كيف يكون التواطؤ على ارتكاب الجريمة ؟؟

حين اشرنا مرارا وتكرارا تواطؤ جهات رسمية عراقية مع عصابات النظام الايراني في العراق لضرب المعارضة الايرنيه ( عناصر مجاهدي خلق في اشرف وليبرتي وهم عزل من السلاح ) لم نكن نرجم بالغيب ،وما كنا بمخطئين ،ولقد بات العالم كله على بنة من هذه الحقيقة وبخاصة بعد جريمة واثق الطاط الجديدة بقصف ليبرتي واغتيال 23 شهيدا واصابة مئات الجرحى ،فما زال العراقيون والعالم يتساءل كيف تجولت منصات الصواريخ في شوارع بغداد حتى وصلة اقرب منطة من مخيم ليبرتي ،وكيف اطلقت اكثر من ثمانين صاروخا على سكان المخيم دون ان تشعر بها اجهزة الامن والجيش والشرطة ،لقد بت في حكم المؤكد ان ذلك في حكم الاستحالة وان تواطؤها قد حكم اطراف الجريمة بحيث غضت هذه الاجهزة ابارها عن المنصات التي جالت في اهم واخطر شوارع بغداد لتهدد منطقة المطار المحصنة.
تقول جريدة العربي الجديد في اصدار لها من لندن بقلم – عثمان المختار انه: كشفت مصادر حكومية عراقية، مطلع هذاالاسبوع ،السبت، عن مؤشرات تُفيد بتواطؤ عناصر أمن عراقيين من الجيش والشرطة مع مليشيات موالية لإيران، باستهداف معسكر حركة “مجاهدي خلق” الإيرانية المعارضة، غربي العاصمة بغداد، ليل الخميس الماضي، والذي أسفر عن مقتل وجرح العشرات من أعضاء الحركة التي تعرّضت لهجمات مماثلة في العامين الماضيين. ويأتي هذا في وقتٍ تسعى فيه الأمم المتحدة إلى إيجاد بلد مضيف ثانٍ للحركة، بسبب رفض حكومة بغداد استضافتها، وتكرار اعتداءات المليشيات الموالية لطهران على مقرّهم الكائن في جوار مطار بغداد الدولي.
ولميكتف هؤلاء المتواطئون بهذه الجريمة ليوسعوا اطرافها بتشديد الحصار لقتل المزيد من هؤلاء العزل، فبعد الاعتداء الصاروخي الاجرامي مباشرة، لجنة القمع برئاسة فالح الفياض شددت الحصار اللاانساني على السكان المنكوبين ،وقامت بوضع عراقيل أمام وصول المواد الغذائية ومنع تفريغ خزانات الصرف الصحي ومنع دخول المواد الأولية للتصليح
وفي بيان للمجلس الوطني للمقاومة الايرانيه قال انه بعد ان سقجط 23 شهيدا من عناصر المجاهدين في ليبرتي ودمرت أجزاء واسعة من المخيم ليس فقط لم يتم أي اجراء من قبل الحكومة العراقيه للمساعدة في تأمين الحاجات العاجلة للمخيم فحسب وانما شددت اللجنة الحكومية لقمع المجاهدين برئاسة فالح الفياض التي تأخذ أوامرها من النظام الايراني الحصار على ليبرتي طيلة الأيام الثلاثة الماضية.
ان هذا التعامل اللاانساني يتم في وقت أدان فيه خلال الأيام الماضية كل من وزير الخارجية الأمريكي والممثلة العليا للاتحاد الاوربي والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة وممثلي الحكومات البريطانية والألمانية والنرويجية و… السيناتور ماكين ورئيس كتلة الحزب الديمقراطي ورؤساء اللجان الخارجية في مجلس النواب الأمريكي والعفو الدولية وغيرها من المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان ومئات من المشرعين في عموم العالم هذه الجريمة الهمجية في 29 اكتوبر/تشرين الأول مطالبين بالقبض على المجرمين وتقديمهم الى العدالة وتوفير الأمن والسلامة للمجاهدين في ليبرتي.
وفي مثل هذه الظروف فان لجنة القمع لم تسمح يوم الأحد الأول من نوفمبر/تشرين الأول للشاحنة الثلاجة المحملة بالمواد الغذائية للسكان بالدخول الى المخيم وأعادتها. فيما السكان بحاجة الى المزيد من المواد الغذائية لتأمين الحد الأدنى من المواد الضرورية نظرا الى تدمير الكثير من الثلاجات والمجمدات.
وفي عمل عدائي آخر فان لجنة القمع منعت أيام 30 و 31 اكتوبر والأول من نوفمبر صهاريج نقل المياه الثقيلة التي يستأجرها المجاهدون. بينما بات تفريغ الخزانات أمرا ضروريا أكثر مما مضى نظرا الى الأمطار الغزيرة التي سقطت خلال الأيام التي سبقت القصف الصاروخي. كما ان موجات انفجار الصواريخ قد جعلت الخزانات التي مستهلكة أساسا أكثر وهنا. وبذلك وبتمزق وطفح هذه الخزانات ستتلوث البيئة للمخيم ويجعل سلامة السكان في خطر الاصابة بأمراض عفنة.
وفي يوم السبت 31 اكتوبر/تشرين الأول منعت لجنة القمع من دخول بعض المواد الآساسية مثل القماش والنايلون (لعزل سقوف الكرفانات والملاجئ المتضررة) وأسلاك كهرباء لوصل الكهرباء للأقسام التي تعرضت للتلف اثر القصف الصاروخي وقامت باعادتها.
ان منع دخول الطعام والحاجات الأساسية وعقب الاعتداء الصاروخي، يشكل خرقا سافرا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية في 25 ديسمبر 2011 وانتهاكا للعديد من العهود الدولية وعملا اجراميا يستدعي محاكمة ومعاقبة المسؤولين عنها.
ان المقاومة الايرانية اذ تذكر المجتمع الدولي بتعهداته تجاه أمن وسلامة المجاهدين في ليبرتي فتدعو الحكومة الأمريكية والاتحاد الاوربي والأمم المتحدة الى عمل عاجل لرفع الحصار فورا عن ليبرتي لكي يتمكن السكان من ادخال حاجياتهم الماسة خاصة بعد الاعتداء الصاروخي. سحب ملف ليبرتي وادارته من أيدي عناصر النظام الايراني في العراق هو عمل ضروري للحيلولة دون وقوع المزيد من الكوارث الانسانية ووضع حد للحصار الاجرامي المفروض على مخيم اللاجئين.
هذا يثبت ان عناصر النظام الايراني تعمل في العلن ونهارا جهارا دون رادع وهي ترتكب اسوأ الجرائم وابشعها ، مسنودة بالعناصر الاجرامية والفاسدة والمرتزقة في اجهزة الحكومة العراقية ما يدعو بقوة ومشروعية قانونية الى نزع الولاية من يدها بعد ان اثبتت ليس فقط عدم اهليتها وانما ضلوعها في ارتكاب الجرائم وتماديها في ذلك ،وتسليم الولاية كاملة للامم المتحدة لضمان امن وحياة السكان واقرارا للحق والعدالة الانسانيه .