هذا عنوان مقال للكاتب سمير السعدي في احد المواقع الالكترونيه وكان الاحرى ان يكون على الوجه التالي:
هل بدأت مسيرة التراجع الايراني المخزي بعد ان قرع راس الملالي مرارا دون اي رد .
ذلك أن اتفاق “خفض التصعيد” في الجنوب السوري، سيبقى ملزماً لجميع اﻷ—طراف، خاصة مع التأكيد الروسي المتكرر على عدم الرغبة في التصعيد في المنطقة الجنوبية. وقد تشهد المنطقة الجنوبية بعض التناقلات العسكرية، وربما الاشتباكات بين المعارضة والنظام، إلا أن تحجيم الدور الإيراني ومنع المليشيات الإيرانية من التمدد جنوباً، يبدو نتيجة لاحقة لأي تطور في درعا والقنيطرة.
وكانت منصات النظام اﻹ—علامية قد
بدأت حملة إعلامية قبل أيام
بالترويج ﻹ—قتراب الحسم العسكري في الجنوب من قبل “قوات النمر” بقيادة العميد سهيل الحسن، وذلك بعد الانتهاء من ملف الجنوب الدمشقي وتهجير أهالي مخيم اليرموك والحجر اﻷ—سود، وخروج “داعش” بإتجاه البادية السورية القريبة من محافظة السويداء.
لكن التعزيزات التي وصلت إلى درعا، وتحدث عنها موالو النظام، هي قوات من “الفرقة التاسعة” عادت إلى مقراتها بعد المشاركة في معارك جنوبي دمشق.
مصادر المعارضة قللت في حديثها لـلصحافة اللبنانية من أهمية تلك اﻷ—خبار معتبرة أن الغرض منها هو فتح باب “المصالحات” في الجنوب، الذي أوصدته المعارضة مرات متعددة، خاصة أن النظام يلجأ بين الحين واﻵ—خر ﻹ—ضعاف الروح المعنوية لدى فصائل المعارضة والحاضنة الشعبية من خلال بث الشائعات التي تخدم غرضه.
ولعل المنشوارت التي ألقتها مروحيات النظام خلال اﻷ—يام الماضية على أرياف درعا خير دليل على عجز النظام عن إشعال جبهات الجنوب، من دون مساندة ودعم المليشيات الإيرانية في المنطقة، وهو ما ترفضه إسرائيل وغيرها من الدول الفاعلة في سوريا، ومن بينها روسيا التي تحاول إخراج المليشيات من المشهد في الجنوب. المنشورات تضمّنت لهجة متوددة غير مألوفة، ولم تحذر من القتال، بل دعت إلى “المصالحة عنوان الخلاص وبوابة المستقبل الآمن”.
والخيار الوحيد لدى النظام في الجنوب هو “المصالحات” للحصول على مكاسب لا يمكنه تحقيقها عسكرياً، على المدى القريب والمتوسط. وتنشط أجهزة النظام الأمنية والرسمية في الترويج لـ”المصالحات” في محاولة لاختراق المجتمعات المحلية وإيجاد حاضنة شعبية لهذا الخطاب، خاصة في بلدة محجة. وكانت “دائرة العلاقات المسكونية والتنمية” أو ما يُعرف بـ”نادي العطاء والتسامح” قد أقامت احتفالاً ببدء عودة أهالي عتمان إلى بلدتهم، في 16 أيار/مايو، بعد تهجير طال لعامين، منذ أن سيطرت قوات النظام والمليشيات اﻹ—يرانية على عتمان مطلع العام 2016.
وترافقت الأنباء عن الحملة العسكرية مع إنسحاب لمليشيات إيرانية من بعض نقاطها في الجنوب. ناشطون قالوا إن جرافات وآليات من بينها سيارات محملة بعناصر من “اللواء 313” انسحبت من مدينة درعا ليل اﻹ—ثنين/الثلاثاء إلى “المركز الثقافي” في مدينة إزرع. وقالت مصادر مطلعة للصحافة إن إيران جمدت عمل “اللواء 313” الذي سبق وعملت على تشكيله ليكون
مليشيا محلية بديلة من قواتها المتواجدة في المنطقة. ويُعتقد بأن عناصر “اللواء 313” سينضمون للوحدات العسكرية في قوات النظام، خصوصاً “الفرقة الخامسة” و”اللواء 12″ في مدينة ازرع، على أن يُسلّم من لا يرغب منهم بالتطوع بصفوف قوات النظام أسلحته ويعود للحياة المدنية، إذا لم يكن مطلوباً لـ”خدمة العلم” أو “الخدمة اﻹ—حتياطية”.
انسحابات مشابهة شهدتها بعض نقاط المليشيات الإيرانية في منطقة “مثلث الموت”، لا سيما من بلدة حمريت وتلة أيوبا الخاضعتين لسيطرة “حزب الله”. كما بدأ النظام بالتخلي عن خدمات قرابة 200 عنصر من “اللجان الشعبية” من مدينة خان أرنبة في القنيطرة، وطلبهم لخدمة الاحتياط في “الفرقة السابعة”. ويشمل ذلك بشكل خاص
مليشيا “صقور القنيطرة” التي تأسست بإشراف مباشر من “حزب الله” في العام 2014
، على يد أحد قادة الحزب في المنطقة المدعو بالحاج “أبو مهدي”. وكان عناصر “صقور القنيطرة” قد تلقوا تدريبات مكثفة في معسكر نبع الفوار، الذي تسيطر عليه مليشيات إيرانية.
ولا يمكن اعتبار أن ما يجري هو انسحاب فعلي ﻹ—يران ومليشياتها من قرابة 30 نقطة وموقعاً تسيطر عليها في محافظتي درعا والقنيطرة، فقد سبق ولجأت إيران لإخلاء بعض مواقعها قبيل الضربة اﻷ—ميركية على برنامج التسليح الكيماوي للنظام في منتصف نيسان/أبريل، وأعادت قواتها لتلك النقاط معززة بالعناصر والعتاد.
ويبدو أن الهدف اﻹ—يراني من هذه التحركات هو رسالة للدول الإقليمية مفادها امتثال ﻹ—يران للضغوط الهادفة ﻹ—خراجها من سوريا. المليشيات الإيرانية سبق ورفضت الخروج من بلدات نامر وقرفا في ريف درعا الشرقي، أواخر تموز/يوليو 2017، بعدما طلبت منها روسيا ذلك كي تحل محلها قوات تابعة لـ”الحرس الجمهوري”. المليشيات الإيرانية اشتبكت حينها باﻷ—سلحة الخفيفة والمتوسطة مع عناصر قوات النظام.
هل تنسحب المليشيات اﻹ—يرانية من الجنوب السوري من دون حرب؟ اﻹ—جابة عن هذا السؤال رهن بالتطورات التي قد تشهدها المنطقة، لكن الثابت الوحيد في مجريات اﻷ—حداث هو أن بقاء إيران في المنطقة سيعرض مليشياتها لضربات عسكرية تمنعها من التمدد والسيطرة على مواقع جديدة.