في اطار (حملة اعتقالات)، قامت بها “قوات الأمن الكردية” التابعة لـ”سلطة الأمر الواقع – حزب الاتحاد الديمقراطي ” في القامشلي، طالت العديد من السياسيين والناشطين الكرد السوريين من (المجلس الوطني الكردي) – ( الكتلة الكردية في الاتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة). من بين المعتقلين، الاستاذ( فيصل يوسف) وهو سياسي كردي بارز، معارض للنظام السوري، مشهود له بواقعية وعقلانية خطابه السياسي، بشقيه الوطني السوري والقومي الكردي. سياسي متوازن في مواقفه، منفتح على مختلف التيارات والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ( الكردية والآشورية والعربية ). رجل يحظى باحترام وتقدير كل من عرفه. بعد اعتقال استمر لنحو شهر ، افرجت قوات الأمن الكردية عن الاستاذ فيصل . خلال زيارتي للصديق فيصل في منزله بالقامشلي، لتهنئه بعودته الى اسرته وأهله وللاطمئنان على صحته، فهو يشكو من أمراض في القلب، حاولت أن اجد سبب أو “تهمة” تبرر اعتقاله، فلم أجد ، سوى الاختلاف في الراي والمنهج السياسي. طبعاً، (الاختلاف في الرؤية السياسية والمنهج السياسي” ليست تهمة ولا بجريمة، إلا لدى الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية . الافراج عن السياسي (فيصل يوسف) خطوة جيدة ونأمل أن يتم الافراج قريباً عن جميع معتقلي الراي في سجون حزب الاتحاد الديمقراطي ، الذي اقام ما يسمى بـ” الادارة الذاتية الديمقراطية”. نتفهم حالة الاستياء والغضب لدى الأخوة في حزب الاتحاد الديمقراطي، بعد احتلال إحدى مقاطعاته، “عفرين” وتشريد أهلها، من قبل الغزاة العثمانيين ومرتزقتهم من بعض فصائل ما يسمى بـ”الجيش الحر”. لكن هل يجوز تحميل مسؤولية العدوان التركي على عفرين، الذي جاء بتفاهم (روسي- امريكي-
ايراني)، لناشطين وسياسيين أكراد في القامشلي أو في اي منطقة سورية، معارضين لنهج الحزب، واعتقالهم لمجرد كونهم من (الكتلة الكردية) في الاتلاف السوري المعارض، وهو (الجناح السياسي) للجيش الحر ؟؟ . في منشور سابق كتبت: نحن، دعاة الديمقراطية والحريات السياسية في القامشلي والجزيرة السورية، أمضينا نصف العمر وأكثر ونحن نعارض دكتاتورية الأسد ونظامه البعثي العربي الاستبدادي. ما تبقى لنا من العمر يبدو أننا سنمضيه معارضين لدكتاتورية (البعث الكردي) اي ( حزب الاتحاد الديمقراطي) الذي يسعى لحكم وإدارة المناطق الخاضعة لسيطرته بعقلية “الحزب القائد”، القائمة على استبداد الآخرين ومصادرة حقوقهم وحرياتهم.
سليمان يوسف