طفل ايراني يعيش بعلبة كرتون ويبيع التبغ
على هامش انتخابات مجلس الشورى الاسلامي الايراني
عادل حبه
الانتخابات البرلمانية الإيرانية على الأبواب، حيث ستجري في موعدها المقرر في 26 من شهر شباط/ فبراير الجاري. بالطبع لاتجري الانتخابات الإيرانية على نفس المعايير التي تجري فيها الانتخابات في الدول الديمقراطية. فلا يحق لخوض الانتخابات كل من يجري حذف اسمه من قائمة المرشحين من قبل مجلس حراسة الدستور، حسب نص موجود في الدستور الإيراني الذي جرى الاستفتاء عليه من قبل الشعب بعد انتصار الثورة الايرانية والإطاحة بنظام الشاه في عام 1979. علماً أن مجلس حماية الدستور هو هيئة غير منتخبة من قبل الرأي العام الإيراني، بل أن نصفه يتشكل من رجال دين يتم تعيينهم من قبل المرشد (السيد علي خامنئي حالياً) والنصف الآخر من حقوقيين مدنيين يجري انتخابهم من قبل الناخبين الإيرانيين. وكالعادة ومنذ تشكيل هذا المجلس منذ مرور 37 سنة على السلطة الدينية، فإن سيرته وأعماله تدل على أنه مجرد أداة بيد المرشد، خاصة في إطار صلاحيته في غربلة أسماء المرشحين المتقدمين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وعلى هذا الدرب شرع مجلس حماية الدستور بغربلة أسماء قرابة 12000 مرشحاُ ثبّتوا اسمائهم للمشاركة في الانتخابات القادمة. ولكن هذا المجلس حذف أسماء 60% من المرشحين المشكوك بولائهم للتيار المعتدل والإصلاحي والمستقل، وهو رقم يشكل ضعف عدد المرشحين الذين تم حذفهم من قبل مجلس حماية الدستور في الانتخابات الماضية. لقد أدى هذا الحذف إلى تهميش 80% من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين والمستقلين، وحذف جميع النساء المرشحات. وقد اعترض ريع هؤلاء “المحذوفين” على قرار الحذف من قائمة المرشحين، واستطاعوا العودة إلى قائمة المرشحين لخوض الانتخابات، ولكن تم حرمان البقية من خوض الانتخابات. وبذلك حُرمت دوائر انتخابية من مشاركة مرشحي المعتدلين والإصلاحيين والمستقلين. وطال الحذف حتى الإصلاحي السيد حسن الخميني حفيد الراحل آية الله روح الله الخميني. وقد علّق أحد المتابعين للشأن الإيراني على ذلك بقوله :” إنهم يريدون جمهورية إسلامية بدون رأي عام”.
هذا الموقف الأكثر تشدداً من السابق تجاه الذين يسعون إلى المشاركة في الانتخابات، والذي تتبناه المؤسسة الدينية المتنفذة والأجهزة الأمنية والقمعية كـ”حرس الثورة” والتعبئة”، ما هو إلاّ تعبير عن القلق من احتمال تسرب المعتدلين والاصلاحيين إلى مجلس الشورى وحصولهم على مقاعد أكثر لدعم المسار المعتدل للرئيس حسن روحاني، رغم القيود المفروضة في نصوص الدستور الايراني الملتبس على صلاحيات مجلس الشورى الأسلامي الايراني وعلى صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب. وقد حذّر المتشدد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الحالي في الرابع عشر من الشهر الجاري من مغبة انتخاب عدد كبير من المستقلين الذين يقفون إلى جانب رئيس الجمهورية حسن روحاني. فقي جعبة رئيس الجمهورية جملة من المشاريع الإصلاحية لمعافاة الاقتصاد الإيراني والحياة السياسية في البلاد، مما يستدعي دعم مجلس الشورى لسياساته، لا أن يكون المجلس مؤسسة معرقلة وكابحة لمشاريعه. فعلى الرغم من النجاح الذي أحرزه الرئيس حسن روحاني في التوصل إلى الاتفاق النووي مع الدول الخمس، مما أسفر عن فك العزلة السياسية الدولية عن إيران، ورفع الكثير من العقوبات الاقتصادية ضد إيران، ومن ضمنها رفع الحجر عن الأرصدة الإيرانية في البنوك الغربية البالغة 120 مليار دولار، إلاّ أن إيران تواجه عجزاً في الموازنة يبلغ 2.2% من الناتج الوطني الإجمالي، وتراجع في انتاج النفط من 5.8 مليون برميل في اليوم عام 1978 إلى 2.8 مليون برميل الآن، إضافة إلى التدهور الخطير في أسعار النفط في الآونة الأخيرة. كما أن رئيس الجمهورية بحاجة ملحة إلى دعم مجلس الشورى من أجل تحقيق وعوده للناخب الإيراني في مجال إطلاق سراح السجناء والمحجوزين السياسيين والتخفيف من إجراءات تقييد الحريات الشخصية والعامة.
