Freethinker مفكر حر

يستحق المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ التقدير لأنه قام ببناء مشروع متكامل يهدف إلى إنهاء الحرب، يبدأ بهدنة في العاشر من أبريل (نيسان). ووضع ولد الشيخ برنامج عمل لثلاث لجان من الأطراف المعنية، وبنى أرضية الحوار بين الفرقاء المتحاربين على أساس قرار مجلس الأمن 2216. تبدأ الهدنة في العاشر من أبريل، وبعدها بثمانية أيام تعقد المفاوضات في الكويت. وحدد ولد الشيخ لها خمسة موضوعات، انسحاب الميليشيات، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة، والتفاهم على ترتيبات أمنية مؤقتة، وتفعيل مؤسسات الدولة مع حوار عام بين اليمنيين، وتشكيل لجنة تحل قضايا المعتقلين والسجناء.

طبعًا، لا أحد يضمن أن تسير الأمور وفق الخطة المفصلة التي وضعها الوسيط الدولي، لكن من الواضح أنه تواصل مع كل الأطراف اليمنية، ولم يعلنها في نيويورك إلا بعد أن راجع تفاصيل الخطة معها، وضمن تأييد القوى المختلفة بما فيها الولايات المتحدة وروسيا.

هذا على مستوى العمل السياسي المستقبلي، أما على الأرض اليوم فإن الخريطة تبين أن الانقلابيين، أي ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المعزول علي عبد الله صالح، قد فقدوا سيطرتهم وأصبحوا يدافعون عن مناطقهم الأصلية، في العاصمة صنعاء ومحافظات مثل صعدة. والتطور الجديد المهم أيضًا على الأرض أن كثيرًا من القوى المحلية صارت تتشكل وتنضم إلى التحالف العسكري ولم يعد بإمكان الانقلابيين العودة للقتال في المناطق التي خسروها أو انسحبوا منها.

أما لماذا يقبل الانقلابيون الآن بالتفاوض الذي سيفقدهم السلطة، فالسبب بسيط: لأنه فرصتهم الوحيدة. بعد فشل استيلائهم الكامل على الدولة سابقًا صاروا أمام خيارين، إما المشاركة بحصة في الحكم وإما لا شيء.

ولماذا يقبل التحالف بالتفاوض إن كانوا منتصرين؟ أحد المشاركين في مشروع الترتيبات سألته: لماذا لا تستمر الحملة ما دمتم قد حررتم معظم الاثنتين والعشرين محافظة التي يتشكل منها هذا البلد الكبير، ومساحة اليمن تفوق مساحات سوريا ولبنان الأردن مجتمعة؟ قال: هدف الحملة العسكرية لم يكن إلغاء أي فريق، بل إعادة الشرعية، لا أن يترك اليمن في أيدي جماعة بقوة السلاح. وما داموا قبلوا بالتفاوض، وفق قرار مجلس الأمن، فهذا يعني أننا وصلنا إلى الهدف المنشود، ولا أحد منا يريد حربًا، ولا نريد إلغاء أي فريق. طبعًا الأفضل التوصل إلى حل بالتفاوض والتراضي، خير من انتصار عسكري دون حل سياسي.

خطة ولد الشيخ ترتكز على إعادة اعتماد مبادرة مجلس التعاون الخليجي، التي على أساسها وقع صالح على وثيقة التنازل عن الرئاسة وأعطت الحوثيين فرصة المشاركة في الحكومة، وهي قادرة على استيعاب الجميع، طبعًا من دون صالح نفسه. ولو ذهب الفرقاء اليمنيون في الشهر المقبل إلى الكويت واتفقوا على الأسس، حينها أتصور أنهم سيصلون إلى حلول معقولة، تنهي الحرب وتعيد الشرعية، ويبدأ الشعب اليمني من جديد في ترتيب بيته وتستأنف الحياة الطبيعية. على الأقل هذا هو أملنا.

