العراق بلد العجائب والغرائب ، دولة بلا رئيس ، دستور لا تُطبق بنوده الا لمصلحة الحكام والسياسيين ، رئيس جمهورية العراق مختفِ عن الانظار واخباره مفقدودة في وسائل الاعلام .
بعد ان أصيب جلال الطالباني بوعكة صحية في (الـ17 من كانون الأول 2012 المنصرم)، أدخل على إثرها مستشفى مدينة الطب ببغداد، وبعد استقرار وضعه بما يسمح بنقله للعلاج إلى الخارج، نقل إلى مستشفى متخصص في المانيا، وما يزال يرقد هناك ويتلقى العلاج على أيدي أطباء ألمان.
في 18 من شباط 2013، أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان أن صحة الرئيس جلال طالباني “تتحسن بشكل كبير”، وأكدت انه يواصل التمارين في المستشفى الألماني في برلين، في حين أكد كبير المستشارين السابق لطالباني، فخري كريم، وهو من أكثر المقربين منه، أن الأطباء اكدوا أن الرئيس في “أفضل حال” منذ إصابته بالعارض الصحي.
ومنذ ذلك الحين، اختفت انباء الرئيس ، ولم يعلن عن حالته الا النزر اليسير من قبل طبيبه الخاص نجم الدين عمر كريم محافظ كركوك حيث أكد في 22 ايار 2013، أن “تحسناً كبيراً” طرأ على صحة الرئيس طالباني، و توقع عودته للبلاد “قريباً ، و قال انه لا يسمح لاحد التحدث عن حالة الرئيس الصحية لأنه المخول الوحيد بذلك .
واستمرت اخبار الرئيس في الاعلام منعدمة ، ولم يذكر احد شيئا عن مصيره رغم مرور تسعة اشهر على مرضه وغيابه عن منصبه والبلاد.
اعنت قناة تلفزيون البغدادية في برنامج استوديو الساعة التاسعة عن رغبتها بزيارة الرئيس جلال الطالباني مع وفد اعلامي للاطمئنان عن صحته وتقديم باقة ورد له ولبيان الوضع الصحي للرئيس للناس، لم يستمع لها احد ولم تعط عائلة الرئيس الموافقة على تلك الزيارة ولم تعلن عنوان المستشفى الذي يرقد فيه رئيس الجمهورية ، كما ذهب الكاتب حسن العلوي للطلب من زوجة الرئيس ان تخبره عن عنوان المستشفى فاقفلت الباب بوجهه ولم تستقبله ، وقبل خمسة اشهر طلب رئيس مجلس البرلمان العراقي من زوجة الرئيس ان تخبره عن حالة الرئيس ، فرفضت الاستجابة له وكأن في الامر سر خطير لا يراد الكشف عنه.
هل يوجد دولة في العالم لاتعرف الحكومة ولا البرلمان ولا الشعب عن مصير رئيس الدولة اهو حي ام ميت ، هل تحسنت صحته ام اعتلت اكثر . اين يقيم وفي اي مستشفى يعالج .
لماذا هذا التكتم على اخبار صحة رئيس جمهورية العراق ؟
حتى رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي لايذكر شيئا عن صحة رئيس الجمهورية في خطبه المتلفزة وفي اجتماعاته، ولا يأتي ذكره في البرلمان،، ولم يتطرق احد من النواب للاستفسار عنه في احدى جلسات مجلس النواب .
طالبت رئيس الادعاء العام في العراق، في (الـ13 من أيار)، رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن خلو منصب رئيس الجمهورية لـ”مدة طويلة”، مؤكداً أنه استند في ذلك على المادة الأولى من قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979المعدل ، فتصدت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، لطلب الادعاء العام وادعت ان ذلك “غير دستوري” لأسكاته ، وأكدت أن هذه القضية “ليست من صلاحية الادعاء العام” لأن الدستور بين “بشكل واضح كيفية اختيار رئيس الجمهورية”. وقاومت بذلك تغيير الرئيس حسب الدستور نظرا لشغر منصبه . ولم تناد بتطبيق نص مواد الدستور لأنتخاب رئيس جديد لأن ذلك لا يوائم متطلباتها السياسية ، وليذهب الدستور للجحيم .
تنص الفقرة (ج) من المادة 72 من الدستور العراقي على انتخاب رئيس جديد للبلاد في حال خلو منصب رئيس الجمهورية لمدة شهر لأي سببٍ من الاسباب.
ذلك الغموض والتعتيم المقصود عن صحة الرئيس ورفض زوجة الرئيس طلب الزيارات له يثير التسائلات، فهل هناك سر وراء غياب الرئيس جلال الطالباني او تغييبه عن عمد ، والكل يشارك في اخفاء الحقيقة عن الشعب والاعلام، فديوان رئاسة الجمهورية ساكت ، والحكومة لاتريد ان يطرح الموضوع علنا كي لا تُطبق مواد الدستور في انتخاب رئيس جديد، وبذلك سيعاد تشكيل وزارة جديدة وانتخاب رئيس لها وقد يختفي عنها المالكي ، وهذا امر لا يرغب ولا يتمناه رئيس الوزراء نوري المالكي لأنه يهدد طموحه.
عائلة الرئيس وكذلك الاحزاب الكردية وحكومة الاقليم تشارك حكومة بغداد في التعتيم عن الموضوع ايضا الشعب في حيرة عن سبب التكتم ووما هو مصيره وماهي حالته الصحية ، الحكومة لا تبالي بمصيره والدستور معطل والرئيس مفقود فان حضر لا يعد وان غاب لا يفتقد.
اليس العراق بلاد العجائب والغرائب ؟
