Freethinker مفكر حر

مريم رجوي:
الالتفاف على 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن واتفاق دون توقيع يترك السبيل أمام الملالي لمراوغات ولا يقطع الطريق عليهم للحصول على القنبلة النووية
غير ان السم النووي وتراجع خامنئي من خطوطه الحمراء يقضي على هيمنته ويحدث زلزالا في نظامه برمته

وصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الاتفاق النووي الذي حصل بين نظام الملالي وبين دول 5+1 ورغم جميع النواقص الموجودة فيه والتنازلات الغير مبررة التي قدمت لنظام الملالي، بانه تراجع مفروض وخرق للخطوط الحمراء المعلنة من قبل خامنئي الذي ظل يوكد عليها طيلة 12 عاما مضت ومنها خلال الاسابيع الأخيرة مرارا وتكرارا.
وأكدت السيدة رجوي بان الالتفاف على 6 قرارات صادرة عن مجلس الأمن واتفاق دون توقيع لا يحمل الالتزامات الخاصة بمعاهدة دولية رسمية، سوف لن يقطع السبيل بالتاكيد على الملالي لمراوغاتهم وحصولهم على القنبلة الذرية. رغم ذلك فان هذا القدر من التراجع، سوف يقضي على هيمنة خامنئي كما كانت المقاومة الإيرانية قد اكدته من قبل ويضعف الفاشية الدينية ويحدث زلزالا فيها.
ان هذا التراجع الذي يسماه المعنيون في النظام بكأس السم النووي، سيؤدى لامحالة إلى تفاقم الصراع على السلطة في قمة النظام وتغيير ميزان القوى الداخلية على حساب الولي الفقيه المنهوك. ان الصراع على السلطة في قمة النظام سوف يستفحل في جميع مستوياته. ومن هذا المنطلق يمكن وصف الاتفاق الحاصل من ناحية المضمون والصياغة بانه اتفاق ” خسارة – خسارة”.
واستذكرت السيدة رجوي حقيقة هي ان المقاومة الإيرانية كانت الجهة الاولى التي كشفت النقاب عن مشاريع النظام ومواقعه واساليبه للاخفاء طيلة ثلاثة عقود مؤكدة : ان رضوخ خامنئي ونظامه حتى لهذا الاتفاق ايضا، يأتي بسبب الاوضاع المحتقنة للمجتمع الإيراني وللآثار الاستنزافية للعقوبات، فضلا عن مأزق سياسة النظام في المنطقة وكذلك قلقه حيال تشديد الشروط للاتفاق من قبل الكونغرس الأميريكي.
وبالنظر إلى الظروف الهشة للغاية والمتأزمة لنظام الملالي، شددت السيدة رجوي: ان دول 5+1 لو ابدت صرامة لما كان أمام النظام الإيراني سبيلا سوى التراجع الكامل والتخلي الدائم عن محاولاته ومسعاه من ”جل حيازة القنبلة النووية وعلى وجه التحديد التخلي عن اية عملية للتخصيب والتخلي الكامل عن مشاريعه لصنع القنبلة النووية. والآن يجب على هذه الدول الإلحاح على عدم تدخل هذا النظام في شؤون دول المنطقة وقطع دابره في ارجاء الشرق الاوسط وإدخال هذه الضرورة في اي اتفاق يبرم كاحدى المباديء الاساسية. ومن غير ذلك فان اية دولة تقع في هذه المنطقة المنكوبة بالحروب والفوضى، من حقها ان تطالب بجميع التنازلات التي قدمت للملالي ، الأمر الذي سوف لن يؤدي إلّا إلى إطلاق سباق تسليحي نووي في هذا الجزء من العالم.
النقطة الهامة الآخرى هي ان الأرصدة النقدية التي سوف تتدفق إلى جيوب النظام يجب ان تخضع لمراقبة مشددة من قبل منظمة الأمم المتحدة كي تنفق لسد الحاجات الملحة لدى أبناء الشعب الإيراني خاصة لتسديد الرواتب القليلة المتاخرة للعمال والمعلمين والممرضين والممرضات وتوفير المواد الغذائية والادوية لقاطبة ابناء الشعب الإيراني، ومن غيره سوف ينفق خامنئي هذه الأموال كما كان يفعله سابقا ضمن إطار سياسة تصدير الإرهاب والتطرف الديني إلى سوريا واليمن ولبنان وقبل ذلك سيملأ جيوب جلاوزة قوات الحرس أكثرمن ذي قبل.
انه من الحق المؤكد للشعب الإيراني ان يعرف ما هي حصته من الاتفاق الذي كان يقوله رئيس جمهورية النظام بان المياه والخبز والبيئة ايضا اصبحت مرتبطة ومرهونة بالحصول عليه؟ ياترى ان الاتفاق الذي يتجاهل حقوق الانسان للشعب الإيراني ولا يؤكد وينص عليها، سيكون مشجعًا لممارسة القمع والإعدامات بلا هوادة من قبل هذا النظام وساحقا لحقوق الشعب الإيراني وانتهاكا للبيان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.
وخاطبت السيدة رجوي ابناء الشعب الإيراني باعتبارهم الضحايا الرئيسيين لبرنامج النووي المشؤوم لنظام ولاية الفقيه الذي بلغت تكاليفه مئات المليارات من الدولارات من أجل ضمان بقاء هذا النظام في سدة الحكم فقط، بينما يعيش الغالبية العظمى من الشعب تحت عتبة الفقر، مؤكدة لهم : لقد حان وقت محاسبة النظام اللا إيراني وقد حان الوقت للانتفاضة من أجل إسقاط الحكم اللا شرعي للملالي وإقامة إيران ديمقراطية حرة غير نووية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
14 تموز / يوليو 2015