* نقلا عن “الشرق الاوسط”

استسهال تحميل الآخر مسؤولية أمراضنا، وتأجيل مساءلة تراثنا وتاريخنا، جناية مزدوجة؛ أولا لأنها تطيل عمر المرض في الجسم العربي الإسلامي، وثانيا لأنها تؤكد ضلوعنا ومشاركتنا في الإرهاب باعتبارنا لم نجرؤ على النظر في المرآة.
العرب عبدالجليل معالي [نُشر في 24/03/2016، العدد: 10224، ص(8)]
العملية التي طالت مطار “زافينتيم” في بروكسل ومحطة “ميلبيك” لقطار الأنفاق في العاصمة البلجيكية، كانت تأكيدا على أن أوروبا، بمختلف أقطارها بما في ذلك بلجيكا عاصمة الاتحاد الأوروبي، تقع في قلب اهتمامات الفعل الإرهابي، سواء بمنطلق “العقوبة” أو بمنطلقات وتسويغات “جهادية” أخرى (وهي كثيرة في الأدبيات الجهادية).
العملية، مثل سابقاتها، تطرح أسئلة تتجاوز اختبار الاحتياطات الأمنية، وتخرج من بحث الأسباب الداعية إلى أن تقدم مجموعة على تنفيذ عملية بهذه الشاكلة وفي هذا التوقيت، وفي تلك الميادين.

العملية تطرح، أيضا وأساسا، النظر الإسلاموي لأرض أوروبا. وهي نظرة طالما شقها التباس حاد أو مفارقات كثيفة؛ بين القوانين الأوروبية التي تتيح للبلدان الأوروبية استقبال عناصر ومجموعات إسلامية، هاربة من أقطارها، من الاستبداد أو من غياب التنمية أو منهما معا، وبين نظرة هؤلاء إلى أوروبا بقوانينها وتشريعاتها وعلمانياتها (الجمع هنا مقصود بالنظر لاختلاف العلمانيات الأوروبية) ثم تحولها إلى “أرض جهاد”.

جدير بالتذكير في هذا الصدد، أن قراءات عربية إسلامية كثيرة للحدث البلجيكي، استسهلت الركون إلى تصوير الحدث ودواعيه، على أن أوروبا تجني ما زرعته في بلاد المسلمين، أي أن أوروبا والغرب عموما، من صنع داعش والإرهاب، وبذلك يقع الغرب في الجب الذي حفره للعرب المسلمين. هذه القراءات، وفضلا عن كونها قراءات تنطلق من كسل فكري وسياسي خطير، إلا أنها أيضا تعفي المسلمين من تحمل المسؤولية التاريخية في إنتاج الإرهاب والتطرف الديني. العقل الذرائعي الذي دأب على البحث عن أسباب الظاهرة عند الآخر وإهمال المعطيات الفكرية والدينية والتاريخية المحلية، هو ذات العقل الذي يعجز عن تقديم حلول ناجعة للظاهرة، لأنه أهمل الأسباب المحلية وركز على العوامل المساهمة وأدار ظهره للعوامل المحددة.

الربط بين المفارقة الأولى والبعد الثاني، يحيـل إلى مـلاحظات كثيرة أولها أن الجمـاعات والعنـاصر الإسلامية التي استظلـت طويلا بظلال العلمـانية الأوروبية وعاشت في حمايتها (قوانين اللجوء والمواطنة وغيـرها) سـرعان مـا أبـدت “كفرها” بالعلمانية حال عودتها إلى الديار. وهو أيضا دليل على أنها تستفيد من العلمانية في أوروبا وترفضها في أرض الإسلام.

الملاحظة الثانية أن تواتر العمليات الإرهابية في أوروبا (عمليات مدريد ولندن وباريس وبروكسل وغيرها) وعلى اختلاف الجهات المنفذة (سواء القاعدة أو داعش أو حتى “كتائب أبوحفص المصري لواء أوروبا” المجموعة التي تبنت اعتداءات مدريد مارس 2004 واعتداءات إسطنبول في نوفمبر 2003) يعكس تشابها كبيرا في التنفيذ وفي الأهداف المستهدفة (محطات قطار ومطارات وأماكن عامة).