وعلى الرغم من كل التدابير السلبية التي يتخذها التيار المتشدد في السلطة الإيرانية، إلاّ هذه التيار يعاني من تفلص قاعدته الجماهيرية من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو يعاني من التشتت وعدم القدرة على إعلان قائمة موحدة له لخوض الانتخابات القادمة، في حين أن التيار المعتدل والإصلاحي يشارك في النزال الانتخابي بقائمة موحدة على غرار ماحدث في الانتخابات الرئاسية الماضية. فقد فشل المتشددون آنذاك بسبب تشتتهم، وفاز المعتدلون بسبب وحدتهم. وربما سيتكرر هذا المشهد في الانتخابات البرلمانية الحالية، وستلحق الهزيمة بالتيار المتشددد المشتت. ويضاف إلى ذلك، فمن الصعب على مجلس حراسة الدستور أثناء غربلة المرشحين وحذف من يشك بولائهم التفتيش عن عقائد ونوايا كل المتقدمين للترشيح في الانتخابات بكل دقة. فالتيار المقابل يتمتع هو الآخر بمهارات و “حيل” ودعم شعبي تعاظم الآن بعد الاتفاق النووي، وهذا ما جرى في الانتخابات السابقة، حيث بادر مجلس حراسة الدستور إلى ممارسة نفس اللعبة وحذف من حذف، ولكن ذلك لم يقف حائلاً أمام تسرب العديد من المعتدلين والإصلاحيين إلى كراسي المجلس. فهل سيتكرر هذا المشهد؟
إن الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الأيام القليلة القادمة، ستكون مشهداً لمواجهة وصراع حاد حاسم بين الجناح المحافظ والمعتدل وحكومة “التدبير والأمل” للرئيس حسن روحاني، كما يسميها رجل الشارع الإيراني، وبين المتشددين الإسلاميين الذين يسيطرون على الأجهزة الأمنية. فهذا التيار الأخير تعرض للاهتزاز والتبعثر بعد أن تبخرت أدواته الفكرية إثر جلوس المفاوض الإيراني مع ممثلي “الشيطان الأكبر” عند التوقيع على الاتفاق النووي كدلالة على سلوك نهج المصالحة مع الولايات المتحدة والغرب. فلم تعد شوارع طهران تشهد حرق الأعلام الأمريكية، وفتحت أبواب الأسواق الغربية أمام الإيرانين متمثلة في شراء 118 طائرة أوربية من طراز “أير باص” بمبلغ 27 مليار دولار. هذا التوجه للحكومة الإيرانية في الانفتاح على الخارج سيحد من القبضة الحديدية لحرس الثورة على الاقتصاد الإيراني الذي أشاع الفساد في الحياة الاقتصادية والسياسية في البلاد. كما أن جملة من التطورات الدرامية التي حدثت على الساحة الملتهبة في الشرق الأوسط، وخاصة التدخل الروسي ضد العصابات المسلحة الإرهابية في النزاع السوري، قد حد من التدخل الإيراني وتدخل حزب الله في المواجهات في سوريا، مما يضعف دور الجناح المتشدد في السلطة الإيرانية.
