مسؤولية المواطن الانتخابية

فواد الكنجي

ما الذي سيميز الانتخابات المقبلة في العراق عام 2018 عن الدورات السابقة ومنذ 2003 …..؟
وهل سنتوقع فصل تشريعي جديد في الدورة الانتخابية القادمة تنهي المفاسد والمظالم والاختلاس وتهريب الأموال …..؟
وهل ستنتهي موجة تهجير والقتل والاختطاف والمفخخات والإرهاب …..؟
وهل ستنتهي المحاصصة والتميز الطائفي والمذهبي والقومي والديني والعرقي من العراق ….؟
وهل سيتحرر الشعب العراقي من الإذلال بلقمة عيشة وتركيعه…..؟
وهل ستنتهي موجة الفاقة والعوز والبطالة المتفشية ……..؟
وهل بإمكان احد إن يدرج انجاز واحدة ولا نقول أكثر ممن أنجزه النواب في كل الدورات السابقة بحق الوطن والمواطن ومنذ 2003 والى يومنا هذا…..؟
بقدر ما يمكن لنا أدراج العشرات وعشرات لا وبل المئات من المثالب وهفوات لهؤلاء النواب من اختلاس الأموال وهدر المال العام وتدهور إنتاج النفط واستشراء شبكات تهريب النفط ومشتقاته واستفحال أزمة النفط والغاز والبنزين داخل البلد وتدهور الصناعة والصناعة الخفيفة وصناعة بتروكيمياويات وتدهور الزراعة وشبكات الري والمبازل واستمرار انقطاع الكهرباء ولساعات طويلة وكذلك الماء الصالح للشرب وتدهور شبكات الصرف الصحي والشوارع واحتكار السلطة والرشاوى وتهريب السلاح والمخدرات وتزوير الشهادات وإسكات المعارض عبر التهديد وعبر المفخخات ونصب الكمائن والقتل والخطف والابتزاز وتلفيق التهم بحق الشرفاء والأبرياء و .. و .. و….. ؟

وهل ستتميز هذه الدورة بشيء ما عن سابقاتها في وقت الذي لا نرى لأي كتلة من الكتل المتنافسة في الانتخابات 2018 برامج سياسية واضحة تنموية اقتصادية وصناعية وزراعية واجتماعية وتربوية وتعليمية هادفة يطرحونها، في وقت الذي أشار الإعلام — لحد لحظة إعداد هذا المقال – بان عدد من يتنافس في الانتخابات عام 2018 بلغ 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، موزعة على النحو التالي 88 قائمة انتخابية و 205 كيانات سياسية و 27 تحالفًا انتخابيا، و 7 آلاف و367 مرشحا، للحصول على مقاعد البرلمان البالغ عددها 328 مقعدا، لدرجة التي بات اليوم لا احد يعلم ما الذي يميز برنامج هذه الكتلة عن تلك، وبين هذا الحزب أو ذاك، ولا بين هذا الإتلاف و ذاك، فهذا الكم الهائل من الكتل والأحزاب العراقية يفوق بمجمله كل الأحزاب في دول الاتحاد الأوربي التي تسعى لانتخاباتها مجتمعة، ولعلى العراق في هذا الكم الهائل من عدد الكتل والأحزاب أراد إن يسجل تفوقه في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية ليحتل المرتبة الأولى في العالم و بدون منافس …..!
وهو حال كل المنافسات الانتخابية في الدورات السابقة، فيا ترى ما الذي أضافوه، وما الذي سيضيفونه النواب في هذه الدورة، وفي الأفق لا يوجد مؤشرا باتجاه (الإيجاب) بقدر ما يؤشر نحو (السلب) ومزيدا من المظالم والمفاسد وتهريب الأموال إلى خارج العراق ….!
