من الذي سرق وقتل واحرق وفجر وجرف وارتكب جرائم ضد الانسانية في ديالى وتكريت ومناطق اخرى من العراق؟؟
** تبعية الميليشيات الايرانية الارهابية المنضوية تحت لافتة الحشد الشعبي للعبادي كهيئة رسمية بحسب قراره تخدمها ولا تلجمها
تقرير تفصيلي – صافي الياسري
((المصادر شهود عيان وشخصيات محايده وحقائق ثابته وتقارير الامم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان والتحليل المنطقي لوقائع جرت على الارض واثارها قائمة))
مازال الحديث والجدل يدور على اوسعه واشده تناقضا وتقاطعا بين متهمين ومبرئين لما حدث ويحدث في المناطق السنية التي دخلها الحشد الشعبي واخرها تكريت، فثمة من عمم وشمل كل تشكيلات الحشد الشعبي دون تمييز معبرا عن غيظ وحقد دوافعه الشحن الطائفي ، لا كابح له من موضوعية وتحقق وتدقيق ،وبين مبريء ساخر هو الاخر مشحون حتى النخاع طائفيا ، يفتقر الى القدرة على الابصار والبصيرة والاعتراف بشجاعة بالحقيقة التي انكرها تماما ونسبها لغير مرتكبيها ،وبين من روجوا لمقولة ان الحرب قذرة بطبيعتها ولا توجد حرب نظيفة ،لذا فان من الممكن ان تحدث فيها مثل هذه الجرائم ،واخرون نسبوا الجرائم الى مندسين لا تعرفهم الحكومة والى خلافات عشائرية بين مستوطني محافظة صلاح الدين انفسهم ،وهنا اود ان اقو ل ان الجرائم حدثت والحرب التي يتهمونها لا علاقة لها بمن ارتكب هذه الجرائم فهي حرب ليست عادية وانما حرب تشبه القتال بين عصابتين محلها مدينة واقول عصابتين لاني لا افرق بين ميليشيات ايران وداعش في هويتهما الارهابية الاجرامية ، وضحاياهما العراقيون من كل انتماء وهوى وولاء ، لكنني افرق بموضوعية بينها وبين مجاميع الحشد الشعبي المتطوعة الاخرى افرادا وقيادات وهوية اجتماعية وفكرية وثقافية واخلاقية وانتماءا وطنيا وان حملوا سمة دينية وهم يفكرون انهم يخوضون حربا مقدسة .
لنكن صريحين وصادقين في تثبيت نقطة محورية نرتكز اليها في تقريرنا الاستفهامي هذا الذي يحمل في طياته الاجابات التي ربما تحتمل تفاصيلها ودوافعها الجرح والتعديل و النقض او الحذف او التغيير او الالغاء انما حقيقة وقوعها لاتقبل الجدل ومنها تنطلق اسئلتنا واجاباتنا التي لا تماليء احدا .
وقد تعمدت في تقريري هذا ان ابعد اقوال بعض المتطرفين والمصابين بالهوس والشحن الطائفي وعصابية الرد وفذلكة الاتهامات ونسبتها الى من يستحق ومن لا يستحق ، من الطرفين ،واعتمدت المصادر التي لا يرقى اليها الشك والتي ذكرتها اعلاه .
الجرائم كان محلها المناطق التي دخلها ونشط فيها الحشد الشعبي ،وهنا علينا ان نفكك تركيبة هذا الحشد لنفهم الالية التي يعمل بحسبها والدوافع التي تحكم سلوكياته .
