ورد لنا على موقعنا على الإنترنت سؤال من الأنسة – فاطمة السديسى تقول فيه — ماحكم الشرع فى تقدم المرأة لخطبة رجل عجبها وماحكم الشرع ايضا فى تقديم المرأة لشقة او بيت الزوجية من مالها ؟
للإجابة على هذا السؤال نقول :-
بدايةً بتوفيقً من الله وإرشاده وسعياً للحق ورضوانه وطلبا للدعم من رسله وأحبائه ، نصلى ونسلم على كليم الله موسى عليه السلام ، وكل المحبة لكلمة الله المسيح له المجد فى الأعالى ، وكل السلام والتسليم على نبى الإسلام محمد ابن عبد الله –، ايضا نصلى ونسلم على سائر أنبياء الله لانفرق بين أحدً منهم ——– اما بعد
فتقدم المرأة لخطبة الرجل للزواج مباح شرعا ولنا أسوة فى سيدنا النبى فقد تقدمت السيدة خديجة لخطبته وهو مايعنى أنه يجوز للمرأة أن تعرض نفسها على رجل صالح ترغب في نكاحه، والأولى أن يكون ذلك عن طريق محرم من محارمها، أو امرأة من أهله أو أهلها أما السيدة خديجة رضي الله عنها فأعجبت بشخص النبي (ص) ورغبت في الزواج منه ، فأرسلت صديقتها نفيسة بنت منية تعرض على النبي (ص) أمر الخطبة والزواج ، فوافق (ص) على ذلك . — وأما الطريقة التي عرضت السيدة خديجة – ض – بها نفسها على رسول الله (ص) ، فقد ذكرها ابن إسحاق فى كتاب البداية لأبن كثير بقوله: وكانت خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة، مع ما أراد الله بها من كرامتها، فلما أخبرها ميسرة ما أخبرها، بعثت إلى رسول الله (ص)، فقالت له -: يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وَسِطَتِكَ في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك، ثم عرضت نفسها عليه. وكانت أوسط نساء قريش نسبًا، وأعظمهنَّ شرفًا، وأكثرهنَّ مالاً، كل قومها كان حريصًا على ذلك منها لو يقدر عليه، فلما قالت ذلك لرسول الله (ص)، ذكر ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد، فخطبها إليه، فتزوجها عليه الصلاة والسلام.
وكان وكيل السيدة خديجة عمّها عمرو بن أسد، وشركه ابن عمها القس ورقة بن نوفل، ووكيل الرسول –(ص) – عمّه أبو طالب…وكان أول المتكلمين أبو طالب.ثم وقف القس ورقة بن نوفل فخطب قائلا: (الحمد لله الذي جعلنا كما ذكرت، وفضلنا على ما عددت، فنحن سادة العرب وقادتها، وأنتم أهل ذلك كله لا تنكر العشيرة فضلكم، ولا يردُّ أحدٌ من الناس فخركم ولا شرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشرفكم، فاشهدوا يا معشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد الله)… وعاش النبى ببيت السيدة خديجة وهو مايعنى أن تقدم المرأة لخطبة الرجل وتقديمها لشقة أو منزل الزوجية مباح شرعا .
هذا وعلى الله قصدُ السبيل وإبتغاءِ رِضَاه
الشيخ د مصطفى راشد عالم أزهرى ورئيس الإتحاد العالمى لعلماء الإسلام من أجل السلام ومفتى استراليا ونيوزيلاندا وعضو نقابة المحامين وإتحاد الكُتاب الأفريقى الأسيوى ورئيس منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان