القاضي اهتزاز الحقوق الشرعية للمرأة المهر الذي كان يشتري منزلاً اصبح نفقة شهر

بحسب الوثيقة التي تداولتها وسائط الإعلام المرئية والتي وجهها القاضي الشرعي الأول بدمشق إلى وزير العدل في حكومة النظام والمؤرخة في 3-12-2015، يقترح فيها العمل على استصدار تشريع لتعديل القانون الصادر في عام 1940 والذي يمنع التعامل بالذهب في التعهدات المدنية والتجارية, ليستثني منها عقود الزواج، ويسمح بتوثيق المهر بالليرات الذهبية وذلك حفاظاً على حقوق المرأة ورفع الضرر الواقع عليها, حيث أن القوة الشرائية لليرة السورية مستمرة بالانخفاض مما أحدث خللاً في الحقوق والالتزامات الشرعية للمرأة, وهز ميزان العدالة بشكل غير مألوف، حيث فقد المهر المتفق عليه في عقود الزواج السابقة كل غاية مرجوة منه, وأصبح مهر ال 25 الف ليرة قبل خمسين سنة والذي كان يشتري منزلاً آنذاك لا يكف الآن لمصروف معيشة شهر واحد