تشابه طرق التنفيذ والأهداف المستهدفة، يعني أن المجموعات المنفذة تبحث عن إشاعة القدر الأكبر من الذعر، وتلخص أيضا أن نظرة التيارات لأوروبا لم تتغير رغم تفاوت نسق وحجم العمليات بين فترة وأخرى. عالم الاجتماع الفرنسي جيل كيبيل، مؤلف كتاب “إرهابيو الجيل الثالث” تحدث عن “مخطط تيارات الجهادية السلفية لتدمير أوروبا” وقال إن الجيل الثالث من التيارات الجهادية استلهم أفكاره من كتابات أبومصعب السوري، صاحب كتاب “أهل السنة في الشام في مواجهة النصيرية والصليبية واليهود”، والذي دعا الشباب إلى تنفيذ الهجمات في البلدان الأوروبية ضد “الكفار” وفي أماكن تواجد اليهود أو “أعداء الإسلام”.

جنسيات منفذي العمليات الإرهابية قد تصبح مسألة ثانوية مقارنة بالأرضية الفكرية التي ينطلق منها هؤلاء، حيث يعمد البعض إلى تداول أرقام ودراسات تبحث عن تأكيد أن منفذي العمليات الإرهابية في أوروبا، ينحدر أغلبهم من جنسيات أوروبية، ممن تأثروا بالدعايات الجهادية، وهذا أمر يستنسخ السهولة الفكرية التي أشرنا إليها، لكنه أيضا لا يحجب أهمية المنطلق الفكري.

يكفي تأمل بيانات تنظيم داعش، وخاصة البيان الذي تلا عملية باريس (في 13 نوفمبر 2015) لتبين أن التنظيم يستخدمُ في الإشارة إلى فرنسا مصطلحات “حاملة لواء الصليبية” أكثر من مرة، و”يعاقبها” لقيادتها للعالم المسيحي ضد العالم الإسلامي أثناء الحرب الصليبية وحتى بعدها (إشارة إلى الضلوع الفرنسي في مالي وغيرها). وكانت عملية باريس حسب بيان داعش “هي بداية الغيث في أوروبا، وإنذار لمن حارب الله ورسوله” تأكيدا على تحول الإرهاب إلى فعل عابر للحدود لا توجد دولة معفاة من مفاعيله.

من الضروري الإشارة إلى أن التطرف الديني (اليهودي أو المسيحي أو الإسلامي) هو عملية مركبة تنتج بالضرورة من اتكاء السياسة على الدين وتحويل الدين إلى مسوغ “شرعي” للفعل السياسي، وهي إشارة لا تنسحب فقط على الفضاء العربي الإسلامي إنما يمكن أن تنتج وبالا حتميا في أي حيز يظهر فيه. كاخ اليهودية أو داعش الإسلامية أو جيش الرب المسيحي، كلها تعبيرات مختلفة عن تركيبة واحدة. أوروبا التي اعترفت بأن الحروب الصليبية كانت مرحلة كالحة السواد من تاريخها، واستعاضت عن ذلك بقوانين مدنية وأبعدت الدين عن المجال السياسي (باستثناء التيـارات اليمينية الممجوجة حتى في الفضاء الأوروبي) وجـاء الاعتـراف مـن جهات دينية وسياسية وفكرية عديدة، لم تنجُ بعد من مآلات تلك المرحلة التاريخية لكن حسب الرؤية الداعشية هذه المرة. وهذا ما يفترض أن نُخضع تاريخنا وتراثنا إلى عملية مساءلة مرة ومريرة لكنها ضرورية. مساءلة تبدأ من بحث المنطلقات الفكرية والفقهية التي يتخـذها الإرهـاب مسوغا لفعله وتأصيلا لـ”جهاده”.

فالملاحظ أن التيارات الجهادية، وعلى اختلاف أسمائها ومراحل نشأتها وظهورها، تتفق في نهلها من مناهل واحدة؛ القراءات الفقهية التي تقسم العالم إلى دار إسلام ودار كفر، والأدبيات الجهادية التي تزعم “أستاذية العالم” وتستحضر مقولات “الكفرة والمرتدين والقاعدين عن الجهاد…” وكتب إدارة التوحش لأبي بكر ناجي والفريضة الغائبة لعبدالسلام فرج وفرسان تحت راية النبي للظواهري وغيرها.

