** سلطات ولاية الفقيه قلبت مقولة– الحكومة في خدمة الشعب لتصبح الشعب في خدمة الحكومة
** «علي سرزعيم» المساعد الإقتصادي لوزير التعاون والعمل والرفاه الإجتماعي: «يجب ألا يكون لدى المواطنين مياه وكهرباء ووقود رخيص»
صافي الياسري
اثر انهيار العملة الايرانية وتردي الاوضاع الاقتصادية في ايران جراء العديد من السياسات المرتبكة والانفاق غير المجدي على التدخل في شؤون بلدان المنطقة وعسكرة البلد بات لزاما على الحكومة الايرانية توفير مصادر مالية لتغطية نفقاتها المتهالكة ،ولم تجد غير الشعب مصدرا تستطيع التعامل معه بهذا الخصوص فاباحت تجويعه وحرمانه من الخدمات لتوفر رصيدا ولو بائسا يمكنها من الاستمرار وبذلك تكون الحكومة الايرانية قلبت المقولة المعروفة على صعيد المجتمعات والحكومات العالمية القائلة – الحكومة في خدمة الشعب لتصبح الشعب في خدمة الحكومة
فقدأكد «علي سرزعيم» المساعد الإقتصادي لوزير التعاون والعمل والرفاه الإجتماعي قائلا: إذا لم تخفض الحكومة تكاليفها ، فسوف تواجه عجزًا في الموازنة
أفادت وكالة أنباء «ايلنا» الحكومية، يوم الاثنين 26مارس: مساعد الوزير وصف الطاقة الرخيصة «بالامتيازات التي منحتها حكومة سخية للمواطنين» وقال : «يجب ألا يكون لدى المواطنين مياه وكهرباء ووقود رخيص».
وكانت الجمهورية الإسلامية في قانون الموازنة هذا العام قد توقعت أن سعر أشكال الطاقة يرتفع بنسبة 25 إلى 50 في المائة. لكن شورى النظام منع الحكومة من أي زيادة في أسعار آشكال الطاقة والخدمات الحكومية في عام 2018 بعد الاحتجاجات العارمة في ديسمبر.
و وصف «سرزعيم» زيادة أسعار آشكال الطاقة بأنها بحاجة إلى «التفاهم بشورى النظام» و«الثقة الاجتماعية».
ووفقا له ، في الوضع الحالي ، «لا توجد ثقة اجتماعية في إيران » وعندما لا توجد ثقة اجتماعية ، فإن الإصلاحات الاقتصادية غير ممكنة.
وعد المساعد أن عدم زيادة رسوم الخروج من البلاد هو واحدة من «تراجعات الحكومة إزاء الأجواء العامة».
وأكد أنه كان من المفروض أن لا تتراجع الحكومة حيال حذف الدعم الحكومي قائلا: الغاء الدعم الحكومي يمكن ان يؤدى إلى احتجاج اقلية معينة.
وفقا له «هذه الاحتجاجات ليست مهمة» بل الاختيار بين الظروف الصعبة والأصعب لمستقبل الاقتصاد الإيراني
