لايدري احد من اولاد تحديدا من شرّع قانون تزويج الفتيات القاصرات في سن الخامسة عشر.
ينص القانون “يمنح القانون العراقي تفويضا رسميا من خلال نصوصه، لقضاة محاكم الاحوال الشخصية، تزويج الفتيات القاصرات في سن الخامسة عشرة”.ولكن هذا القانون ،كما يقول، القاضي احمد الساعدي قاضي محكمة الاحوال الشخصية”ان هذا التفويض القانوني مقيد بشرطين هما “تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية لدى القاصر”وهذه النصوص القانونية صدرت قبل ما يزيد عن الخمسين عاما وهي تستند إلى اراء فقهاء المذاهب الاسلامية”.
اما حان الوقت لنقول ان هذا النص بات متعفنا ويجب تغييره من قبل المحكمة الاتحادية العليا والمشرعين الآخرين؟.
المشكلة في هذا النص هي انه اضيفت عليه نوع من الشرعية الدينية وبات خط احمر لكل من ينجرأ ويتحدث عن تغييره.
ترى ماهو الخط الاحمر، هل هو احد الخطوط المنتمية للشيوعية العالمية؟ ام يرمز الى خطر التجاوز؟.
ولماذا تعتقد الشرعية الدينية انها “الله” في الارض وتشريعاتها هي “القرآن” الارضي.
ايها المشرعون.. ايها المرجعيات.
ان هذا القانون يجلب الخراب الى الكثير من العوائل ويحطم الكثير من الزيحات وهذا بالضبط ما ينبه له الساعدي حين يقول “ان سلبيات زواج القاصرات كثيرة، ومن خلال عملي رصدت الكثير من هذه الزيجات وكانت نتيجتها الطلاق السريع، فالزواج لايدوم في كثير من الاحيان سوى ايام معدودة او بضعة اشهر، ولابد من القول ان عملية تزويج القاصرات ماكنة لانتاج الضحايا”.
ولاتعوز الساعدي الصراحة بالقول” ان السبب في انتشار ظاهرة زواج القاصرات يعود الى ان جهات انفاذ القانون في محاكم الدولة تعج بالفساد والبيروقراطية بشكل غريب وعندما يكون هناك ضعف في تنفيذ القوانيين والتشريعات بالطبع يجرؤ الجميع على خرقها”.
احييك ايها الساعدي فالقانون اصبح “مطية” لكل من هب ودب.
فهل انتبهت المرجعيات الى هذه الخطورة.
لانريد ان نرمي الكرة في ساحة البرطمان النائم فاعضاؤه هذه الايام “يلوبون” بحثا عن “ابعاد الآهات عن جو الانتخابات”.
لا نعتقد ان معظم المرجعيات تريد تخريب وهدم دعائم الاسرة العراقية رغم ان بعضهم مشغول هذه الايام ب”سفاسف” الامور ومنهم صاحبنا حازم الاعرجي الذي يقرأ الدعاء على اقلام الطلبة لكي ينجحوا وكأن الله رئيس قسم تصحيح دفاتر الامتحانات.
بعض المنظمات المدنية والمعنية بشؤون المرأة تؤكد على ان هذا النوع من الزيجات هولايختلف عن الاتجار بالبشر، فهل تريد المرجعيات،وما اكثرها، ان تغطس في هذا المستنقع.
ومازالت هناك مكاتب متخصصة لعقد القران خارج المحكمة تتولى عقد القران واعطي لمن يديرها صفة الخبير القانوني. وزاد عددها بشكل كبير في السنوات الاخيرة وهي تمارس عملها دون رقابة وتعقد الكثير من زيجات القاصرات.
فاصل غير عاقل: بربكم هل هذه التي تسمى عالية نصيف عاقلة،فاذا كانت كذلك فانها تبدو مغرمة جدا بالمايكروفون واذا لم تكن كذلك فعلى اعضاء البرطمان العراقي ابعادها عن القبة مخافة العدوى.
فهي تبدو متباكية على خرق الدستور وتصب الدموع اربع اربع حين قرر اقليم كردستان اعفاء الكويتيين والاماراتيين من تأشيرة الدخول الى الاقليم.
واخذت نصيف تولول امام الصحفيين وكأن دستورها لم يخرق مئات المرات خلال هذه الفترة,
هل تريدنا ان نعدد المرات التي اخترق فيها واصبح مثل بعض نساء الميدان ايام السبعينات.
صحيح ان منح التأشيرة من صلاحيات الحكومة المركزية ولكن الصحيح ايضا ان الدنيا مصالح يا نصيف وكردستان تريد الاسراع بجلب الاستثمارات والسياحة الى البلد.
هل نحن افضل من استراليا وامريكا وبريطانيا وبلدان الكومونولث التي يدخلها جميع الخليجيين بدون تأشيرة ام اننا براسنا ريشة.
اذا كنتم تخافون من “داعش” فاولاد الملحة يضمنون لكم هذا الامر فمعظم مواطني الخليج مسالمين ويبحثون عن المتعة والطبيعة الرائعة التي حرموا منها.
عمي نصيف شوفي شغلة ثانية تتكلمي بيها واذا ماعندك شي فالصمت علامة الحكماء.