الحشد الشعبي ابتداءا لم يكن اكثر من مجاميع غير عسكرية ولا سياسية وانما شبيبة ورجال من مختلف الاعمار اندفعوا على وفق الظاهر لتشكيل تظاهرة بشرية للدفاع عن المدن والاراضي العراقية التي لم تسقط في يد ارهاب داعش واستعادة الاراضي التي احتلها ذلك التنظيم ، استجابة لفتوى اطلقتها قمة المرجعية الدينية الشيعية – السيد السيستاني – بعد سقوط الموصل في قبضة داعش فضلا على مناطق في الانبار وصلاح الدين وديالى واجزاء من بابل المحاددة للانبار ،وهم في الاغلب من المتدينين المتمسكين بمبدأ التقليد الشيعي المعروف – او المؤمنين بقدسية المهمة التي اوكلت اليهم من المرجعية وضمنوا بها ان قتيلهم شهيد يحضى برضى الله ورسوله وال بيته فضلا على تمجيد واحترام المواطنين والوطن وكل هذا هوية وغاية وفكر أحترم وأقدر وان كنت لا أؤمن بالحروب الدينية وغاياتها ، وعرف عنهم قلة خبرتهم وقصر مدة التدريب واقتصارها على تمارين بسيطة لا تؤهلهم حقيقة لخوض حرب مع ارهابيين مقتدرين وعلى درجة عالية من التنظيم والخبرة والمهارة والتدريب والطاعة التي تصل حد قبول الانتحار بناءا على امر شرعي او فتوى من شيخ او قائد في التنظيم ، الامر الذي دفعت ثمنه مجاميع الحشد الشعبي الافا مؤلفة من رجالها وشبيبتها في معارك سهلة على مشارف بغداد ابتداءا وقبل أن يجري التوغل الى ديالى ومن ثم صلاح الدين والانبار ،الذي ما كان له ان يتم وان يتوقف نزيف الدم او يقل نسبيا ،الا بعد انضواء الميليشيات الايرانية المدربة جيدا تحت راية الحشد ،كما انضم لسرايا وكتائب وفصائل الحشد عاطلون عن العمل بنية ارتزاقية وكذلك منحرفون نهازو فرص بنوايا مغرضة ،والميليشيات الايرانية المسلحة وابرزها منظمة بدر وعصائب اهل الحق وكتائب الامام علي وابو الفضل العباس والخراساني وحزب الله وغيرها او ما مجموعه 32 ميليشيا تمول وتدرب وتسلح وتوجه من ايران ،ويجب ان نعترف انها المسؤولة عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية كان ضحاياها من الاشقاء السنة باملاء من النظام الايراني وشحن طائفي من شيوخه وفقهائه ،بارادة سياسية تستهدف احداث تغيير ديموغرافي في مناطق شرق العراق وبعمق يطال المدن العراقية في بعقوبة مركز محافظة ديالى واقضيتها ونواحيها وقراها وقصباتها السنية – لبسط بحيرة سالكة يمكن للجيش وقوات حرس خميني والبسج التحرك عبرها وخلالها دون أي عائق او نتوء معارض او وطني سني او شيعي ،ودون وجود قوة تابعة للدولة العراقية يمكن ان تعارض او تتعارض مع الاجندة الايرانية المرسومة لشرق العراق حتى الحدود الايرانية ،وقوات ولاية الفقيه الخمينية التي لديها الان قرار بامكانية التوغل حتى 40 كيلومترا داخل الاراضي العراقية على وفق الترخيص الذي سبق ان منحه المالكي لسلطات ولاية الفقيه ، وتعدها مجالها الامني الحيوي والمنطقة المحرمة التي تديم تفريغها والاستحواذ عليها ومراقبتها ارضا وجوا لضمان عدم فكاك العراق من ارتهانه لنفوذها ومشاريعها ليس للعراق وحسب وانما لعموم المنطقة العربية التي تعد العراق بوابتها وطريقها السالك نحوها ،من هنا عاثت الميليشيات التي ذكرنا في تلك المنطقة فسادا بداته ميليشيات بدر بسرقة مخيم اشرف الذي كانت تستوطنه مجاميع اللاجئين الايرانيين المعارضين لايران الذين اجبروا على مغادرته الى محتجز ليبرتي ،وشملت السرقات مئات السيارات الصالون