع الحريرية والتعامل معه بمنطق الفدية مقابل تغطية كل حلقة من حلقات المشروع، وقاعدة ثانية هي تحييد الدولة عن المشروع العسكري والعقائدي الخاص لفريق في الطائفة. وفي الحالتين علاقة سلبية بمشروع الدولة في لبنان.
ما نعيشه اليوم، في لبنان، هو عمليًا انهيار متنام لفكرة الدولة عند الحريريين. ظهر ذلك في مفاصل كثيرة كان آخرها الضجة الكبيرة التي أثارتها أشرطة مسربة عن عمليات تعذيب وحشي لسجناء إسلاميين سُنة في سجن رومية. الجهاز المتهمة بعض عناصره بالتعذيب هو جهاز فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي. الجهاز الذي بناه اللواء وسام الحسن واستشهد من أجله، وهو آخر الأجهزة في الدولة اللبنانية التي لا يزال بينها وبين الحريريين، شعرة ثقة. والحريريون هنا، في هذا السياق، باتوا سنة أكثر بكثير من ذي قبل، واقل تنوعًا بكثير من ذي قبل.
سبق ذلك انهيار العلاقة بالجيش اللبناني ومخابراته في إثر حوادث عدة بدا فيها سنة لبنان ومناطقهم الأمكنة الوحيدة التي تستطيع الدولة فرض هيبتها فيها. ثقتهم مهزوزة بالقضاء الذي يحاسب سنيًا إذا ضبطه متلبسًا بحمل سكين، فيما حدود لبنان سوريا سائبة لواحدة من أقوى الميليشيات الشيعية في الشرق الأوسط وأكثرها تسليحًا.
وفوق كل ذلك، يذوي عمليًا العمود الفقري للحريرية السياسية، وهو المشروع الاقتصادي، تحت وطأة الاحتراب الأهلي البارد في لبنان، والانهيار المجتمعي والدولتي المتصاعد في المنطقة.
نحن إذن إزاء دولة معطلة، أي أمام عقيدة معطلة للحريرية في نسختها الأولى، وأمام وطن معلق، تحيق به كل المخاطر ويفقد معناه تدريجيًا مع اتخاذ الصراع السني الشيعي أبعادًا تتجاوز لبنان، أي أمام عقيدة معطلة للحريرية في نسختها الثانية.
لا دولة ولا وطن تقوم عليهما الحريرية اليوم. فيما تتفاقم كل المغريات للسنة بأن يعودوا سنة وحسب ليكتمل بعودتهم هذه نصاب الحرب الأهلية في لبنان.
رومية ليست حادثة عابرة. من لبنان «الدولة» إلى لبنان «لبنان أولاً»، ينمو بين السنة، اتجاه لبنان «رومية»، كعقيدة جديدة لمشروع جديد للسنة عنوانه رفض القهر والدونية والمواطنة درجة ثانية.
السنة الذين رفض لهم رفيق الحريري أن يكونوا أكثرية لوحدهم، ما لم يكونوا أكثرية دولتية مع آخرين من طوائف أخرى، يقولون الآن، نريد أن نتصرف كأقلية معتدى عليها وأن ننبش من تاريخ مظلوميات الأقليات أسوأ ما فيه.
نقلا عن الشرق الاوسط

Follow @MufakerLiberal