كتبت آخر مرة مقالا أدافع فيه عن حرية الممارسة الجنسية بين طرفين بالتراضي، ووقفت في صف ال”كوبل البحري” فاطمة النجار وعمر بنحماد، ليس لأتظاهر بموقف ما أو أخرج عن الركب الذي انتقدهما، أي من باب خالف لتعرف، لا أبدا، وإنما هي رؤيتي كما فعل آخرون تحت راية الحرية الفردية.. رغم أن هؤلاء الدعاويين لن تقف معهم عند شيء، إذ أنهم يناقضون ذواتهم بين الفعل والقول… وهذا لم يمنعني من أن أقف موقف تأييد لحريتهما الشخصية.
من المعروف في التاريخ الفقهي الإسلامي، أولئك رجال الدين الذين يجدون لأي مأزق تخريجة فقهية يندهش معها العقل… فيكفي الإطلالة على كتاب الروض العاطر وكتب أخرى مشابهة عن قصص الفقهاء والسلاطين، لنخرج وبطوننا منتفخة من الضحك وعيوننا تكاد تسقط من عروشها من كثرة الاندهاش. اليوم نقف عند تخريجة فقهية لم نسمع بها قط، وأنا المهووسة بكتب التاريخ الديني، لم أقرأ عن هذا الموقف قط.
ترددت كثيرا في الكتابة عن موضوع تلك التخريجة الدينية الفقهية حول ممارسة الجنس ورؤية الشهود دخول المرود في المكحلة.. فبعدما أكد رجال الشرطة وقع فعل الفعل، وولوج الوالج إلى المولوج، وانكشاف سر عاشقي البحر. في المحضر الذي كشفت عليه مجموعة من الجرائد والمواقف تتحجج فاطمة النجار لتبرئة نفسها مما يُعرف ب”الزنا” أنها ساعدت بنحماد فقط على القذف.. إنها من أعجب التخريجات الفقهية التي سُمع بها يوما ما. إذ المساعدة على القذف حسب فقيهتنا وأمنا الأولى “فاطمة النجار” لا يسمى زنا لأنه لا يندرج داخل المعروف عليه ب”دخول المرود في المكحلة”… أو الولوج اختصارا.. إنها تخريجة تُخرجها من فعل “ممارسة الحب” التي تحرمها على الفتيات وتقوم بها هي في البحر.
الأهم من كل هذا نشكر الأخت الفاضلة فاطمة التي أتاحت لنا تخريجة شريعية لممارسة الحب مع أحبتنا بكل سلام واطمئنان و”قذف”، إذ لم تحدد في قولتها بما يمكن المساعدة على القذف، إذ تتعدد وسائل المساعدة، ويصير الجسد كله أداة “للمساعدة على القذف”…
لهذا وأنا أحب حبيبي في وقت الحب وفي عملية الحب، سأكون أساعده على القذف، ونحن نلج بعضنا، وليس لأحد الحق في اتهامنا بأي رذيلة أو ذنب… فما نفعله سوى “مساعدة بعضنا على القذف”..
شاهد الفيديو وهي تحاضر بالعفة