المالكية والحنابلة قالوا لا يلزم الزوج بتكفين زوجه ولو كانت فقيرة …[راجع الفقه على المذاهب الأربعة طبعة دار الحديث الكتاب الأول مبحث الجنائز باب التكفين صفحة 425 رقم الإيداع بدار الكتب 5073/94. شارع جوهر القائد رقم 140 أمام جامعة الأزهر].
وأنا لا يعنيني في هذا إلزامه بتكفينها أو عدم إلزامه لكن يعنيني صورة فقه الأئمة، أو بالمعنى الأدق..ما هو منسوب لهم…
ويعنيني الصورة التي تدلل على فقدان السلف للمروءة، إذ تأمل قولهم بأنه ليس عليه كفنها ولو كانت فقيرة، فماذا يأمر هؤلاء الأئمة؟، أيأمرون الناس بالخِسّة، أم يشجعونهم على النذالة، أيكون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟، هل هذه هي الصورة التي يتشدقون بها من أن الإسلام قد أكرم المرأة؟، وهل هذه هي الشريعة التي يريدون تطبيقها بالبلاد إذا ما دان لهم الأمر.
والإمام مالك (ولد في 93 وتوفي 179 هجرية)، وهو إمام دار الهجرة (المدينة المنورة) فانظر كيف تبدل حال المسلمين بعد رحيل رسول الله وقبل مرور مائة عام على وفاته صلى الله عليه وسلم، والإمام أحمد ابن حنبل (ولد 164 وتوفي 241 هجرية)، بما يعني استمرار هذا الفقه المؤسف مئات السنين، بل لا زال يطبع بكل عزة وفخر ويتم تدريسه لأبنائنا بالأزهر.
لذلك لا تعجب إن قص عليك أحد دعاة السلفية أن المسلم الحق (في نظرهم) من يدفن زوجته في الصباح ويعرس بأخرى بالليل وهو يقول [أخشى أن ألقى الله أعزبا]، أرأيتم كيف كانت تقوى ذلك السلف لتلك الأمة؟.
وفي الوقت الذي لا يوجبون فيه إجبار الزوج شراء كفن لزوجته فإنهم لا يوجبون الحد على من واقع جثة زوجته فيما يسمونه [مضاجعة الوداع].
• ( قال البلقيني: ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح… )، ( الإقناع للشربيني / ج 2 / ص 638 / ط دار الفكر 1415هـ ).
• ( لا حد عليه وهو قول الحسن، قال أبو بكر: وبهذا أقول لأن الوطء في الميتة كأن لم يكن لأنه عضو مستهلك ولأنها لا يُشتهى مثلها وتعافها النفس، فلا حاجة إلى شرع الزجرعنها، والحد إنما وجب زجرا، وأما الصغيرة فإن كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنى يوجب الحد لأنها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطء ففيها وجهان كالميتة)…..( المغني – عبدالله بن قدامة / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي ).
فإذا أضفنا لذلك فقه الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي بأنه ليس على الزوج أجر الطبيب لزوجته ولا نفقة الدواء لزوجته المريضة، علمت الوجه العابس للفقه السلفي فيما يخص المرأة.
فإذا تكلمنا في تحريرها من قيود ذلك الديناصور الفقهي المسمى زعما منهم بأنه [الشرع]، قالوا بأننا علمانيين وإباحيين ونرنوا للغرب وانحلاله وأننا نعمل وفق أجندة لهدم الإسلام….فهل هذا إسلام….وهل هذا دين أم طين… ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وقد يتساءل سائل من الفالحين عن سبب فتح تلك العورات الفقهية….فنقول له:
• إنها الحرية فنحن نطالب بألا نكون عبيدا نقف على أعتاب فكرمنسوب لأبي حنيفة أو غيره.
• نحن لا نريد أصناما بشرية ترتع في رءوسنا ويكرهوننا أن نبجلها ونذعن لمنتجها الفكري.
• نحن نريد أن يكون ديننا نموذج لما ورد بكتاب الله من رقي الأسلوب وسمو الغاية.
• نحن لا نريد ما تم استبداله بدين إبليس.
مستشار/أحمد عبده ماهر
محام بالنقض وباحث إسلامي
