فبدأ الساسة العراقيون يظهرون فعلا على حقيقتهم الان و صار السائد في تصريحاتهم معادات كل ما ناضل من أجلة الكورد طوال 100 سنة الماضية
و كما يقول المصريون فأن (دخول الحمام ليس كالخروج منه) و هذا لم ينطبق فقط على الكورد و السياسسن الكورد و لكن على الساسة العراقيين أيضا.
فالاستفتاء الذي تم أجراءة في 25 من أيلول الماضي و من ثم الهجمة التي قامت بها القوات العراقية من الجيش و الحشد على الأراضي الكوردستانية خارج الإقليم، كان حماما لكلا الطرفين لا بل (ساونا) محرقة للجميع و بات الجميع يتصرفون حسب أخلاقياتهم و صار التظاهر بالمبادئ الإنسانية و العدالة و حقوق الشعوب تكتيكا مضى علية الزمن على الأقل في العراق، الشئ الذي كان مفقودا فية منذ عقود مرورا بالعقد الصدامي البعثي.
فالسياسيون الكورد ظهروا على حقيقة أنهم ليسوا بذلك الأسود الذي تشدقوا بها، بل أنهم غزلان في الهرب و ثعالب في الاحتفاظ بمكتسباتهم الشخصية و الحزبية.
أما في العراق العربي فأن الغالبية العظمى من الاعلام العراقي صار اليوم لا يختلف كثيرا عن الاعلام الصدامي و صارت تصريحات السياسيين العراقيين أكثر عنفا و عنصرية حتى من تصريحات صدام حسين حيال الكورد و حقوق الشعب الكوردي. هذا من ناحية البناء الفوقي للمجتمع السياسي العراقي الان، و الحديث صار يجري على تغيير حتى الدستور العراقي و حذف جميع الفقرات المتعلقة بحقوق الشعب الكوردي ليعود “الأصل الى فرعة” على الطريقة الصدامية.
فصدام حسين لم يحاول تغيير الدستور العراقي و لا حذف بنود مشروع الحكم الذاتي بل اصر على تنفيذه و لكن بطريقته الخاصة الفارغة من المحتوى. السياسيون و العسكريون العراقيون الان من السيد حيدر العبادي و الى كتائب أهل الحق للحشد الشعبي يفكرون بنفس الطريقة الصدامية و خلال أيام فقط حذفوا أسم أقليم كوردستان من الاعلام العراقي المسيطر علية من قبل تلك القوى السياسية و العسكرية. و تلاه دعوات و جمع تواقيع من البرلمان العراقي من أجل تغيير الدستور و حذف حتى أقليم كوردستان من الدستور و التعامل مع ما يسمونه بشمال العراق على أساس المحافظات.
السيد حيدر العبادي بهجومه العسكري على المدن الكوردية و المدن المشتركة ضرب بعرض الحائط جميع الأعراف و القوانين حول التعامل بين أبناء الوطن الواحد و تصرف مع الكورد بطريقة أبشع من التعامل مع داعش. أستعدادات السياسيين العراقيين حيال الكورد كانت أكثر و أعنف من التحضيرات التي أعدوها لداعش. ففي الوقت الذي أستغرقت الاستعدادات ضد داعش أكثر من أربعة سنوات فأن الاستعدادات ضد الكورد لم تستغرق شهرا واحدا كما أن الحشد الشعبي و القوات العراقية كانت أكثر حماسة في القتال ضد الكورد من القتال ضد داعش.
القيادات العربية السنية لم تختلف كثيرا عن القيادات العربية الشيعية في طرحها الحل العسكري لحل المشاكل مع الكورد، فهذه أيضا في الوقت الذي كانت على علاقة جيدة مع قيادات البارزاني و تدفعة الى القدوم على خطوته ضد ( الشيعة) في العراق فأنهم الان صاروا في وضع عدائي ضد الكورد و صاروا يعتبرون وجود الكورد على أرضهم ( أحتلالا) و التصريحات الكوردية في الدفاع عن حقوقهم بال( طوباوية).
السياسيون العراقيون و حكومتها و السيد حيد العبادي نفسة يدفعون العراق الى جولة جديدة من النزاع الكوردي العربي الطويل من فئة النزاع بين قوى محتلة و قوة تريد تحرير نفسها و تحصل على حقوقها.
كان بأمكان العبادي أدارة الصراع بطريقة أخرى. فالكورد قد يكونون ضد بعض الأحزاب الكوردية و لكن لا تجدون كورديا ضد حقوق الشعب الكوردي.
العبادي و باقي السياسيون العراقيون قد يستطيعون الحصول مواطن كوردي منتمي و لكن ليس من خلال هضم حقوقة و محو هويته و اسمة من على الخارطة و في التكوين السياسي العراقي، بل من خلال ضمان حقوق الشعب الكوردي تماما كما تعترف الدول الديمقراطية بحقوق شعوبها أيا كانت الأحزاب السياسية و القيادات.
فالحقوق وحدة و واحدة و محدده لا يمكن لاي شخص القفز عليها و الشعب الكوردي أثبت أنه لا يقبل بأقل من حقوقة و بالاحترام الواجب لحقوقة و شخصيته و ليس بالضحك في المؤتمرات الصحفية على عدم قتال البيشمركة للجنود و العسكر العراقيين في الوقت الذي كان على السيد حيدر العبادي أحترام هذه الشئ بدلا من الاستهانه بها و أعتبارها ضعفا ليلحقها بمحاولات للحصول على المكاسب من خلال عدم جنوح الكورد للحرب ضد القوات العراقية.
لقد أعتقد الكثير من الكورد أن عقلية السياسيين العراقيين بعد العصر الصدامي تختلف عن التي كانت سائدة في وقت صدام و لكن هذه الازمه أثبتت و بشكل علني بأن الكثير من السياسيين العراقيين لا يختلفون قيد أنملة عن عقلية صدام لا بل قد تجاوزا عقلية صدام في بعض التفاصيل.
أذا أستمر السيد حيدر العبادي و باقي السياسيين العراقيين على هذه السياسة فأن عصر الاحتلال سيرجع. فالعبادي أقدم الجيش و الحشد الى المناطق الكوردية و يمنع تواجد القوات الكوردية فيها، كما يمنع مجلس محافظة كركوك من الانعقاد و تحديد أدارة مدنية فيها، كما أن الكثير من السياسيين العراقيين و الاعلام العراقي بات يمنع الاعتراف بالكورد و بأقليم كوردستان و بالعلم الكوردستاني و هذه أشارات غير مبشرة لعقلية الاحتلال.
كما بدأوا من ناحية أخرى بتنفيذ العمليات الارهابيية في المناطق التي أنسحبت منها البيشمركة، و بهدف تحويلها الى مناطق عسكرية و أستمرار تواجد قوات الحشد الشعبي فيها و منع عودة الحياة الطبيعية السياسية و الاجتماعية الى تلك المدن.
و هذه أيضا سياسة معروفة تمارسها القوى التي لا تريد التعامل مع الشعوب بأحترام و تضمن حقوق شعوبها.