والمصيبة الكبرى في كل هذه الأمور بان المواطن له علم ودراية شاملة بصغير الأمور وكبيرها وما يدور في العلن وخلف الكواليس، ومع ذلك يذهب إلى صناديق الاقتراع ويختار من نفس الزمر و الوجوه السابقة ……..!
وهنا يطرح السؤال نفسه، والسؤال من حق كل مواطن أكان عراقيا أم عربيا أم أجنبيا، لأننا نعيش في محيط قرية أممية، وما يحدث في الوطن (العراق) محليا يتأثر محيطه الإقليمي والدولي بهذا الشكل أو ذاك، والإجرام (الداعش) وظهورهم في العراق وما ارتكبوه من جرائم وتخريب في الدولة العراقية وشعبه، و ثم توسيع نطاقهم إلى دول الجوار والعالم خير مثال عن ذلك، وهنا نسأل:
إذ كانت – سلفا – الانتخابات العراقية القادمة معروفة النتائج ومحسوبة، والمواطن العراقي بعلم يقين بما ستفرزه الانتخابات، فلماذا هذا المواطن ذاته يذهب حاملا عناءه إلى مراكز الاقتراع والبحث عن قوائم الأسماء ليعطي صوته لواحد ممن يعرفه علم المعرفة وهو لا يخرج من محيط الكتل الفائزة في الدورات السابقة لان الوجوه ذاتها وان تغيرت عناوينها….! أليس أمر هذا المواطن هو شرعنة هذا النائب أو ذاك وهو يعلم بهويته الفاسدة ليعطي لهم غطاء وطنيا ليعودوا مجددا إلى مقاعد البرلمان بكل فضائحهم ومفاسدهم وعيوبهم، وبالتالي فان اللوم كل اللوم يقع على عاتق هذا المواطن ذاته وليس على أي طرف أخر مهما كانت الظروف والأسباب…….!
نتمنى إن تنتهي كل هذه المظاهر السلبية التي هي من سمات كل المؤسسات الرئيسية المتعاقبة في إدارة الدولة العراقية منذ 2003 والى يومنا هذا، ولكن كل المؤشرات على الأرض لا توحي بنهاية هذه الصفحة في المنظور القريب، لسبب بسيط بان المواطن يشارك في تشويه الديمقراطية بكونه هو من يتحمل تواجد هؤلاء النخب الحاكمة في العراق بكونه هو من انتخب هؤلاء في كل الدورات الانتخابية السابقة.
فالمواطن إذا هو من يتحمل المسؤولية، نعم المواطن بكونه هو (الناخب) وهو الذي انتخب من لم يكن أهلا للمسؤولية وهو الذي صوت ورشح ومنح فرصة ذهبية لوصول الفاشلين والسراق لاستلام مهام التشريع وإقرار القوانين واستلام زمام إدارة الدولة، والمضحك المبكي بان المواطن انتخب هؤلاء ضمن كل دورات الانتخابية العراقية السابقة وهو يدرك ومطلع على سلوكيات اغلب هؤلاء المرشحين كون هؤلاء لم يهبطوا من السماء بل هم متواجدون ضمن مناطقهم وهم أدرى بشعابها، لديهم علم مسبق بشخصياتهم وسلوكياتهم والكثير منهم قد عرف بهذا الشكل وذاك بتورطه بالفساد الإداري والمالي، لا وبل بارتكاب جرائم القتل والكثير منهم تم تبرئتهم بتدخل هذا الطرف وذاك ولأسباب معروفة – وكما يقال – (غطي سأغطي .. شيلني سأشيلك..)، ومع ذلك يأتي المواطن وينتخب هذا وذاك ممن تلوثت أيدهم بالفساد والجرائم ….!