في الحقيقة إن الانتخابات الإيرانية تتسم بخصوصيات تفوق تلك الخصوصيات التي رافقت الانتخابات السابقة، إنها في الواقع حرب بين من يسعى إلى إشاعة قدر من الرفاه والاستقرار للشعب الإيراني والخروج من دائرة الاستبداد الديني، وبين من يسعى إلى التمسك بقوة بتلابيب النهج السابق من أجل تشديد قبضة الأجهزة الأمنية على كل مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والإعلامية، كي تبقى إيران على حالة من العزلة بعيداً عن المؤثرات الحضارية والديمقراطية التي تتسرب إلى عالمنا المعاصر.
21/2/2016
Related
About عادل حبه
عادل محمد حسن عبد الهادي حبه
ولد في بغداد في محلة صبابيغ الآل في جانب الرصافة في 12 أيلول عام 1938 ميلادي.
في عام 1944 تلقى دراسته الإبتدائية، الصف الأول والثاني، في المدرسة الهاشمية التابعة للمدرسة الجعفرية، والواقعة قرب جامع المصلوب في محلة الصدرية في وسط بغداد.
إنتقل الى المدرسة الجعفرية الإبتدائية - الصف الثالث، الواقعة في محلة صبابيغ الآل، وأكمل دراسته في هذه المدرسة حتى حصوله على بكالوريا الصف السادس الإبتدائي
إنتقل إلى الدراسة المتوسطة، وأكملها في مدرسة الرصافة المتوسطة في محلة السنك في بغداد
نشط ضمن فتيان محلته في منظمة أنصار السلام العراقية السرية، كما ساهم بنشاط في أتحاد الطلبة العراقي العام الذي كان ينشط بصورة سرية في ذلك العهد. أكمل الدراسة المتوسطة وإنتقل إلى الدراسة الثانوية في مدرسة الأعدادية المركزية، التي سرعان ما غادرها ليكمل دراسته الثانوية في الثانوية الشرقية في الكرادة الشرقية جنوب بغداد.
في نهاية عام 1955 ترشح إلى عضوية الحزب الشيوعي العراقي وهو لم يبلغ بعد الثامنة عشر من عمره، وهو العمر الذي يحدده النظام الداخلي للحزب كشرط للعضوية فيه
إعتقل في موقف السراي في بغداد أثناء مشاركته في الإضراب العام والمظاهرة التي نظمها الحزب الشيوعي العراقي للتضامن مع الشعب الجزائري وقادة جبهة التحرير الجزائرية، الذين أعتقلوا في الأجواء التونسية من قبل السلطات الفرنسية الإستعمارية في صيف عام 1956.
دخل كلية الآداب والعلوم الكائنة في الأعظمية آنذاك، وشرع في تلقي دراسته في فرع الجيولوجيا في دورته الثالثة . أصبح مسؤولاً عن التنظيم السري لإتحاد الطلبة العراقي العام في كلية الآداب والعلوم ، إضافة إلى مسؤوليته عن منظمة الحزب الشيوعي العراقي الطلابية في الكلية ذاتها في أواخر عام 1956. كما تدرج في مهمته الحزبية ليصبح لاحقاً مسؤولاً عن تنظيمات الحزب الشيوعي في كليات بغداد آنذاك.
شارك بنشاط في المظاهرات العاصفة التي إندلعت في سائر أنحاء العراق للتضامن مع الشعب المصري ضد العدوان الثلاثي الإسرائيلي- الفرنسي البريطاني بعد تأميم قناة السويس في عام 1956.
بعد انتصار ثورة تموز عام 1958، ساهم بنشاط في إتحاد الطلبة العراقي العام الذي تحول إلى العمل العلني، وإنتخب رئيساً للإتحاد في كلية العلوم- جامعة بغداد، وعضواً في أول مؤتمر لإتحاد الطلبة العراقي العام في العهد الجمهوري، والذي تحول أسمه إلى إتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية. وفي نفس الوقت أصبح مسؤول التنظيم الطلابي للحزب الشيوعي العراقي في بغداد والذي شمل التنظيمات الطلابية في ثانويات بغداد وتنظيمات جامعة بغداد، التي أعلن عن تأسيسها بعد إنتصار الثورة مباشرة.