والشاحنات والصهاريج والرافعات والمكائن والورش الصناعية والمستلزمات الكهربائية وما تقدر قيمته بملايين الدولارات بعد ان كسرت الاقفال التي تم التصالح بين الامم المتحدة والادارة الاميركية والحكومة العراقية وممثلي الاسرفيين على الاحتفاظ بها في مخازن خاصة مقفلة قامت عناصر بدر بكسر اقفالها ،ويمكننا على وفق هذه السابقة وحدها نسبة بقية السرقات في ديالى وتكريت لبدر ومن على شاكلتها من الميليشيات الايرانية دون اية فرصة للانكار او التذرع باية ذريعة ، وعلى وفق الاجندة والاملاءات الايرانية تحركت هذه الميليشيات في عموم محافظة ديالى وصولا الى الحدود الايرانية شرقا ، قتلا وتهجيرا وخطفا وتهديدا وسلبا ونهبا وسرقة ، وهم لا يسمونه سلبا ونهبا وسرقة وانما غنما لانهم على وفق التثقيف وغسل الدماغ الطائفي الايراني نواصب وكفار ارواحهم واموالهم وبيوتهم واعراضهم مباحة ؟؟ لذا جرى وعلى نطاق واسع القتل والخطف والتهجير وتفجير المنازل واحراقها وتفجير مساجد واحراقها واحراق وتجريف بساتين وحقول وتدمير قرى كاملة وهتك اعراض ،لا لشيء الا لانها سنية تخشى ايران ان تعيق تحركها في المنطقة العراقية الشرقية او ان تشكل حواضن لمعارضي نفوذها في العراق وابرز مثال على هذا السلوك وهذه السياسة هي جريمة بروانه التي راح ضحيتها 72 قتيلا من النازحين الذين فرحوا بتحرير قريتهم من ارهاب داعش فقرروا العودة اليها وكان الرصاص بانتظارهم .
ومؤخرا تصاعدت المطالب في العراق بوضع حد للتجاوزات التي ترتكبها هذه المليشيات المسلحة في عدد من مناطق البلاد الخارجة عن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك بعد تسجيل تزايد حوادث القتل والحرق التي استهدفت مواطنين سنة في مناطق مختلفة.
وطلب رئيس ديوان الوقف السني العراقي محمود الصميدعي من الحكومة العراقية التدخل لوقف العمليات المسلحة التي تنفذها الجماعات والمليشيات المسلحة في عدد من المحافظات العراقية ضد السنة.
ووصف الصميدعي ما يجري في هذه المحافظات، خصوصا محافظة ديالى، قبل ان تدخل الميليشيات تكريت ، بأنه تطهير عرقي وإبادة جماعية.
وكان الصميدعي قد وجه نداء إلى المرجعية الدينية العليا للشيعة في النجف، للتدخل وإيقاف ما وصفه بحرق الحرث والنسل في كل من ديالى وصلاح الدين وبابل، وقال إنه بعدما استباح تنظيم الدولة “كل الحرمات جاءت المليشيات لتستكمل هذا المسلسل الخطير ولتجهز على المدنيين وتستهدف عشرات المساجد حرقا وتدميرا”.
بدوره قال عضو مجلس النواب العراقي صلاح الجبوري إن معدلات حوادث الخطف والاغتيالات ارتفعت في عدد من مناطق محافظة ديالى، رغم أنها خاضعة لسيطرة الأجهزة الأمنية ولا توجد فيها عناصر من تنظيم الدولة راهنا.
وأوضح الجبوري عضو اللجنة التي كلفها البرلمان مؤخرا بالتحقيق في ارتفاع معدلات الجرائم في ديالى، أن حالات الاغتيالات والقتل ارتفعت في الفترة الأخيرة في قضاء الخالص وناحيتي هبهب والمقدادية ومنطقة تقاطع القدس وأطراف مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، وهي مناطق تخضع جميعها لسيطرة الأجهزة الأمنية الاتحادية.
وقال في حديث لوسائل الاعلام التركية إنه تم تسجيل ظاهرة إحراق للمساجد والمنازل والمحال التجارية إلى جانب ارتفاع حوادث الخطف والاغتيالات، في المناطق التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة.
