الاخبار السارة
عام 2012 ثار جدل في مصر حول تعداد الأقباط حيث أعلن مسؤول الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أن عدد الأقباط يربو قليلاً على الخمسة مليون قبطي مؤكداً أن هذا العدد تم التوصل إليه بناء على إحصائيات موثقة. وقد أثار هذا التصريح استنكاراً في الأوساط المسيحية التي رأت فيه محاولة لتهميش الأقباط والتهوين من عددهم الحقيقي بشكل مستفز وذلك خشية أن تطالب القيادات الكنسية بزيادة عدد الكنائس أو برفع الكوتة المخصصة للأقباط في مقاعد البرلمان أو بتوفير فرص عمل للكفاءات منهم في المناصب الرسمية لتتلائم مع نسبتهم العددية. وترى الكنيسة أن العدد الحقيقي يتراوح ما بين 15 إلى 18 مليون مواطن وفقا لكشوف الافتقاد وسجلات المعمودية. وسواء أخذنا بالاحصاء الرسمي أو بالإحصائيات الكنسية، فسنخلص إلى نفس النتيجة وهي أن الأقباط أقلية عددية.
وبالنسبة للتعريف المعجمي فالأقلية حسب معجم المعاني والمعجم الوسيط من قلَّ عددُهم عن غيرهم، وعكسها أكثريّة، وهي جماعة مميّزة بدينها أو عرقها أو لونها تعيش في مجتمع يفوقها عددًا. كما عرفتها الموسوعة البريطانية بأنها جماعات من الأقوام الذين يتمايزون عرقياً، دينياً٬ لغوياً أو قومياً عن باقي أفراد المجتمع الذي يعيشون فيه، كذلك عرفتها الموسوعة الفرنسية لاروس بأنها تلك التي تكون أقل هيمنة وأقل تأثيرا من الناحية العددية.
أما عن تعريف الأقلية في المواثيق الدولية واتفاقات حقوق الإنسان٬ فقد اجتهد الباحثون لاستخلاص بعض المعايير العامة التي تسمح بتصنيف بعض الجماعات كأقلية. أهم هذه المعايير هو المعيار العددي ويعني أن الأقلية يجب أن يكون عددها أقل بالمقارنة بباقي المواطنين الذين يمثلون الأغلبية في المجتمع. معيار آخر هو عدم الهيمنة ويعني أن تكون هذه الأقلية في وضع غير مسيطر لان الهدف من اهتمام هذه الجمعيات بالأقليات هو حمايتها من عسف الأغلبية.. كذلك معيار التمايز بمعنى أن يكون لهذه الجماعات سمة أو سمات مشتركة خاصة بهم وحدهم من ذلك اشتراكهم في الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة ويجب أن يكون عدد الأقلية كافياً للحفاظ على تقاليدها وخصائصها كما يجب أن تدين بالولاء للدولة التي تتمتع بجنسيتها.
واستناداً إلى هذه المعايير والتعريفات نستطيع أن نجزم أن الأقباط المسيحيين اقلية في مصر. ولذا استغرب بشدة أن يوجد من يتعامى عن هذه الاعتبارات ويستنكر حقيقة بديهية لا يوجد لبس فيها ولا يقوم جدال حولها. أما الأغرب من ذلك بكثير فهو أن يصدر ذلك الاستنكار عن كاتبة قضت فترة طويلة من حياتها تدعي انحيازها إلى القضايا الحقوقية رافعة شعارات مساندة الأقليات وبخاصة أقباط مصر. السيدة فاطمة ناعوت في كلمتها لمؤتمر عن “مستقبل الأقليات في الشرق الأوسط” وقفت تعطي الحضور درساً في اللغة العربية وفي معاني الألفاظ واشتقاقاتها مستنكرة إطلاق مصطلح الأقلية على أقباط مصر ومطلقة تعريفها الخاص للكلمة على أنها (مصطلحٌ سياسى، يُطلق على جالية وافدة “من غير المواطنين”).
كذلك استنكرت السيدة ناعوت أن تطلق تسمية أقباط على المصريين المسيحيين ورفضت التعامل مع الكلمة على انها خطأ شائع وان العرف قد جرى على اطلاقها على مسيحيي مصر، وانه حتى في المعاجم العربية يعرف الأقْباطٌ على أنهم: “جَمَاعَةٌ مِنَ الْمَسِيحِيِّينَ سَكَنُوا مِصْرَ مُنْذُ القِدَمِ”،وان الكلمة ستظل تطلق على المسيحيين إلى أن يتبناها كل مسلم ويطلقها على نفسه (بما في ذلك الجماعات السلفية والاخوانية). تحايلت الكاتبة على اللغة والمنطق متجاهلة مناقشة موضوع المؤتمر -الذي كانت قد وافقت مسبقا على موضوعه وتقاضت أجرها كاملا عنه- لتخلص إلى أن مسيحيي مصر لا هم أقباط ولا هم أقلية وذلك في تحول واضح عن نهج جذب التعاطف والاستمالة الذي كانت تنتهجه فيما قبل.
فبعد أن فشلت خطتها في التلميح للحكومة المصرية بمكانتها لدى أقباط المهجر وبعد احتراق كارت دغدغة العواطف الدينية وتأييد الحكم بحبسها بتهمة ازدراء الأديان لم تجد أمامها سوى اللعب بكارت العصر “المباركي” الذي كان يعمد إلى تخوين أقباط المهجر وتجريدهم من وطنيتهم من أجل تهميشهم وتأليب الناس عليهم والحد من دورهم الفاعل في رسم سياسة الدولة الحديثة حتى أصبحت هذه التسمية بمثابة السبة في عهد النظام السابق. فقامت الكاتبة -في استعراض زائف للوطنية ومحاولة ساذجة لإحراز هدف لدى الحكومة المصرية- باتهام قيادات المنظمة بمحاولة دفعها لانتقاد الدولة المصرية أمام الخارجية الأمريكية. وكأن نشطاء الأقباط ورؤساء المنظمات القبطية وكل القائمين على العمل القبطي بمثابرة وجدية منذ ستينيات القرن الماضي، وبكل ما أحرزوه من خبرات وعلاقات ممتدة على كافة المستويات الاجتماعية والحقوقية والسياسية كانوا بانتظار السيدة ناعوت لتتحدث “باللغة العربية” إلى الخارجية الأمريكية وتسب في الدولة المصرية نيابة عنهم. إدعاء غير مستساغ للبطولة من سيدة تتقاضى أجرا عن كل كلمة تتلفظ بها. ويؤسفني أن يكون استخدام الأقباط٬ مادياً ومعنوياً٬ هو الكارت الذي يستسهل البعض اللعب به لتحقيق مصالح شخصية أو لتحصيل مكاسب وإحراز أهداف لدى الحكومة المصرية. ولكن الحال سيظل على ما هو عليه وسيظل الأقباط يدفعون٬ عن استحقاق واستئهال وجدارة٬ ثمن مسكنتهم وانجرافهم وراء كل من يستميلهم بمعسول الكلام.