بالمشرمح تعالوا اشتروا طفلات مصريات يا كهول الخليج التسعيرة الحكومية 50 الف جنيه

اصدر المستشار “أحمد الزند” وزير العدل المصري قراراً يلزم طالب الزواج الأجنبي من مصرية بإيداع 50 ألف جنيه في البنك الأهلي باسمها قبل الزواج منها، إذا جاوز فارق السن بينهما 25 عاما … اي يجب ان يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة (ب) بالبنك الأهلي المصري، بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 عاما، عند توثيق عقد الزواج, فردت المستشارة “سكينة فؤاد” : “المرأة المصرية أعز وأغلى من هذا المبلغ الذي حدَّده القرار الصادر من الزند، والقضية شائكة لأنَّنا نصطدم في النهاية بتزويج بنات صغار في السن وتركهن يضيعون بأطفالهم الصغار، ولا يمكن لأي إنسان أن يرفض تأمين مستقبل المرأة ولكن الاتجار بها وتحويلها إلى سلعة أمر مرفوض، ويجب البحث في كيف يتم التأمين على الفتاة وبأي وسيلة دون أن تتحول إلى اتجار وبيع وشراء … المشكلة الكبرى تكمن في أنَّ أسرنا الطيبة تلجأ إلى هذا الأمر لحاجتهم، وهناك قرى كاملة تعيش على تزويج الفتيات، لكن يجب أن تتم مناقشة القضية بشكل أكبر وأعمق”