وهذه التهمة المطاطة الفضفاضة تتسع في عرف القضاء الفاشي الايراني القائم على الظلم والجور والتمييز التعسفي بين الطوائف والاعراق والمذاهب والاديان ،هذا الامر في الحقيقة ليس بالجديد على هذا النظام ،وهذه التهمة ليس اكثر من ذريعة يتم على وفقها تنفيذ احكام تعسفية غير قانونية جوهرها التطرف والارهاب والتعصب الديني والعرقي والطائفي ،وعلى وفق هذه الذريعة
نقلت المقاومة الايرانية يوم 3 حزيران عن سجناء سياسيين في سجن جوهردشت ان الأخوين الشقيقين خالد ورسول حرداني القابعين في القاعة (12) في سجن جوهردشت أضربا عن الطعام دعما للسجينة السياسية مريم نقاش زركران. انهما قالا أن مريم نقاش زركران عانت طيلة اضرابها عن الطعام أيما معاناة بسبب عدم تلقيها أية عناية من قبل المعنيين الجلادين في سجن ايفين وهما يريدان بهذا العمل الاحتجاجي دعم مطالب هذه السجينة.
يذكر أن القاضي الجلاد مقيسه رئيس الشعبة 28 للمحكمة أصدر حكما بالحبس لمدة 4 سنوات على هذه المواطنة المسيحية بتهمة العمل ضد الأمن الوطني عبر الاجتماع والتواطؤ فيما لم يتم تبليغها بأية تهمة.
وبدأت مريم نقاش زركران اضرابا عن الطعام من 25 مايو/أيار للاحتجاج على عدم تلقيها ووضع ملفها وامتنعت في يوم 29 أيار عن الذهاب للقاء ولاقى هذا الاحتجاج دعما من غالبية زملائها وهم امتنعوا أيضا عن الذهاب الى اللقاء.
وبحسب أحد أعضاء عائلة هذه السجينة انها مصابة بمرض (آ اس دي) وكانت قد خضعت قبل قرابة 9 سنوات لعملية جراحية في القلب وهي بحاجة ماسة الى عناية طبية خاصة ومستمرة. اضافة الى ذلك فانها وخلال العام الأخير تواجه عدم الاحساس في الأيدي والأرجل وألم مزمن في المفاصل والعمود الفقري وانزلاق غضروفي والارتروز وهشاشة العظام وقد آصدر طبيب السجن لها قرارا طبيا بارقادها 5 أيام وتلبية حاجة فورية للعمل الفيزيائي ولكنها تعاني من آلام الأمراض بسبب عدم رخصة الادعاء العام. كما انها تعاني من فقر الدم والسكري الا أنها لا تستطيع المعالجة بسبب عدم صدور رخصة من قبل القضاء.
هذا هو الاعدام المغطى فاين منظمات حقوق الانسان واين الحكومات الديمقراطية واين منظمة الامم المتحدة الراعية لحقوق الانسان ،ان هذا الصمت في حقيقته مشاركة في الجريمه .
المسيحيون في ايران وتهمة العمل ضد الامن الوطني
