ميلكرت يحذر من مجزرة تطال المجاهدين في ليبرتي ويناشد المجتمع الدولي العمل على منعها

صافي الياسري
واد ملكيرت هو المبعوث الخاص الاسبق للأمين العام للامم المتحدة في العراق وفي تقريره الذي كتبه حول محنة اللاجئين الايرانيين في اشرف وليبرتي ،ادان تغول الحكومة العراقية ضدهم وادان الولايات المتحدة التي نكثت وعودها بحمايتهم واكد عجز مكتب الامم المتحدة في العراق عن حمايتهم لانه لا يملك قوة عسكرية وادان السفير الدولي الذي خلفه – مارتن كوبلر – واتهمه بانه ارتكب مخالفة للقانون الدولي نجمت عنها سلسلة من الجرائم الدموية ،واتهم المبعوثة الخاصة للامين العام للامم المتحدة بالدور الغامض الذي لعبته واثار الريبة في انها والحكومة العراقية اشتركوا في ايصال اسماء اللاجئين الى ايران التي نشرتها علنا على مواقعها ،وقد وصف رئيس الجمعية الاوربية لحرية العراق (ايفا) السيد استراوس ستينسون : التقرير بانه ممتاز واثنى على صدق وصراحة ملكرت الذي فضح المؤامرة الكبرى التي نفذت لتهجير الاشرفيين الى ليبرتي ومن ثم استهدافهم هناك وقد حمل النص الذي كتبه السيد اد ملكرت عنوانا على الوجه التالي :
((تقرير ووصايا بشأن الأزمة الانسانية في «مخيم ليبرتي» (العراق)))
ومن اهم ماورد فيه قوله انه –((بينما عام 2014 يقترب من نهايته فان الجو السياسي السائد في المنطقة قد تغير بشكل أساسي عقب استيلاء «داعش» المتطرف على مساحات واسعة من سوريا والعراق. وبموازاة ذلك فان اجراء انتخابات تشريعية في العراق واحداث تغييرات في منصب رئاسة الحكومة ورئاسة الدولة ورئاسة مجلس النواب قد أوجد استيعاباً لمبادرة جديدة. وكلا العاملين له تأثير في رسم منظور لسكان «مخيم ليبرتي». من جهة هناك قلق بشأن عملية ابادة جماعية في المخيم: اذا كان لدى داعش فرصة الاقتراب الى بغداد أو من قبل المليشيات الشيعية التي أعلنت جهارا بيعتها لايران ويقودها عمليا فيلق القدس الايراني، )) وهذا التحذير الصريح الذي قرع ناقوسه ملكرت اكدته المقاومة الايرانية في بيان لها اشارت فيه الى توغل عدد من المشبوهين من عناصر الميليشيات الايرانية الى محتجز ليبرتي ،حيث قام هؤلاء المتسللون الذين كانوا يرتدون الملابس العسكرية للتضليل بالتجول في المحتجز ورسم خارطته وتصويره من كل زواياه من اعلى رافعة جلبت لهذا الغرض،وهو ذات الاجراء الذي تم عشية الاول من ايلول حيث ارتكبت مجزرة راح ضحيتها 52 شهيدا من عناصر منظمة مجاهدي خلق .
وحول دور مارتن كوبلر في تنفيذ مؤامرة نقل الاشرفيين قال ملكرت بعد ان شرح عجز اليونامي ازاء تخلي القوات الاميركية التي كانت تسترضي الحكومة الايرانية لتحمي ظهر قواتها المنسحبة نهاية عام 2011 ما ادى الى كشف ظهر الاشرفيين وكانوا في الثامن من نيسان من نفس العام قد تعرضوا الى مجزرة راح ضحيتها 34 لاجئا ،قال بلهجة دبلوماسية كي لا يحمل خلفه كوبلر مسؤولية بكلام مباشر وانما بالتلميح والتصريح الخفيف :
((على كل حال فان المبعوث الذي جاء خلفاً لي في العراق والذي كان يواجه نفس الضغوط قد وافق دون أي قيد وشرط على عملية النقل الى موقع جديد سمي بشكل غير لائق بـ «مخيم ليبرتي» وبالنتيجة انتقلت «المشكلة» ولم تحل. ووقعت يونامي مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية لعملية النقل دون المشورة مع السكان. ثم وبفعل ضغوط الحكومة، تم تزويد سكان أشرف بمعلومات مضللة بخصوص طبيعة الموقع الجديد الذي لم يكن مؤهلاً لاستقبالهم. وقيل لهم بأنهم سيبقون في «مخيم ليبرتي» الذي اشير اليه كموقع انتقالي مؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر كأقصى حد، فيما كان من الواضح أن هذه المدة غير حقيقية. وبعد وصول أول دفعة من السكان فانهم اصيبوا بالصدمة بما واجهوه من واقع كان سائداً في المخيم. وكان الخيار الصحيح ليونامي أن تعترف بالواقع بدلاً من محاولة تبرير المعايير الفقيرة الموجودة في المخيم أو القاء اللوم على السكان بذريعة «المغالاة» في الطلب. )).