أنهى دراسته الجامعية وحصل على شهادة البكالاريوس في الجيولوجيا في العام الدراسي 1959-1960. وعمل بعد التخرج مباشرة في دائرة التنقيب الجيولوجي التي كانت تابعة لوزارة الإقتصاد .
حصل على بعثة دراسية لإكمال الدكتوراه في الجيولوجيا على نفقة وزارة التربية والتعليم العراقية في خريف عام 1960. تخلى عن البعثة نظراً لقرار الحزب بإيفاده إلى موسكو-الإتحاد السوفييتي للدراسة الإقتصادية والسياسية في أكاديمية العلوم الإجتماعية-المدرسة الحزبية العليا. وحصل على دبلوم الدولة العالي بدرجة تفوق بعد ثلاث سنوات من الدراسة هناك.
بعد نكبة 8 شباط عام 1963، قرر الحزب إرساله إلى طهران – إيران لإدارة المحطة السرية التي أنشأها الحزب هناك لإدارة شؤون العراقيين الهاربين من جحيم إنقلاب شباط المشؤوم، والسعي لإحياء منظمات الحزب في داخل العراق بعد الضربات التي تلقاها الحزب إثر الإنقلاب. إعتقل في حزيران عام 1964 من قبل أجهزة الأمن الإيرانية مع خمسة من رفاقه بعد أن تعقبت أجهزة الأمن عبور المراسلين بخفية عبر الحدود العراقية الإيرانية. وتعرض الجميع إلى التعذيب في أقبية أجهزة الأمن الإيرانية. وأحيل الجميع إلى المحكمة العسكرية في طهران. وحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات، إضافة إلى أحكام أخرى طالت رفاقه وتراوحت بين خمس سنوات وإلى سنتين، بتهمة العضوية في منظمة تروج للأفكار الإشتراكية.
أنهى محكوميته في أيار عام 1971، وتم تحويله إلى السلطات العراقية عن طريق معبر المنذرية- خانقين في العراق. وإنتقل من سجن خانقين إلى سجن بعقوبة ثم موقف الأمن العامة في بغداد مقابل القصر الأبيض. وصادف تلك الفترة هجمة شرسة على الحزب الشيوعي، مما حدى بالحزب إلى الإبتعاد عن التدخل لإطلاق سراحه. وعمل الأهل على التوسط لدى المغدور محمد محجوب عضو القيادة القطرية لحزب البعث آنذاك، والذي صفي في عام 1979 من قبل صدام حسين، وتم خروجه من المعتقل.
عادت صلته بالحزب وبشكل سري بعد خروجه من المعتقل. وعمل بعدئذ كجيولوجي في مديرية المياه الجوفية ولمدة سنتين. وشارك في بحوث حول الموازنة المائية في حوض بدره وجصان، إضافة إلى عمله في البحث عن مكامن المياه الجوفية والإشراف على حفر الآبار في مناطق متعددة من العراق .
عمل مع رفاق آخرين من قيادة الحزب وفي سرية تامة على إعادة الحياة لمنظمة بغداد بعد الضربات الشديدة التي تلقتها المنظمة في عام 1971. وتراوحت مسؤولياته بين منظمات مدينة الثورة والطلبة وريف بغداد. أختير في نفس العام كمرشح لعضوية اللجنة المركزية للحزب
إستقال من عمله في دائرة المياه الجوفية في خريف عام 1973، بعد أن كلفه الحزب بتمثيله في مجلة قضايا السلم والإشتراكية، المجلة الناطقة بإسم الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمية، في العاصمة الجيكوسلوفاكية براغ. وأصبح بعد فترة قليلة وفي المؤتمر الدوري للأحزاب الممثلة في المجلة عضواً في هيئة تحريرها. وخلال أربعة سنوات من العمل في هذا المجال ساهم في نشر عدد من المقالات فيها، والمساهمة في عدد من الندوات العلمية في براغ وعواصم أخرى.
