صباح ابراهيم
صح المثل المعروف (لا يصح الا الصحيح) ، فما بني على باطل فهو باطل ولابد ان يزول بقوة القانون والحق .
بالامس اصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارها التاريخي بالغاء قرار صدر عن برلمان إمارة مصرستان الاسلامية ، وأقرت بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي فصّله الاخوان المسلمون مع اصحاب اللحى الكثة من السلفيين المتّحدين في جماعة الاسلام السياسي في إمارة مصرستان التي يخططون لإعلانها بعد فوزهم بمقعد رئيس الجمهورية .
لقد افشلت المحكمة قانون العزل السياسي الذي كان مفصلا على مقاس الفريق احمد شفيق لابعاده عن المنافسة لمنصب رئيس الجمهورية ليخلوا لهم الجو للفوز بمنصب الرئيس لتكتمل خطة اسلمة الدولة واعادة مصر الحضارة الى نظام حكم طالبان والسودان وإمارة غزة الاسلامية .
كما حكمت المحكمة الدستورية بإحقاق الحق وإعادة تعديل ميزان الاغتصاب السياسي لمقاعد البرلمان ، فقررت الغاء عضوية ثلث اعضاء البرلمان القندهاري ، لعدم شرعية ودستورية الحصول على تلك المقاعد المغتصبة بقوة وعنتريات جماعة الاسلام السياسي ، وهذا يعني بالنتيجة حل البرلمان المولود بصورة غير شرعية والغاء كافة القوانين التي شرعها طيلة فترة عمله في الفترة الماضية والغاء الحصانة المكتسبة لاعضاء البرلمان المنحل .
حق القول والمثل التالي : من حفر حفرة لاخيه وقع فيها .
لقد حفر الاخوان والسلفيون بئرا عميقة لايقاع عمر سليمان وأحمد شفيق فيه كي يتم عزلهم سياسيا وابعادهم قانونيا عن التنافس والترشيح على منصب رئيس الجمهورية ، ليخلو لهم المسار كي يفوزوا ويستحوذوا على منصب رئيس الدولة كما حازوا بالاغلبية على اكثرية مقاعد البرلمان كي تستقيم لهم الامور ويحكموا بشرعهم المتخلف المناهض للديمقراطية والليبرالية ويحولوا بلد الحضارة الفرعونية الى إمارة مصرستان الاسلامية . ولكن قوة القانون وكلمة الحق كانت لهم بالمرصاد ، فأعادت المحكمة الدستورية الحق الى نصابه والغت القرار المؤامرة ووقع الاخوان والسلفيون في الفخ الذي نصبوه لأحمد شفيق ، ولم يكتف سيف الحق بالغاء القانون المقترح بل حصد رؤوس اصحاب اللحى الكثة الذين ملئوا مقاعد البرلمان واعادهم الى جحورهم التي جاؤا منها والغى عضويتهم من برلمان وحل برلمان الكتاتني الاخواني بأكمله واعاد السلطة التشريعية مؤقتا الى المجلس العسكري ريثما تعاد الانتخابات البرلمانية ويعيد الشعب المصري حساباته .
على المصريين ان يتعضوا وان لا يلدغوا من جحر الاسلاميين مرة اخرى . فقد خبر عامة الناس والأميين والغير مطلعين على السياسية والعمال والفلاحين والغير مثقفين الذين تصل اعدادهم بالملايين وهم الطبقة المتأثرة بالدين بالفطرة ويسهل قيادتهم بخطب الجمعة من قبل شيوخ الدجل وقادة والاسلام السياسي وتجار الدين ووعاض الفضائيات الاسلامية .
لقد عرف الشعب المصري تفكير جماعات الاسلام السياسي بعد ان حاول الاسلاميون عبر البرلمان القندهاري الطالباني تشريع القوانين المتخلفة التي جعلتهم مهزلة ومضحكة من قبل شعوب العالم المتحضر بسبب قوانينهم التي طالبوا باصدارها مثل تشريع قانون زواج الطفلة وختان البنات ومضاجعة الزوجة الميتة لوداعها جنسيا قبل دفنها وغيرها من القوانين التي تعيد مصر الى عهد البداوة والتخلف .
لقد حشر الاسلاميون يدهم في عش الدبابير فكانت النتيجة ان تورم جسدهم كله من لدغات الحق وبترت اصابعهم بقوة القانون .
غدا سيتجه الشعب المصري بملايينه الى صناديق الانتخاب ليقرر من سيختار رئيسا لجمهورية مصر للفترة القادمة ، بعد ان عرف ان الدولة الديمقراطية العلمانية لا تأتي عن طريق خطب الجمعة وشريعة الرجم والبتر وقطع الرقاب والخضوع لحكم مرشد الاخوان القابع خلف الستار يحرك رئيس الدولة الاخوانجي كما يشاء وعليه وعلى الشعب السمع والطاعة للحاكم دون اعتراض . حسب شريعة ” واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ” و
” واسمعوا واطيعوا ” .
ايها المصريون الشرفاء ، ان مصيركم ومستقبلكم ستقرروه غدا بأنفسكم في هذه الانتخابات المصيرية ، فلا يخدعكم اصحاب اللحى وتجار الدين بالشعارات الاسلامية والدينية وهم ابعد ما يكونون عن الله والحق والتطور والديمقراطية والمساواة وحقوق الانسان ، فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ، فإن كان الاخوان والسلفيون على حق في انشاء البرلمان القندهاري بعد ثورتكم وحصولهم على اكثرية المقاعد بالعدل والانصاف فلماذا تم حله بقوة القانون وقتله بسيف العدالة البتار ؟
فلا تفوتوا هذه الفرصة من ايديكم حيث لا ينفع الندم بعدما خبرتم قوانينهم وسلوكهم وتشريعاتهم المتخلفة .
