انتم لستم شيعة ولا سنة ياعبدة الدولار

هوامير الحكومة مستعدين لكشف مؤخراتهم وليس ذممهم المالية
سؤال ارجو ان يشاركني الاحبة في البحث عن جواب له.
هل بعض المسؤولين من الشيعة اشرف من بعض المسؤولين من السنة ام ان هؤلاء السنة اشرف من بعض الشيعة؟
اعتقد جازما ويشاركني في هذا الاعتقاد الكثيرون انهم ليسوا اشرف من بعض،فكلهم في اللصوصية واحد.
هل يمكن ان يفسر رئيس هيئة بعثة الحج والعمرة رفضه للكشف عن ذمته المالية خصوصا وهو يرأس منصبا دينيا رفيعا؟
هل يفسر لنا رئيس دائرة الوقف الشيعي رفضه للكشف عن ذمته المالية؟
هل يفسر لنا عدد كبير من النواب،شيعة وسنة، رفضهم للكشف عن ذممهم المالية؟
ونفس القول ينطبق على عدد من الوزراء والمدراء العامين ومن على مستواهم.
من المنطقي ان الحرامي المسؤول لايفضح نفسه شيعيا كان ام سنيا بعد ان اعلن عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي امس انه (لايوجد قانون يلزم النائب او الرئاسات الثلاث بالكشف عن الذمة المالية لاسيما وانها قابلة للتزوير وتبييض الاموال وعدم تدوين المعلومات الدقيقة فضلا عن ان اغلب المسؤولين من الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 قاموا بتبييض اموالهم وتسجيلها بأسماء اقاربهم واصدقائهم وتهريبها خارج البلاد وبهذا التحايل تكون استمارة الذمة المالية دون فائدة فضلا عن انها غير حازمة وتشوبها العديد من الهفوات والثغرات الكفيلة بتجاوزها قانونيا او تحايلا) وان (المدة المتاحة للمسؤولين للكشف عن ذممهم المالية تنتهي نهاية العام الجاري لذا ما زال الامر مبكرا على بيان من نفذوا تعليمات هيئة النزاهة ومن تخلفوا عنها).
اذن الجماعة اصبحت لديهم خبرة في تببيض الاموال (تسّود وجوهكم بجاه العلي القدير).
يعتقد الكثير من البسطاء ان المشكلة القائمة حاليا بكل تشعباتها ماهي الا صراع بين الشيعة والسنة على كعكة العراق ومادروا ان الامر كله يتعلق بالدولار العظيم,
الشيعي المسؤول ينسى نفسه ويسيل لعابه وهو يرى الورقة الامريكية الخضراء وكذلك المسؤول السني.
كلهم بدون استثناء ينحنون اجلالا له وهذا هو سبب ظهور الزبيبة على جباههم.
رغم اني اكن احتراما كبيرا للقانوني طارق حرب الا اني اجد ان كلامه يذهب ادراج الرياح مع هؤلاء (العربنجية)فقد أكد امس الزام المسؤولين قانونيا بالذمة المالية وتعرض المخالفين للمساءلة القانونية التي لا تقل عن غرامة مالية و الحكم بالسجن فقانون النزاهة واضح وصريح في اظهار اللوائح القانونية اللازمة والتقيد بها وهي مقرة قانونيا لاسيما قانون رقم 30 لسنة 2011 والقانون القديم رقم 55 لسنة 2004 والتي تلزم قانونيا المسؤولين من مدير عام فما فوق ورتبة مقدم فما فوق بالكشف عن ذممهم المالية وبخلافه يتعرضون للغرامة المالية او السجن حسب الحالة مع استمرار حصانتهم الدبلوماسية).
لدينا 235 نائبا(عين الحسود بيها عود) صرّح 25 نائبا منهم عن ذمههم المالية وهذا يعني ان البقية حرامية مع سبق الاصرار والترصد وهو يعني كذلك ان العوراق العظيم يحكمه مجموعة حرامية يذهب معظمهم الى الكعبة ليغسل ذنوبه لظنه ان الكعبة حمام تركي في ساحة الميدان باسطنبول.
ومن الهوامير الذين لم يكشفوا ذمههم:
اياد علاوي السندباد العربي.
السيد المطلك الذي لم يرتدع حين رموه بالاحذية ذات يوم.
رئيس مجلس النواب الثاني ارام محمد علي الذي لم يسمع به كل العراقيين تقريبا.
10 وزراء لم يفصحوا عن ذمههم المالية ومازالت هيئة النزاهة تلطم حتى كتابة هذه السطور وهي تنتظروصول الاستمارات الخاصة بكشف المصالح المالية لوزراء الزراعة والاتصالات والتربية والبيئة والكهرباء والخارجية والنقل فضلاً عن وزيري الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب إضافة إلى وزير الدولة لشؤون المرأة ومستشار الامن الوطني فالح الفياض وامين بغداد نعيم عبعوب (المطرود حاليا) ورئيس الهيئة العليا للحج والعمرة صالح محمد صالح الحيدري ورئيس هيئة الأوراق المالية عبد الرزاق داود سلمان ورئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة محمد ابراهيم عجيل ورئيس بيت الحكمة احسان عبد الامير احمد ورئيس هيئة الاعلام صفاء الدين حسين ورئيس ديوان الوقف الشيعي صالح الحيدري).
شفتوا عيني شلون الهوامير تلعب شاطي باطي بالعراق.
مبروك للشعب الغاطس في نوم اهل الكهف بعد ان قال احد المعممين المخبولين ان اكل الارنب حرام.
لتسقط فلسطين الى الابد وليحيا الارنب.