يبدو أن الانتفاضة الفلسطينية الثالثة بعد اقترابها من إنهاء نصف عامٍ على انطلاقتها، واحتفاظها بفاعليتها وحيويتها، وقوتها واندفاعها، قد فرضت على العدو الإسرائيلي واقعاً جديداً ومفاهيم أمنية مختلفة، وأجبرته على التراجع والانكفاء، والبحث الجاد عن سبلٍ عمليةٍ ووسائل فاعلة لمواجهة الانتفاضة غير العنف وجرائم القتل والمواجهة العسكرية العنيفة، والاعتقال والمحاكمات العسكرية الجائرة وسياسات العقاب الجماعي وهدم البيوت وترحيل السكان وطرد وإبعاد ذوي الشهداء، بعد أن تبين له أن هذه السياسة سياسةٌ عقيمةٌ، وأنها لم تفضِ إلى حلٍ، ولم تتمكن من إنهاء الانتفاضة، ولا إلى عودة الهدوء والاستقرار إلى المناطق.
بل إن هذه السياسة الثقيلة الوطئ قد عملت على الضد من ذلك، إذ سعرت الأحداث، وزادت من حدة وقوة الفعاليات على الأرض، وضاعفت عمليات الطعن والدهس، وشجعت الكثير من الشبان والشابات على القيام بعملياتِ طعنٍ بدلاً من الخوف والتراجع، وساهمت في تطوير عمليات المقاومة وأدخلت إليها السلاح الناري، الذي نجح في قنص عددٍ من المستوطنين وقتلهم، فضلاً عن نجاح الانتفاضة في كسب المزيد من الأنصار والتأييد للدولي للحقوق الفلسطينية، في مقابل تزايد حدة المقاطعة ومضاعفة الخسائر المادية التي لحقت بالمستوطنين والشركات الإسرائيلية.
يبدو أن العدو الإسرائيلي قد أدرك بعد أن جرب كل وسائله واختبر كل قوته، أنه غير قادر وحده على مواجهة جموع الشعب الفلسطيني، وأنه لن يتمكن أبداً من إخماد انتفاضته، وأن الزمن لا يخدمه ولا ينفعه بقدر ما يخدم الفلسطينيين ويصب في مصلحتهم.
ولكن تبين له من خلال الاستقراءات العملية والبيانات العلمية الدقيقة، أن فعاليات الانتفاضة تتناسب عكسياً مع وجود السلطة الفلسطينية، حيث يبدو أنه في المناطق التي يوجد فيها سلطة أمنية فلسطينية مباشرة، وعناصر أمنية فاعلة ونشيطة، فإن فعاليات الانتفاضة أقل، ومساعي السيطرة عليها أقوى وأفعل، إذ أن قدرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على متابعة المواطنين ورصد حركتهم وضبط أنشطتهم، فضلاً عن استدعائهم وتحذيرهم أو اعتقالهم أكبر وأسرع بكثير، وهو الأمر الذي يظهر نقيضه تماماً في القدس الشرقية ومنطقة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث تغيب الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتحضر القوة العسكرية الإسرائيلية، فتزداد حدة المواجهات وتتضاعف أعداد العمليات الأمنية.
لهذا ذكرت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية أن ثمة مفاوضات أمنية سرية تجري في الكواليس بعيداً عن الأنظار ووسائل الإعلام، بين مسؤولين أمنيين وعسكريين إسرائيليين كبارٍ ونظرائهم من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بغية وضع الخطط العملية لنقل السلطة الأمنية في المنطقة “أ” إلى السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى توسيع المناطق الخاضعة للسلطة الأمنية الفلسطينية وزيادة صلاحياتها بما يساعدها في فرض المزيد من السلطة الضابطة والمانعة من تطور الأحداث لما هو أخطر وأشمل.
وفي الوقت نفسه صرح صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن المفاوضات الأمنية مع الجانب الإسرائيلي يقودها من الجانب الفلسطيني كل من الوزير حسين الشيخ، واللواء ماجد فرج واللواء زياد هب الريح، وأنهم إلى جانب المفاوضات الأمنية يحملون رسائل سياسية إلى الحكومة الإسرائيلية، لإقناعها بتقديم بعض التنازلات والتسهيلات إلى الفلسطينيين، ذلك أن حالة الانغلاق السياسي المستحكمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي السبب الحقيقي والمباشر في تصاعد العنف وزيادة حالة الاحتقان العامة، وأن أي زحزحة سياسية من شأنها أن تحدث حالة من الاسترخاء في الشارع الفلسطيني، وهذا الأمر من شأنه أن يعود بالنفع على الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم.
إلا أن رئيس هيئة أركان جيش العدو غادي آيزنكوت قد ذكر أن المفاوضات الجارية مع السلطة الفلسطينية ليست مفاوضات سياسية، ولا علاقة لها بمآلات التسوية السياسية، كما أنها ليست مبادرة حسن نية، وهي ليست تنازلات إسرائيلية مجانية، وإنما هي خطوة أمنية ضرورية لتحسين الواقع على الأرض، ولكنها حواراتٌ سرية لحساسيتها ولطبيعتها الأمنية، وإن كانت تهدف أيضاً إلى جانب التغييرات الأمنية إلى تحقيق بعض التحسينات المعيشية، وبالمقابل فقد نقل عن رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه التام تقديم تنازلات سياسية مجانية للجانب الفلسطيني، معتبراً أن ما يجري على الأرض ليس إلا ترتيبات أمنية ضرورية ومطلوبة للطرفين معاً,
وذكر أيزنكوت في معرض تقريره الذي قدمه إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي أن النية تتجه إلى إجراء تجربة عملية في مدينتي رام الله وأريحا، حيث سيتم التخلي عن السيادة الأمنية فيهما إلى السلطة الفلسطينية، فإن تبين أن مستوى التهديدات الأمنية قد تراجع، فإن ذلك من شأنه أن يشجع الطرفين على الانتقال إلى المدن والبلدات الأخرى التي تقع ضمن التصنيف الأمني “أ”، وهو ما ستوافق عليه الحكومة في حال تقديم تقارير دقيقة تتوافق مع الغاية التي قامت على أساسها الحوارات.
وأضاف أيزنكوت أن هذه التغييرات لا تعني أبداً امتناع الجيش عن القيام بأي عمل أمني أو عسكري في حال الضرورة واستشعار الخطر، فقد يلزم الأمر أحياناً التدخل السريع والفاعل لإحباط العمليات الأمنية التي يتم التأكد منها من خلال التقارير الأمنية الموثوقة، وهذه العمليات قد تتم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية وبعلمها، تماماً كما تجري العمليات الراهنة.
أياً كانت الأسباب والدوافع الإسرائيلية لإجراء حواراتٍ أمنية سرية مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبغض النظر عن النتائج المرجوة أو المتوقعة منها، فإن هذا كله لا ينفي أبداً أن الكيان الصهيوني قد أدرك عقم إجراءاته الأمنية، وفشل سياسته العسكرية، وعجزه التام عن المواجهة المستقلة، فوجد أن يقسم الشارع الفلسطيني بالتنسيق مع بعضه ضد بعضه الآخر، عله ينجح فيما فشل فيه، ويحقق ما كان يطمح إليه، وهو يعلم أنه بعضه قاسي ومؤذي، وعلى استعداد لأن ينفذ ما يطلب منه وأكثر، بإغراءاتٍ بأرضٍ جديدةٍ وصلاحياتٍ أخرى، أو بتهديداتٍ ووعودٍ مخيفة أو بفضائح وعيوب مخزية.
الخرطوم في 18/3/2016