Follow @MufakerLiberal

طفل ايراني يعيش بعلبة كرتون ويبيع التبغ

يتحدث الملا حسن روحاني دائما وأبدا عن الأزمات والشدائد الاقتصادية التي يعاني منها النظام الإيراني وعن مأزق وقعت فيه حكومته.

ومن أجل الخروج من هذا المأزق وتأمين عجز الميزانية، ترفع حكومته اللاشعبية أسعار الخبز والماء والكهرباء والحاجيات العامة للمواطنين وكذلك نسبة الضرائب التي تزداد سنويا ويجب أن يدفعها أصحاب المحال التجارية. وفي مثل هذا الواقع الذي يضرب فيه دائما العمال والموظفون احتجاجا على عدم دفع رواتبهم المستحقة منذ شهور ولاستلام نزر يسير من هذه الرواتب، يستقطع هذا النظام من أموال الشعب الايراني ويصرفها في حرب شعواء في سوريا لصالح الطاغية في سوريا.

وأفادت وكالة أنباء نظام بشار الأسد أن نظام الملالي منح مليار دولار تسهيلات ائتمانية إلى النظام السوري. وبهذا الشأن كتبت وكالة أنباء رويترز في 8تموز/يوليو قائلة: «أكدت وكالة أنباء سانا الرسمية التابعة للحكومة السورية من خلال خبر عاجل أن الرئيس السوري بشار الأسد صادق على قانون ائتماني جديد لأخذ مليار دولار من حليفه الإقليمي الأكبر أي النظام الإيراني. وتم عقد هذا الاتفاق الائتماني بين المصرفين للبلدين وهما المصرف التجاري السوري ومصرف الصادرات الإيراني. وأكدت سانا الثلاثاء أن هذا الاتفاق قد تم التوقيع عليه من قبل البرلمان السوري في 19أيار/مايو المنصرم. وسيتم صرف هذه الأموال في قطاع الاستثمار لاستيراد السلع والبضائع وتنفيذ المشاريع لكنه لم تقدم تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع».

