Freethinker مفكر حر

لم تخلف الحكومة الحالية من الحكومة السابقة غير الفساد الأداري وميزانية خالية لأن أدارة غير موزونة ويريدون مواطن بخدمة الحكومة والبرلمان وليس حكومة وبرلمان بخدمة المواطن للأسف ومنهم فائق الشيخ علي الناكر لعراقيته وكلما يطل علينا من خلال الفضائيات يشبه نفسه بنيلسن ما ندلا تارتاً وتارتاَ أخرى يقول أنا جيفارى الثائر كذلك يقول أنا الوطني لأني نذرت روحي وجسدي من أجل شعب العراق علماً أنهُ منافق وكذاب .
عندما كنت مشرد من محل أقامتي بالكرخ وأعيش في فندق عرفات الكائن ببغداد النهضة شارع الهادي بسبب أغتيال أبني عمر حسين محمد وأخوتي الثلاثة ومنهم عباس محمد مطلك وحرماني من فلذة كبدي رنا حسين محمد من عام 1993 ولحد يومنا هذا مشكلتي منشورة على أكثر من 30 صحيفة ومواقع أوربية وبثلاث لغات وإلى الرأي العام العربي ومنها صحيفة العراق اليوم عنوان المقال السواد الاعظم بعددها 828 عندما كان اسمي حسين العقابي أتصلت به هاتفياً عندما كان يعتاش بالكويت وتأريخ الأتصال يوم الجمعة 29 أيلول 2006وفي تمام الساعة 2030 بتوقيت بغداد فقلت له أستاذ فائق حبيت أسلم عليكم وأقول لكم .
أنا عانيت الأمرين من خلال منفاي الأكثر من عقد في ليبيا معمر القذافي وعند رجوعي العراق عام 2004 أستذوقت مرارة العلقم ومنه الفقر بسبب سياسي العراق الماسكين للسلطة الذين حرموني حتى من أستلام رواتبي التقاعدية بفترة أكثر من عقد فأجابني أنا ((لا لا لا؟؟؟)) أعرف أي عراقي وإلى شعب العراق الكريم هذه هي حقيقة فائق الشيخ علي أن كنتم لا تعلمون وأذكركم يا فائق الشيخ علي عندما كنتم تظهرون في التسعينات ال1998 وال1999وحتى الألفين على تلفزيون الكويت والجزيرة وتقول على صدام أنه ظالم ودكتاتور فما تقول اليوم على نفسك من خلال ما أنتم به وتشاهد المكنسة تظهر على الأعلام لأن هذه عدالة السموات المفتوحة زرعتم فأحصدوا ويوم يعض الظالم على يديه .
وبالتالي الحكومة والبرلمانيون اليوم أوصلوا الشعب إلى مستوى الحضيض ومنه الفقر لحد أن أبكوه على ما هو به وجعلوه وقوداً وحقول للتجارب الحكومة الحالية المغالطة للحقيقة والحقيقة هي ضياع حقوق الإنسان العراقي .
أفعال تناقض الأقوال و اليوم على القضاء أن يكون عادل ويقول لهم أنتم صنعتم شراب الخيانة على هذا الشعب المظلوم فذوقوا كأسها ويحاسب كل مقصر بعمله وظلم هذا الشعب لأن القضاء هو صوت الله في الأرض .
لقد أبكوا المسيحي ولم يرحموا المسلم وهجروا الأيزيدي ولم يُشبع نهمهم السلطوي ويكتفوا فشردوا السني وجوعوا الشيعي ومن خلالهم الشعب أُصيب بخيبة أمل اليوم وأصبح تأريخ أسود بحياة العراقيين وجعلوا اقلامنا لا تكتب إلا الأيلام والمواجع من خلال أعمالهم وأدارة سياستهم نحنُ نعيش بأيام خلت من كل شيء طيب يصب لصالح المواطن العراقي وحتى رواتب الموظفين والمتقاعدين يُعتدى عليها بالقصف كل شهر وعلينا أن لا نغالط الحقيقة وجعلونا مجتمع قاسي لا تحترمه الحكومات والشعوب وأصبحنا اليوم في مأزق مذهل و يريدون يقتلونا اليوم كما قُتل الناس بالأمس.
العراقيين الذين ودعوا الحياة عن طريق الارهاب وداعش وبات العراق اليوم تحت مظلة الأرهاب مؤامرة دبرت بليل علينا وسوف يُسئلون أمام الله وبالتالي دولة أنسلخت عن شعبها فخلف الأنسلاخ تظاهرات ذهبت بأبعد ما يكون للمطالبة بحقوق الشعب والشمس لا تُحجب بغربال أن إيران أُس البلاء والأبتلاء على شعب العراق وكل ما يدور ويحصل فهو على جراحات الشعب العراقي المسكين والوضع الحالي حاصل به تجاذبات سياسية خطيرة تمر بالبلد ……

الكثير من أتباع مرجعية النجف مازالوا يتشدقون بأن مرجعيتهم لا تعترف بولاية الفقية على الرغم من المواقف الحافلة منذ الغزو الامريكي عام 2093 ولحد الآن التي ترد هذه المزاعم بقوة لا يمكن مواجهتها أو تحديها. من المعروف ان ولايه الفقية تعتبر المرشد الأعلى هو صاحب السلطة الدينية والسياسية في آن واحد بإعتباره نائب الإمام ولا نفهم كيف حصل المرشد على هذه النيابة من طفل لم يولد أصلا كما موجود في مصادر كتب الإمامية! ولا نفهم أيضا كيف تجددت الوكالة بعد قرون من وفاة السفراء الأربعة ليحيها الخميني وهي رميم. كما أن نائب الإمام هو الذي يرسم الخطوط الأساسية لمسيرة الدولة في مختلف الشؤون التي يفهمها او التي لا يفهمها.
