ايران والدورة 13 لمؤتمر القمة الإسلامية للتعاون

كان عزل ايران ووضعها موضع المساءلة وادانة تدخلاتها في شؤون الدول العربية،في الدورة 13 لمؤتمر القمة الاسلامية للتعاون التي عقدت في اسطمبول ،محل ترحيب من عموم الدول العربية ،وقد حاولت ايران الملالي اقصى جهدها منع المؤتمر من اتخاذ قرارات سلبية بحقها دون جدوى وظهر على الوفد الايراني العصبية والتشنج فقد اجمعت الدول الاسلامية على عزل طهران وادانة تدخلاتها إسلامي ولم يستطع اعضاء الوفد اخفاء حالة الارتباك والعزلة حتى على متن الرحلة البحرية السياحية الترفيهية التي نظمتها السلطات التركية لرؤساء الوفود المشاركة عند مضيق البوسفور، وسط تساؤلات عما إذا كان الرئيس الإيراني حسن روحاني سيعدل عن المشاركة في قمة اسطنبول في ظل أجواء الإدانة الإسلامية لبلاده.
وكان قرار الادانة قد حسم خلال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، بعد جدل حوله واجماع الوزراء على اقراره ما جعل وزير خارجية ايران في حالة لا يحسد عليها بعد ان فشلت محاولاته في كسر الاجماع ومحاولة تعديل القرار او التقليل من قيمته ولو اعلاميا . وكل الدول الاسلامية ايدت الادانة حتى لبنان الذي اشيع انه اعترض عليها يعدما كان نأى بنفسه عنها في مؤتمر جدة لبنان الذي أيد الإدانة بعدما كان نأى بنفسه بقيت الفقرات الأربع المدرجة في مسودة البيان الختامي لإدانة تدخلات بلاده،كما هي ولم تنفع ادعاءاته بان ايران تنشد المحبة والسلام ،ولم يعره اهتماما مجموع الحاضرين فسياسة ايران في سوريا والعراق واليمن والبحرين وفلسطين ولبنان سياسة عدوانية ولا يمكن تغطية الشمس بغربال وكان ابلغ جواب سمعه ردا على خطبته المليئة بالتلفيقات من وزير خارجية السعودية بالنيابة ((هكذا أقوال لم تعد تنطلي علينا، نريد أفعالاً لا أقوالاً))
وقد نقلت جريدة المستقبل اللبنانية عن مصادر دبلوماسيه أنّ نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي كان قد استدعى 5 سفراء لدول عربية وإسلامية مشاركة في قمة اسطنبول من بينهم السفير اللبناني في طهران ناقلاً لهم تمنيات بلاده بالتحفظ على الفقرات المنوي إقرارها في القمة لإدانة إيران، غير أن التمنيات الإيرانية لم تلقّ آذاناً صاغية في عواصم هذه الدول وهو ما ظهر من خلال الإجماع الساحق على إدانة التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.
وتنص فقرة إدانة التدخلات الإيرانية في مسودة البيان الختامي التي جرى التوافق على إقرارها على ما حرفيته: «أدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب». وذلك بالإضافة إلى ثلاث فقرات تعبّر عن وجوب أن تكون علاقات إيران مع الدول الإسلامية «قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول»، وعن إدانة الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الديبلوماسية السعودية في طهران ومشهد، ورفض المؤتمر «التصريحات الإيرانية التحريضية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة» باعتبار هذه التصريحات تشكل «تدخلاً سافراً» في شؤون اسعوديه ..
ونقلت المستقبل عن مصادر دبلوماسية تاكيدها أنّ الدولة في لبنان مختلفة في أدائها عن أداء «حزب الله» تجاه العرب».
وفي المعلومات ذات الصلة ببند الإدانة الوحيد لـ»حزب الله» الوارد في مسودة البيان الختامي لقمة اسطنبول، فإنه ينصّ في حرفيته على التالي: «أدان المؤتمر «حزب الله» لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه تحركات جماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة». على الاثر، تحفظ كل من لبنان والجزائر وأندونيسيا فضلاً عن إيران على هذا البند في حين طلب رئيس الوفد العراقي بعض الوقت لاستشارة حكومة بلاده حول الموضوع .
وبحسب نسخة مشروع البيان الختامي للمؤتمر التي نشرتها قناة «العربية» يطالب المشروع إيران بوقف تدخلاتها في شؤون دول الجوار، ويدعو إلى دعم التحالف العسكري الإسلامي، مع التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آليات لحماية الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. ومن أبرز نقاط البيان في مشروع البيان الختامي الذي جاء في 37 صفحة وبواقع 196 قراراً >
– ضرورة أن تكون علاقة إيران مع دول الجوار قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة واستقلال دول الجوار، وحل الخلافات بالطرق السلمية.
– أدان المؤتمر تعرض البعثات الدبلوماسية السعودية في طهران ومشهد للاعتداء.
– رفض المؤتمر تصريحات إيران التحريضية في ما يتعلق بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في السعودية.
– أدان المؤتمر تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار دعمها للإرهاب.
– ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامتها الإقليمية، ودعم المؤتمر لإيجاد تسوية على أساس بيان جنيف، بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون.
– ترحيب ودعم قرار مجلس الأمن 2254 حول سوريا الذي يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا.
– رحب المؤتمر باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2259 بشأن ليبيا الذي يحدد المهام الانتقالية للسلطات الليبية.
– رحب المؤتمر بتوقيع الاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات ورحب بتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني.
– دعا المؤتمر كل البلدان إلى الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومحاولات تقويض العملية السياسية.
– دعم كامل للحكومة العراقية في جهودها للقضاء على الجماعات الإرهابية، وكيان داعش الإرهابي.
– دعم المؤتمر المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن واستئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني اليمني.
– أكد المؤتمر الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة باليمن، لاسيما 2201 الذي يدعم الشرعية باليمن ويدين ويعاقب «هؤلاء» الذين يعوقون ويقوضون العملية السياسية وقرار مجلس الأمن 2216 الذي دعا الحوثيين الى سحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها وقرار حظر تسليحهم.
– أيد المؤتمر جهود السعودية والدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب، وأعرب عن دعمه للتحالف العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب ودعا كل الدول الأعضاء المهتمة الى الانضمام إليه.
– شدد المؤتمر على أن الحرب على الارهاب أولوية كبرى لجميع الدول الأعضاء.
– تأكيد المؤتمر على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آليات لحماية الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
– رحب المؤتمر بالحوار بين الأطراف السياسية اللبنانية، وحث الدول الأعضاء على تقديم كل الدعم لتعزيز قدرات الجيش اللبناني والقوى الأمنية للقيام بمهامها في محاربة التنظيمات الإرهابية ولضمان السلم الأهلي والاستقرار في لبنان.
– أدان «عدوان» جمهورية أرمينيا على أذربيجان ودعا أرمينيا لسحب قواتها فورا من ناغورني كاراباغ.
– دعم المؤتمر لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية، ورحب بجهود السلام والمصالحة التي تقودها أفغانستان وجهود مجموعة التنسيق الرباعية لأفغانستان.
– الدعم المبدئي لشعب جامو وكشمير وحقه في تقرير مصيره، وفق مقررات الأمم المتحدة، وقلق المؤتمر من استخدام الهند للعنف و»انتهاكاتها» الصارخة لحقوق الإنسان وطالبها بالتفريق بين الكفاح والإرهاب.