الى ذلك طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في زيارته الاخيرة للعراق حكومةبغداد بأن تكون جميع المليشيات المنضوية تحت لواءالحشد الشعبي تحت سيطرتها وأن تحاسب مرتكبي المخالفات بحق سكان المناطق المحررة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية، وقد استجاب رئيس الوزراء العراقي لهذا الطلب واعلن الحشد الشعبي هيأة رسمية تتلقى اوامرها منه وعمم قراره على جميع الدوائر الرسمية للدولة والحكومة ،لكنه ضم الى الحشد الشعبي تلك الميليشيات التي لا تختلف في سلوكها مع العراقيين سنة وشيعة عن عصابات داعش ،كما انه زاد من توفير المال والسلاح لها ،ومنحها تغطية رسمية وان لم تكن تحتاجها ،والى ذلك فهذه الميليشيات ما زالت تاتمر باوامر قادتها وبما تصدره طهران من خطط وتامر به من تنفيذ وما تبعيتها للعبادي الا تبعية شكلية تخدمها ولا تلجمها .
وقد عبر بان كي مون عن قلقه من عمليات إعدام خارج القانون وخطف وتدمير ممتلكات ترتكبها المليشيات الشيعية التي تشارك إلى جانب قوات الحكومة في استعادة السيطرة على المناطق السنية من تنظيم الدولة الإسلامية.
وبحسب قناعتي فانه كان يقصد الميليشيات الارهابية الايرانية التي تستغل لافتة الحشد الشعبي لتغطية جرائمها .
وفي تقري اخر منقول عن حلقة الاثنين (30/3/2015) من برنامج “ما وراء الخبر” تناولت دواعي قلق الأمم المتحدة من أفعال القوات العراقية والمليشيات الموالية لها، وما هو المطلوب دوليا لحماية العراقيين السنة في المناطق التي تخضع لسيطرة القوات العراقية والمليشيات الشيعية.
وبشأن تاريخ قيام هذه المليشيات قال رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة في البرلمان العراقي هشام السهيل إن تاريخ المليشيات يعود إلى قدوم متطوعين بغرض الدفاع عن بغداد عقب تهديدها من قبل تنظيم الدولة، حيث نظمت هذه المليشيات بعد ذلك باسم مليشيات الحشد الشعبي.(( وهذا في الحقيقة يقتصر على المجاميع التي انضوت تحت راية الحشد استجابة لفتوى السيد السيستاني اما الميليشيات الاخرى التابعة لايران تاسيسا وتمويلا وتسليحا وتدريبا وتوجيها فتاريخ قيامها وجودها ابعد من ذلك بكثير وعلى سبيل المثال فان منظمة بدر 9 تاسست في ايران قبل احتلال العراق ودخلته بعد الاحتلال وكذلك الميليشيات الاخرى التي تاسست في ظل الاحتلال فكلها سبقت تسابق مجاميع الحشد الشعبي للانضمام الى راية مقدسة افتى برفعها السيد السيستاني لذا يجب التمييز والتفريق ولم يفعل ذلك السهيل عامدا كما ارى لخلط الاوراق والتغطية على الميليشيات الايرانية وجرائمها )
وأقر السهيل بحدوث بعض “الأعمال الإجرامية” من قبل أشخاص لا تعرفهم الحكومة العراقية التي ما زالت تقوم بالتحقيق في هذه الأعمال )وانا اقول ان حكومة المالكي ومن بعدها حكومة السيد العبادي على بينة من هؤلاء الاشخاص وهوياتهم ولا مجال للانكار كما ان السهيل نفسه على بينة منهم وقد قتلوا سبعة من ال السهيل في منطقة البوحشمه في ديالى لان مواقفهم تتعارض والاجانيد الايرانيه )