لو رجعنا الى مسيرة المرجعية منذ الغزو الامريكي سنجد حتما انها كانت العامل الأول والأخير في إدارة شؤون الدولة العراقية بتفاهم وإتفاق مع إدارة الإحتلال، وإن كان المرشد الأعلى في إيران هو فارسي القومية وإيراني الجنسية وربما لا يجد البعض ضررا أو حرجا في نفوذ سلطته ولإدارته شؤون الدولة التي ينتمي اليها، فان السيستاني وبقية المراجع ليسوا عراقيين بل هم ضيوف على العراق ولا حق لهم في إدارة شؤون الدولة العراقية لا عن بعيد ولا عن قريب، لا موقفا شرعيا ولا موقفا دستوريا.
وبسبب رسم المرجعية الخطوط العريضة لسياسة البلد ابتداءا من مباركة الإحتلال والإفتاء بالتعاون معه وعدم مقاومته، ومرورا بالمشاركة في رسم الدستور الملغم والمصادقة عليه، والإنتخابات السابقة وإنتهاءا بالتجربة المريرة لما يسمى بالحشد الطائفي، لذا لا يمكن لأحد أن ينفِ او يحاجج دور المرجعية السياسي والاقتصادي وأنها تمارس ولاية الفقيه فعلا وتنكرها قولا. الواقع يفند الإدعاء، وممارسة التقية بهذه الطريفة البليدة يقلل من هيبة المرجعية. ليس من المنطق ان تمارس فعلا وتنكر فعلك بصلافة أمام الآخرين. وهذا لا يمكن تفسيرة الا بإعتبارين اولهما: ان المرجعية تسخر من اتباعها ولا تقيم لهم أي وزن وإعتبار. ثانيا: إدراك المرجعية بأن أتباعها من الجهلة والأميين والسذج او المتعصبين لذلك فهم عمي صم بكم عما يجري. وكلا الحالين لا يسر.
في مطلع شهر شباط 2006 وبعد النداءات الفاشلة للمرجعية التي وجهتها لحكومة العبادي لإصلاح ما يمكن اصلاحه بعد فراغ الحزينة وخراب البلد، وطغيان الفساد الحكومي الى مديات لم يراها العالمين القديم والحديث، حاولت المرجعية ان تنأي بنفسها عما وصل اليها الحال المزري، مع ان هذا الحال هو من صنيعتها سواء اعترفت او انكرت، فالأمر سيان. حكومات الفساد السابقة والحالية هي الحكومات التي نزهتها المرجعية وباركتها ودعت اتباعها الى إنتخاب قوائم الكتل التي تشكلت منها، والذاكرة العراقية مشحونة بمواقف المرجعية ويمكن الرجوع اليها بسهولة. مع هذا فقد قررت المرجعية التوقف عن الخطب السياسية التي اعتاد اتباعها الإستماع اليها يام الجمع، وبرر ممثل السيستاني موقف المرجعية بأن النداءات الأسبوعية لا تجد آذان صاغية من حكومة العبادي، وعليه سوف تبتعد الخطب الاسبوعية عن تناول الموضوعات السياسية.
وقد تباينت المواقف تجاه موقف المرجعية هذا، فالبعض أعتبرها حالة هروب بائسة وذليلة، ومحاولة تبرئة نفسها من النتائج الوخيمة الناجمة عن مواقفها السابقة. والبعض الآخر اتخذها حجة لتعزيز الإدعاء بأن المرجعية لا تتدخل بالسياسة ولا تعترف بولاية الفقيه. والبعض الآخر اعتبر إنسحاب المرجعية من السياسة من شأنه ان يفاقم الحالة، مطالبا بعودتها وإلا ستتفاقم الأوضاع سوءا. والبعض الآخر اعتبرها مسرحية جديدة ولعبة مكشوفة بعد ان توضحت الصورة للرأي العام العربي والدولي والعراقي عن جرائم الحشد الطائفي ربيب المرجعية. علاوة على الضعوط الامريكية لتقليم أظافر الحشد، ووضع العبادي بين نارين ستحرقه احدهما بلا أدنى شك.
