هؤلاء هم أئمتكم الذين تتقربون إلى الله بفقههم

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة عن زواج الصغيرة:
(حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع ) فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث.، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين، فربما تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، وصغر آلة زوجها، وربما لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة، وكانت آلة زوجها عظيمة.
وهذا هو الصحيح…المرجع: شرح النووي على صحيح مسلم 9/206
قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.
وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.
وتعبير (حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع ) يعني أن تقوم كل يوم بتجربة تحاول فيها الدخول بالعضو الذكري داخل فرج الفتاة التي تزوجتها وهي تبلغ من العمر سنتين أو ثلاث…فإإن طاقت فبها ونعمت…وإن لم تطيق فانتظر لباكر أو بعد ساعة لتعيد التجربة.
هذه هي عقلية الأئمة الأربعة فهم لا يفهمون الفرق بين [اللائي لم يحضن] وتعبير [اللائي لا يحضن]، ورغم أنهم لم يلتحقوا بالزهر إلا أن الأزهر يقوم بتدريس فكرهم ولا يقول عنهم بأنهم غير متخصصين مثلنا، فنحن فقط الهكسوس…والدخلاء…وغير المتخصصين.
فإذا أضفت لذلك أن السادة الأئمة الأربعة يرون عدم مسئولية الزوج في أجر طبيب ولا نفقة علاج لزوجته المريضة…..لأن الزواج عندهم للتلذذ …..فما هو التلذذ الذي يرجى من زوجة مريضة!!!؟؟؟…..لذلك فتكون نفقات علاجها إذا مرضت على أبيها أو أشقائها أو أقربائها.
راجع كل كتب المذاهب وراجع الفقه على المذاهب الأربعة.
وإذا ما أضفنا إجماعهم على سبي النساء بالحروب وجواز وطئهن وبيعهن وبيعهن وأولادهن وأزاجهن بأسواق النخاسة..عرفت الصورة الإدراكية للسادة الأئمة الأربعة وفكرتهم عن الإسلام.
وكذلك فكرتهم وإجماعهم قتل المرتد وقتل تارك الصلاة أو الزكاة…لتعلم من أين وصلت الدموية للمسلمين وكيف ساءت سمعة الإسلام.
كان ما سبق هو ما أجمعت الأئمة الأربعة عليه…..أما ما انفرد به كل واحد منهم وملاحظاتي عليه فهو فضيحة بجلاجل.
وسأكتفي بذلك ليخرس المتخصصون الذين تعلموا ذلك التدين الشاذ بمعاهدهم الفقهية ويتصورون بأنهم أهل العلم وأهل الفضل علينا.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وباحث إسلامي

This entry was posted in دراسات علمية, فلسفية, تاريخية. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.