وأعلن السهيل عن استعداد حكومته لاستقبال وسائل الإعلام والمحققين الدوليين للتأكد بأنفسهم من عدم وجود تدمير لمنازل السنة أو حرق مزارعهم، وأوضح في الوقت نفسه أن أزمان الحروب تشهد دائما انتهاكات لها علاقة بالتجريف والقتل)) , والسهيل هنا يكذب بلا حياء ويغطي دون نجاح فالحقائق على الارض تكذبه والعبادي نفسه اعترف بوقوع جرائم في تكريت بعد تحريرها لكنه لم ينسبها لمرتكبيها الحقيقيين واستعار مفردة مندسين وهي مفردة غامضة ومطاطة وغير حقيقيه او غير دقيقة مع انه يمكن القول بها بنسبة ما ضمن المد العام ومناخ السلب والنهب والاحراق الذي اشاعته تلك الميليشيات وبرع قادتها واعلاميوها في ايجاد تبريراته ،مع انك يمكن ان تجد الكثير من الكتابات على جدران بيوت تكريت التي تنادي بزعامة خامنئي للعراق وايران وتهتف بتمجيد وحياة قاسم سليماني قائد قوة القدس الارهابية الايرانية ولهذا ماله من معنى ومغزى عن السياق والسلوك الايراني مع تكريت واهلها وكدليل على هوية اللصوص والقتلة والمخربين )
من جهته، رأى المستشار بالمركز العراقي للدراسات الإستراتيجية الدكتور نزار السامرائي أن الأمم المتحدة استيقظت أخيرا بعد غفوة طويلة، وتحررت من تكبيل حق النقض (الفيتو) الأميركي لها في مجلس الأمن، وأوضح أن منظمات حقوقية ودولية أشارت إلى حدوث عمليات قتل على الهوية وحرق للأراضي وتجريف للمنازل.
وأشار السامرائي إلى أن من يتستر على هذه الجرائم لا يمكن الوثوق به ليقوم بالتحقيق في جرائم مثل مقتل 72 شخصا في منطقة “بروانه” بالمقدادية، وتساءل عن مغزى وجود الجنرال الإيراني قاسم سليماني بالعراق،قبل ان يغادره بعد فشله في التعامل مع معارك تكريت التي حسمها العبادي بالاعتماد على قصف التحالف الدولي ، وأوضح أن المليشيات التي ارتكبت هذه الجرائم تتمثل في فيلق بدر وعصائب أهل الحق وغيرها من المليشيات.( الايرانية التبعية )
وفي الحقيقة لم يقتصر نشاط هذه الميليشيات على بحيرة ديالى وصلاح الدين والانبار وبابل وانما شملت مناطق عراقية حتى في الجنوب وحيث يوجد السنة ومعارضو ايران الشيعة ايضا وفي وقت سابق حثت الأمم المتحدة السلطات العراقية على حماية السنة في محافظة البصرة والذين قالت إنهم يتعرضون للقتل والتهديد على أسس طائفية. وأكدت مقتل وإصابة 38 منهم خلال الشهرين الماضيين لنفس الأسباب.
وأعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) عن قلقه البالغ “إزاء الموجة الأخيرة من عمليات الخطف والقتل التي حدثت في مناطق مختلفة في محافظة البصرة بحق أبناء الطائفة السنية”.
كما دعا نيكولاي ملادينوف السلطات العراقية لبذل كل ما بوسعها لتعزيز التدابير الأمنية للحيلولة دون حدوث المزيد من أعمال العنف التي تطال المكون السني بهذه المدينة التي يمثل الشيعة أغلب سكانها.
ومن جانبه، قال مسؤول ملف حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة بالعراق إن ما لا يقل عن 19 سنيا مدنيا قتلوا وأصيب 19 آخرون منذ الـ23 من يونيو/حزيران من العام الماضي 2014″في موجة من عمليات القتل والخطف الموجهة”.
وأضاف فرانسيسكو موتا أنه “لم تتم الإشارة إلى العديد من هذه الحوادث في الإعلام، غير أن البعثة كانت قد تحققت من كل منها عبر مصادر متعددة” وأكد أن السبب في استهداف الضحايا لم يكن إلا “بسبب عقيدتهم”.