عاد إلى بغداد في خريف عام 1977، ليصبح أحد إثنين من ممثلي الحزب في الجبهة التي كانت قائمة مع حزب البعث، إلى جانب المرحوم الدكتور رحيم عجينة. وأختير إلى جانب ذلك لينسب عضواً في سكرتارية اللجنة المركزية ويصبح عضواً في لجنة العلاقات الدولية للحزب.
في ظل الهجوم الشرس الذي تعرض له الحزب، تم إعتقاله مرتين، الأول بسبب مشاركته في تحرير مسودة التقرير المثير للجنة المركزية في آذار عام 1978 وتحت ذريعة اللقاء بأحد قادة الحزب الديمقراطي الأفغاني وأحد وزرائها( سلطان علي كشتمند) عند زيارته للعراق. أما الإعتقال الثاني فيتعلق بتهمة الصلة بالأحداث الإيرانية والثورة وبالمعارضين لحكم الشاه، هذه الثورة التي إندلعت ضد حكم الشاه بداية من عام 1978 والتي إنتهت بسقوط الشاه في شتاء عام 1979 والتي أثارت القلق لدي حكام العراق.
إضطر إلى مغادرة البلاد في نهاية عام 1978 بقرار من الحزب تفادياً للحملة التي أشتدت ضد أعضاء الحزب وكوادره. وإستقر لفترة قصيرة في كل من دمشق واليمن الجنوبية، إلى أن إنتدبه الحزب لإدارة محطته في العاصمة الإيرانية طهران بعد إنتصار الثورة الشعبية الإيرانية في ربيع عام 1979. وخلال تلك الفترة تم تأمين الكثير من إحتياجات اللاجئين العراقيين في طهران أو في مدن إيرانية أخرى، إلى جانب تقديم العون لفصائل الإنصار الشيوعيين الذين شرعوا بالنشاط ضد الديكتاتورية على الأراضي العراقية وفي إقليم كردستان العراق. بعد قرابة السنة، وبعد تدهور الأوضاع الداخلية في إيران بسبب ممارسات المتطرفين الدينيين، تم إعتقاله لمدة سنة ونصف إلى أن تم إطلاق سراحه بفعل تدخل من قبل المرحوم حافظ الأسد والمرحوم ياسر عرفات، وتم تحويله إلى سوريا
خلال الفترة من عام 1981 إلى 1991، تولى مسؤلية منظمة الحزب في سوريا واليمن وآخرها الإشراف على الإعلام المركزي للحزب وبضمنها جريدة طريق الشعب ومجلة الثقافة الجديدة.
بعد الإنتفاضة الشعبية ضد الحكم الديكتاتوري في عام 1991، إنتقل إلى إقليم كردستان العراق. وفي بداية عام 1992، تسلل مع عدد من قادة الحزب وكوادره سراً إلى بغداد ضمن مسعى لإعادة الحياة إلى المنظمات الحزبية بعد الضربات المهلكة التي تلقتها خلال السنوات السابقة. وتسلم مسؤولية المنطقة الجنوبية حتى نهاية عام 1992، بعد أن تم إستدعائه وكوادر أخرى من قبل قيادة الحزب بعد أن أصبح الخطر يهدد وجود هذه الكوادر في بغداد والمناطق الأخرى.
إضطر إلى مغادرة العراق في نهاية عام 1992، ولجأ إلى المملكة المتحدة بعد إصابته بمرض عضال.
تفرغ في السنوات الأخيرة إلى العمل الصحفي. ونشر العديد من المقالات والدراسات في جريدة طريق الشعب العراقية والثقافة الجديدة العراقية والحياة اللبنانية والشرق الأوسط والبيان الإماراتية والنور السورية و"كار" الإيرانية ومجلة قضايا السلم والإشتراكية، وتناولت مختلف الشؤون العراقية والإيرانية وبلدان أوربا الشرقية. كتب عدد من المقالات بإسم حميد محمد لإعتبارات إحترازية أثناء فترات العمل السري.
يجيد اللغات العربية والإنجليزية والروسية والفارسية.
متزوج وله ولد (سلام) وبنت(ياسمين) وحفيدان(هدى وعلي).