أليس في الأمر ما يثير الدهشة والاستغراب …….؟
أليس هذا المواطن هو من يتحمل مسؤولية تواجد هؤلاء في مناصب الدولة وإداراتها ….؟
والاندهاش والاستغراب الأكثر عجبا، بان المواطنين ذاتهم تتعالى خطاباتهم وهتافاتهم منادين في التظاهرات بسقوطهم، مؤشرين عليهم بالفساد، والمواطنين ذاتهم هم من يكتبون ويعلنون ويصرحون في الإعلام والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، وبين هذا الذي يشتم، وهذا الذي يصرخ، وهذا الذي يقول نحن من وضع هذا وذاك على المقعد البرلماني، ويملئون الدنيا ضجيجا وصراخا وشتائم ناقمين مما آلت إليه أوضاعهم المعيشية المتدهورة وأمنهم المفقود، لاعنين كل اللعنة يوم ذهابهم إلى صناديق الاقتراع، فيعظوا إصبع الذي لطخوه بـالحبر الانتخابي ندما بما آلت ظروفهم وأحوالهم وكرامتهم وأرزاقهم المنهوبة وحرية تعبيرهم المصادرة من تصرف هؤلاء وتبجحهم بالديمقراطية، منادين بها ومستغليها شكلا دون الجوهر، و فقط إثناء الانتخابات ليشارك الناخب والمنتخب تشويه جوهر (الديمقراطية) ليكون الكل مشارك في مسخها وتشويهها، مستغلين شكلها البراق بما يخلط الحابل بالنابل، فتشبثوا بها وسفسطوها بلغة مشرقة التي لا تميز فيها بين المتقي والسارق والواعي مع الأرعن والشريف مع السفيه، بهدف تموه وجه الحقيقة تحت قبة البرلمان ليظهر الكل بمستوى واحد بين الناصح والطالح وبين الخائن والوطني، ليعود سبب هذه الظاهرة في البرلمان العراقي هو (الصوت) الذي تمنحه الديمقراطية، والتي تمنح فرص متساوية للجميع في وقت الذي لم نقف في حدود فهمها الصحيح وكيف يستقيم الوضع حين يساد في المجتمع الجهل والتخلف ويتراجع عدد المثقفين والعقلاء والمفكرين في المجتمع، فيكون عدد الأصوات لجهلاء والمتخلفين وأصحاب الفكر ألظلامي أكثر بكثير من أصوات الشرفاء والحكماء والمثقفين، وهذا هو مؤشر خطير في تبني (الديمقراطية) عند الشعوب المتخلفة، ونساويها في الفهم مع الشعوب المتطورة، وهو الأمر الذي من خلال الديمقراطية نمح فرصة للجهلاء والمتخلين وأصحاب الفكر ألظلامي التسلق إلى مناصب الدولة ومنح مكانة لهم تحت قبة البرلمان في طبق من ذهب هدية لهم لحكم الشعب وهذه هي كارثة شعوب منطقتنا الشرقية التي يساد وينموا فيها الفكر ألظلامي، في وقت الذي ينحصر الفكر المنور والعلماني والوسطي والمنفتح ويتراجع ويتقهقر، فيأخذ الجاهل فرصته التي لم يحلم بها قط لحجز مقعده تحت قبة البرلمان وحكم الدولة حين يكون عدد هؤلاء أكثر من المتعلمين والمفكرين والعلمانيين والاشتراكيين المتنورين، ويكون لأي تصويت لإقرار قانون وتشريعه لصالحهم في البرلمان، بكون هؤلاء الطفيليين الأغلبية، لتكون القرارات أسيرة بأيدهم بحكم (الفهم الديمقراطي المعرج) التي نتشبث بها، و مجتمعنا يعاني الجهل والتخلف، فهؤلاء من يدمرون بلداننا وهؤلاء هم سبب هجرة العقول المتفتحة وتراجع الحريات والعدالة الاجتماعية والأمنية والمساواة، والسعي في تطوير المؤسسات الصناعية والزراعية المنتجة