وواضح أنه لماذا يمول نظام الملالي نظام بشار الأسد بأموال هائلة على حساب الشعب الإيراني؟ لأن تمويل نظام بشار الأسد والمجاميع الإرهابية المرتزقة للنظام في المنطقة على حساب ثروات الشعب الإيراني، يعتبر ضمان الأمن والأمان لنظام الملالي للاحتفاظ بعمقه الاستراتيجي في المنطقة.

وأكد قادة النظام الإيراني مرارا وتكرارا أنه إذا لم يتخندقوا في العمق الاستراتيجي فيجب عليهم أن يتخندقوا في حدود البلاد بحسب بعضهم بينهم الحرسي شمخاني حينما قال يجب أن نتخندق في تبريز وشيراز وإصفهان وسائر المدن الإيرانية أمام الشعب والمقاومة الإيرانية.

وفي الوقت الذي يعاني فيه نظام ولاية الفقيه من الأزمات الخانقة الاجتماعية والاقتصادية ويضرب أخماسا لأسداس ، فإن مساعداته لنظام بشار الأسد تظهر تدهور الوضع الميداني لنظام الملالي نتيجة الهزائم المتتالية التي تلقت قواته أمام الجيش السوري الحر أو بالأحرى أن نظام الملالي يبادر إلى تقديم هذه المنحات على حساب الشعب الإيراني لأنه يتخوف من كابوس سقوط نظام بشار الأسد والذي يعتبر ضربة قاسية في وجه نظام الملالي. لذلك يبذل قادة نظام الملالي قصارى جهدهم لإخراج النظام الأسدي من التهلكة للحيلولة دون انهياره لكنه كما أكدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية أنه: «ففي سوريا بات ينهار البيت الذي بناه الملالي على الرمال المتحركة. مع أن نظام الملالي قد أنفق سنوياً مليارات الدولارات لإبقاء بشار الأسد على السلطة، الا أن الطاغية في سوريا بدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة. ونأمل أن يتم محاكمة خامنئي بجانب بشار الأسد في محكمة الجنايات الدولية غداة الانتصار لارتكابهما جرائم حرب وارتكاب المجازر بحق 300 ألف من الشعب السوري رجالاً ونساء وأطفالاً».

