الموصل ما بعد التحرير المخاوف من انتهاكات الحشد الايراني لحقوق الانسان الموصلي

قياسا على ما حدث في المدن السنية التي كانت ترزح تحت نير تنظيم داعش الارهابي وتم تحريرها على يد الجيش والشرطة ومكافحة الارهاب وميليشيات الحشد الشعبي الذي يضم ميليشيات مشبوهة لها ارتباطاتها المخابراتية بالنظام الايراني الذي تولى تاسيسها وتدريبها وتسليحها وتمويلها ،ثم توجيهها وتسليكها في اطر وتفاصيل اجانيده التي تتركز على اعادة رسم خارطة العراق الجغرافية والديموغرافية ،بالنار والحديد والتخريب والتشريد وسفك الدم ، وقد اعترف رئيس وزراء العراق بوقوع انتهاكات عديدة في الصقلاوية والرمادي والفلوجة ،ووعد بمحاسبة المجرمين انما حتى هذه اللحظة لم تجر مساءلة احد ومقاضاة ما افقد كلمة الحكومة ووعدها قيمته ، وعليه فانه يمكن القول بيسر ان ذلك ممكن ومتوقع ،وان المخاوف من وقوعه لها اسسها الواقعية ،وهذا هو السبب الذي يدفع سكان الموصل وعموم العرب السنة الى رفض مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل ومما يعزز هذه المخاوف تقرير الامنستي امس الثلاثاء حيث قالت منظمة العفو الدولية إن فصائل الحشد الشعبي وربما القوات الحكومية في العراق قامت بعمليات تعذيب واعتقال تعسفي وإعدام بحق آلاف المدنيين الفارين من المناطق الخاضعة لتنظيم الدولة الإسلامية داعش خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المنظمة في تقرير أصدرته استنادا إلى إفادات 470 من المعتقلين السابقين وعائلات ضحايا وشهود عيان، أن التجاوزات، وبمعظمها هجمات انتقامية موجهة ضد مشتبه فيهم بالتواطؤ مع تنظيم داعش، يجب ألا تتكرر مع تقدم القوات العراقية إلى معقل المتشددين في الموصل.
ووصفت العفو الدولية هذه الانتهاكات “الفظيعة” بأنها جرائم حرب، وقالت “بعد الفرار من رعب الحرب وطغيان تنظيم داعش، يواجه العرب السنة في العراق هجمات انتقامية وحشية على أيدي ميليشيات وقوات حكومية وتجري معاقبتهم على جرائم ارتكبها التنظيم”.
ووثقت المنظمة هذه الانتهاكات بعد العمليات العسكرية لطرد داعش من مناطق ومدن البلاد خلال العام الجاري، ولا سيما في الفلوجة ومحيطها والشرقاط والحويجة وأطراف الموصل.
وقال ناجون للمنظمة إنهم تعرضوا للضرب بأدوات مختلفة وتركوا في مباني مهجورة وحرموا من المياه والطعام.
وأضافت العفو الدولية أن العراق يواجه حاليا تهديدات أمنية فعلية من تنظيم داعش لكن لا يمكن أن يكون هناك مبرر لعمليات إعدام خارج إطار القضاء وعمليات اختفاء قسري وتعذيب أو اعتقال تعسفي، داعية السلطات العراقية إلى اتخاذ خطوات تضمن عدم تكرار هذه التجاوزات خلال عملية استعادة الموصل.
ويأتي هذا فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء إن تنظيم داعش قد يستخدم عشرات الآلاف من المدنيين في الموصل كدروع بشرية للدفاع عن معقله.
وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق توماس ويس إنه يتوقع أيضا زيادة حادة في عدد الأشخاص الذين سيجبرون على النزوح مع وصول العمليات العسكرية إلى أطراف المدينة.
وأضاف أن المنظمة بدأت توزيع أقنعة واقية من الغازات خشية استخدام أسلحة كيميائية في معركة الموصل، لكنها لم توفر حتى الآن إلا عددا قليلا منها.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من جانبها الثلاثاء الأطراف المتحاربة في الموصل إلى تفادي المدنيين والسماح بإجلاء الجرحى.
وقال المدير الإقليمي للمنظمة للشرق الأدنى والأوسط روبرت مارديني في إفادة صحافية في جنيف إن اللجنة عززت المراكز الطبية لعلاج أي مصابين جراء الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية من قبل داعش. الى ذلك راجت شائعات حول قصف القوات الجوية العراقية مبنى مستشفى في حمام العليل راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى .
ان التخوف من تقارير المنظمات الدولية بشان انتهاكات يقوم بها هذا الطرف او ذاك من المتحاربين او الاطراف لا مبرر له ،فهذه المنظمات انما هي منظمات تقص وتقرير وتوثيق ينفع في تقديم المعلومات والادلة للجهات القضائية ذات الاختصاص ،بمعنى انها ليست جهات منتجة يمكنها لمساءلة او المقاضاة او الحكم ،ومع الاسف فان هذا يغد سببا اخر لافلات المجرم فضلا على الاسباب التي توفرها السلطات الحاكمة لتغطية المجرم ،وهي اسباب تعزى في الاغلب الاعم الى التوجه الطائفي الحاكم .
وقبل ان تمتد صفحات معركة الموصل ويطول امدها ويترتب عليها ما يجري التخوف من ارتكابه من انتهاكات ،فان على المجتمع الدولي ان يتحرك لوضع قواعد واسس حمائية لسكان محافظة الموصل ،ومما زاد المخاوف ايضا هو الاتهامات التي يجري تداولها الان من قبل سكان المدينة بشان قصف عشوائي لا يفرق بين مقر لتنظيم داعش ومجاميع سكنية.