فضيحة عقد النكاح

من الأشياء غير اللائقة بالعقيدة الإسلامية توقيع عقد الزواج, كأن تكون الزوجة جالسة بين ذويها والشهود ومُحرر عقد الزواج كل أحاديثه عن : النُكاح,وليس عن الشراكة في الحياة الزوجية, فهذا وحده فضيحة كبيرة وعليها شهود كما يقال, فمثلا في الدول المتحضرة والمتقدمة يوم عقد القرآن يقول مُحرر عقد الزواج للزوجة: هل تقبلين بالعيش معه في كل الظروف؟وهل تصبرين على حاله؟ فتقول: نعم, فيبارك مُحرر عقد الزواج للزوجين بهذا العقد ويكللان بالمحبة, أما مُحرر عقد الزواج في العقيدة الإسلامية فيسأل الزوجة: هل تقبلين بأن ينكحك مقابل مهر كذا وكذا؟, ويقوم بالتفصيل: 2000 ذهب, 3000 أثاث, دينار واحد مقدم, 5000آلاف مؤخر, فتقول هي: نعم.

هنا نحن أمام مشكلة كبيرة لا تجعل من المرأة إلا آلة للنكاح فقط لا غير, وهذه فضيحة أمام الناس, فعقد الزواج ومؤسسة الزواج الإسلامية هي فقط مؤسسة للنكاح فقط لا غير, ولا تشعر المرأة بقيمتها مطلقا, فلا يقول مُحرر عقد الزواج لها: هل تقبلين به زوجا مقابل الحب الصادق بينكما؟ أو هل تقبلين به زوجا مقابل أن تكونا شركاء في مؤسسة الزواج على الحلوة وعلى المُرة.

والأهم من ذلك أن المرأة بعد الزواج لا تتحول إلى شريكة حياة تشارك زوجها الحياة بحلوها ومرها كما يحدث في الدول المتقدمة, هنا المرأة في الدول العربية الإسلامية ليست شريكة زواج بل عبارة عن جهاز تناسلي للإنجاب وللنكاح, عدى عن ذلك من المفروض عليها أن تقبل مع زوجها زوجة أخرى تشاركها في زوجها إن لزم الأمر أو إن سمحت محفظة نقود زوجها بذلك,ولا يصح في عقد الزواج أن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يتزوج عليها فإن اشترطت عليه أن لا يتزوج عليها ووافق الزوج على ذلك يُعتبر عقد الزواج كله باطلا, ومن الممكن للبنت التي فقدت بكارتها وقامت بعملية ترميم وترقيع للبكارة أن تقوم بتزويج نفسها بنفسها دون أخذ إذن ولي الأمر,وهنا المسألة أيضا تدخل ضمن نطاق النكاح وهذه أيضا فضيحة وعليها شهود,وكل الرجال بإمكانهم أن يشركوا مع زوجتهم عدة زوجات دون خجل أو عيب فمثلا غالبية الرجال في الخليج العربي لديهم على الأغلب الأعم زوجة أخرى, وإن سألته عن الأولى فسيقول لك: هذه أحبها وهذه أحبها, وهنا تقع المشكلة العويسة في فهم الحب.

لا يوجد عقل سليم يقبل بطريقة تحرير عقد الزواج في الدول العربية الإسلامية , أنا كشخص حضرت وشهدتُ على عدة عقود زواج في بيئتنا المحلية, وكلها تسأل الزوجة وولي أمر الزوجة على النكاح, فبعد أن يضع وكيل الزوجة يده في يد الزوج يقول له مُحرر عقد النكاح,وبالمناسبة: هنا عقد الزواج لا يسمى عقد زواج بل عقد نُكاح, والمهم والأهم: أن الوكيل عن الزوجة يقول للزوج: زوجتك ابنتي أو موكلتي على نكاحها مقابل كذا وكذا وكذا, ولا يصح عقد النكاح إلا بالصيغة التالية:

:
-“أنكحْتُ (أو زوّجتُ) موكِّلَكَ فلاناً موكِّلتي فلانة على المهر المعلومِ”.

– “أنكحْتُ (أو زوّجْتُ) موكِّلتي فلانة من موكلِكَ فلان على المهر المعلوم”.

– “أنكحْتُ (أو زوّجْتُ) موكِّلتي فلانة لموكِّلِكَ فلان على المهرِ المعلومِ”.

وبإمكان الزوجة أن لا تذكر التفاصيل ويكتفي محرر العقد بأن يسمع منها بدل التفصيل, كأن تقول”زوجتك نفسي على المعلوم بيننا” والمعلوم معروف للجميع وهو المقدم والمؤخر إلى الأجلين, والأجلين هما: إما الطلاق أو موت الزوج, أي أن المرأة في العقيدة الإسلامية سلعة نكاح وليست سلعة زواج, والبنت المتفتحة عقليا بعد الزواج بعدة أسابيع تكتشف بأنها مجرد مطية للنكاح, فأهلها زوجوها للنكاح والزوج تزوجها للنكاح مقابل كذا وكذا من المال والذهب والأثاث المنزلي. وشروط عقد النكاح في الإسلام خمس وهن:

1- الإيجاب من ولي المرأة، والقبول من الزوج.
2- الزوج.
3- الزوجة.
4- الولي.
5- الشاهدان.

وكل أولئك يُسألون عن النُكاح, إلا الشاهدان يبقيان صامتان شاهدان على الجميع, ولا يسأل ولا أي واحدٍ منهم عن الحياة بحلوها ومرها كما تسأل الدول المتقدمة والمتحضرة المرأة,وهنالك شروط لإتمام عقد النُكاح حتى يصبح شرعيا وهو أن تجيب الزوجة بإحدى هذه الصيغ:

الأولى: أَنْكَحْتُكَ نَفْسِي.

الثانية: زَوَّجْتُكَ نفسي.

الثالثة: أَنْكَحْتُ نَفْسي مِنْكَ.

الرابعة: زَوَّجْتُ نفسي منكَ
.
الخامسة: أنْكَحْتُ نفسي لَكَ.

السادسة: زَوَّجْتُ نفسي لكَ.

والصيغ الغالبة في عملية إتمام عقد النُكاح الدائم هي: أنكحتك نفسي, وحين تحدث مشكلة في الجنس بين الزوجين في المحكمة بإمكان الزوج أن يطالب الزوجة بإتمام الاتفاق على النكاح وإلا اعتبرها هو والمحكمة قد أخلت بشروط العقد المُبرم بينهما, أما في الدول المتحضرة والمتقدمة فلا أحد يأتي على سيرة النكاح وإنما على سيرة الرضا بالحياة ومشاركتها بين الزوجين بحلوها ومرها,فمتى ستتحول نظرتنا للمرأة من مجرد أداة للترفيه الجنسي إلى شريكة حياة على الحلوة والمره؟.