الله يعلم كم بكيت وانا استمع قصص المجاهدات الايرانيات اللواتي استطعن الخلاص من ربفة قيد الملالي والطرق التي ابتكروها لتعذيبهن ،وكلهن خرجن معاقات مريضات يودعن الحيوية والحياة يوما بعد اخر دون ان تنكسر ارادتهن او تلوى ذراعهن وهن يقدن الكتائب والدبابات في معارك الضياء الخالد،وكم بكت معي العراقيات اللواتي قرأن كتابي الذي اصدرته عام 2005 بعنوان – المرأة الايرانية والبحث عن سواحل الحريه – فقد كان سجلا ووثيقة وشهادات حية روتها لي المجاهدات في مدينة اشرف الاولى ونقلتها بامانة ،لذا لا استغرب اليوم تعاملات النظام القمعية والتمييز الجنسي والطبقي الذي يمارسه الملالي ضدهن ،فالمرأة لدى الملا مواطن من الدرجة العاشرة ولا يحق لها المطالبة بامساواة مع الرجل وتكافؤ الفرص بينهما وليس لها سوى ان تكون سلعة متعة واداة تفقيس وخدمة بيت الرجل واولاده اما الحقوق العامة والمطالبة بالحريات والموقف السياسي فترف لا يمكن للمرأة ان تحلم به وحق لن تجده الا في صفوف المقاومة الايرانية لذا وكما يورد هذا التقرير المحلي الذي تداولته الميديا الاجتماعية :
لا يزال إلقاء القبض على النساء في إيران وقمعهن تحت ذريعة الدعاية ضد النظام والمعارضة للحجاب القسري وإصدار أحكام ثقيلة عليهن مستمراً.
فقد حُكم على الطالبة «رويا صغيري» في جامعة تبريز والتي اعتقلت أثناء الاحتجاجات العارمة في ديسمبر2017 بالسجن التنفيذي لمدة 23 شهراً وتم تأييد حكمها في الفرع الثاني من محكمة تبريز الثورية في محكمة الاستئناف.
وكانت التهم الموجهة من قبل المحكمة لهذه الطالبة المعتقلة والناشطة المدنية هي «الدعاية ضد النظام» و «توجيه الإهانة إلى القائد»
وفي مثال آخر على اعتقال النساء وقمعهن في إيران تم استدعاء السيدة الطبيبة «مهرنازحقيقي»، الساكنة في مدينة بندر عباس إلى المحكمة.
وحُرمت الطبيبة البالغة من العمر 49 عاماً التي من المقرر عقد محاكمتها يوم 22 يوليو / تموز من الوصول إلى محام أثناء الاحتجاز وحتى الآن ورغم تحديد محامي لها واقتراب المحاكمة ، فإن المحكمة لم تسلم ملف الدعوى للمحامي للدراسة والدفاع.
وألقت وزارة المخابرات القبض على السيدة «حقيقي» في منزلها في فبراير 2017 ، وأمضت أكثر من ثلاثة أشهر في الشرطة الأمنية في بندر عباس وسجن إيفين في طهران. وأفرج عنها بكفالة يوم27 مايو 2017.
وبعد تبرئة وإصدار حظر الملاحقة القضائية للتهم الأولية مثل نشرالأكاذيب وتوجيه الإهانة للقائد والعمل ضد الأمن الوطني أصدر المدعي العام في بندر عباس تهمتين جديدتين تدعيان «العضوية في منظمة
مجاهدي خلق»
و
«الدعاية ضد النظام و لصالح الجماعات المعادية
ورفضت الطبيبة الناشطة المدنية العضوية في
منظمة مجاهدي خلق
الإيرانية. واتم اعتقالها في منزلها من قبل قوات الحرس في عقد الثمانينات عندما كان عمرها 12عاما بتهمة دعم منظمة مجاهدي خلق ومن ثم أطلق سراحها بسبب صغر سنها
.
كانت أنشطتها الرئيسية بعد عام 2009، حيث التقت بعائلات السجناء السياسيين وقامت بجمع التبرعات المالية واعتقلت آخرمرة عندما قامت بجمع هدايا نوروزية لأطفال العمال في بندر عباس.