مع هذا اعتبر المراقبون لمسيرة المرجعية بأن هذه الدعوة أشبه بالنفخ في قربه مثقوبة، لأن المرجعية تخضع الى مؤثرين لا يمكن ردٌهما وهما التأثير الايراني من جهة، والتأثير الامريكي من جهة أخرى. وخلال السنوات الساسابقة حافظت المرجعية على مصالح الطرفين وخدمتهما خدمة راقية فكانت موضع رضا الطرفين. وهذا لا بعني دهاء المرجعية في التوفيق بين تيارين متعارضين وإنما يثبت بلا أدنى شك أن التيارين غير متعارضين والمعارك الإعلامية لا تعكس واقع العلاقة الجيدة. وإلا هل يمكن لعاقل ان يتصور ان تأثير المرجعية على الطرفين الامريكي والايراني اكبر من تأثير الطرفين عليها؟ ولا يمكن ان يتصور لبيب أن تجرأ المرجعية على تحدي التوجيهات الامريكية والإيرانية او الخروج عنها. وهذا يعني انها لا تستطيع الخروج من مستنقع السياسية بهذه السهولة فهو خارج إرادتها. كما أن المزايا التي حققتها المرجعية بعد الغزو وسيما حصتها من الواردات النفطية علاوة على الرشاوى الامريكية لا يمكن أن تتخلى عنها بسهولة، الحديث عن مليارات وليس ملايين، مع انها تتذرع بنصرة المذهب والمحافظة على ميزة الحكم الشيعي الذي لم يحقق للشيعة أدنى مرتبة من العيش الكريم.
سرعان ما تبين بطلان دعوة المرجعية، فلم يمضى سوى اقل من اسبوعين حتى كشفت الأخبار عن تدخلات المرجعية في السياسة مرة أخرى، والطريف في الأمر ان اول من عاد لميدانها الموحل هو ممثل السيستاني نفسه الذي زعم بعدم تضمين الخطبة الاسبوعية القضايا السياسية! فقد نشر موقع (سومرية نيوز) تحذير خطيب النجف، صدر الدين القبانجي، من تسلل حزب البعث إلى مرافق الدولة من خلال الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة العراقية. ودعا خلال خطة الجمعة التي أقيمت في الحسينية الفاطمية إلى التصويت على قانون حظر حزب البعث في البرلمان علنا محذرا مجلسي الوزراء والنواب من تسلق البعثيين من خلال الإصلاحات بذريعة الاختصاص والمهنية. وبحسب ما صرح القبانجي إن” قانون حظر حزب البعث الذي عرض في مجلس النواب صحيح ويجب التصويت عليه علنا؛ لأن حزب البعث هو رمز الظلم والاضطهاد وسالت دماء شعبنا بسكينه. عناصر حزب البعث لا يريدون المشاركة في العملية السياسية وإنما التآمر على هذا الشعب، ويجب ألا نخدع بهم وضباطهم اليوم يخططون لداعش”.
كما ورد في الأخبار مؤشرات سياسية واقتصادية لا نفهم ما علاقة المرجعية بها. فقد حذر مثلا وزير المالية هوشيار زيباري من أن الحكومة تواجه وضعا أصعب من أي وضع مالي سابق، وقال ” بلغنا سقف الدين الداخلي المسموح لنا به، نرغب في التخلص من اعتمادنا على النفط، نرغب في إعداد الناس للتغيير وإجراءات جديدة غير معتادين عليها،وقد عرضت على السيستاني مطلع الشهر الجاري(شباط 2016) بالنجف الحسابات المالية الكاملة، وأن السيستاني كان جادا في إحداث تغيير، كما كان محبطا تماما”. الزيباري بدلا من عرض حسابات حكومته على مجلس النواب، قام بعرضها على المرجع علي السيستاني، بمعنى إنه عرضها على إيران بالنيابة.
من جهة أخرى اعلنت وزارة نفط نظام يوم 19/2/2016 ، بأن وزيرالنفط الفرنسي الجنسية عادل عبد المهدي بحث مع مراجع الشيعة في مدينة النجف تطورات الاوضاع الاقتصادية والنفطية في البلاد. وجاء في بيان الوزارة” زار وزير النفط عادل عبد المهدي محافظة النجف والتقى خلال زيارته المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم والمرجع الشيخ محمد اسحاق الفياض والمرجع الشيخ بشير النجفي، وأن الوزير بحث مع المراجع العظام التطورات العامة في البلاد ولاسيما في المجال الاقتصادي والنفطي واستمع الى التوجيهات الرشيدة من المراجع والتي تصب في مصلحة البلاد والمواطن”. علاوة على اللقاءات السرية التي تتم بين شيعة السلطة من جهة، والمرجعية من والمرجعية من جهة أخرى، والتي لا يعلن عنها، سيما الإجتماعات المتعاقبة للكتل الحاكمة بعد تصريح العبادي الغريب في المانيا بأن سيجري تغييرا وزاريا، فقد أعلم الفهيم ميركل قبل ان يُعِلم رئيس الجمهورية المعصوم ورئيس مجلس النواب الجبوري، ومجلس الوزراء، فقد سمعوا بهذه التطورات عبر التلفاز! حكومة في قمة الرشد ومراجعية راشدة! عجبا ماذا كان سيحصل لو كانا قاصرين؟
علي الكاش