تراث ابن تيمية الذي كان منطلقا وركيزة لأغلب التيارات الجهادية اليوم، وفتاواه المكتظة بمفاهيم التكفير والقتل والردة والزندقة والاستتابة وإباحة الدماء، مازالت سارية المفعول وما لم نحسم معها فكريا وتاريخيا ودينيا، فإنها ستواصل مد الإرهاب بمنطلقاته.

استسهال تحميل الآخر مسؤولية أمراضنا، وتأجيل مساءلة تراثنا وتاريخنا، جناية مزدوجة؛ أولا لأنها تطيل عمر المرض في الجسم العربي الإسلامي، وثانيا لأنها تؤكد ضلوعنا ومشاركتنا في الإرهاب باعتبارنا لم نجرؤ على النظر في المرآة.

ابن تيمية، هو من فجر مطار بروكسل.

صحافي تونسي

مقالة مشتركة بقلم كل من هنري ماير وايليا آرخيبوف ودانه خرابجه وبلومبرغ: ترجمة عادل حبه

بوتين وخامنئي

اقدام موسكو المفاجئ على سحب القوات الروسية من سوريا يمكن أن ينطوي على خطر إحداث فجوة في المواقف المشتركة لروسيا مع حليفتها الرئيسية إيران في هذه الحرب. فإيران وعلى الرغم من نفاذ صبر موسكو المتزايد من عناد بشار الأسد، إلاّ أنها مازالت متمسكة بموقفها من احتفاظ بشار الأسد بموقعه كرئيساللجمهورية العربية السورية.
لقد صرح محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانية على قرار موسكو بسحب قواتها المقاتلة من سوريا على أنه “مؤشر ايجابي” على التزام موسكو بالاتفاق الذي تم قبل ثلاثة أسابيع حول الحل السلمي للأزمة السورية. ولكن من جهة أخرى، أشارت الصحف الموالية لإيران إلى أن الخطوة الروسية الأخيرة من شأنها أن تعرّض الجيش السوري للأخطار، مما يضطر إيران هي الأخرى إلى سحب قواتها من الأراضي السورية. ويعلق رجب صفروف مدير مركز الأبحاث الإيرانية في موسكو على هذه الخطوة ويقول:” لقد كانت مفاجئة كاملة العيار بالنسبة إلى إيران. فمن الواضح أن قرار موسكو من شأنه أن يضعف مواقع الأسد في المفاوضات مع المعارضة”.
لقد وقفت قوات حزب الله في لبنان لفترة طويلة إلى جانب قوات بشار الأسد الذي يخوض الحرب، ولكن مجيء القوات الجوية الروسية أدى إلى تغيير ميزان القوى لصالح تقوية القوات الموالية لبشار الأسد التي بدت بعد خمس سنوات من الحرب على حافة الهزيمة. ويعتقد المحللون أن تركيز موسكو بشكل أكثر على الحل الدبلوماسي، يمكن أن يثير الخلاف بين حلفاء الأسد، لأن إيران تعارض أي مسعى لإضعاف مواقع الأسد من أجل الاحتفاظ بنفوذها في سوريا.
رحيل الأسد
ويعتقد الكسندر بابكوف، مساعد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في دوما الدولة الروسي إن خطوة بوتين هي ضرورية من أجل دفع الأسد صوب المفاوضات وإيجاد حل للأزمة السورية في وقت يجري فيها العودة إلى مفاوضات السلام الجارية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة. ففي حديث تلفوني له مع بلومبرغ أشار إلى أن:” المسألة الأصلية هي مدى المرونة والميل الذي تبديه الحكومة الحالية في الوصول إلى اتفاق”. وقد صرح وليد المعلم، وزير الخارجية السورية، قبل الشروع بمفاوضات جنيف أن نظام الأسد سيسمح للمعارضة بلعب دور محدود في الحكومة المقبلة، وسيظل مكان الأسد “خط أحمر”. وقد نشرت جريدة الأخبار اللبنانية القريبة من حزب الله والأسد تقريراً جاء فيه أن دمشق أعلمت الكرميلن أخيراً أن الحكومة السورية لا توافق على اقتراحات الأمم المتحدة. فعلى أساس مشروع السلام الذي يلقى الدعم من قبل الدول الكبرى، فإن مؤسسة جديدة تشمل الحكومة وممثلي المعارضة وستتولى كل صلاحيات السلطة التنفيذية، وبعد سنة يتم إجراء انتخابات المجلس ورئاسة الجمهورية.