لخلق رفاهية لكل طبقات المجتمع وانتشاله من الفقر والعوز، وان بلداننا لحجم إمكانياتها وثرواتها الطبيعية لقادرة إن تثبت وجودها بين الدول المتقدمة، ولكن بتراجع العقول العلمية والمهنية وتسلط المتخلفين وأصحاب الفكر المتطرف والفاسدين والسراق يتم عبث بمال العام وإيرادات الدولة عبر شبكات السلب والنهب والتهريب وتبيض الأموال، بعد إن نكون (نحن المواطنين) منحنا الصوت الانتخابي لهؤلاء الفاسدين وجعلناهم أغلبية في البرلمان وعيناهم مسؤولين وحكام ومشرعين للقوانين، فما الذي نتوقعه من هؤلاء في تشريع القوانين، فهل سيشرعون قوانين لصاح المجتمع ومن اجل التنمية والتطور المجتمعي والمحاسبة و من اجل تطوير مؤسسات الدولة الصناعية والتجارية والزراعية …..! …….؟
إذا نحن من نتحمل ما آلت إليها أحوال الدولة العراقية طوال هذه الحقبة، والتي نتشبث بقشور الديمقراطية ونعممها في مجتمع متخلف تراجع كثيرا عن عجلة الازدهار والتطور والتقدم، بعد إن نزفت كل مفاصل الحياة في الدولة سياسيا واجتماعيا وثقافيا وتربويا وعلميا واقتصاديا وتجاريا وصناعيا وزراعيا ليسود التخلف والجهل في البلاد والتي اليوم تتقوى هذه الطبقة المتخلفة بأجنحة الديمقراطية فيتسلق مبدعوها من أهل الحواسم والمفاسد والجهل والتخلف عبر صناديق الاقتراع، وهكذا تفرط الأصوات وتمنح للفاسدين، وللأسف، يتحمل (المواطن) كل تبعات هذا الوضع كونهم هم من رشحوا هؤلاء النواب، ليعود بعد أن شاركوا في انتخابهم ناقمين على هؤلاء المنتخبين من قبلهم، أي من أبناء الوطن وليس من غرباء عن الوطن، فيعظوا أصابع الندم، فيقررون منادين ومتظاهرين بمقاطعة الانتخابات القادمة…! وتدار هذه الاسطوانة المشروخة في كل دورة انتخابية لانتخاب أعضاء جدد للبرلمان العراقي، وما إن تأتي ساعة الانتخابات حتى يسقطون في الخطأ ذاته……!
وهكذا هو حال الدولة العراقية منذ 2003 والى يومنا هذا، والأمر سيكون على حالة في الانتخابات القادمة لا محال، لان المواطن لم يتعظ بسبب انه لا يريد أن يتعظ ….!
وهذا هو أسفنا…..!
وأسفنا هو إن اللوم والندم لا ينفع بعد إن نكون جزءا من الخطأ، إن لم نكن مصدره ….!
نعم لقد أخطئنا الحساب لصالح المجرمين والسراق والفاسدين وعصابات الإرهاب المنظمة و ممن يضطلع بأفعال إجرامية من الخطف والنهب والرشاوى والقتل وتهديد والابتزاز وتهريب الأموال والى أخره من سلوكيات المنحرفة والتي هددت امن المواطن والوطن، في وقت الذي نؤشر – وكلنا أسف – بان هذا (المواطن) ذاته الذي هو منا وفينا، هو من شرعن تواجد هؤلاء الفاسدين والمنحرفين في سدة المؤسسات الدولة الأمنية والسيادية والاقتصادية وعلى ضوء من تم انتخابهم ليبرهن هذا المواطن بخطأ حساباته وانه بهذه الطريقة أو تلك يساهم بتفشي هذا الفساد في مؤسسات الدولة، فالذي انتخب الفاسدين عليه إن يتحمل مسؤولية اختياره …..!
فالتظاهرات والهتافات والمناداة بحل البرلمان وإسقاط الحكومة والصراخ والضجيج والشتائم لا قيمة لها بعد فوات الأوان…..!