Follow @MufakerLiberal

صافي الياسري
عام الفين واربعه وكانت بوادر توطيد العلاقة مع ايران بواسطة عملائها الذين تولى بعضهم السلطة قد ترسخت ، ورياح الفساد لم تهب بقوة بعد وكانت مغطاة تحت عباءة ثقيلة من دعاوى النزاهة والتدين وبخاصة في اوساط الاسلامويين الذين تسلطوا بدعم ايراني وتغاض اميركي ، في حينها كنت اعمل في جريدة النهضة التي اصدرها الدكتور عدنان الباججي وراس تحريرها الدكتور جلال الماشطه ويومها اكتشفت بالبحث الميداني الذي اجريته بحثا عن طائرات القوة الجوية التي خبأها صدام في اطراف بغداد – بساتين الشيخ جميل والطارمية والضلوعيه وفي تراب الصينية بتكريت – ان اللصوص كانوا يفككون اجهزة الطائرات ومحركاتها ويصهرون هياكلها ليشتريها منهم بابخس الاثمان تجار ايرانيون ووكلاء حكوميون من ايران فقد كانت المحركات صالحة للعمل وكذلك الاجهزة والاطارات ، وقد نشرت التحقيق مصورا في الجريده وعقبت عليه بالقول ايها العراقيون حذارى فان رياح اللصوصية والفساد هبت من ايران وسوف تجرف الاخضر واليابس في العراق ،عزز ما كتبت التقارير العالمية حول سرطان الفساد الذي نهش الجسد الايراني وقد كان ما توقعت حقيقيا لكنني لم اتوقع ان تتحول الاحزاب الاسلاموية المتسلطة الى ديناصورات تسرق المليارات ولا تشبع حتى بلغ المسروق 900 مليار دولار كانت حصة الاكراد منها 300 مليار دولار وحزب الدعوة والمالكي 200 مليار والعراقية 180 مليار دولار والمجلس الاعلى والتيار الصدري 200 ملياردولار وكما تلاحظون فان حصة الاسلامويين الدائرين في فلك ايران هي الاكبر وما زال تيار النهب والسلب يستقي من ينبوع الملالي استمراريته حتى صح القول هذا الغصن من تلك الشجرة ،وهذا تقرير بعمق الفساد والسلب والنهب الذي يجري في ايران ويترأسه خامنئي ب 95مليار دولار وامبراطورية الحرس بما لا يحصى ويقول التقرير :
انه في الأيام الأخيرة وفي خضم المشاحنات الفئوية داخل النظام تم كشف النقاب عن الكثير من حالات الفساد بمختلف الأنواع والأبعاد بحيث أن النهابين لثروات المواطنين لم يعتقوا حتى أموال المعلمين وباقي المواطنين في المصارف.
وبشأن سلب أموال المعلمين قال علي ربيعي وزير العمل والتعاون للنظام: «لقد باعوا أرضا متعلقة بمعلم متقاعد كان بحاجة ماسة إلى المال بثمن بخس ونحن وجدنا ملف القضية. ولقد حولوا بنايات في هذه الأراضي بمنطقة «فرشته» إلى مقاهي حيث يصل مبلغ استئجارها ما يترواح بين اربعين مليونا الى 100مليون تومان».
اما المصارف فبدلا من إعطاء القروض للمواطنين عبر إيداعاتهم لكي تعالج ـ ولو جزءا بسيطا ـ واحدا من الجروح العديدة التي أصيبوا بها في معيشتهم ويفتح رابطا من مشاكل اقتصادية ومعيشية طالتهم، تستخدم هذه الإيداعات لنهب أموال المواطنين بحد أعلى وذلك في أعمال مثل السمسرة والتوسط وتشييد البنايات.
وفي هذا الشأن قال رئيس اتحاد المستشارين للعقارات: «يعرض تدخل المصارف بشكل مباشر في البناء، سوق السكن لمشاكل جمه». و يرى أن المصارف انحرفت بالسياسات الاقتصادية للبلد ويتابع بالقول : «ولقد جمعوا هذه النقود التي كانت تتنقل بين أيدي المواطنين واستخدمت من أجل الاستثمارات المصرفية وذلك في مجالات غير معنية بهم. وتعتبر الأراضي المستأجرة جزءا من هذه النشاطات غير المسموح بها. وعندما نرى الأبراج والأماكن والأسواق التجارية والإدارية نرى أن هذه المصارف جعلت الأموال تصرف في ذلك المجال وهي لا تقنع إزاء راتب بالحد الأدنى. بمعنى أن سلبهم في هذا الشأن وصل إلى حد تبلغ فيه الأسعار التي يعينونها أنفسهم لمشاريعهم للبناء، الأسعار الإقليمية بامتياز». (قناة 2 لتلفزيون النظام 12تموز/ يوليو 2015)