ويشير الكسندر شوميلين، مدير مركز تحليل النزاعات في الشرق الأوسط والتابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن “تقسيم السلطة لا يعني في النهاية سوى رحيل الأسد. إنها لحظات مصيرية في تاريخ سورية، فحتى لو لم يرحل الأسد بسرعة، فيجب عليه الرحيل خلال أشهر ويتنازل عن سلطته”.
ضغوط حقيقية
لقد صرحت المصادر السورية لجريدة السفير اللبنانية إن قرار خروج القوات الروسية كان مفاجئاً، وفي وقت تستعد فيه القوات الموالية لبشار الأسد لاستعادة المدينة التاريخية بالميرا (تدمر) من داعش. وانتقدت هذه المصادر الاتفاق الروسي الأمريكي حول الهدنة المحدودة، وقالت إنها تؤدي إلى تخفيف الضغط على المعارضة. ونقلت وكالة مهر للأنباء الإيرانية، تصريحاً لعلي شمخاني سكرتير المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني، قال فيه إن الانسحاب المحدود للقوات الروسية :” لم يكن مفاجئاً بأي شكل من الأشكال، ويجب أن يستمر تقدم القوات السورية ضد الإرهابيين”. أما سالم المسلط، الناطق بأسم المجموعة الرئيسية في المعارضة السورية، فقد عبر عن تفاؤله بالقرار الروسي واعتبره نهاية للدعم الروسي اللامحدود للأسد، وقال:” إذا ما مورست ضغوط حقيقية، فإن المفاوضات ستؤدي إلى نتيجة. وإذا لم يمارس الضغط على الأسد، فإنهم سيتلاعبون من أجل كسب الوقت”.
وحسب ما أورده ديميتري بسكوف، الناطق باسم الكرملين، فمن المنتظر أن يقوم جان كيري وزير الخارجية الأمريكية بزيارة إلى موسكو ويلتقي بفلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية من أجل التنسيق في عملية السلام في سوريا. علماً أن الغرب مازال متشائماً، فقد عبر بيتر وستماكات السفير البريطاني السابق في أمريكا، بأنه على اعتقاد بأنه مازال الأمر غير واضح حول قرار بوتين بانسحاب القوات من سوريا، هل هو استكمال مأموريتها في تقوية الأسد والحفاظ على دوره كلاعب أساسي في المستقبل؟ أم أن هذه القرار ينطوي على خشية روسيا من الوقوع في مستنقع شبيه بالمستنقع الفيتنامي.
نتيجة جذرية
ويشير بيتر وستماكات في حوار تلفزيوني مع بلومبرغ الى ما يلي:” في الحقيقة نحن لا نعرف هل أن قرار بوتين هو خطوة تعبر عن الالتزام الحقيقي بالعملية الدولية أم لا؟”. فعلى حد قول أحد المسؤولين الروس الكبار، فإن بعض الحملات الجوية في سورية ستستمر. وحسب مصادر مجموعة “اوراسيا”، فسوف لا يجري المس بالبنية التحتية العسكرية الروسية في سوريا، ومن ضمنها القاعدة البحرية في طرطوس والقاعدة الجوية في اللاذقية. ولذا فإن القدرة الهجومية فقط هي التي سيجري تحديدها. ويشير رجب صفروف إلى أن قلق إيران من أن تنحو موسكو منحى راديكالياً يؤدي إلى :” بالنسبة لإيران أن تصبح سورية بدون الأسد ليست سوريا التي تحلم بها إيران”.