فالذي يريد إن يغير عليه إن يفعلها بهدوء وبدون جعجعة التي لا نرى فيها طحنا …..!
التغير يبدأ عبر وضع البطاقة الانتخابية في صناديق الاقتراع، من هناك تكمن الثورة والتغير السلمي ومعاقبة الفاسدين بالقوانين، ليكون القانون فوق الجميع، قانون غير قابل للتسييس، ليتم محاسبة كل فاسد ومنحرف وإقصاءه من أي منصب في الدولة العراقية، ليتم إنهاء مسلسل الفساد من مفاصل الحكم في الدولة، هذا هو طريق الثورة والتغير والانقلاب الصحيح، وبغير هذا السلوك السليم فان المواطن لا محال يشارك في استمرار هذا المأزق، لان أي قفز فوق التغير بغير صناديق الاقتراع وكما يطالب بعض المتظاهرين والمحتجين ممن ينادي بإسقاط الحكومة إنما هو إعطاء فرصة أخرى في تعمم الفوضى الخلاقة لتبقى الدولة تعيش في الفراغ الأمني والسياسي والاقتصادي الذي لا محال يدمر كل مفاصل الدولة ويكون المتضرر الأكبر هو المواطن ذاته والمستفاد الأكبر سيكون نفس هؤلاء الفاسدين والسراق ….!
فمعانات وعذاب ومأساة الشعب العراقي أتت نتيجة لخطأ في حسابات المواطن ذاته و اختياره الخاطئ، وقد أتى ذلك لكثير من الأسباب نذكر منها بان المواطن(الناخب) لم يدقق ولم يراعي ثقافة وشهادة ومؤهلات العلمية ومواقفه الوطنية وبسجلات الشخصية لمن رشح نفسه للانتخابات بقدر ما يهتم بالقائمة والجهة السياسية والطائفة والعشيرة التي ينتمي إليها المرشح، وهذا هو معيار التصويت لأغلب الناخبين كما التمسناها خلال الانتخابات العراقية منذ 2003 ولا محال ستكون معيار التصويت للانتخابات 2018 لأسباب منها إن الوعي وتوعية المواطنين عبر الإعلام والصحافة المستقلة في العراق مهمشة إن لم تكن معدومة، وان اغلب الجهات الإعلامية والأكثر انتشارا تكون مدعومة و ممولة من عناصر سياسية وحزبية وطائفية ليس من مصلحتها تغير ما هو عليه لأنهم مشاركين في قسط كبير من تفشي الفساد في مؤسسات الدولة ويتغاضون عنها بهذا الشكل أو ذاك، ونتمنى من المؤسسات التربوية والتعليمة والجامعية والإعلام المسؤول والصادق نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع وخاصة بين الطلبة والشباب لكونهم هم الجيل الذي يتحمل أعباء هذه المرحلة ليتم على أيديهم تغير هذا الواقع وهذا الانحلال في مؤوسسات الدولة بان يكون تصويتهم وفق رؤية علمية مدروسة الإبعاد والنتائج وليس وفق ما قلناه سابقا يأتي وفق قياس طائفي وعشائري والمحسوبية، ليتم انتخاب مرشحين وهم على قدرا كبير من العلم والمعرفة ومطلعين على طبيعة الأنظمة والقوانين المحلية والدولية ليكونوا قوة وأغلبية في البرلمان قادرين لخدمة الشعب وبناء مؤوسسات بناءا أفقيا وعموديا وتطوير بنيته الفوقية والتحتية .
ومن هنا تأتي أهمية توعية المواطن الناخب لان صوته هو ميزان الذي يوزن، فإما إن نوزن لصالح الفاسد وإما إن نوزن لصالح الحكيم والشريف والنزيه وبمن لم يتورط بقضايا الفساد والجريمة لا من قريب ولا من بعيد لا مالي ولا إداري ولا أخلاقي، وعدا ذلك فان أي خطا يقع المواطن في تصويته لا يمكن تبريره .