وذكر أن تهديدات من مصادر مجهولة وصلت إلى عدد من المساجد وإحدى المنظمات السنية الكبيرة تحذر من أن على السنة مغادرة البصرة وإلا فإنهم سيواجهون الموت.
وقال إن منازل السنة في بعض المناطق وضعت عليها علامة X، في إشارة على يبدو إلى النية في تصفية أهلها.؟؟
وفي تقرير سابق اكدت منظمة العفو الدولية انها جمعت أدلة تثبت أن أكثر من مائة معتقل سني قتلوا بدم بارد من قبل القوات الحكومية والمليشيات الشيعية في عملية انتقامية قبل الانسحاب من مدن تلعفر والموصل وبعقوبة. ووفق بيان المنظمة، تعرض بعض المعتقلين في سجن تلعفر لإطلاق النار عدة مرات في الرأس والصدر.
وأفاد التقرير باستمرار القصف المدفعي و”الغارات الجوية العشوائية” التي تشنها القوات الحكومية ضد المناطق التي يسيطر عليها التنظيم، وهو ما أدى إلى موجة فرار ونزوح واسعة .
ودعا التقرير جميع الأطراف إلى إنهاء قتل الأسرى ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية والامتناع عن شن هجمات دون تمييز، بما في ذلك استخدام القصف المدفعي والجوي غير الموجه في المناطق المكتظة بالسكان.
وفي وقت سابق ايضا اتهمت هيومن رايتس ووتش قوات الأمن العراقية والمليشيات الموالية للحكومة بإعدام ما لا يقل عن 255 سجينا سنيا في ست مدن وقرى بالعراق دون وجه حق منذ 9 يونيو/حزيران الماضي.
وقالت المنظمة إن بين الذين أُعدموا ثمانية أطفال على الأقل دون سن الـ18، مشيرة إلى أن “عمليات القتل التي ارتكبت خارج نطاق القضاء ربما تقف شاهدا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
وعلى وفق ما تقدم، وسجل الحكومة العراقية الاسود وبخاصة حكومة المالكي ،نقلت ابنة شقيقتي المحامية المدافعة عن حقوق السجناء سحر الياسري على صفحتها في الفيسبوك خبرا مفاده ان المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلبا تقدمت به سوريا والعراق للتحقيق في جرائم داعش في البلدين ﻻنهما ليسا عضوين في المحكمة و مجلس اﻻمن لم يطلب ذلك ايضا رغم ارتكاب داعش جرائم على درجة كبيرة من الوحشية وتساءلت المحامية الياسري متى ستنضم الحكومة العراقية لمعاهدة روما؟ لتجعل الطريق سالكا ام المجتمع الدولي للتحقيق في جرائم داعش و كل اطراف النزاع في العراق.
فكتبت لها خالو سحر لو انضمت الحكومة العراقية والحكومة السورية لمعاهدة روما فستلزم الحكومتان على وفق قانون روما تقديم العديد من رموزهما للمحكمة الجنائية الدولية واولهم المالكي وبشار الاسد واضافت سحر :
مشكلتنا ان الذين يحكمون العراق جهلة، فقبل كم يوم طلبوا من مجلس حقوق اﻻنسان التحقيق في جرائم داعش ولاول مرة في تاريخ المنظمة دولة تتخلى عن مسؤولياتها و تطلب التحقيق في جرائم تحدث فوق اراضيها ،كان طلبا غريبا ومع ذلك وافقالمجلس لكنه اشترط ان يجري التحقيق في كافة الجرائم لجميع اطراف النزاع ،الجرائم ضد اﻻنسانية و جرائم الحرب و اﻻبادة للاقليات ،ومن الطبيعي ان ترفض الحكومتان الشرط لانهما متورطتان في جرائم ضد الانسانية وانتهاكات يعرفها القاصي والداني .