وحالات النهب هذه في الجهاز الفاسد والنهاب للنظام لا تثير الدهشة والعجب. لأنه وفي نظام الملالي ونظرا لارتفاع وتيرة الفساد والنهب وكون المخالفات عظيمة وحالات السرقة فلكية وهي منظمة كلها، يتم بيع المطارات والموانيء من قبل عناصر النظام وتصب مبالغها في جيوب المسؤولين والتابعين للنظام. وكتبت صحيفة آفتاب الحكومية في هذا الشأن في 1تموز/ يوليو 2015: «والآن يجري الحديث عن مطار جزيرة قشم القديم وتبلغ قيمته 9000مليار تومان وعن ميناء دركهان بقيمة اربعة الاف مليار تومان مما يعني أن قضية جزيرة قشم هي قضية قابلة للتأمل عليها من الأساس وإذا دققنا في الأمر و لاحظنا جوانبها كلها فسوف نرى حالات الاختلاس أصبحت أوسع من هز ورقة كتبت عليها أسماء ثلاثمائة شخص لأن النسبة المتعلقة بحالات من الاعتقالات ورفض بعض من حالات الظن تبين أن نسبة المخالفات عبرت الفئتين الثانية والثالثة في الحكومة…
وتختلف قضية 130ألف مليار لجزيرة قشم عن قضية الطلاب المطلوبين أو ملف البورصات غير القانونية أو حالات الاختلاس في صندوق الرفاه للطلاب أو التهام الأراضي في محافظة طهران ولها جوانب وتأثيرات كبيرة لأنه إذا غضضنا الطرف عن الرقم الهائل في هذه القضية فلا يمكن تجاهل كون القضية حكومية جملة وتفصيلا».
وتشير هذه الصحيفة الحكومية إلى السلب والنهب حول المطار القديم في جزيرة قشم فكتبت تقول:
وكان هذا المطار يستخدم في فترة الحرب العالمية الأولى وله قيمة تأريخية. ويقدمون 20ألف هكتار من الأراضي في هذا المطار لإنشاء البلديات والسكن تحت عنوان مشروع البلدة الذهبية وذلك في فترة إدارة السيد … ـ من المديرين المنصبين في المنطقة الحرة من طرف … ـ كما يعينون قيمة لتلك القطعة من الأرض ويبيعونها في الوقت نفسه بمبلغ 90ألف تومان لكل متر. وتبين دراساتنا أن الأراضي الموجودة في الجهة الأمامية لتلك الأرض ـ أمام المطار ـ كانت تباع بمبلغ يترواح بين 800 و900ألف تومان لكل متر. والمخالفة الأخرى هي أنهم ودون أن يستلموا المبلغ باعوا الأرض بقيمة 17مليار تومان بالتقسيط لـ7سنوات جملة وتفصيلا».
وفيما يلي قضية البرج النفطي الذي تحول إلى لاشيء بعد أن اختفي وذلك على لسان قناة2 من تلفزيون النظام: «تبادل قضية بحجم برج وبسواد النفط في شبكات التواصل الاجتماعي. وهو ليس إلا برجا ضاع قبل أن يأتي. وهي قضية تناولتها خلال الأسبوع المنصرم الصحف وعدد من وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية وقامت بتحليلها وتفسيرها. ولكن الرواية الحقيقية لهذه القضية المجازية: « كالتالي: تم شراء برج نفطي في فترة الحكومة السابقة من شركة أجنبية ودفع قسط يبلغ 78مليون دولار ولكن لم نعرف أين صار ذلك البرج النفطي حتى يومنا هذا». (قناة 2 من تلفزيون النظام ـ 1تموز/ يوليو 2015)
واجتاح الفساد والنهب نسيج نظام الملالي الى حد يعترف فيه الخبراء الاقتصاديون والعناصر الموالية للنظام بهما وذلك وسط صراعهم الدائر على أسهامهم في ما يحصل من اغتصاب أموال المواطنين حيث يعتبرونها «فسادا غير مسبوق في تأريخ إيران». ومن وجهة نظر هؤلاء الخبراء إن حالات الفساد الاقتصادية لم يسبق لها مثيل في إيران حيث لم يجرب الاقتصاد هذا المدى من الفساد أبدا.
وبتعبير آخر جعل تفشي ظاهرة الفساد الوقاحة إلى حد لم يبق في حد أخلاقي في النظام الإدراي والحكومي في نظام الولاية.
كما تبين التركيبة الفاسدة وترسيخ الفاسد في نسيج النظام أنه ولطالما يبقى حكم ولاية الفقيه باعتباره مصدرا لسرطان الفساد، تبقي الحالة على ما تكون عليه بل ستزيد سوءا. إذن يكمن الحل الوحيد في إزالة هذا المصدر الرئيسي وهو أمر يعمل الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية على تحقيقه.
والمقصود طبعا هو كنس نظام ولاية الفقيه وازلامه الفاسدين فهل سيتحقق لنا ذات المستقبل في العراق وكما استوردنا الفساد من ايران نستورد الثورة ؟؟

Follow @MufakerLiberal