فشل القانون اللبناني في حماية قاصرة وفي حماية مجتمعة ..

قصة الفتاة فاطمة ذات عمر لا يتجاوز 11 سنة و3 أشهر .. والتي تعتقد بأنها أحبت محمود صلاح الدين 21 سنة .. والذي قام بخطفها لمدة ما يقرب من 10 أيام .. فشلت خلالها كل مساعي العائلة لإقناعها بالعودة إلى بيتها .. ورفضت الطفله العودة .. لأنها تحب الشاب ..

زواجها لم يتم بحضور وليها .. لأنه لم يستطيع تقبّل فكرة زواج طفلته .. ولكن تدخل الأمن الداخلي في المصالحة التي تمت بحضور عم الطفله نيابة عن والدها .. ثم عقد قرانها في المحكمة الشرعية ؟؟؟؟

في الخبر .. “””أن القانون اللبناني عاجز عن الحكم في قضية مشابهه , لأن المسألة من إختصاص الشرع .. والذي يربط جواز القاصر بموافقة ولي أمرها “” .. لآ أفهم أي قانون هذا وأي محكمة تخوّل نفسها عقد زواج طفلة .. هل هذا الزواج تم درءا للفضيحة بعد مكوثها معه لعشرة أيام .. ثم أي شرع هذا الذي يحلل زواج قاصر .. أي شرع هذا الذي ’يشرّع هدم البنية التحتية للمجتمع .. ماذا تفهم هذه الفتاة عن مسئولية الزواج . وعن تربية الأطفال ..

إن أي قانون أو أي شرع يساهم في مثل هذه الزيجات .. إنما ينتهك حق الطفلة في الطفولة . وفي التعليم ويعرضها لأخطار عدة .. من ضمنها الموت أثناء الولادة ..

وأي قانون هذا الذي لا ’يجرّم عملية الخطف نفسها ..

ولا يسن عقوبة جزائية على الخاطف ؟؟؟؟

وإنما غرامة بسيطة كما جاء في الخبر … وتبقى المجتمعات العربية في بركة راكدة من التخلف وعدم الوعي بأدنى حقوق للمرأة ..

ولم لا .. فإذا كانت الثقافة المجتمعية ترضى بأن تتزوج ضحية الإغتصاب من غاصبها ويفلت من العقوبة ليطلقها بعد شهور .. فالثقافة المجتمعية أيضا تتقبل عملية الخطف سواء لصغيرة أو لكبيرة .. ووضع الفتاة وعائلتها أمام الأمر الواقع وتوئد كل حقوقها حتى وإن كانت طفة .. و’يصر فقهاء العصر بأن المرأة جوهرة مكنونة . وأنها ’مصانة الحقوق .. ويبقى النظام القضائي عاجزا وقاصرا عن حمايتها أمام الثقافة المجتمعية الآسنة .. فإلى متى ؟؟؟؟
منقول عن ايلاف