العدالة: كريستي توماس
أصدر وزير العدل التونسي “عمر منصور” بيانًا يأذن بفتح تحقيق في قضية اغتصاب 66 قاصرًا ما بين 6 و17 سنة من قبل وحش بشري فرنسي “تيري دارانتيير” كان يدير دار عجزة كاثوليكية، بينهم 41 تونسيًا وعشرة مصريين و19 سريلانكيا،, وذلك لأن الاغتصاب حدث بتونس، وعدم ثبوت محكامة المتهم كما يجب في الخارج, حيث أن محكمة في مدينة فرساس، شرق باريس، أصدرت في 22 يونيو/حزيران حكمًا بالسجن النافذ 16 عامًا في حقه, وذلك بعد انتقادات واسعة من جمعيات خاصة بالطفولة إزاء “الحكم المخفف”، خاصة بعد حديث القضاء الفرنسي عن أن تونس ومصر لم تتعاونا بالشكل اللازم مع المحققين الفرنسيين في القضية، وهو ما ساهم في “الحكم المخفف”، في وقت طالبت فيه لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس نواب الشعب بمساءلة وزير العدل ووزيرة المرأة… الجريمة اكتشفت عام 2011، عندما رصد مكتب التحقيقات الأمريكي نشاطه على الانترنت، وأوقفته الشرطة الفرنسية عام 2012، لتجد في بيته آلاف الصور والفيديوهات التي توثق لرحلاته إلى تونس ومصر وسريلانكا في الفترة ما بين 2002 و2011 تحت غطاء جمعيتين إنسانيتين كان يعمل معهما. وقد اعترف أثناء محاكمته أنه “كان يغتصب الأطفال الذين يتناسبون مع مخيلته الجنسية، وقالت المحكمة إن شرائط الفيديو بينت اعتداءه على أطفال ما بين 6 إلى 8 سنوات, وقام بتعذيب الأطفال بشكل بربري واستخدام أدوات حادة في اغتصابهم، وإطالة أمد تعذيبهم إلى ما يصل 70 دقيقة.