اما المخاوف التي ابداها ميلكرت فقد ادرجت في عدة نقاط كان اهمها الخشية من تعرض سكان ليبرتي الى مجزرة جديدة واكد ان ((من الواجبات المهمة ليونامي أن ترفع تقريرا بشكل منصف ومحايد عن جميع التطورات داخل مخيم ليبرتي وما حوله (كجانب من واجبها لاطلاع المجتمع الدولي على مجريات الأمور المتغيرة في العراق بشكل عام). بدون الحكم على كيفية رفع التقرير،كما يجب الأخذ بالحسبان أن هناك مصادر مختلفة ترفع تقارير بشأن موضوعات الملف تكون في معظمها متفاوتة عن الأخرى. خبراء حقوق الانسان وجهوا انتقادات جدية تجاه وجوه الحقائق المستندة والابتعاد عن دليل عمل الأمم المتحدة بخصوص رفع التقرير عن حقوق الانسان.
واضاف ميلكرت انه يجب ضمان وصول السكان الحر الى المواد والخدمات والعنايات الطبية عبر اعلان «ليبرتي» كمخيم للجوء لكي يكونوا محميين من أية مضايقة وهجوم، وتكون يونامي هي من يتحمل المسؤولية الأولى في الرصد على أرض الواقع.
كما ينبغي أن تدرس الأمم المتحدة بشكل جاد كيف يمكنها تحمل مسؤوليتها تجاه المجازر وأعمال الخطف التي نفذت بشكل غير قانوني في الهجمات على مخيم أشرف و «مخيم ليبرتي» على طول أعوام 2009 و2013 لاسيما عملية الابادة التي جرت في الاول من ايلول عام 2013 والمجتمع الدولي مدعو لاجراء تحقيق محايد بشأن هذه المجازر وعمليات الخطف بينما لم يتم اجراء أي عمل )) وكتعبير عن مسؤوليته المعنوية والوظيفية والانسانية ،ومعرفته الدقيقة بشؤون اللاجئين قي ليبرتي وضع اد ملكرت ست نقاط كحلول حدد فيها مهام اليونامي والادارة الاميركية والحكومة العراقية كان اهمها ما يختص بحماية الاشرفيين وادارة مخيمهم لابعاد اية امكانية في ايذائهم او التعرض لهم ومما ورد في هذه الحلول ان على اليونامي ((أن تحشد جهد البعثة الدبلوماسية الدولية لدعم مبادرة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لحث الحكومة العراقية بشأن موقع «مخيم ليبرتي» كمخيم للاجئين تحت حماية القوانين الدولية وتحفز الحكومة العراقية على الالتزام بتعهدها تجاه التقرير النقدي للفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي للأمم المتحدة.
وانه ينبغي لها أن تستبدل «لجنة أشرف» (التي هي المسؤولة عن الاشراف على القضايا اليومية داخل ليبرتي وأطرافه) الى «لجنة مشتركة» محايدة مكونة من عدد من ممثلين بالتساوي لوزارات سيادية وممثلين دوليين تتفق عليها الحكومة العراقية وسكان مخيم ليبرتي. هذه اللجنة ينبغي أن تراقب ممارسة مواد مذكرة التفاهم الموقعة بين الاطراف الضامنة وممثلي اشرف ، وهم الامم المتحدة والادارة الاميركية والحكومة العراقية .
ان تقريرالسيد ميلكرت الدقيق والواقعي والذي ارجع الامور الى اسسها الحقيقية اذ ياتي الان فانما ياتي في وقته حيث ترتفع درجة حرارة التخوفات من احتمال وقوع مجزرة جديدة ضد سكان ليبرتي تدفع باتجاهها المخابرات الايرانية عبرمحطتها في السفارة الايرانية ببغداد التي تحرك الدمى المحلية عن بعد وهي تمسك بخيوطها ما يؤكد ان على الامم المتحدة والادارة الاميركية وحكومة العبادي التي تخلت عن نهج سابقتها لكنها لم تقدم على عمل جدي يضمن امن سكان ليبرتي ،ان يعاود الجميع مناقشة مسار الامور في ليبرتي وابعاد القلق الذي يساورالسكان من تداعيات محتملة يمكن ان تستغلها ايران لترتكب جريمة شبيهة بجريمة ايلول التي صارت اشبه ما تكون بسابقة يمكن تكرارها بعد ان افلت المجرمون.